«خطة ترمب» لإنهاء حرب أوكرانيا تكتسب زخماً رغم المخاوف

روبيو يفند الانتقادات أميركياً وأوروبياً وسط ترقب لموقف موسكو من التعديلات

وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو ورئيس مكتب رئيس أوكرانيا أندري يرماك يتحدثان للصحافيين في جنيف الأحد (أ.ب)
وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو ورئيس مكتب رئيس أوكرانيا أندري يرماك يتحدثان للصحافيين في جنيف الأحد (أ.ب)
TT

«خطة ترمب» لإنهاء حرب أوكرانيا تكتسب زخماً رغم المخاوف

وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو ورئيس مكتب رئيس أوكرانيا أندري يرماك يتحدثان للصحافيين في جنيف الأحد (أ.ب)
وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو ورئيس مكتب رئيس أوكرانيا أندري يرماك يتحدثان للصحافيين في جنيف الأحد (أ.ب)

صرح مسؤولون أميركيون وأوكرانيون وأوروبيون كبار بأن تقدماً أُحرز خلال محادثات جنيف لإعداد نسخة جديدة من مبادرة الرئيس دونالد ترمب المثيرة للجدل لإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا، في ما يمكن أن يشكل زخماً لجهود ترمب في شأن إحلال السلام في أوروبا على رغم مخاوف عديدين في واشنطن وعواصم أخرى من أن تكون الخطة تصالحية للغاية مع موسكو.

وأمل مسؤولون أميركيون في الحصول على موافقة مبدئية من الطرفين المتحاربين قبل عيد الشكر، الخميس المقبل، على رغم الانتقادات التي يواجهها الرئيس ترمب من المشرعين وأنصاره بسبب الخطة التي ناقشها رئيس الوفد الأميركي المفاوض إلى محادثات جنيف وزير الخارجية ماركو روبيو برفقة المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف وصهر ترمب، جاريد كوشنر، ووزير الجيش دانيال دريسكول، مع مفاوضين أوكرانيين بقيادة رئيس ديوان الرئاسة الأوكرانية أندري يرماك. وسعى روبيو إلى تقليل شأن الادعاءات المنتشرة بأن الخطة المؤلفة الأولية من 28 بنداً كتبها الجانب الروسي، لأن المسودة الأولية المسربة تتجاهل العديد من الخطوط الحمر بالنسبة إلى كييف، وهي ستجبر أوكرانيا على تقليص جيشها، والتخلي عن أراض لم تتمكن روسيا من احتلالها خلال نحو أربع سنوات من الحرب، وستمنع وجود قوات حلف شمال الأطلسي (الناتو) في أوكرانيا، فضلاً عن تنازلات أخرى. لكن مسؤولين أميركيين أكدوا أن المسودة أخضعت للمراجعة منذ ذلك الحين.

«تفاؤل كبير» أميركياً

رئيس مكتب رئيس أوكرانيا أندري يرماك (الثاني من اليمين) ووزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو (الثاني على اليسار) خلال المحادثات في جنيف الأحد (أ.ب)

وسط ترقب لأي موقف حاسم من الكرملين، قال روبيو إنه «يشعر بتفاؤل كبير بأننا نستطيع إنجاز شيء ما». وأبلغ الصحافيين في جنيف بأن الخطة الأولية كانت وثيقة أولية تلقت «مداخلات من كلا الجانبين»، إذ أكد أن المحادثات مع الأوكرانيين الأحد كانت الأكثر إيجابية حتى الآن، رفض الإفصاح عن المزيد من التفاصيل، وقال إن «هذه وثيقة حيّة تنبض بالحياة. تتغير يومياً، مع الأخذ في الاعتبار الآراء المختلفة». وكذلك قلل من أهمية الموعد النهائي لعيد الشكر، مشيراً إلى إمكانية إجراء المزيد من المحادثات هذا الأسبوع، من دون أن يكشف تفاصيلها بعد. وقال إن «الموعد النهائي هو أننا نريد إنجاز هذا في أقرب وقت ممكن. نتمنى أن يكون الخميس. النقطة المهمة اليوم هي أننا أحرزنا تقدماً كبيراً».

وقال روبيو إنه التقى مستشاري الأمن القومي للشركاء الأوروبيين الرئيسيين في جنيف، مضيفاً أنهم سمعوا «القدر الهائل من الإيجابية من الجانبين الأوكراني والأميركي في شأن التقدم الذي أحرزناه». وكذلك قال يرماك: «أحرزنا تقدماً جيداً للغاية، ونمضي نحو سلام عادل ودائم».

وقبل الاجتماع مع المسؤولين الأميركيين، التقى يرماك وفريقه أيضاً مستشاري الأمن القومي من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا.

وبعد اجتماع جنيف، أصدر البيت الأبيض بياناً مشتركاً جاء فيه أن واشنطن وكييف وجدتا أن المناقشات في جنيف كانت «مثمرة للغاية»، وهي تضمنت صوغ «إطار عمل محدث ومُحسن» يشدد على أن أي اتفاق مستقبلي «يجب أن يدعم سيادة أوكرانيا بشكل كامل ويحقق سلاماً مستداماً وعادلاً».

وكذلك أفاد البيت الأبيض، في بيان منفصل، بأن المفاوضين الأوكرانيين أجروا تعديلات وتوضيحات على المسودة، مؤكداً أن شواغلهم الرئيسية عُولجت، ومنها «الضمانات الأمنية، والتنمية الاقتصادية طويلة الأجل، وحماية البنية التحتية، وحرية الملاحة، والسيادة السياسية».

ونشرت صحيفة «واشنطن بوست» أن مسؤولين أوروبيين، بينهم مسؤولون من فرنسا وألمانيا، يعدون اقتراحاً مضاداً من شأنه أن يبدأ مفاوضات إقليمية على خط المواجهة - وليس خارجه - ويمنح أوكرانيا «ضمانات أمنية قوية وملزمة قانوناً، بما في ذلك من الولايات المتحدة».

الموقف الأوروبي

قال رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك إنه مستعد مع زعماء آخرين للتفاوض على الخطة الأميركية، واستدرك: «مع ذلك، قبل أن نبدأ عملنا، سيكون من الجيد أن نعرف على وجه اليقين من هو واضع الخطة وأين وُضعت». وكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على مواقع التواصل الاجتماعي الأحد: «ننسق مواقفنا، ومن المهم أن يكون هناك حوار، وأن تُنعش الدبلوماسية»، مضيفاً أنه تحادث مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مضيفاً أن أوكرانيا ممتنة لترمب على جهوده وعلى القيادة الأميركية.

وقال مسؤول أوروبي آخر إن واشنطن بدت وكأنها «فوجئت بالأمر برمته» الجمعة، وأضاف أنه «عادة ما يكون الأمر مختلفاً عندما يكون هناك المزيد من التفاصيل (...) شعورنا أن واشنطن فوجئت بتصرفات ويتكوف».

وقال المستشار الألماني فريدريش ميرتز إنه تحدث إلى ترمب، موضحاً أن هناك أجزاء من الخطط يمكن للدول الأوروبية الرئيسية الاتفاق عليها، بينما لا يمكن ذلك في أجزاء أخرى، وقال مع «دويتشه فيليه»: «أخبرته أننا متفقون تماماً مع أوكرانيا، وأنه لا يجب المساس بسيادة هذا البلد».

ولم تشارك أوكرانيا في صياغة الوثيقة التي ستحدد مستقبلها، والتي سلمها في كييف الخميس الماضي وفد عسكري أميركي بقيادة دريسكول.

الجمهوريون قبل الديمقراطيين

في غضون ذلك، أعرب مشرعون أميركيون عن قلقهم من أن يؤدي الاقتراح الأولي إلى مزيد من زعزعة استقرار الأمن العالمي من خلال مكافأة روسيا بعد غزوها لأوكرانيا، مما أثار تساؤلات حول سبب حاجة ترمب الملحة إلى توقيع الاتفاق، حتى لو جاء ذلك على حساب مصالح الولايات المتحدة وأوكرانيا.

ونشر النائب الجمهوري دون بيكون أنه «من الأفضل أن يُطرد بعض الأشخاص الاثنين بسبب هذا الهراء الصارخ الذي شهدناه خلال الأيام الأربعة الماضية. أضر هذا ببلدنا وقوض تحالفاتنا، وشجّع خصومنا».

وأفاد عدد من أعضاء مجلس الشيوخ بأنهم تحدثوا مع روبيو هاتفياً، وعلموا أن الخطة المكونة من 28 نقطة لم تكن في الواقع بقيادة أميركية، ونقل السيناتور المستقل أنغوس كينغ عن روبيو أن الخطة «لا تمثل موقف الإدارة. إنها في جوهرها قائمة أمنيات الروس»، وقال السيناتور الجمهوري مايك راوندز: «أوضح لنا روبيو أننا متلقون لمقترح سُلم إلى أحد ممثلينا. إنها ليست توصيتنا. إنها ليست خطتنا للسلام».

ونفى روبيو لاحقاً ما ورد في تصريحات المشرعين، فكتب على وسائل التواصل: «صاغت الولايات المتحدة مقترح السلام. وهو يقدم كإطار عمل قوي للمفاوضات الجارية».

وكذلك قال النائب الجمهوري مايكل ماكول إنه تبلغ من روبيو أن الخطة «أميركية بمدخلات من أوكرانيا وروسيا»، علماً بأنه أقر بأن «بداية» الوثيقة جاءت من ويتكوف والمبعوث الروسي الخاص كيريل دميترييف، وقال: «أعتقد أنهم سيتوصلون إلى اتفاق بشأن نحو 80 في المائة من هذه الصفقة أثناء توجههم إلى جنيف. أما المشكلة فستكون في 20 في المائة من البنود الصعبة للغاية التي يجب التفاوض عليها».

وحذر السيناتور الجمهوري ميتش ماكونيل من لجوء إدارة ترمب إلى «الضغط على الضحية واسترضاء المعتدي» وسيلةً لتحقيق السلام. وتساءل عن «التنازلات الصعبة» التي طلبت الولايات المتحدة من روسيا تقديمها.

وانتقد السيناتور الديمقراطي مارك وارنر الخطة بشدة، مشبهاً إياها بـ«استسلام نيفيل تشامبرلين لهتلر (قبل) الحرب العالمية الثانية»، ورأى أن الخطة تُشبه مجموعة من «الحجج الروسية».


مقالات ذات صلة

استطلاع: غالبية الروس يتوقعون انتهاء حرب أوكرانيا في 2026

أوروبا عمال يزيلون الأنقاض من سطح مبنى سكني متضرر بشدة عقب غارة جوية بطائرة مسيرة في كييف (أ.ف.ب) play-circle

استطلاع: غالبية الروس يتوقعون انتهاء حرب أوكرانيا في 2026

كشف «المركز الروسي لدراسات الرأي العام» لاستطلاعات الرأي، اليوم (الأربعاء)، أن غالبية الروس يتوقعون انتهاء الحرب في أوكرانيا عام 2026.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
أوروبا زيلينسكي داخل مكتبه الرئاسي في كييف يوم 23 ديسمبر 2025 (أ.ف.ب)

زيلينسكي «منفتح» على إنشاء منطقة اقتصادية حرة بشرق أوكرانيا

أكّد الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، استعداده لسحب القوات من منطقة دونباس إذا سحبت روسيا قواتها أيضاً، وإذا تحوّلت إلى «منطقة منزوعة السلاح».

«الشرق الأوسط» (كييف)
أوروبا صورة مركبة للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي (يسار) ونظيره الأميركي دونالد ترمب (وسط) والرئيس الروسي فلاديمير بوتين (أ.ف.ب) play-circle

تقرير: روسيا ستسعى لإجراء تعديلات جوهرية على خطة السلام الأميركية لإنهاء حرب أوكرانيا

ذكرت وكالة «بلومبرغ» للأنباء، نقلاً عن مصدر مطلع اليوم (الأربعاء) أن روسيا ستسعى لإجراء تعديلات جوهرية على خطة السلام الأميركية لإنهاء حربها مع أوكرانيا.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
المشرق العربي صورة منشورة على وسائل التواصل لعراقي يبلغ من العمر 24 عاماً فقدت عائلته الاتصال به بعد سفره إلى روسيا للانضمام إلى قواتها المسلحة (أ.ف.ب)

قضاء العراق «يجرم» المتورطين في الحرب الروسية - الأوكرانية

توعد القضاء العراقي من أسماهم المتورطين في حرب أوكرانيا بالسجن، مشدداً على مكافحة تجنيدهم للقتال على أراضٍ أجنبية.

فاضل النشمي (بغداد)
أوروبا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي (أ.ف.ب)

زيلينسكي يكشف البنود الـ20 للخطة الأميركية - الأوكرانية لإنهاء الحرب مع روسيا

كشف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي تفاصيل بنود أحدث خطة تم الاتفاق عليها مع الولايات المتحدة سعيا لإنهاء الحرب مع روسيا، وتمّ رفعها إلى موسكو لإبداء موقفها

«الشرق الأوسط» (كييف)

وزارة العدل الأميركية: قد نحتاج «بضعة أسابيع أخرى» لإنهاء الإفراج عن ملفات إبستين

الملياردير جيفري إبستين (أ.ب)
الملياردير جيفري إبستين (أ.ب)
TT

وزارة العدل الأميركية: قد نحتاج «بضعة أسابيع أخرى» لإنهاء الإفراج عن ملفات إبستين

الملياردير جيفري إبستين (أ.ب)
الملياردير جيفري إبستين (أ.ب)

قالت وزارة العدل الأميركية، اليوم (الأربعاء)، إنها قد تحتاج إلى «بضعة أسابيع أخرى» لإنهاء الإفراج عن ملفات الملياردير جيفري إبستين، المدان في جرائم جنسية، ما يترتب عليه تأجيل نشر الوثائق بالكامل لأسابيع، بينما يقوم مسؤولون بالتدخل في صياغة التفاصيل لحماية الضحايا.

ووفقاً لوكالة «أسوشييتد برس»، قالت الوزارة إن مكتب المدعي العام الأميركي للمنطقة الجنوبية من نيويورك، وكذلك مكتب التحقيقات الاتحادي، وجدا أكثر من مليون وثيقة إضافية قد تكون ذات صلة بقضية إبستين.

ولم تذكر وزارة العدل، في بيانها، متى تم إبلاغهم بتلك الملفات الجديدة.

وأصرّت وزارة العدل، في بيانها، على أن محاميها «يعملون على مدار الساعة» لمراجعة تلك الوثائق، وإجراء التنقيحات المطلوبة بموجب القانون، الذي أقرّه الكونغرس بالإجماع تقريباً الشهر الماضي.

وقالت الوزارة: «سننشر الوثائق في أقرب وقت ممكن. ونظراً لحجم المواد الهائل، قد تستغرق هذه العملية بضعة أسابيع إضافية».

بدأت إدارة الرئيس دونالد ترمب في الإفراج عن ‌الملفات المتعلقة بالتحقيقات الجنائية ‌حول إبستين، الممول الأميركي ‌الراحل الذي ⁠كان ​صديقاً لترمب ‌في التسعينات، وذلك امتثالاً لقانون أقرّه الكونغرس الشهر الماضي.

وأقرّ الجمهوريون والديمقراطيون في الكونغرس القانون، رغم اعتراضات ترمب، وطلبوا الإفراج عن جميع الوثائق بحلول 19 ديسمبر (كانون الأول) مع السماح بالتنقيح الجزئي لحماية الضحايا.

احتوت عمليات ⁠النشر حتى الآن على تعديلات واسعة النطاق، ‌ما أثار غضب بعض الجمهوريين، ‍ولم يفعل ‍الكثير لنزع فتيل الفضيحة التي تهدد الحزب ‍قبل انتخابات التجديد النصفي في عام 2026.

وفي رسالة نُشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، اليوم (الأربعاء)، قالت وزارة العدل إنه تم الكشف ​عن أكثر من مليون وثيقة إضافية يحتمل أن تكون مرتبطة بإبستين من قبل ⁠مكتب التحقيقات الاتحادي (إف بي آي) ومكتب المدعي العام الأميركي في مانهاتن، دون توضيح متى أو كيف تم العثور على الوثائق.


خفر السواحل الأميركي يفتقر لقوات لاحتجاز ناقلة نفط مرتبطة بفنزويلا

خفر السواحل الأميركي ينتظر وصول قوات إضافية قبل أن يحاول اعتلاء ناقلة نفط مرتبطة بفنزويلا (أ.ف.ب)
خفر السواحل الأميركي ينتظر وصول قوات إضافية قبل أن يحاول اعتلاء ناقلة نفط مرتبطة بفنزويلا (أ.ف.ب)
TT

خفر السواحل الأميركي يفتقر لقوات لاحتجاز ناقلة نفط مرتبطة بفنزويلا

خفر السواحل الأميركي ينتظر وصول قوات إضافية قبل أن يحاول اعتلاء ناقلة نفط مرتبطة بفنزويلا (أ.ف.ب)
خفر السواحل الأميركي ينتظر وصول قوات إضافية قبل أن يحاول اعتلاء ناقلة نفط مرتبطة بفنزويلا (أ.ف.ب)

قال مسؤول أميركي ومصدر مطلع لـ«رويترز» إن خفر السواحل الأميركي ينتظر وصول قوات إضافية قبل أن يحاول اعتلاء ناقلة نفط مرتبطة بفنزويلا يطاردها ​منذ يوم الأحد بغية احتجازها.

ورفضت السفينة، التي حددتها مجموعات بحرية باسم «بيلا 1»، أن يصعد عليها خفر السواحل. وهذا يعني أن المهمة ستقع على الأرجح على عاتق أحد فريقين فقط من المتخصصين، ويُعرفون باسم «فرق الاستجابة الأمنية البحرية»، التي يمكنها الصعود على متن السفن في ظل هذه الظروف، عبر وسائل منها الهبوط بالحبال من الطائرات ‌الهليكوبتر.

وتسلط هذه ‌المطاردة المستمرة منذ أيام الضوء ‌على ⁠عدم ​التطابق بين رغبة ‌إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب في الاستيلاء على ناقلات النفط الخاضعة للعقوبات قرب فنزويلا والموارد المحدودة للوكالة التي تنفذ هذه العمليات بالأساس، وهي خفر السواحل.

وعلى عكس البحرية الأميركية، يمكن لخفر السواحل تنفيذ إجراءات إنفاذ قانون، ومنها الصعود على متن السفن الخاضعة للعقوبات الأميركية واحتجازها.

وكان ترمب أمر هذا الشهر بفرض «حصار» ⁠على جميع ناقلات النفط الخاضعة للعقوبات التي تدخل فنزويلا وتخرج منها، وذلك ‌في أحدث خطوة تتخذها واشنطن لزيادة الضغط ‍على الرئيس الفنزويلي نيكولاس ‍مادورو.

واحتجز خفر السواحل في الأسابيع القليلة الماضية ناقلتي ‍نفط قرب فنزويلا.

وبعد عملية الاستيلاء الأولى في 10 ديسمبر (كانون الأول)، نشرت وزيرة العدل الأميركية بام بوندي مقطعاً مصوراً مدته 45 ثانية تظهر فيه طائرتان هليكوبتر تقتربان من سفينة وأفراد مسلحون يرتدون ملابس ​مموهة يهبطون بحبال عليها.

وأظهر منشور لوزارة الأمن الداخلي، التي تشرف على خفر السواحل، يوم السبت على ⁠وسائل التواصل الاجتماعي ما بدا أنهم ضباط خفر سواحل على متن حاملة الطائرات «جيرالد فورد» وهم يستعدون للمغادرة والاستيلاء على ناقلة النفط «سنشريز»، وهي ثاني السفن التي اعتلتها الولايات المتحدة.

وقال مسؤول أميركي، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، إن مسؤولي خفر السواحل على متن «جيرالد فورد» ضمن فريق الاستجابة الأمنية البحرية وإنهم بعيدون جداً عن «بيلا 1» لاعتلائها.

ولم ترد وزارة الأمن الداخلي بعد على طلب للتعليق، ولم يتسن لـ«رويترز» تحديد الأسباب التي أدت إلى عدم احتجاز خفر السواحل السفينة ‌حتى الآن، إن وجدت من الأساس.

وقد تختار الإدارة الأميركية في النهاية عدم اعتلاء السفينة واحتجازها.


أميركا تكثف حشودها في الكاريبي... وروسيا والصين تتضامنان مع فنزويلا

مقاتلات وطائرات نقل عسكرية أميركية على مدرج «قاعدة روزفلت رودز البحرية» السابقة في بورتوريكو، يوم 23 ديسمبر (رويترز)
مقاتلات وطائرات نقل عسكرية أميركية على مدرج «قاعدة روزفلت رودز البحرية» السابقة في بورتوريكو، يوم 23 ديسمبر (رويترز)
TT

أميركا تكثف حشودها في الكاريبي... وروسيا والصين تتضامنان مع فنزويلا

مقاتلات وطائرات نقل عسكرية أميركية على مدرج «قاعدة روزفلت رودز البحرية» السابقة في بورتوريكو، يوم 23 ديسمبر (رويترز)
مقاتلات وطائرات نقل عسكرية أميركية على مدرج «قاعدة روزفلت رودز البحرية» السابقة في بورتوريكو، يوم 23 ديسمبر (رويترز)

أضافت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب المزيد من طائرات النقل والشحن إلى حشودها الضخمة في منطقة الكاريبي، مُضيّقة الخناق عسكرياً على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، الذي تواجه حكومته شحاً في الموارد بسبب الحصار الذي تفرضه الولايات المتحدة ضد ناقلات النفط الخام، في خطوات اعتبرتها روسيا والصين متعارضة مع القوانين الدولية.

ووفقاً لبيانات تتبّع الرحلات الجوية، نفّذت طائرات شحن ثقيلة من طراز «سي 17» التي تُستخدم لنقل القوات والمعدات العسكرية، ما لا يقل عن 16 رحلة جوية إلى بورتوريكو خلال الأسبوع الماضي من قواعد عسكرية أميركية في ولايات نيو مكسيكو وإيلينوي وفيرمونت وفلوريدا وأريزونا ويوتاه وواشنطن، بالإضافة إلى اليابان، علماً أن العدد الفعلي للرحلات يمكن أن يكون أعلى من ذلك، لأن بعض الرحلات العسكرية لا يظهر على مواقع تتبع الرحلات. ولم يتضح عدد القوات أو المعدات الأخرى التي نُقلت على هذه الرحلات. وامتنع مسؤولو وزارة الحرب (البنتاغون) عن التعليق.

ناقلة النفط «إيفانا» راسية عند ميناء في فنزويلا يوم 21 ديسمبر (أ.ب)

وأعلنت القيادة الوسطى الأميركية أن نحو 15 ألف جندي منتشرين بالفعل في منطقة الكاريبي، في واحدة من أكبر عمليات الانتشار البحري للولايات المتحدة في السنوات الأخيرة. ووصف الرئيس ترمب هذا الانتشار بأنه «أسطول ضخم»، معلناً أنه يخطط لعملية برية في فنزويلا «قريباً». ونشرت صحيفة «وول ستريت جورنال» أن الولايات المتحدة نقلت أخيراً طائرات عمليات خاصة إلى المنطقة.

وكان الرئيس ترمب وقّع سراً، في أغسطس (آب) الماضي، توجيهاً إلى «البنتاغون» لبدء استخدام القوة العسكرية ضد بعض عصابات المخدرات في أميركا اللاتينية التي صنّفتها إدارته منظمات إرهابية. ومنذ ذلك الحين، قُتل أكثر من 105 أشخاص في سلسلة من نحو 25 غارة.

اضطراب قطاع النفط

وأدّت الحملة الأميركية الشرسة ضد ناقلات النفط الخام الفنزويلية إلى اضطراب شديد في قطاع النفط في البلاد، ما أدّى إلى ازدحام مواني فنزويلا بناقلات النفط، حيث يخشى المسؤولون من إرسالها في المياه الدولية خشية تعرضها للمصادرة من الولايات المتحدة على غرار ناقلتين احتجزتا خلال الأيام القليلة الماضية بسبب انتهاكات للعقوبات الأميركية. وتُظهر بيانات الشحن أن ناقلات متجهة إلى فنزويلا عادت أدراجها في منتصف الطريق. كما أفاد أصحاب السفن بإلغاء عقود تحميل النفط الخام.

الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو خلال أحد النشاطات في كركاس (رويترز)

وأدّت هذه الإجراءات إلى شلّ قطاع تصدير النفط الفنزويلي، وفقاً لمصادر محلية وبيانات الشحن. وبسبب هذا الوضع، أقرّ البرلمان الفنزويلي قانوناً يُجرّم طيفاً واسعاً من النشاطات التي تُعيق الملاحة والتجارة في البلاد، مثل احتجاز ناقلات النفط. وأفادت مصادر أن مادورو يدرس أيضاً رداً أكثر حزماً. وبدأت زوارق حربية فنزويلية بمرافقة السفن التي تحمل النفط الفنزويلي ومشتقاته، لكن يبدو أن هذه المرافقة تتوقف عند حدود المياه الإقليمية للبلاد. وتدرس الحكومة الفنزويلية اتخاذ إجراءات إضافية، كوضع جنود مسلحين على متن ناقلات النفط المتجهة إلى الصين، المستورد الرئيسي للنفط الفنزويلي. ومن شأن هذه الخطوة أن تُعقّد جهود خفر السواحل الأميركي في اعتراضها، ويمكن أن تُورّط مادورو في نزاع عسكري ضد أسطول من سفن البحرية الأميركية الحربية التي حشدها الرئيس ترمب في المنطقة.

مجلس الأمن

وفي اجتماع طارئ لمجلس الأمن، عُقد الثلاثاء، أكّد المندوب الأميركي الدائم لدى الأمم المتحدة مايك والتز أن ناقلات النفط الخاضعة للعقوبات «تُعدّ شريان الحياة الاقتصادي الرئيسي لمادورو ونظامه غير الشرعي». وقال إن «قدرة مادورو على بيع النفط الفنزويلي تُمكّنه من ادعائه الزائف بالسلطة وأنشطته الإرهابية المرتبطة بتجارة المخدرات»، مضيفاً: «ستفرض الولايات المتحدة عقوبات وتُنفّذها إلى أقصى حد لحرمان مادورو من الموارد التي يستخدمها لتمويل كارتل لوس سوليس»، أي «كارتيل الشمس»، الذي صنفته إدارة ترمب منظمة إرهابية أجنبية الشهر الماضي.

جانب من اجتماع مجلس الأمن حول فنزويلا في نيويورك يوم 23 ديسمبر (إ.ب.أ)

ووجّهت السلطات الأميركية تُهماً إلى مادورو عام 2020 تتعلق بالإرهاب المرتبط بالمخدرات في الولايات المتحدة، واتُهم بقيادة «كارتيل لوس سوليس»، وهو صفة يستخدمها الفنزويليون منذ التسعينات من القرن الماضي للإشارة إلى ضباط كبار جمعوا ثروات طائلة من تهريب المخدرات.

ومع تفاقم الفساد على مستوى البلاد، اتّسع نطاق استخدام المصطلح ليشمل مسؤولي الشرطة والحكومة، فضلاً عن نشاطات مثل التعدين غير القانوني وتهريب الوقود.

وفي اجتماع الثلاثاء لمجلس الأمن، اتهم المندوب الفنزويلي صامويل مونكادا الولايات المتحدة بالتصرف «خارج نطاق القانون الدولي» وقوانينها المحلية، من خلال مطالبتها الفنزويليين بمغادرة البلاد وتسليمها لإدارة ترمب، بما في ذلك جميع حقولها النفطية. وفي إشارةٍ إلى الناقلتين المصادرتين، تساءل: «ما هو الحق الذي تملكه حكومة الولايات المتحدة للاستيلاء، حتى الآن، على ما يقرب من 4 ملايين برميل من النفط الفنزويلي؟». وقال إن «هذا الحصار البحري المزعوم هو في جوهره عمل عسكري يهدف إلى محاصرة فنزويلا، وإضعاف بنيتها الاقتصادية والعسكرية، وتقويض تماسكها الاجتماعي والسياسي، وإثارة فوضى داخلية لتسهيل عدوان قوى خارجية».

وعبّرت دول عديدة عن قلقها من انتهاكات القانون البحري الدولي والتزام ميثاق الأمم المتحدة، الذي يلزم كل الدول الـ193 الأعضاء احترام سيادة وسلامة أراضي الدول الأخرى. وقال المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، إن «الأعمال التي قامت بها الولايات المتحدة تتعارض مع كل المعايير الأساسية للقانون الدولي»، واصفاً الحصار بأنه «عمل عدواني صارخ». وكذلك، قال المندوب الصيني سون لي إن بلاده «تعارض كل أعمال الترهيب، وتدعم كل الدول في الدفاع عن سيادتها وكرامتها الوطنية». وردّ المندوب الأميركي بأن «الولايات المتحدة ستفعل كل ما في وسعها لحماية منطقتنا، وحدودنا، والشعب الأميركي».