جددت تركيا تأكيدها ضرورة اندماج قوات سوريا الديمقراطية (قسد) بشكل كامل في الجيش وأجهزة الأمن السورية، تنفيذاً للاتفاق الموقّع بين قائدها، مظلوم عبدي، والرئيس السوري، أحمد الشرع، بدمشق في 10 مارس (آذار) الماضي.
وقال وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، إن «البنية الحالية لـ(قسد) تقوّض وحدة سوريا وتهدّد الأمن القومي لتركيا وتعرّضه للخطر»، محذراً في الوقت ذاته من أن «انتهاكات إسرائيل وسلوكها العدائي في جنوب سوريا يشكّلان تهديداً لاستقرارها».
أضاف: «لا يمكن حصر مسألة نزع سلاح حزب العمال الكردستاني في تركيا وحدها، فهذا غير كافٍ، وأنقرة لن تقع في هذا الفخ».
وتابع فيدان، خلال لقائه نواب حزب «العدالة والتنمية» في منطقة مرمرة (غرب تركيا) بمقر الحزب في أنقرة، السبت، إن تركيا لن تكتفي بوقف نشاط «العمال الكردستاني» داخل حدودها، بل تسعى إلى تطهير كامل المنطقة من التنظيم وفروعه، في إشارة إلى «وحدات حماية الشعب الكردية» التي تشكل العماد الرئيسي لـ«قسد».
موقف «قسد»
وتعدّ تركيا «وحدات حماية الشعب» المدعومة أميركياً في إطار الحرب على تنظيم «داعش» الإرهابي، ذراعاً لـ«العمال الكردستاني» في سوريا.
وبعد 47 عاماً من الصراع المسلح، أطلقت تركيا مبادرة العام الماضي لحل الحزب ونزع أسلحته، أسفرت عن دعوة زعيمه، السجين لديها، عبد الله أوجلان في 27 فبراير (شباط) الماضي، إلى حل الحزب والتخلي عن الكفاح المسلح، والتحول إلى العمل الديمقراطي في إطار قانوني.
وجاءت تصريحات فيدان بعدما قال قائد «قسد»، مظلوم عبدي، في كلمة خلال منتدى السلام والأمن في الشرق الأوسط في دهوك بشمال العراق في 19 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، إن الإدارة الذاتية (الكردية) و«قسد» بمؤسساتها كافّة في شمال شرقي سوريا لا تشكلان خطراً على أي جهة.
وطالب عبدي تركيا، بشكل واضح، بألا ترى في المؤسسات العسكرية والإدارية والأمنية في شمال شرقي سوريا تهديداً لها، لأنها «مؤسسات للسلام والأمن».
ولفت عبدي إلى «أن اتفاق 10 مارس مع الشرع شكّل منعطفاً مهماً بإغلاق الطريق أمام محاولات تقسيم سوريا ومنع انزلاقها إلى حرب أهلية، وضمن الاعتراف الدستوري بحقوق الأكراد، وأنه بعد 15 عاماً من الحرب، يجب أن تكون هناك سوريا لا مركزية، بحيث يتمكّن كل إقليم من إدارة نفسه».
وأشار إلى أن العمل بشأن تنفيذ الاتفاق مع دمشق لا يزال مستمراً رغم «الثقل والبطء»، وأن الملفات العسكرية والأمنية شهدت تقدماً كبيراً، ولم يبق سوى بعض التفاصيل الأخيرة قبل إعلانها رسمياً في إعلان مكتوب موقع من الطرفيَن (الحكومة السورية و«قسد»).
وبالنسبة إلى الملفات المتعلقة بالإدارة وشكل الحكم في سوريا، قال عبدي إنها لا تزال قيد التفاوض، وإن سوريا لن تعود إلى النظام المركزي بعد كل ما جرى خلال 15 عاماً من الحرب، وإن هذه مسألة محسومة بالنسبة إلى شعوب شمال وشرق سوريا.
دعم حكومة الشرع
أكد فيدان أن الأمن والاستقرار السياسي شرطان أساسيان لإعادة الإعمار والانتعاش الاقتصادي في سوريا، لافتاً إلى أنه من الصعب على حكومة الشرع التركيز على هذه القضايا تحت ضغط المخاوف الأمنية أو الصراع.
ولفت إلى أن جزءاً من الأراضي السورية ما زال محتلاً (من جانب إسرائيل)، وأنه يجب إنهاء هذا الوضع.
وشدد فيدان على أن الاتصالات الشاملة مع سوريا، في جميع المجالات وعلى جميع المستويات، ستستمر في إطار دعم الحكومة ووحدة البلاد وسلامتها، مضيفاً أننا «نُدير سياستنا الخارجية الوطنية المستقلة والمُرتكزة على تركيا ومصالحها بمنظور شامل، وهكذا نحدد توجهاتنا في عصر الأزمات، ونحن قادرون على تأكيد نفوذنا في القضايا العالمية والإقليمية».
