الذهب يتراجع مع ارتفاع الدولار وسط ترقب لخفض الفائدة الأميركية

صائغ يفحص الحلي الذهبية في متجر للذهب في بانكوك (إ.ب.أ)
صائغ يفحص الحلي الذهبية في متجر للذهب في بانكوك (إ.ب.أ)
TT

الذهب يتراجع مع ارتفاع الدولار وسط ترقب لخفض الفائدة الأميركية

صائغ يفحص الحلي الذهبية في متجر للذهب في بانكوك (إ.ب.أ)
صائغ يفحص الحلي الذهبية في متجر للذهب في بانكوك (إ.ب.أ)

انخفضت أسعار الذهب للجلسة الثالثة على التوالي، يوم الاثنين، مع ارتفاع الدولار قرب أعلى مستوى في ستة أشهر، مما أثّر سلباً على المعدن الأصفر، بينما ينتظر المتعاملون في السوق مزيدًا من الوضوح بشأن مسار أسعار الفائدة الأميركية.

وتراجع سعر الذهب الفوري بنسبة 0.4 في المائة ليصل إلى 4051.31 دولار للأوقية، اعتباراً من الساعة 03:53 بتوقيت غرينتش. كما ارتفعت العقود الآجلة للذهب الأميركي تسليم ديسمبر (كانون الأول) بنسبة 0.8 في المائة لتصل إلى 4047.70 دولار للأوقية.

قال جيغار تريفيدي، كبير محللي الأبحاث في شركة «ريلاينس» للأوراق المالية: «ارتفع مؤشر الدولار قرب أعلى مستوياته في ستة أشهر، متجاوزاً مستوى 100، وإذا استمر في التداول فوق هذا المستوى، فسيكون هناك المزيد من الضغط على أسعار الذهب».

استقر الدولار قرب أعلى مستوياته في ستة أشهر الذي سجله يوم الجمعة، مما جعل الذهب المُقَيَّم بالدولار أكثر تكلفةً لحاملي العملات الأخرى.

انخفض احتمال تراجع سعر الفائدة من قِبَل الاحتياطي الفيدرالي الشهر المقبل تدريجياً إلى 69 في المائة، يوم الاثنين، بعد أن قفز إلى 74 في المائة في الجلسة السابقة، وفقًا لأداة «فيدووتش» من مجموعة «سي إم إيه».

وكانت رهانات خفض أسعار الفائدة قد ارتفعت إلى 74 في المائة من 40 في المائة يوم الجمعة عقب تصريحات حذرة من رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، جون ويليامز.

وحافظ أعضاء آخرون في بنك الاحتياطي الفيدرالي على موقف متشدد، حيث دعت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس، لوري لوغان، إلى إبقاء سعر الفائدة دون تغيير «لفترة». بينما حذر رئيسا بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو وكليفلاند من أن خفض أسعار الفائدة أكثر في الوقت الحالي يحمل مجموعة واسعة من المخاطر على الاقتصاد.

الذهب، وهو أصل غير مُدرّ للعائد، يميل إلى تحقيق أداء جيد في بيئات أسعار الفائدة المنخفضة.

وأضاف تريفيدي: «ستشهد الأسابيع الثلاثة إلى الخمسة المقبلة اتجاهاً هابطاً إلى سلبي في أسعار الذهب، إذ لا يوجد دعم كبير يُذكر للمُتفائلين في ظل غياب التوترات الجيوسياسية».

ومن المُقرر أن تُواصل الولايات المتحدة وأوكرانيا العمل يوم الاثنين على خطة لإنهاء الحرب مع روسيا بعد الاتفاق على تعديل اقتراح سابق اعتُبر على نطاق واسع مُحابيًا لموسكو بشكل مُفرط.

وفي أسواق أخرى، استقر سعر الفضة الفوري عند 49.98 دولار للأونصة، وارتفع البلاتين بنسبة 1.5 في المائة ليصل إلى 1533.20 دولار، وارتفع البلاديوم بنسبة 1.3 في المائة ليصل إلى 1392.21 دولار.


مقالات ذات صلة

الذهب يتراجع بضغط من «تباطؤ التضخم» الأميركي وقوة الدولار

الاقتصاد سبائك ذهبية محفوظة في غرفة الخزائن بمقر دار الذهب «برو أوروم» في ميونيخ (رويترز)

الذهب يتراجع بضغط من «تباطؤ التضخم» الأميركي وقوة الدولار

تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات يوم الجمعة، متأثرة بانخفاض معدل التضخم في الولايات المتحدة بأكثر من المتوقع وارتفاع الدولار.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد تُعرَض السبائك والعملات الذهبية بمتجر «بيرد وشركاه» في هاتون غاردن (رويترز)

الذهب نحو «الرقم التاريخي».. توقعات ببلوغ الأونصة 5 آلاف دولار في 2026

حقَّق الذهب أكبر قفزة له منذ أزمة النفط عام 1979 خلال عام 2025، حيث تضاعفت الأسعار خلال العامين الماضيين، وهو أداء كان من الممكن أن يُنذر سابقاً بتصحيح كبير.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد تُعرض حُليّ ذهبية للبيع داخل متجر مجوهرات في سريناغار (رويترز)

الذهب يترقب بيانات التضخم الأميركية بحذر

استقرت أسعار الذهب خلال تعاملات يوم الخميس، مدعومة بإشارات صادرة عن مجلس الاحتياطي الفيدرالي توحي باستمرار النهج النقدي المتساهل.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد تُرصّ سبائك الذهب والفضة داخل غرفة صناديق الودائع الآمنة في دار الذهب «برو أوروم» بمدينة ميونيخ (رويترز)

الفضة تكسر حاجز الـ65 دولاراً لأول مرة والذهب يواصل الصعود

قفزت أسعار الفضة متجاوزة مستوى 65 دولاراً للأونصة، للمرة الأولى على الإطلاق، يوم الأربعاء، في حين ارتفعت أسعار الذهب عقب صدور بيانات أميركية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد تُعرض سبائك ذهب بريطانية وعملات ذهبية من فئة «سوفيرين» في شركة «بيرد آند كو» بمنطقة هاتون غاردن في لندن (رويترز)

تراجع أسعار الذهب وسط ترقب لبيانات أميركية حاسمة

تراجعت أسعار الذهب يوم الثلاثاء في ظل تنامي حذر المستثمرين قبيل صدور بيانات أميركية مهمة تتعلق بسوق العمل، والتضخم.

«الشرق الأوسط» (لندن)

مصر: الربط الكهربائي مع السعودية يتم تجهيزه لبدء المرحلة الأولى

رئيس الوزراء المصري خلال لقائه وزير الكهرباء (رئاسة مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال لقائه وزير الكهرباء (رئاسة مجلس الوزراء)
TT

مصر: الربط الكهربائي مع السعودية يتم تجهيزه لبدء المرحلة الأولى

رئيس الوزراء المصري خلال لقائه وزير الكهرباء (رئاسة مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال لقائه وزير الكهرباء (رئاسة مجلس الوزراء)

قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، محمود عصمت، إن مشروع الربط الكهربائي المصري السعودي يتم تجهيزه في صورته النهائية لبدء تشغيل المرحلة الأولى في القريب العاجل.

وأوضح عصمت خلال لقائه مع رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أنه من المقرر «تبادل 1500 ميغاواط (في المرحلة الأولى)، على أن يتبعها بشهور قليلة تشغيل المرحلة الثانية لتبادل 3000 ميغاواط مع السعودية».

وصرح محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن رئيس الوزراء تعرف من وزير الكهرباء على الموقف الحالي للقدرات المركبة من الطاقة المتجددة، حيث أشار الوزير إلى أن إجمالي قدرات الطاقة المتجددة وصل الآن إلى 8866 ميغاواط من طاقة الرياح، والطاقة الشمسية، والمصادر المائية، إلى جانب 300 ميغاواط/ ساعة قدرات بطاريات التخزين.

وأضاف أن الفترة من يوليو (تموز) عام 2024 حتى الآن شهدت إدخال قدرات 1150 ميغاواط من طاقة الرياح، و700 ميغاواط من الطاقة الشمسية، و300 ميغاواط/ ساعة قدرات بطاريات التخزين.

وأوضح الوزير أنه «بنهاية عام 2027 من المتوقع أن تصل القدرات المركبة من الطاقات المتجددة إلى 17991 ميغاواط، إلى جانب 9320 ميغاواط/ ساعة قدرات بطاريات التخزين».


السعودية تواصل تقدمها في مؤشر الأداء الإحصائي للبنك الدولي

مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تواصل تقدمها في مؤشر الأداء الإحصائي للبنك الدولي

مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

حقَّقت السعودية، ممثلةً في «الهيئة العامة للإحصاء»، منجزاً جديداً بمواصلة تقدمها في مؤشر «الأداء الإحصائي»، الصادر عن البنك الدولي منذ تحديث البيانات عام 2020، إذ ارتفع تقييمها إلى 83.3 في المائة خلال العام الماضي، مقارنةً بما نُشر في عام 2023 عند 81.5 في المائة، محافظةً بذلك على ترتيبها في المرتبة الأولى عربياً، ومتقدمةً 3 مراتب بين دول مجموعة العشرين.

وجاءت المملكة في المرتبة الـ11 بعد أن كانت في المرتبة الـ14، وفق ما نُشر في عام 2023، كما تقدَّمت 4 مراتب لتصبح في المركز الـ51 بين 188 دولة.

وأرجعت الهيئة هذا التقدم إلى التطور الإحصائي الذي تشهده المملكة، ونهج التحول الرقمي الذي تطبّقه في المنظومة الإحصائية الوطنية، إلى جانب إسهاماتها في بناء القدرات، وتبنّي الابتكار، وتعزيز الشفافية، ودعم قياس التقدم المُحرز نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

خدمات البيانات

وكان البنك الدولي قد أعلن، عبر موقعه الرسمي، نتائج تقييم مؤشر الأداء الإحصائي لعام 2024، حيث تناول التقييم 5 محاور رئيسية يندرج تحتها 51 مؤشراً، تغطي: استخدام البيانات، وخدمات البيانات، ومنتجات البيانات، ومصادر البيانات، والبنية التحتية للبيانات.

وحصلت المملكة على المرتبة السادسة بين دول مجموعة العشرين، بتقييم بلغ 93.2 في المائة في المحور الثاني الخاص بخدمات البيانات، إضافةً إلى حصولها على المرتبة السابعة على مستوى دول مجموعة العشرين في المحور الرابع الخاص بمصادر البيانات، وتقدمها إلى المرتبة الـ17 عالمياً مقارنةً بالمرتبة الـ36، وفق ما نُشر في العام قبل الماضي.

كما حقَّقت نتائج متقدمة بدخولها ضمن أعلى 20 في المائة من مجموعة الدول في 3 محاور: خدمات البيانات، ومصادر البيانات، والبنية التحتية للبيانات.

كفاءة العمليات

وأشار رئيس الهيئة العامة للإحصاء، فهد الدوسري، إلى ما تحظى به الهيئة من دعم واهتمام من الحكومة، مؤكداً أن هذا الدعم المتواصل أسهم في الارتقاء بجودة وكفاءة عمليات ومخرجات القطاع الإحصائي، وتطوره الكبير، ومواكبته للمستجدات والمتغيرات العالمية المتسارعة في هذا المجال، بما يعكس نضج المنظومة الإحصائية السعودية.

يُذكر أن «الهيئة العامة للإحصاء» تواصل جهودها في تنفيذ التحول الإحصائي الشامل، الذي يستهدف تطوير البنية التحتية للمسوحات الميدانية والرقمية، وتعزيز التكامل مع الجهات الحكومية والخاصة وغير الربحية. وتستند الهيئة في تحقيق هذا التحول إلى الابتكار وتوظيف التقنيات الحديثة في جمع البيانات وتحليلها، بما يسهم في رفع جودة المخرجات الإحصائية، وتمكين متخذي القرار من الحصول على بيانات دقيقة تدعم تحقيق مستهدفات «رؤية السعودية 2030»، إلى جانب سعيها المستمر نحو بناء القدرات الوطنية، وتبنّي أفضل الممارسات والمنهجيات العالمية؛ لضمان استدامة التطور الإحصائي ومواكبة التحولات العالمية المتسارعة في هذا القطاع.


الصين: أكبر حقل بحري يسجل إنتاجاً سنوياً قياسياً من النفط والغاز

خزانات للنفط والغاز في مستودع بميناء تشوهاي الصيني (رويترز)
خزانات للنفط والغاز في مستودع بميناء تشوهاي الصيني (رويترز)
TT

الصين: أكبر حقل بحري يسجل إنتاجاً سنوياً قياسياً من النفط والغاز

خزانات للنفط والغاز في مستودع بميناء تشوهاي الصيني (رويترز)
خزانات للنفط والغاز في مستودع بميناء تشوهاي الصيني (رويترز)

أعلنت الشركة الوطنية الصينية للنفط البحري، الأحد، أن حقل بوهاي النفطي، وهو أكبر حقل نفط بحري في الصين، أنتج أكثر من 40 مليون طن من المكافئ النفطي في عام 2025، محققاً رقماً قياسياً تاريخياً.

وبحسب الشركة، فإن إنتاج هذا الحقل البحري، الذي يعد الرائد في البلاد من حيث الإنتاج والحجم، سيوفر دعماً قوياً لأمن الطاقة الوطني، والتنمية الاقتصادية والاجتماعية عالية الجودة، وفقاً لوكالة «شينخوا» الصينية.

وأوضحت الشركة أن حقل بوهاي يشغل حالياً أكثر من 60 حقل نفط وغاز منتجاً، بينما تجاوز إجمالي إنتاجه من النفط الخام 600 مليون طن. ونما إنتاج النفط والغاز في هذا الحقل بنسبة 5 في المائة سنوياً خلال السنوات الخمس الماضية.

وقالت الشركة إن حقل بوهاي النفطي يحرز أيضاً تقدماً في التحول الرقمي والتحول الأخضر، وقد تمَّ تحقيق اختراقات في توطين المعدات الرئيسية، بما في ذلك نشر أول نظام إنتاج تحت سطح البحر في المياه الضحلة تم تطويره محلياً في الصين. وفي الوقت نفسه، تمَّ ربط أكثر من 80 في المائة من حقول النفط التابعة لحقل بوهاي النفطي بمصادر طاقة برية.

على صعيد موازٍ، أظهرت أحدث البيانات الصادرة عن وزارة النقل الصينية أن حجم الشحن والتفريغ في المواني الصينية بلغ 16.75 مليار طن خلال الأشهر الـ11 الأولى من العام الحالي، بزيادة 4.4 في المائة على أساس سنوي.

وبلغ حجم مناولة الحاويات 320 مليون حاوية معيارية مكافئة لـ20 قدماً خلال الفترة المذكورة، بزيادة 6.6 في المائة على أساس سنوي. ومن بين ذلك، ارتفع حجم مناولة الحاويات للتجارة الخارجية بنسبة 9.5 في المائة على أساس سنوي.

وتغطي الخطوط البحرية لنقل الحاويات الدولية من الصين أكثر من 100 دولة ومنطقة حتى الوقت الحالي، حيث تتحوَّل صادرات البضائع من المنتجات ذات القيمة المضافة المنخفضة مثل المنتجات الزراعية التقليدية ومنتجات الصناعات الخفيفة والمنسوجات، إلى المنتجات عالية التقنية ذات القيمة المضافة المرتفعة مثل الأجهزة الدقيقة، والمعدات الميكانيكية المتقدمة، والسيارات الكهربائية والروبوتات الصناعية.