لا تزال الصدمة طاغيةً على الجيش الإسرائيلي، بعد أن أقال رئيس الأركان، إيال زامير، مجموعةً تضم 15 من الضباط رفيعي المستوى من قيادة الجيش، بينهم ستة ضباط يحملون رتبة لواء، وستة عمداء وثلاثة عقداء، وذلك لتحميلهم مسؤولية الإخفاق الكبير في مواجهة هجوم «حماس» في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، وبعد أن اتّخذ سلسلة إجراءات عقابية أخرى بحق عدد آخر من كبار الضباط.
وتشمل قرارات زامير إعفاء ضباط كانوا قد قدّموا استقالتهم من مناصبهم، من قوّات الاحتياط، ومن شأن ذلك أن يغيّر وضع ملفّهم بالجيش، وأن يُسجَّل أنّهم «أُقيلوا»، وليس «استقالوا». ومن بين الضباط الذين شملهم القرار، وفق بيان صدر مساء الأحد عن الجيش، رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية أهارون حليفا، وقائد المنطقة الجنوبية يارون فنلكمن، ورئيس شعبة العمليات أودي باسيوق.
كان حليفا أول ضابط يقدم استقالته في عام 2024، إذ تحمل المسؤولية عن الفشل، كما استقال فنلكمن للسبب نفسه، أما باسيوق فتقاعد بعد الحرب التي شنتها إسرائيل على إيران في يونيو (حزيران) الماضي واستمرت 12 يوماً. وحسب بيان الجيش، فإن القادة الثلاثة يتحملون بشكل شخصي المسؤولية عن فشل المؤسسة العسكرية في توقع الهجوم وفي التصدي له.
انقسام إزاء القرارات
وانقسم الإسرائيليون فيما بينهم حول الهدف من هذه القرارات، ما بين من رأى أن زامير يلاحظ مدى الانهيار في شعبية الجيش، حيث كان يثق به 92 بالمائة من الإسرائيليين، وهبطت النسبة في آخر استطلاع إلى 74 بالمائة، فقرر إحداث هزة تعيد إلى الجيش احترامه، وبين من اعتبر القرارات نفاقاً لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الذي يلقي على الجيش وغيره من أجهزة الأمن مسؤولية الإخفاقات لكي يعفي نفسه من المسؤولية.
لكن هناك من رأى أن طرد ومعاقبة الجنرالات قد يكونا عنصر ضغط على نتنياهو كي يعترف بالقصور ويعلن تحمله المسؤولية عن الإخفاقات، هو وحكومته. ولذلك فإن وزير الدفاع، يسرائيل كاتس، الموالي لنتنياهو، عبّر عن غضبه من قرارات زامير، وأمَر بإجراء فحص للتحقيقات التي استند إليها في إجراءاته العقابية، وأصدر تعليمات يجمد فيها أي تعيينات في وظائف قيادية جديدة في الجيش.
وحسب رونين بيرغمان، محرر الشؤون الاستراتيجية في «يديعوت أحرونوت» والمراسل السياسي لصحيفة «نيويورك تايمز» في إسرائيل، «جاءت قرارات زامير شجاعة، ولكنها ناقصة. فالعقاب بالطرد من الخدمة في الاحتياط ليس قاسياً كما يوحي به. وزامير لم يقم بالخطوة الضرورية لعقد جلسات سماع للمدانين، كما تنص تقاليد الجيش، وبهذا لم يكن نزيهاً تجاه مرؤوسيه من قادة الجيش. وبدا أنه يقدم على هذه الخطوة بشيء من التسرع».
وشدد بيرغمان على أن «الجيش حاول أن يتحمل شيئاً من المسؤولية، وهذا جيد، ويُظهر أن حكومة إسرائيل التعيسة لم تعد تخفي رغبتها في ألا يكون هناك تحقيق جدي في الإخفاق».
فشلنا في مهمتنا الأساسية
وقال زامير في كلمة أعلن فيها اتّخاذ قراراته: «الجيش الإسرائيلي ملتزم بإجراء تحقيق شامل ومهنيّ ومعمّق في كل ما حدث في ذلك اليوم المروّع»، مضيفاً أن «الجيش الإسرائيليّ فشل في مهمته الأساسية في 7 أكتوبر، وهي حماية مواطني إسرائيل، وقد قررت بجدية استخلاص استنتاجات شخصية بشأن بعض المسؤولين».
وذكر زامير أن «هذا القرار مُعقّد، وينبع من مسؤوليتي في الموازنة بين الاعتبارات النظامية والقيادية، واحتياجات الجيش الإسرائيلي».
ومن بين الضباط الذين قرّر زامير معاقبتهم، ستة أعضاء في رئاسة أركان الجيش، كل منهم يحمل رتبة لواء، وهم: الرئيس السابق لشعبة العمليات، واللواء عوديد بسيوك، وورئيس الاستخبارات العسكرية السابق، واللواء بالاحتياط أهارون حليفا، وقائد المنطقة الجنوبية السابق، واللواء يارون فينكلمان، وقد تمت إقالتهم من خدمة الاحتياط، وقائد سلاح الجو، اللواء تومِر بار، الذي تقرّر توجيه ملاحظة قيادية في ملفه العسكري إليه.
وحسب زامير، فقد فشل سلاح الجو في أداء مهمة حماية سماء إسرائيل من التهديدات «القريبة من الأرض (الطائرات المسيّرة)»، وهو فشل يعكس فجوات واسعة.
كما تقرر تسجيل ملاحظة في الملف الشخصي لقائد سلاح البحريّة، اللواء دافيد ساعر سلاما، ورئيس الاستخبارات العسكرية الحاليّ، اللواء شلومي بِندر، الذي كان قائداً لقسم العمليات في رئاسة الأركان، في السابع من أكتوبر 2023.
كما طالت العقوبات ستة ضباط ممن يحملون رتبة عميد، هم: ضابط عمليات سابق في إدارة الاستخبارات العسكرية، العميد ج (لا يُذكر اسمه من قبل الجيش لتقييمات استخباراتية)، والقائد السابق للوحدة 8200 (التابعة للاستخبارات العسكرية) العميد بالاحتياط يوسي شاريئيل، وقائد فرقة غزة العسكرية السابق، العميد آفي روزنفيلد، والقائد السابق للقيادة الجنوبية في الجيش، العقيد أرييل ليبوفسكي، وجميعهم سيسرحون من خدمة الاحتياط. وكذلك العميدان العميد منور يناي والعميد اليعاد مواطي، اللذان تم توبيخهما.
وطالت العقوبات أيضاً القائد السابق للواء الشمالي في فرقة غزة، العقيد حاييم كوهين، وقائد طبير في «أمان»، العقيد شرئيل بركوبتش، وقائد الاستخبارات السابق في فرقة غزة العسكرية وهو ضابط برتبة مقدم، وجميعهم عُوقبوا بإنهاء خدمتهم في الاحتياط.
وأتت القرارات عبر اجتماعات عاجلة عقدها زامير خلال يوم الأحد مع الضباط المعنيين، في خطوة تعدّ من الأكثر حساسية منذ اندلاع الحرب، وقد تؤدي إلى «هزة داخل الجيش»، حسب ما وصفت تقارير صحافية إسرائيليّة.
