«الوحدة» الليبية لاحتواء تصعيد جديد بالزاوية عقب مقتل «مدوّنة»

بعثة الأمم المتحدة أدانت الجريمة... وحثّت السلطات على إجراء تحقيق سريع وشفاف

صورة متداولة لجثمان خنساء بعد اغتيالها بطرابلس (متداولة)
صورة متداولة لجثمان خنساء بعد اغتيالها بطرابلس (متداولة)
TT

«الوحدة» الليبية لاحتواء تصعيد جديد بالزاوية عقب مقتل «مدوّنة»

صورة متداولة لجثمان خنساء بعد اغتيالها بطرابلس (متداولة)
صورة متداولة لجثمان خنساء بعد اغتيالها بطرابلس (متداولة)

سعت حكومة «الوحدة» الليبية «المؤقتة» لاحتواء تصعيد جديد في مدينة الزاوية الواقعة غرب البلاد، عقب مقتل «المدوّنة» خنساء مجاهد، زوجة معاذ المنفوخ، العضو السابق في «ملتقى الحوار السياسي»، إثر تعرضها لإطلاق نار في منطقة السراج - جنزور، غرب العاصمة طرابلس.

وأصدر وزير الداخلية المكلف بحكومة «الوحدة»، عماد الطرابلسي، مساء الجمعة، قراراً يقضي بتشكيل فريق تحقيق مشترك عالي المستوى، وألزمه برفع تقارير يومية مباشرة له، ورفع درجة الاستعداد الأمني في العاصمة والمناطق المجاورة، مع تعزيز الحواجز والدوريات.

من جهتها، أدانت بعثة الأمم المتحدة الواقعة. وقدّمت في بيان، السبت، تعازيها لأسرة الضحية وأصدقائها ومجتمعها، مؤكدة أن هذا الحادث المروع يكشف الحاجة الملحة لمعالجة حالات القتل المماثلة في عموم ليبيا، وضمان المساءلة الكاملة. وحثّت السلطات المختصة على إجراء تحقيق سريع وشفاف في الجريمة، وتقديم الجناة إلى العدالة، واتخاذ تدابير حاسمة لوقف هذا النمط المقلق من العنف، خصوصاً ضد النساء والناشطات في الحياة العامة، كما دعت البعثة جميع الأطراف إلى ضبط النفس، وتجنّب أي تصعيد قد يزيد التوتر، والتعاون الكامل مع التحقيقات الرسمية لضمان تحقيق العدالة.

انتشار أمني في طرابلس (داخلية الوحدة)

ومع ذلك، رصد شهود عيان ظهور رتل سيارات عسكرية، وأخرى مسلحة تابعة للأمن العام في منطقة السراج بالعاصمة طرابلس، تزامناً مع بث وسائل إعلام محلية لقطات مصورة لتجمع عدد من السيارات العسكرية في مدخل مدينة الزاوية.

بدورها، نعت وزارة الدولة لشؤون المرأة بالحكومة الضحية. وعدّت أن «هذه الجريمة المأساوية تهز ضمير الوطن، وتذكّر بحجم العنف الذي يهدد النساء في كل ربوع البلاد»، وطالبت بتحقيق «عاجل وشفاف، ومحاسبة كل من يثبت تورطه، وضمان حماية كل امرأة ليبية».

في المقابل، صعّدت الميليشيات المحلية في الزاوية خطابها، وحمَّلت «فرقةُ الإسناد الأولى»، بقيادة محمد بحرون «الفار»، رئيسَ حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة، ووزيرَ داخليته عماد الطرابلسي، المسؤولية الكاملة. وطالبت بتسليم الجناة فوراً، كما استنكرت حملة صفحات تابعة لوليد اللافي، وزير الدولة للاتصال بحكومة «الوحدة»، للصق التهمة بها، ومنحت الجهات الرسمية 72 ساعة مهلة، تنتهي مساء الاثنين، مُهدِّدة بـ«تطبيق القانون بالقوة».

وطالب قائد ميليشيات «كتيبة السلعة»، عثمان اللهب، أهالي الزاوية للخروج للمطالبة بمعاقبة مَن كان وراء عملية الاغتيال، وأمهل الطرابلسي والدبيبة مهلةً محددةً لكشف الحقيقة كاملة، وتقديم الجناة إلى العدالة، محذراً من خطورة ما سيحدث بعد انتهاء هذه المهلة.

واغتيلت خنساء (30 عاماً)، وهي أم لطفلة رضيعة تبلغ بضعة أشهر، مساء الجمعة، علماً بأنها حاولت الهروب بسرعة، لكن المهاجمين لحقوا بها وأطلقوا عشرات الرصاصات، أصابتها في الرأس والصدر؛ مما أدى إلى وفاتها فوراً.

وعقب الحادث، رفعت الأجهزة الأمنية في منطقة السراج حالة الاستنفار، وبدأت إجراءات تعقب الجناة وجمع الأدلة، كما تحدَّثت وسائل إعلام محلية عن اتصالات مكثفة وغير معلنة يجريها الطرابلسي مع قيادات أمنية في الزاوية لاحتواء الموقف، ومنع تطور التوتر إلى اشتباكات.

ووصفت «المؤسسة الليبية الوطنية لحقوق الإنسان» الجريمةَ بـ«القتل العمد، وبسبق الإصرار»، مشيرة إلى وقوعها فى منطقة خاضعة لسيطرة جهاز الأمن العام التابع لوزارة الداخلية بحكومة الوحدة. وبعدما حمَّلت الدبيبة والطرابلسي المسؤولية القانونية الكاملة، اتهمت المؤسسة عناصر خارجة عن القانون، تابعة لجهاز الأمن العام، بالتورط، وعدّت أن الحكومة تنتهج «سياسة الاغتيالات السياسية» لاستهداف الخصوم، محذِّرةً من أن هذه الجرائم لن تسقط بالتقادم.

وبحسب وكالة الأنباء الليبية الرسمية، تُعدّ خنساء إحدى المدونات، ومعروفة في الأوساط النسائية على منصات التواصل الاجتماعي، بصفتها صانعة محتوى تهتم بموضوعات التجميل والأزياء، ولديها أكثر من 600 ألف متابع.

وتقع مدينة الزاوية على الساحل الغربي الليبي، على بعد 45 كيلومتراً فقط غرب طرابلس، وتُعدّ البوابة الغربية الرئيسية للعاصمة، وتضم موقع مصفاة الزاوية النفطية، أكبر مصافي التكرير في البلاد. كما تعدّ المدخل الرئيسي لمعبر رأس جدير الحدودي مع تونس (أكبر منافذ التهريب الرسمي وغير الرسمي للوقود، والمهاجرين، والبضائع، والأسلحة)، ما يجعل منها مرفأ نفطياً وتجارياً حيوياً، ومصدر تمويل هائل للميليشيات المحلية التي تسيطر على المعابر والمصفاة.

وترفض الميليشيات المحلية القوية، مثل «فرقة الإسناد الأولى»، و«كتيبة السلعة»، وغيرهما من تشكيلات آل المنفوخ وآل الحريري، الخضوع الكامل لحكومة طرابلس، التي تسعى في المقابل لفرض سيطرة مركزية على الموارد والمعابر لتعزيز خزينتها.

كما تعدّ الزاوية، التي شهدت اشتباكات متكررة في إطار الصراع على مناطق النفوذ والسيطرة بين ميليشياتها المسلحة «دولة داخل الدولة» في غرب ليبيا، وأي توتر فيها يهدد استقرار طرابلس مباشرة.

في شأن آخر، أعلنت وزارة الداخلية بحكومة «الوحدة» مواصلة أجهزتها الأمنية تنفيذ خطتها الميدانية، الهادفة إلى تعزيز أمن العاصمة طرابلس، عبر تكثيف الانتشار الأمني، ورفع جاهزية التمركزات ونقاط الاستيقاف في مختلف المواقع الحيوية داخل المدينة. وأدرجت هذا الانتشار في إطار تعزيز الأمن، وضبط المخالفات، وحماية الأرواح والممتلكات، بما يسهم في ترسيخ الاستقرار وخلق بيئة آمنة للمواطنين.

من جهتها، أمرت النيابة العامة في العاصمة طرابلس، بحبس مرتكبَي جريمة قتل عضو جهاز المخابرات، بعد كشف التحقيقات ملابسات الجريمة.

وقالت النيابة، التي أشرفت عليها بالتعاون مع مديرية أمن الخمس وجهاز المباحث الجنائية وقوة العمليات المشتركة، إن المشتبه بهما من ضباط جهاز المخابرات، وقد اعترفا بتورطهما في الجريمة، بما في ذلك استدراج الضحية إلى أحد المنازل قبل قتله، ثم نقل جثته إلى مكان آخر لإظهار أن الوفاة ناتجة عن حادث مروري. كما قرَّر فرع النيابة بمصراتة حبس ضابط بفرع إدارة إنفاذ القانون الأوسط على ذمة التحقيق، بعد ثبوت تورطه في مقتل ضابط الفرع؛ بسبب إطلاق النار عليه داخل مقر الإدارة في مدينة مصراتة.


مقالات ذات صلة

«انفجار بنغازي» يفجّر خلافاً حول «الوجود الأجنبي» في ليبيا

شمال افريقيا صورة بالأقمار الاصطناعية لدخان يتصاعد من سفينة روسية إثر انفجار على متنها في ميناء بنغازي يوم الأحد (رويترز)

«انفجار بنغازي» يفجّر خلافاً حول «الوجود الأجنبي» في ليبيا

وسط روايات متضاربة بشأن انفجار وقع داخل ميناء بحري في بنغازي، اشتعل السجال بين حكومتَي حمَّاد والدبيبة حول شرعية التسهيلات العسكرية الأجنبية في الموانئ الليبية.

خالد محمود (القاهرة)
شمال افريقيا إطلالة على مدينة بنغازي (القيادة العامة)

حكومة شرق ليبيا: هجوم يستهدف سفينة روسية في قاعدة بنغازي البحرية

أعلنت هيئة السلامة الوطنية (الدفاع المدني في ليبيا)، الأحد، انفجار ذخيرة في قاعدة بنغازي البحرية في الشرق الليبي، من دون إعلان أي خسائر أو إصابات.

«الشرق الأوسط» (بنغازي)
شمال افريقيا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال استقبال سابق لقائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر (الرئاسة المصرية)

مصر تنفي سحب خبرائها العسكريين من بنغازي

نفى وزير الدولة للإعلام المصري، ضياء رشوان، صحة ما تداولته بعض الوسائل الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي بزعم سحب مصر خبرائها العسكريين من مدينة بنغازي.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا كبير مستشاري الرئيس الأميركي للشؤون العربية والأفريقية مسعد بولس (أ.ف.ب)

ما مصير مبادرة بولس بشأن التسوية السياسية في ليبيا؟

دخل المشهد السياسي الليبي مرحلة جديدة من الغموض، رغم آمال فتحتها لأشهر مبادرة أميركية يقودها كبير مستشاري الرئيس الأميركي

جاكلين زاهر (القاهرة )
شمال افريقيا جانب من محادثات وفد حكومة «الوحدة» في واشنطن (حكومة الوحدة)

اهتمام دولي متزايد بضبط الإنفاق في ليبيا وملاحقة الأموال غير المشروعة

شملت المحادثات الأميركية مع حكومة «الوحدة» ضبط الإنفاق، ومكافحة غسل الأموال، إلى جانب فتح مسارات جديدة للاستثمار في ليبيا.

«الشرق الأوسط» (القاهرة )

«انفجار بنغازي» يفجّر خلافاً حول «الوجود الأجنبي» في ليبيا

صورة بالأقمار الاصطناعية لدخان يتصاعد من سفينة روسية إثر انفجار على متنها في ميناء بنغازي يوم الأحد (رويترز)
صورة بالأقمار الاصطناعية لدخان يتصاعد من سفينة روسية إثر انفجار على متنها في ميناء بنغازي يوم الأحد (رويترز)
TT

«انفجار بنغازي» يفجّر خلافاً حول «الوجود الأجنبي» في ليبيا

صورة بالأقمار الاصطناعية لدخان يتصاعد من سفينة روسية إثر انفجار على متنها في ميناء بنغازي يوم الأحد (رويترز)
صورة بالأقمار الاصطناعية لدخان يتصاعد من سفينة روسية إثر انفجار على متنها في ميناء بنغازي يوم الأحد (رويترز)

لم يتوقف جدل أثاره انفجار هز القاعدة البحرية في بنغازي بشرق ليبيا، فجر الأحد، عند مجرد تحديد أسبابه أو حجم الأضرار الناجمة عنه، بل سرعان ما تحوَّل إلى مواجهة سياسية غير مباشرة بين حكومتَي الشرق والغرب، أعادت إلى الواجهة ملف الوجود العسكري الأجنبي في البلاد، وحدود استخدام الموانئ والمنشآت الليبية في ترتيبات عسكرية ولوجيستية مرتبطة بصراعات إقليمية ودولية.

وبينما تحدثت حكومة أسامة حماد المكلفة من مجلس النواب عن «تعرض سفينة روسية لهجوم محتمل بطائرات مسيّرة»، وصفت المؤسسة الليبية للإعلام في بنغازي الانفجار بأنه «حادث عرضي»، في حين اختارت حكومة «الوحدة» المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة توجيه رسالة سياسية مباشرة، حذرت فيها من استخدام الموانئ والمنشآت المدنية الليبية في أنشطة عسكرية أو لوجيستية مرتبطة بصراعات خارجية.

أسامة حمَّاد رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب بشرق ليبيا (الحكومة)

وتداولت منصات ليبية روايات عن تحليق «طائرات مجهولة» في أجواء المدينة بالتزامن مع الانفجارات، في حين أعلن الدفاع المدني في شرق ليبيا في الساعات الأولى من صباح الأحد تعامله معها، مؤكداً انتقال فرق الطوارئ إلى الموقع، وداعياً المواطنين إلى الابتعاد عن المنطقة وعدم التجمهر.

وقال مسؤولون بـ«الجيش الوطني» إن قائده العام المشير خليفة حفتر تابع التطورات أولاً بأول، في حين توجه نجله ونائبه الفريق صدام حفتر إلى موقع الانفجار منذ الدقائق الأولى لمتابعة التطورات والتحقيقات الأولية بشأن أسبابه وملابساته.

وأعلنت حكومة حماد أن نتائج التحقيقات الأولية تشير إلى وقوع الانفجار على متن سفينة روسية كانت راسية في ميناء بنغازي، مرجحة تعرضها لهجوم باستخدام مركبات مسيّرة.

وأوضحت الحكومة أن السفينة كانت في طريق عودتها إلى روسيا، وأن توقفها في الميناء جاء لأغراض التزود بالوقود والمؤن، في إطار اتفاقيات التعاون والتسهيلات البحرية القائمة بين البلدين.

وأكدت كذلك سلامة مرافق الميناء والقاعدة البحرية ومخازنهما، واستمرار العمل بصورة طبيعية بعد السيطرة على الحريق وتأمين الموقع، مشيرة إلى توجيه الجهات الأمنية والعسكرية المختصة بفتح تحقيق شامل، والتنسيق مع السلطات الروسية لإجراء تحقيق مشترك يكشف ملابسات الحادث ومصدره والجهة التي تقف وراءه.

واعتبرت الحكومة أن استهداف سفينة داخل ميناء ليبي «يمثل اعتداءً خطيراً على السيادة الوطنية وأمن الموانئ وسلامة الملاحة البحرية»، مؤكدة احتفاظها بحق اتخاذ الإجراءات القانونية والدبلوماسية اللازمة ومساءلة كل من يثبت تورطه.

وشددت على أن ليبيا ليست طرفاً في الحرب الروسية - الأوكرانية أو أي نزاع مسلح خارج حدودها، وأن اتفاقياتها مع الدول الصديقة شأن سيادي لا يجوز اتخاذه ذريعة لاستهداف أراضيها أو موانئها أو مصالحها.

ولم يسمِّ بيان الحكومة الجهة التي ترجح الحكومة مسؤوليتها عن الهجوم، كما لم يقدم تفاصيل فنية بشأن طبيعة المسيّرات أو كيفية وقوع الانفجار، مكتفياً بالإشارة إلى نتائج التحقيقات الأولية والإعلان عن التنسيق مع الجانب الروسي.

أعمدة الدخان تتصاعد إثر استهداف سفينة بميناء بنغازي يوم الأحد (متداولة)

لكن الرواية الحكومية لم تكن الوحيدة الصادرة من بنغازي؛ فقد وصفت المؤسسة الليبية للإعلام الانفجار بأنه «حادث عرضي»، وقالت إنه جرى التعامل معه وتطويقه بسرعة واحترافية.

واعتبرت المؤسسة أن سرعة الاستجابة تعكس جاهزية المؤسسة العسكرية وأجهزة التأمين والحماية، وما وصفته بوحدة القيادة والقرار والقدرة على المبادرة، نافية صحة ما تداولته وسائل إعلام ومنصات تواصل بشأن ملابسات الحادث.

في المقابل، استغلت حكومة «الوحدة» برئاسة عبد الحميد الدبيبة الحادث للتحذير من تداعيات توظيف الموانئ والمنشآت الليبية في أنشطة عسكرية مرتبطة بصراعات خارجية. وقالت الحكومة إنها تتابع بقلق المعطيات الأولية المتداولة بشأن ملابسات الانفجار، وما تثيره من مخاوف إزاء استخدام الموانئ والمنشآت المدنية في أنشطة عسكرية أو لوجيستية قد تهدد أرواح المواطنين وسلامة المنشآت والمقدرات الوطنية.

كما حذرت من «استضافة قوات أجنبية غير شرعية وتمكينها من استخدام المرافق الوطنية»، معتبرة أن أي ترتيبات عسكرية أو تسهيلات لوجيستية خارج الأطر الرسمية لا تمثل الدولة ولا تحظى بتفويض منها.

وربطت حكومة الدبيبة هذه المخاطر بضرورة توحيد المؤسسة العسكرية تحت سلطة الدولة وإنهاء تعدد مراكز القرار، لمنع إبرام ترتيبات خارجية منفردة تمس السيادة الليبية.

ورغم أن البيان لم يسمِّ بنغازي أو القيادة العامة أو روسيا بصورة مباشرة، فإن توقيته ومضمونه حملا رسالة سياسية واضحة بشأن شرعية الترتيبات العسكرية والتسهيلات التي تعقدها السلطات القائمة في شرق البلاد مع أطراف أجنبية.

وتعيد هذه التطورات فتح ملف الوجود العسكري الأجنبي في ليبيا، الذي ظل أحد أبرز مظاهر الانقسام منذ سنوات، مع استمرار تعدد مراكز القوة والقرار، وتباين علاقات الأطراف الليبية بالقوى الخارجية.


مصري يستعدل مبنى مائلاً خلال 33 يوماً... ونقابة المهندسين تتوعد بمقاضاته

العقار المائل في الدقهلية بشمال مصر (رئاسة مركز السنبلاوين)
العقار المائل في الدقهلية بشمال مصر (رئاسة مركز السنبلاوين)
TT

مصري يستعدل مبنى مائلاً خلال 33 يوماً... ونقابة المهندسين تتوعد بمقاضاته

العقار المائل في الدقهلية بشمال مصر (رئاسة مركز السنبلاوين)
العقار المائل في الدقهلية بشمال مصر (رئاسة مركز السنبلاوين)

أثار تدخل مصري لا يحمل مؤهلاً هندسياً لاستعدال عقار مائل بمحافظة الدقهلية خلال 33 يوماً جدلاً واسعاً، بعدما تحوَّلت تجربته إلى مادة للإشادة على منصات التواصل الاجتماعي، بينما توعَّدت نقابة المهندسين بمقاضاته، مطالبةً بالتحقق من سلامة المبنى.

غير أن نقيب مهندسي مصر السابق، رئيس «اتحاد المهندسين العرب» طارق النبراوي، قال لـ«الشرق الأوسط» إنه لو أثبتت الدراسات الهندسية صحة ما تم في العقار الموجود في بلدة السنبلاوين، فإن الصانع الذي قام بهذا العمل يجب أن نشيد به ونرحِّب به، حتى وإن لم يحصل على مستوى تعليمي عالٍ، مشدداً على أن «ادعاء صفة مهندس، إن تم، فهو خطأ ويجب أن يُحاسب إن ثبت ذلك».

علي عبد الله عيسى المسؤول عن عملية استعدال المنزل المائل بالسنبلاوين، تحدث عن نجاحه في إعادة المبنى إلى وضعه الطبيعي بعد 33 يوماً، بحسب ما نقلته وسائل إعلام محلية، مشيراً إلى أن «المنزل كان مائلاً في 3 اتجاهات، بمعدلات بلغت 175 سنتيمتراً في أحد الاتجاهات، و185 سنتيمتراً في اتجاه آخر، و65 سنتيمتراً في الاتجاه الثالث، نتيجة مجموعة من العوامل المرتبطة بالتربة والأساسات».

وأضاف عيسى، الذي يحمل شهادة فنية متوسطة، أن «اللجنة الهندسية التي سبق أن أوصت بإزالة المبنى عاينته مرة أخرى بعد تنفيذ أعمال الاستعدال، وأقرَّت في معاينتها الأولى عودة المبنى بنسبة 70 في المائة، قبل أن ترتفع النسبة إلى 97.5 في المائة عقب استكمال الأعمال، مع التأكيد على عدم وجود تصدعات أو شروخ أو مشكلات ظاهرة بالمبنى»، مؤكداً أن «المنزل عاد إلى وضعه بصورة شبه كاملة، بعدما جرى التعامل معه كتلةً واحدةً، من دون تسجيل ملاحظات أو ظهور شروخ، وعاد السكان للإقامة به قبل نحو 10 أيام».

وأشار إلى أن «آلية الاستعدال التي تمت خلال 33 يوماً اعتمدت على نظام الزحف، إلى جانب استخدام الزوايا المنعكسة، وتحديد نقاط بعينها لتنفيذ أعمال الحفر والتدعيم، مع توزيع أحمال في أماكن محددة لتعويض القوى المؤثرة على المبنى ومعالجة اتجاهات الميل».

وتحدَّث عن تلقيه نحو 1500 طلب من أصحاب منازل تعاني من الميل في مناطق مختلفة، موضحاً أن «مشكلات المباني لا ترتبط بالتربة وحدها، إنما قد ترجع إلى عيوب في الإنشاءات أو الأساسات»، متطلعاً إلى العمل على تسجيل تجربته للاستفادة منها في التعامل مع حالات مماثلة.

وفجّر عيسى مفاجأة في تصريحات، الأحد، بأنه حاصل على شهادة دبلوم (شهادة متوسطة)، وليس مهندساً (شهادة عليا)، وأن خبرته في مجال الإنشاءات والعمل بالمقاولات هي التي ساعدته على خوض تجربة استعدال العقار، مشيراً إلى تلقيه اتصالات من مهندسين كبار خارج مصر عقب انتشار تفاصيل الواقعة.

وبحسب طارق النبراوي، فإن الواقعة المرتبطة باستعدال عقار الدقهلية المائل تستدعي ضرورة التحقق من سلامته عبر أبحاث هندسية متخصصة، والتفرقة بوضوح بين نجاح فكرة عملية ومخالفة انتحال صفة مهندس.

وأوضح أن ما تحقق «يمثل خطوة لافتة تستوجب تحية مَن قام بهذا الدور، شريطة إجراء أبحاث هندسية تتأكد من عدم وجود أي مشكلات إنشائية في هذا الموضوع»، مضيفاً أنه إذا ثبتت صحة ما قيل فإن صاحب التجربة يستحق الإشادة والتهنئة على نجاحه.

وأشار إلى أن القواعد المنظمة للعمل الهندسي تقضي بأن تتم الأعمال الهندسية وفقاً للقانون على أيدي مهندسين، لكنه رأى أنه في حال تحقق عمل ونجح من دون مهندس، فمن الأولى الترحيب به ودراسة كيفية نجاحه إذا قدم فكرة جديدة، لافتاً إلى أن التقدم العالمي يعتمد أحياناً على أفكار قد تأتي من أشخاص عاديين من دون اشتراط مستوى علمي عالٍ، وأنه لا يرى حساسية في الاستفادة من مثل هذه الأفكار ودعمها.

ودفع هذا الحدث نقيب مهندسي مصر، محمد عبد الغني، إلى إصدار بيان، الأحد، أكد فيه أن «التعامل مع المباني المائلة ومحاولات استعدالها من الأعمال الهندسية بالغة الخطورة، ولا يجوز الإقدام عليها أو تنفيذها من دون دراسات فنية دقيقة، وتقييم شامل للحالة الإنشائية للمبنى، بمعرفة مهندسين مرخص لهم وتحت إشراف هندسي كامل وموافقات من نقابة المهندسين».

كما دعا الجهات المختصة والإدارية إلى «التدخل الفوري ومنع أي وجود للأرواح داخل أو في نطاق المنشأة لحين تأكيد صلاحيتها للإشغال وسلامتها الإنشائية»، مؤكداً أن «النقابة ستُشكِّل لجنةً هندسيةً متخصصةً على أعلى مستوى لمعاينة المنشأة والتحقق مما حدث». كما توعَّد باتخاذ إجراءات قانونية ضد ممارسات تتجاوز قواعد الممارسة، أو ممارسة المهنة من دون القيد بجداول النقابة.


تسارع العمل في المشروع النووي المصري

وتيرة أعمال متسارعة بمشروع الضبعة النووي (هيئة المحطات النووية المصرية)
وتيرة أعمال متسارعة بمشروع الضبعة النووي (هيئة المحطات النووية المصرية)
TT

تسارع العمل في المشروع النووي المصري

وتيرة أعمال متسارعة بمشروع الضبعة النووي (هيئة المحطات النووية المصرية)
وتيرة أعمال متسارعة بمشروع الضبعة النووي (هيئة المحطات النووية المصرية)

تسارعت وتيرة الأعمال في المشروع النووي المصري بمحطة «الضبعة» شمال غربي البلاد، عقب مطالبة القاهرة موسكو بضرورة الالتزام بالجدول الزمني المتفق عليه لتشغيل المفاعلات بحلول عام 2030.

وانتهت أعمال تركيب «الجمالون الداعم لوعاء ضغط المفاعل» بالوحدة النووية الثالثة، وهي خطوة وصفتها «هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء» بمصر بأنها تعكس وتيرة تقدم الأعمال بالمشروع.

وأكدت «الهيئة» في بيان، الأحد، أن الانتهاء من التركيب «إنجاز يُتوّج الجهود المتواصلة والعمل الدؤوب على مدار الساعة». وقال رئيس «هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء» الدكتور شريف حلمي، إن «تركيب الجمالون الداعم يمثل خطوة مهمة في مسار تجهيز بئر المفاعل بالوحدة النووية الثالثة»، مشيراً إلى أن «هذا الإنجاز يعكس وتيرة الإنجاز بالمشروع وبأعلى معايير الجودة والأمان العالمية».

وأضاف أن «التفتيش الدقيق والمتابعة المستمرة لكل مرحلة من مراحل العمل ركيزة أساسية لضمان أمان المنشأة»، لافتاً إلى أن هذه الخطوة «تقرّب الوحدة الثالثة نحو تركيب وعاء ضغط المفاعل فور الانتهاء من عمليات التصنيع بدولة روسيا الاتحادية».

ويضم مشروع «محطة الضبعة النووية» 4 مفاعلات بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاواط، بواقع 1200 ميغاواط لكل مفاعل. ومن المقرَّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً بحلول عام 2030، وفق وزارة الكهرباء المصرية.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد طالب الجانب الروسي، في أثناء زيارته موسكو، نهاية الشهر الماضي، بـ«أهمية التنسيق المشترك لتنفيذ المشروع وفقاً للأطر الزمنية المحددة»، معرباً، خلال استقباله أليكسي ليخاتشوف، المدير العام للوكالة الحكومية الروسية للطاقة النووية، عن «تقدير مصر لأهمية المشروع، وما تحقق من تقدم ملموس في تنفيذه بمختلف مراحله».

جانب من تركيب «جمالون» الوحدة النووية الثالثة (هيئة المحطات النووية المصرية)

وخلال محادثاته مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، حينها، على هامش مشاركته في «القمة الروسية - الأفريقية»، قال السيسي إن مصر تتطلع إلى زيادة التنسيق بين البلدين فيما يتعلق بالوحدات الإضافية التي يمكن تركيبها في موقع «محطة الضبعة» للطاقة النووية بعد عام 2030، فضلاً عن «إمكانيات التعاون في مجال المفاعلات النووية العائمة».

ووفق أستاذ هندسة الطاقة بالجامعة الأميركية في القاهرة الدكتور جمال القليوبي، فإن مصر تجري محادثات لإنشاء مفاعل خامس بعد الانتهاء من المفاعلات الأربعة. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «المفاعل الخامس، حال تنفيذه، سيرفع قدرة المشروع النووي من 4800 ميغاواط التي تنتجها المفاعلات الأربعة إلى 6000 ميغاواط»، مؤكداً أن «المشروع يسير بوتيرة تسبق الجدول الزمني الذي تم الاتفاق عليه بنحو 13 في المائة».

والأسبوع الماضي، أُعلن عن الانتهاء من أعمال تصنيع المكونات الرئيسية لمفاعل الوحدة الأولى. وأكدت «هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء»، الخميس الماضي، أنه «جرى بدء شحن المعدات من ميناء سانت بطرسبرغ بروسيا الاتحادية إلى مصر، ومن المتوقع وصولها إلى ميناء الضبعة في غضون 21 يوماً».

وتطرق القليوبي إلى المراحل المتبقية من المشروع، موضحاً أن «المشروع في المرحلة السادسة، التي تشمل العديد من الأعمال، منها التشغيل على الجاف، أو التشغيل البارد، لقياس وتجربة جميع مكونات المحطة، وهي خطوات سيتم العمل عليها في المفاعل الأول في المرحلة الحالية، ثم المرحلة السابعة، التي تشمل التشغيل على الساخن، أو التشغيل التجريبي، وتليها المرحلة الثامنة والأخيرة، وهي التشغيل التجاري، حيث تبدأ عملية توليد الكهرباء وتشغيل جميع تطبيقات المفاعل».

وأشار القليوبي إلى أن «التشغيل التجريبي بالمراحل المتبقية يتم أولاً على الوحدة الأولى أو المفاعل الأول، ثم ينتقل إلى الوحدات الثلاث تباعاً، ويحتاج كل مفاعل إلى عام كامل من التشغيل التجريبي، حيث ينتهي التشغيل التجريبي للمفاعل الأول نهاية 2028، والثاني عام 2029، والثالث عام 2030».

ويُعد الجمالون الذي تم تركيبه أخيراً من أهم مكونات تجهيزات بئر المفاعل، ويأتي تركيبه ضمن سلسلة متتالية من أعمال تجهيز بئر المفاعل بالوحدة الثالثة، شملت تركيب مكون الحماية الجافة في أغسطس (آب) الماضي، ثم اللوح السفلي لبئر المفاعل في 25 سبتمبر (أيلول)، وهو عبارة عن منشأ فولاذي حلقي ملحوم ضخم، يزن نحو 147 طناً، دون وزن مادة الحشو، ويبلغ قطره الخارجي 9160 ملم، وقطر فتحته الداخلية 4720 ملم، وارتفاعه 1300 ملم، بحسب «هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء».