سندات أوكرانيا ترتفع مع مؤشرات تقدم خطة السلام الأميركية

عوائد البوند الألماني تهبط قليلاً وسط توقعات بخفض الفائدة الفيدرالية

أوراق نقدية أوكرانية فئة 500 هريفنيا وأوراق نقدية أميركية فئة 100 دولار في كييف (رويترز)
أوراق نقدية أوكرانية فئة 500 هريفنيا وأوراق نقدية أميركية فئة 100 دولار في كييف (رويترز)
TT

سندات أوكرانيا ترتفع مع مؤشرات تقدم خطة السلام الأميركية

أوراق نقدية أوكرانية فئة 500 هريفنيا وأوراق نقدية أميركية فئة 100 دولار في كييف (رويترز)
أوراق نقدية أوكرانية فئة 500 هريفنيا وأوراق نقدية أميركية فئة 100 دولار في كييف (رويترز)

ارتفعت سندات أوكرانيا الدولية يوم الاثنين، مدعومة بمؤشرات على أن خطة مدعومة من الولايات المتحدة لإنهاء الحرب مع روسيا قد تقترب من تحقيق أهدافها.

وسجَّلت سندات 2035 ذات العائد الصفري أكبر المكاسب، حيث أضافت 2.9 سنت لتصل إلى أعلى مستوى لها في ثلاثة أشهر عند 54.75 سنت للدولار، وفقاً لبيانات «ترايد ويب».

ومن المقرر أن تواصل الولايات المتحدة وأوكرانيا العمل على خطة لإنهاء الحرب، التي ستدخل قريباً عامها الرابع، بعد الاتفاق على تعديل مقترح سابق اعتُبر على نطاق واسع مائلاً لموسكو.

ويرى المستثمرون أن انتهاء القتال سيكون إيجابياً للاقتصاد الأوكراني، الذي تضرر بشدة جراء الصراع، مع تأثير واضح على قطاع الطاقة واستنزاف القوى العاملة بسبب الجمع بين الخدمة العسكرية والهجرة، مما جعل أوكرانيا تعتمد بشكل كبير على الدعم المالي الأجنبي.

وفي بيان مشترك صدر يوم الأحد، أعلنت واشنطن وكييف أنهما صاغتا «إطاراً محسّناً للسلام» بعد محادثات في جنيف.

عوائد السندات الألمانية تهبط قليلاً

في المقابل، تراجعت عوائد السندات الحكومية الألمانية (البوند) بشكل طفيف في التعاملات المبكرة يوم الاثنين، لكنها بقيت قريبة من أدنى مستوياتها مقابل نظيراتها الأميركية خلال شهر، وذلك بعدما ألمح مسؤول رفيع في «الاحتياطي الفيدرالي» إلى احتمال خفض أسعار الفائدة في ديسمبر (كانون الأول)، وهو ما دعم أسعار الدين الأميركية أواخر الأسبوع الماضي.

وكان جون ويليامز، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، قد صرّح يوم الجمعة بأن معدلات الفائدة «قد تنخفض في المدى القريب»، الأمر الذي دفع المتداولين سريعاً إلى تسعير احتمال خفضها الشهر المقبل، مما أدى إلى هبوط عوائد سندات الخزانة إلى أدنى مستوياتها في ثلاثة أسابيع، وفق «رويترز».

وانخفض العائد على السندات الألمانية القياسية لأجل 10 سنوات - الذي أنهى الأسبوع الماضي قريباً من أعلى مستوى له في ستة أسابيع - بنقطة أساس واحدة في التعاملات المبكرة ليصل إلى 2.688 في المائة يوم الاثنين. وبذلك يتقلّص الفارق بين عوائد البوند والخزانة الأميركية إلى 136.4 نقطة أساس، وهو ما يقترب من أدنى مستوياته منذ أواخر أكتوبر (تشرين الأول). وكان هذا الفارق قد بلغ نحو 156 نقطة أساس قبل ثلاثة أشهر فقط، قبل أن يتراجع مع تزايد قناعة المستثمرين بأن البنك المركزي الأوروبي لن يُقدم على مزيد من التخفيضات خلال الاثني عشر شهراً المقبلة، مقابل احتمالات متصاعدة لقيام الفيدرالي بخفض الفائدة مراراً خلال عام 2026.

ويعكس هذا التراجع في الخصم انخفاضاً بنحو 20 نقطة أساس في عوائد السندات الأميركية منذ أواخر أغسطس (آب)، في حين لم تسجل عوائد السندات الألمانية تحركات تُذكر خلال الفترة ذاتها.

وقد عززت توقعات خفض «الفيدرالي» للفائدة بشكل متكرر من شهية المخاطرة في الأسواق يوم الاثنين، مما دعم أداء الأصول عالية المخاطر مثل الأسهم، في الوقت الذي قد تسحب فيه هذه الديناميكيات جزءاً من التدفقات بعيداً عن الملاذات الآمنة كالسندات.

وعلى صعيد السياسة النقدية في منطقة اليورو، أكد مسؤولان في البنك المركزي الأوروبي - ماديس مولر ومارتن كوشر - خلال مشاركة في حلقة نقاش يوم الجمعة، أن البنك يتوقع بقاء التضخم قريباً من هدفه البالغ 2 في المائة في الوقت الحالي، مع استمرار الدعوة إلى توخي الحذر.

وفي مذكرة بحثية، قال اقتصاديون لدى «جيفريز» إن إبقاء البنك المركزي الأوروبي على أسعار الفائدة دون تغيير يعكس رؤية مفادها أن التوقعات الاقتصادية، رغم ضعفها، لم تتدهور بما يكفي لإحداث تحول في خطاب البنك أو نهجه. وأضافوا أن محضر الاجتماع المرتقب صدوره سيقدم رؤية مُحدثة حول تقييم مجلس الإدارة لتوازن المخاطر المحيطة بالآفاق الاقتصادية.

ومن المنتظر صدور قراءة جديدة لمؤشر ثقة الأعمال الألماني في وقت لاحق من صباح الاثنين، مع توقعات بارتفاع مؤشر مناخ الأعمال لمعهد «إيفو» إلى 88.5 في نوفمبر (تشرين الثاني)، مقارنة بـ88.4 في أكتوبر.


مقالات ذات صلة

بريطانيا تُسجّل أعلى عائد لسندات 30 عاماً منذ 1998 بعد حرب إيران

الاقتصاد أوراق نقدية من فئة 5 جنيهات إسترلينية (رويترز)

بريطانيا تُسجّل أعلى عائد لسندات 30 عاماً منذ 1998 بعد حرب إيران

باعت بريطانيا، الخميس، سندات حكومية قياسية لأجل 30 عاماً بقيمة 300 مليون جنيه إسترليني (400 مليون دولار).

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد مضخة غاز بمحطة وقود في سيول (رويترز)

كوريا الجنوبية تضخ 3.32 مليار دولار... وتوسّع إعفاءات الوقود لحماية الاقتصاد

أعلنت كوريا الجنوبية، يوم الخميس، تنفيذ عملية طارئة لإعادة شراء سندات بقيمة 5 تريليونات وون (3.32 مليار دولار)، وتوسيع نطاق الإعفاءات الضريبية على الوقود.

«الشرق الأوسط» (سيول)
الاقتصاد أوراق نقدية من اليورو (رويترز)

تراجع عوائد سندات منطقة اليورو مع هبوط النفط وتحسن شهية المخاطرة

تراجعت عوائد سندات منطقة اليورو يوم الأربعاء، بقيادة السندات الإيطالية، بعد أن كانت الأكثر تضرراً منذ اندلاع الحرب الإيرانية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد مصور تلفزيوني يصوّر لوحات مؤشرات تُظهر عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات في طوكيو (إ.ب.أ)

إذا أردتَ معرفة نبض الاقتصاد العالمي... فراقِب عوائد السندات

بينما تنشغل العواصم الكبرى بقرارات الحرب والسلم في الشرق الأوسط، تُطلق سوق السندات العالمية «صافرات إنذار» مدوية تتجاوز شاشات التداول لتضرب صلب الاقتصاد.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد زيت ونماذج مصغرة لبراميل زيت ومضخة زيت وورقة نقدية من فئة الدولار (رويترز)

ارتباك وحذر في الأسواق العالمية بعد «مناورة» ترمب ونفي طهران

شهدت الأسواق العالمية، يوم الثلاثاء، حالة من الارتباك والحذر، عقب قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب تأجيل قصف شبكة الكهرباء الإيرانية.

«الشرق الأوسط» (عواصم)

الاقتصاد السعودي أثبت كفاءته في إدارة الأزمات

Saudi Minister of Finance speaks at a dialogue session at the Miami Summit (Asharq Al-Awsat)
Saudi Minister of Finance speaks at a dialogue session at the Miami Summit (Asharq Al-Awsat)
TT

الاقتصاد السعودي أثبت كفاءته في إدارة الأزمات

Saudi Minister of Finance speaks at a dialogue session at the Miami Summit (Asharq Al-Awsat)
Saudi Minister of Finance speaks at a dialogue session at the Miami Summit (Asharq Al-Awsat)

أكد وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، أن الاقتصاد السعودي أثبت كفاءة استثنائية في إدارة الأزمات وقدرة فائقة على امتصاص الصدمات بمرونة عالية، وحذر في الوقت نفسه من أن التوترات الجيوسياسية الراهنة قد تؤدي إلى تداعيات اقتصادية عالمية تفوق في شدتها جائحة «كوفيد» إذا استمرت الحرب.

وأوضح الجدعان، خلال جلسة حوارية في قمة «مبادرة مستقبل الاستثمار» في ميامي الأميركية، أن هذه المرونة لم تعد مجرد خيار، بل أصبحت «نهجاً استراتيجياً» مدمجاً في السياسات الاقتصادية للمملكة، مما مكّنها من الحفاظ على استقرارٍ مالي ومعدلات نمو إيجابية وسط بيئة عالمية مضطربة وغير مستقرة.

وفي سياق التدليل على الرؤية الاستباقية للمملكة، سلّط الجدعان الضوء على الاستثمار الضخم في «خط أنابيب شرق - غرب»، مشيراً إلى أن المملكة ضخَّت فيه استثمارات ضخمة منذ نحو 50 عاماً رغم عدم وجود عائد فوري آنذاك، إلا أن هذا التخطيط بعيد المدى أثبت جدواه اليوم بوصفه بديلاً استراتيجياً ومساراً آمناً، إذ إنه يُستخدم حالياً بكفاءة عالية لإدارة الإمدادات النفطية العالمية والحد من تداعيات أزمة الطاقة الحالية، مما يرسخ دور المملكة صمام أمان حقيقياً لإمدادات الطاقة الدولية.


البنك الدولي يطلق خطة عاجلة لحماية الأسواق الناشئة من «صدمة طاقة»

شعار البنك الدولي (رويترز)
شعار البنك الدولي (رويترز)
TT

البنك الدولي يطلق خطة عاجلة لحماية الأسواق الناشئة من «صدمة طاقة»

شعار البنك الدولي (رويترز)
شعار البنك الدولي (رويترز)

أعلنت مجموعة البنك الدولي عن إطلاق خطة استجابة عاجلة لمساعدة الدول الناشئة على مواجهة التداعيات الاقتصادية المتسارعة للنزاع في منطقة الشرق الأوسط، مؤكدة أن كلاً من اضطرابات طرق الشحن، وارتفاع تكاليف اللوجيستيات، بدأ يضغط بشكل مباشر على أسعار السلع الأساسية ومعدلات النمو في عدد من الدول العميلة.

وكشف البنك في بيان رسمي عن أرقام تعكس حدة الأزمة؛ حيث ارتفعت أسعار النفط الخام بنحو 40 في المائة بين شهري فبراير (شباط) ومارس (آذار) من العام الحالي، بينما قفزت أسعار شحنات الغاز الطبيعي المسال المتجهة إلى آسيا بمقدار الثلثين.

كما رصد البيان اتساع رقعة المخاطر لتشمل قطاع الزراعة، مع ارتفاع أسعار الأسمدة النيتروجينية بنسبة تقترب من 50 في المائة خلال شهر مارس وحده، مما يهدد الأمن الغذائي العالمي.

وأكدت المجموعة أنها تجري اتصالات مباشرة مع الحكومات والقطاع الخاص والشركاء الإقليميين لفهم حجم التحديات على أرض الواقع، مشددة على جاهزيتها لتقديم دعم مالي واسع النطاق يجمع بين الإغاثة المالية الفورية والخبرات السياسية. وتتضمن خطة التحرك الاستفادة من المحفظة النشطة وأدوات الاستجابة للأزمات، مع التحول التدريجي نحو أدوات تمويل سريعة الصرف لدعم التعافي وحماية الوظائف.

وفيما يخص القطاع الخاص، تعهد البنك الدولي عبر أذرعه التمويلية بتوفير السيولة الضرورية وتمويل التجارة ورأس المال العامل للشركات المتضررة، لضمان استمرار دوران العجلة الاقتصادية.

وحذر البيان من أن إطالة أمد النزاع وتعرض البنية التحتية الحيوية لمزيد من الدمار سيزيد من تعقيد المشهد، مؤكداً التزام المجموعة ببذل كل ما في وسعها لحماية «التقدم الاقتصادي الذي حققته هذه الدول بصعوبة» طوال السنوات الماضية.


السعودية تعفي الواردات والصادرات الخليجية من أجور التخزين 60 يوماً

المهندس صالح الجاسر أعلن عن مبادرات نوعية لتعزيز العمل اللوجيستي المشترك (وزارة النقل)
المهندس صالح الجاسر أعلن عن مبادرات نوعية لتعزيز العمل اللوجيستي المشترك (وزارة النقل)
TT

السعودية تعفي الواردات والصادرات الخليجية من أجور التخزين 60 يوماً

المهندس صالح الجاسر أعلن عن مبادرات نوعية لتعزيز العمل اللوجيستي المشترك (وزارة النقل)
المهندس صالح الجاسر أعلن عن مبادرات نوعية لتعزيز العمل اللوجيستي المشترك (وزارة النقل)

قرَّرت السعودية، الخميس، إعفاء الواردات والصادرات الخليجية من أجور التخزين حتى 60 يوماً، وذلك ضمن حزمة مبادرات نوعية تهدف إلى تعزيز التكامل اللوجيستي بين المملكة ودول المجلس، ودعم استمرارية سلاسل الإمداد ورفع مرونتها، وترسيخ مكانة البلاد بوصفها مركزاً لوجيستياً عالمياً.

وتضمنت المبادرات التي أعلن عنها المهندس صالح الجاسر، وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي، خلال اجتماع وزاري خليجي استثنائي، عُقد عبر الاتصال المرئي، رفع العمر التشغيلي المسموح به للشاحنات في المملكة إلى 22 سنة، ويشمل المقبلة من دول مجلس التعاون، والسماح بدخول المخصصة لنقل البضائع والمواد المبردة من جميع هذه الدول فارغة لنقل البضائع التي تكون وجهتها دول الخليج.

كما أطلقت السعودية مبادرة مناطق التخزين الخليجية وإعادة التوزيع لتنظيم حركة الحاويات وتخصيص مناطق تشغيلية لكل دولة خليجية داخل ميناء الملك عبد العزيز في الدمام (شرق البلاد)، بما يُعزِّز من كفاءة التخزين وإعادة التوزيع ومرونة سلاسل الإمداد بين الساحلين الشرقي والغربي.

وخلال كلمة له، أكد الجاسر أن الاجتماع «يأتي في ظل الظروف التي تشهدها المنطقة، وتطلب المزيد من التنسيق وتعزيز التكامل المشترك في قطاعات النقل والخدمات اللوجيستية»، مبيناً أن «هذه التحديات ستزيد من صلابة القطاع اللوجيستي، وتعزيز مرونته لخدمة اقتصادات المنطقة، ورفع كفاءة العمل الخليجي المشترك، ودعم حركة سلاسل الإمداد».

جانب من الاجتماع الاستثنائي لوزراء النقل الخليجيين عبر الاتصال المرئي الخميس (واس)

واستعرض الوزير السعودي جهود بلاده الواسعة في تعزيز العمل اللوجيستي المشترك، منوهاً بالدعم السخي والكبير من القيادة لجميع مبادرات وبرامج منظومة النقل والخدمات اللوجيستية، مؤكداً أن «المبادرات التي أُطلقت اليوم، تأتي في إطار رؤية تكاملية تهدف لتحويل المنطقة إلى منصة لوجيستية مترابطة قادرة على التعامل مع المتغيرات العالمية بكفاءة عالية، وبما يعكس عمق الروابط الأخوية التي تجمع دول الخليج العربية وشعوبها».

في شأن متصل، أوضحت هيئة النقل السعودية أنها مدَّدت العمر التشغيلي للشاحنات في نشاط نقل البضائع إلى 22 عاماً، لمدة 6 أشهر حتى 25 سبتمبر (أيلول) 2026؛ لتمكين قطاع النقل البري من استيعاب جميع المتغيرات، وتلبية احتياجاته المتزايدة، لا سيما نشاط نقل البضائع، مُشدِّدة على ضرورة التزام الشاحنات كافة بمعايير السلامة، وسريان الفحص الدوري الفني لضمان تطبيقها.

وأكدت الهيئة أن السماح بدخول شاحنات النقل المبرد فارغة من الخليج إلى السعودية، لنقل البضائع لدول المجلس عبر مواني ومطارات المملكة؛ يأتي حرصاً على تدفق السلع الأساسية، ويضمن استمرارية سلاسل الإمداد الخاصة بالمواد الغذائية وسريعة التلف، وسرعة وصولها إلى دول الخليج مع مراعاة الحفاظ على الجودة والصلاحية لتلك المواد والبضائع، مُشترطة أن تتقيد الشاحنات بالمتطلبات التنظيمية والتشغيلية كافة، وأن تقتصر العمليات على الوارد من بضائع لا يتم نقلها إلا بواسطة الوسائط المخصصة للنقل المبرد.

كانت السعودية أطلقت خلال الأيام القليلة الماضية حزمة مبادرات لخدمة القطاع اللوجيستي في البلاد ودول الخليج؛ بهدف توفير ممرات تشغيلية إضافية للحاويات والبضائع المحولة من الموانئ الشرقية بالمملكة والموانئ الخليجية، إلى ميناء جدة الإسلامي وبقية موانئ السعودية على ساحل البحر الأحمر؛ لضمان استقرار خطوط التجارة مع الأسواق الإقليمية والعالمية.

كما منحت المملكة استثناء مؤقت للسفن السعودية والأجنبية في مياه الخليج العربي من شرط سريان الشهادات والوثائق المطلوبة لمدة 30 يوماً، وذلك لضمان استمرارية الأعمال البحرية، وتمكين السفن من مواصلة أعمالها التجارية وعملياتها التشغيلية، والحفاظ على انسيابية الحركة الاقتصادية في المياه الإقليمية للبلاد.

واستضافت مطارات السعودية أكثر من 300 رحلة جوية للناقلات الخليجية؛ لضمان انسيابية الرحلات وسلامة حركة المسافرين، كذلك ساهمت المملكة في إجلاء أكثر من 25 ألف مسافر عالق عبر 900 حافلة عبر منافذها البرية، مع تفعيل حلول النقل «البري - الجوي» المشترك لدعم وصول الشحنات لوجهاتها النهائية.

وأضافت السعودية 4 خطوط ملاحية جديدة بميناءَي «جدة الإسلامي، والملك عبد الله»، وأطلقت خطاً ملاحياً يربط ميناء «الشارقة» في الدمام و«أم قصر» البحريني، كما عزّز الأسطول البري السعودي الذي يتجاوز 500 ألف شاحنة خدماته المتنوعة لسد احتياجات المنطقة.

وأطلقت الخطوط الحديدية السعودية «سار» ممراً لوجيستياً دولياً جديداً عبر قطارات الشحن، يربط موانئ الخليج العربي بمنفذ الحديثة، في خطوة تُعزِّز حركة البضائع، وترفع كفاءة استخدام الأصول اللوجيستية للمملكة، وأعمال سلاسل الإمداد، في المنظومة.