«جي إي ڤيرنوڤا»: مصانعنا في السعودية ركيزة رئيسية في منظومتنا العالمية

البهكلي لـ«الشرق الأوسط»: تصنيع توربينات متقدمة في الدمام وتوطين الكفاءات والشراكات يعزّزان مستهدفات «رؤية 2030»

مقر «جنرال إلكتريك ڤيرنوڤا» (الشرق الأوسط)
مقر «جنرال إلكتريك ڤيرنوڤا» (الشرق الأوسط)
TT

«جي إي ڤيرنوڤا»: مصانعنا في السعودية ركيزة رئيسية في منظومتنا العالمية

مقر «جنرال إلكتريك ڤيرنوڤا» (الشرق الأوسط)
مقر «جنرال إلكتريك ڤيرنوڤا» (الشرق الأوسط)

أكد رئيس «جنرال إلكتريك ڤيرنوڤا» في السعودية، هشام البهكلي، أن المملكة تمثّل اليوم ركناً محورياً في استراتيجية الشركة العالمية للتحول في قطاع الطاقة، مشيراً إلى أن حضور الشركة في السعودية، الممتد لنحو 90 عاماً، تطوّر من مجرد وجود تجاري إلى شراكة عميقة تُسهم في تحقيق مستهدفات «رؤية 2030» في كفاءة الطاقة، والتنويع الاقتصادي، ونقل المعرفة والتقنية.

الأهداف الطموحة

وأوضح البهكلي، في حديثه إلى «الشرق الأوسط»، أن استراتيجية «جي إي ڤيرنوڤا» في السعودية مرتبطة بشكل وثيق بمسار التحول الوطني في قطاع الكهرباء، حيث تشارك الشركة في دعم الأهداف الطموحة لتوليد نصف احتياجات البلاد من الكهرباء من الغاز والنصف الآخر من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2030، وصولاً إلى تحقيق الحياد الصفري بحلول 2060.

وقال: «نحن جزء من منظومة تعمل على بناء مستقبل طاقة أكثر استدامة في المملكة، من خلال الخبرات المحلية، والابتكار، والشراكات طويلة الأمد مع الجهات الوطنية».

رئيس «جنرال إلكتريك ڤيرنوڤا» في السعودية هشام البهكلي (الشرق الأوسط)

التصنيع المحلي

وحول التصنيع المحلي، شدّد البهكلي على أن استثمارات «جي إي ڤيرنوڤا» الصناعية في السعودية تمثّل «ترجمة عملية» لالتزام الشركة بدعم «رؤية 2030». وأشار إلى الدور المحوري الذي تضطلع به شركة «جي إي السعودية للتوربينات المتقدمة» (GESAT) في الدمام التي نجحت في تصنيع أول توربين غازي من طراز «HA» داخل المملكة، في إنجاز حظي بحضور الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز، وزير الطاقة.

وأضاف أن المصنع في الدمام أصبح جزءاً من منظومة التصنيع العالمية للشركة، فهو يصدّر مكونات وملحقات توربينات الغاز إلى أكثر من 70 دولة حول العالم، وقد واصل التصدير حتى خلال فترة «جائحة كورونا»، وقال: «هذا يرسّخ موقع المملكة بوصفها مركزاً صناعياً للطاقة، ويدعم خلق وظائف نوعية، وبناء سلاسل إمداد محلية قوية، وتعزيز دور السعودية بصفتها مصدّراً لحلول الطاقة لا مستورد لها فقط».

المال البشري

وعن الاستثمار في رأس المال البشري، أكد البهكلي أن توطين الكفاءات «في صميم» استراتيجية الشركة في المملكة، موضحاً أن مركز «جي إي للصناعة وتكنولوجيا الطاقة» في الدمام -الذي يضم منشآت للتصنيع، ومركزاً لخدمات وإصلاح توربينات الغاز، ومركزاً للتميز في إزالة الكربون- تحوّل إلى منصة متكاملة لتدريب الكوادر السعودية وتأهيلها في التقنيات المتقدمة والقيادة الصناعية. وبيّن أن نسبة السعوديين في المركز وصلت إلى نحو 65 في المائة، مع مواصلة العمل لرفع النسبة.

وأضاف أن «الشركة تستقطب المهندسين من الجامعات السعودية، وتبتعثهم لاكتساب الخبرة العملية في مصانعها حول العالم قبل عودتهم لقيادة العمليات محلياً».

كما أشار إلى تنامي حضور المرأة السعودية في مواقع التصنيع والقيادة، لافتاً إلى أن نسبة توظيف السيدات بلغت نحو 20 في المائة في بعض الإدارات، وأن «مهندسات سعوديات يتولين اليوم قيادة خلايا تصنيع كاملة داخل المصنع».

مهندسات يعملن في منشأة «جنرال إلكتريك ڤيرنوڤا» في مدينة الدمام شرق المملكة (الشرق الأوسط)

التقنيات المتقدمة

وعلى صعيد الابتكار والتقنيات المتقدمة، أوضح البهكلي أن «جي إي ڤيرنوڤا» تضطلع بدور رئيسي في إدخال أحدث حلول الطاقة إلى السوق السعودية، من بينها توربينات الغاز من طراز «7HA.03» التي تُعد من الأقوى والأكثر كفاءة لدى الشركة، ويجري استخدامها في عدد من محطات توليد الطاقة بالمملكة، إلى جانب تصنيع مكوناتها في منشأة الدمام.

وبيّن أن «مركز التميز في إزالة الكربون» التابع للشركة يعمل على تطوير حلول منخفضة الكربون لمنظومة الطاقة السعودية، واستكشاف تقنيات احتجاز الكربون، والمفاعلات المعيارية المصغّرة لإنتاج طاقة خالية من الانبعاثات، بما يدعم طموح المملكة في ريادة اقتصاد الهيدروجين والتحول نحو نظام طاقة منخفض الكربون.

وحول المشاريع الاستراتيجية، أشار البهكلي إلى أن «جي إي ڤيرنوڤا» تدعم عدداً من محطات التوليد الرئيسة في المملكة، من بينها مشاريع في طيبة والقصيم والقريّة، عبر توربينات غازية عالية الكفاءة ترفع القدرة الإنتاجية وتخفّض استهلاك الوقود والانبعاثات. كما تعمل الشركة بالتعاون مع «الشركة السعودية للكهرباء» على مشاريع المكثفات المتزامنة لدعم استقرار شبكة الكهرباء مع التوسع في دمج مصادر الطاقة المتجددة.

تحول الطاقة

وشدد البهكلي على أن الشراكات تمثّل عنصراً أساسياً في مسار تحول الطاقة، وقال: «لا يمكن لأي جهة في العالم أن تقود هذا التحول وحدها. الشراكات بين القطاعَين العام والخاص ضرورية لتحقيق مزيج طاقة متوازن وزيادة القدرات في الوقت نفسه».

ولفت إلى أن الاتفاقيات الموقعة مع جهات سعودية؛ مثل: «الشركة السعودية للكهرباء»، و«أكوا باور»، و«بنك التصدير والاستيراد السعودي»، تغطي مجالات عدة تشمل قدرات التوليد المتقدمة، واحتجاز الكربون، وتوطين التقنية وتصديرها، مضيفاً أن هذه المنظومة من التعاون «تُسهم في دفع عجلة الابتكار، وضمان أمن الطاقة، وتسريع التحول بما يتماشى مع مستهدفات (رؤية 2030)».

وشدد البهكلي على أن ركائز «رؤية المملكة 2030» -من كفاءة الطاقة، إلى التنويع الاقتصادي، وكذلك نقل التكنولوجيا والمعرفة وتوطينهما- «تتطابق بشكل مباشر» مع نهج «جي إي ڤيرنوڤا» في المملكة، مضيفاً: «نعمل اليوم مع مختلف شركائنا في منظومة الطاقة والاستثمار والصناعة، لنكون جزءاً من قصة السعودية الجديدة، ليس فقط بوصفنا مستخدماً للتقنية، بل بصفتنا مطوّراً ومصنِّعاً ومصدّراً لحلول الطاقة إلى العالم».


مقالات ذات صلة

السعودية تسجّل مستحضراً لعلاج «الورم النقوي» لدى البالغين

صحتك جهود سعودية مستمرة لتمكين المرضى من الوصول إلى الخيارات العلاجية الحديثة (واس)

السعودية تسجّل مستحضراً لعلاج «الورم النقوي» لدى البالغين

اعتمدت «هيئة الغذاء والدواء» السعودية تسجيل مستحضر «زينبكسوس» (إيبردوميد)، لعلاج المرضى البالغين المصابين بالورم النقوي المتعدد الناكس أو المقاوم للعلاج.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
تكنولوجيا السعودية تعزز مكانتها شريكاً فاعلاً في صياغة مستقبل الذكاء الاصطناعي عالمياً (واس)

الرياض تستضيف «المنتدى العالمي لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي» سبتمبر المقبل

تستضيف العاصمة السعودية الرياض أعمال النسخة الرابعة لـ«منتدى اليونسكو العالمي لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي» من 14 إلى 17 سبتمبر (أيلول) المقبل، بحضور عالمي كبير.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الخليج وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان ونظيره التركي هاكان فيدان (الشرق الأوسط)

السعودية وتركيا تبحثان جهود خفض التصعيد وأمن الممرات المائية

بحث الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي في اتصال هاتفي مع نظيره التركي هاكان فيدان، الثلاثاء، مستجدات الأوضاع في المنطقة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص الرئيس التركي رجب طيب إردوغان خلال توقيعه «اتفاقية مكة للدفاع المشترك» الجمعة (واس)

خاص إردوغان لـ«الشرق الأوسط»: «اتفاقية مكة» تعزّز البعد الردعي... ولا تستهدف أي دولة

شدَّد الرئيس رجب طيب إردوغان على أن علاقات تركيا مع السعودية هي «علاقة استراتيجية»، موضحاً أن «اتفاقية مكة» تعزّز الردع وتهدف إلى حماية الاستقرار الإقليمي.

غسان شربل (الرياض)
يوميات الشرق يأتي المسار التمويلي الجديد تزامناً مع عام الذكاء الاصطناعي حيث يشهد القطاع الثقافي السعودي تحولاً نوعياً (الصندوق)

السعودية تدعم القطاع الثقافي بمسار تمويلي لمشاريع الذكاء الاصطناعي

أعلنت السعودية عن إطلاق مسار تمويلي جديد يدعم تبني المنشآت لتقنيات الذكاء الاصطناعي أو تطويرها ضمن مشاريعها في مختلف القطاعات الثقافية لتعزيز نموها وابتكاريتها.

عمر البدوي (الرياض)

«وول ستريت» قرب مستوياتها القياسية مع استمرار تقلبات أسعار النفط

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ب)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ب)
TT

«وول ستريت» قرب مستوياتها القياسية مع استمرار تقلبات أسعار النفط

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ب)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ب)

تحوم الأسهم الأميركية قرب مستوياتها القياسية، يوم الثلاثاء، بينما تُواصل أسعار النفط تقلباتها، وسط حالة من عدم اليقين بشأن موعد استئناف تدفق الخام بحرية، بعد انتهاء الحرب مع إيران.

واستقر مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بالقرب من أعلى مستوى قياسي له، والذي سجله يوم الجمعة. وارتفع مؤشر «داو جونز» الصناعي 101 نقطة، أو 0.2 في المائة، بحلول الساعة 9:35 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، بينما تراجع مؤشر «ناسداك» المركب 0.1 في المائة، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

وكان أداء سوق النفط أقوى، إذ تجاوز سعر خام برنت لفترة وجيزة 90 دولاراً للبرميل، صباح الثلاثاء، قبل أن يتراجع إلى نحو 87 دولاراً. وبلغ سعر البرميل في أحدث التعاملات 87.18 دولار، منخفضاً 0.6 في المائة عن مستوى التسوية، يوم الاثنين.

وأصبحت هذه التقلبات سمة بارزة منذ الحرب الإيرانية في أواخر فبراير (شباط) الماضي، الذي أدى إلى إغلاق مضيق هرمز واحتجاز جزء كبير من إمدادات النفط العالمية في الشرق الأوسط. وخلال الشهر الماضي وحده، تراوح سعر خام برنت بين 72 و102 دولار للبرميل.

وتسهم أسعار النفط المرتفعة في زيادة الضغوط التضخمية، إذ ارتفع متوسط سعر غالون البنزين العادي إلى 4.01 دولار، وفقاً لجمعية السيارات الأميركية. ويزيد ذلك على أقل من 3.14 دولار قبل عام، لكنه يظل دون نحو 4.09 دولار المسجلة في الأسبوع الماضي.

ومن هنا تتجه أنظار «وول ستريت» إلى يوم الأربعاء، عندما تصدر الحكومة الأميركية أحدث قراءة شهرية للتضخم. ويتوقع اقتصاديون أن تُظهر البيانات استمرار ارتفاع التضخم، لكن مع تباطئه إلى 3.4 في المائة، خلال يوليو (تموز) الماضي، مقارنةً بـ3.5 في المائة خلال يونيو (حزيران).

وقد تساعد هذه البيانات مجلس الاحتياطي الفيدرالي في حسم الخلاف المتزايد بين أعضائه بشأن ما إذا كان ينبغي رفع أسعار الفائدة للحد من التضخم. وفي حين قد يسهم رفع الفائدة في كبح ارتفاع الأسعار، فإنه قد يؤدي أيضاً إلى إبطاء الاقتصاد الأميركي عموماً من خلال زيادة تكاليف الاقتراض على الأُسر والشركات، فضلاً عن الضغط على أسعار الأسهم والاستثمارات الأخرى.

ويتوقع المتداولون، وفقاً لبيانات مجموعة «سي إم إي»، احتمالاً ضئيلاً لرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الرئيسي، في اجتماعه المقبل خلال سبتمبر (أيلول) المقبل. وإذا حدث ذلك، فسيكون أول رفع لأسعار الفائدة منذ أكثر من ثلاث سنوات، وقد يثير غضب الرئيس دونالد ترمب، الذي يطالب بخفضها.

وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية منذ اندلاع الحرب مع إيران، مدفوعة بارتفاع أسعار النفط والمخاوف من التضخم، ما دفع معدلات الرهن العقاري طويلة الأجل إلى أعلى مستوياتها في عام.

وانخفض عائد سندات الخزانة لأجَل 10 سنوات قليلاً، يوم الثلاثاء، إلى 4.68 في المائة، من 4.72 في المائة في ختام تعاملات الاثنين، لكنه لا يزال أعلى بكثير من مستواه البالغ 3.97 في المائة قبل اندلاع الحرب مع إيران.

وفي «وول ستريت»، قفز سهم «كاردينال هيلث» 8.1 في المائة، بعد أن أصبحت أحدث شركة أميركية كبرى تعلن أرباحاً تجاوزت توقعات المحللين خلال فصل الربيع.

وتجاوزت الشركات توقعات المحللين بفارق كبير، وهو ما تُفضله «وول ستريت»، إذ تميل أسعار الأسهم إلى التحرك بما يتماشى مع مسار أرباح الشركات على المدى الطويل.

وصعد سهم «أرامارك»، المتخصصة في خدمات الأغذية وإدارة المرافق، 8.3 في المائة، بعد أن أعلنت أرباحاً وإيرادات تجاوزت توقعات المحللين خلال الربع الأخير.

وساعدت هذه المكاسب في تعويض تراجع سهم «إنتل» بنسبة 0.5 في المائة، بعدما أعلنت الشركة طرح أسهم بقيمة 20 مليار دولار بسعر 95 دولاراً للسهم. ويمثل ذلك زيادة عن قيمة الطرح البالغة 15 مليار دولار التي أعلنتها الشركة في اليوم السابق، في حين يؤدي مثل هذه الطروحات إلى خفض حصص المساهمين الحاليين في الشركة.

وتعتزم «إنتل» استخدام الأموال التي تجمعها للاستثمار في الاستفادة من طفرة الطلب على تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وفي أسواق الأسهم العالمية، ارتفعت المؤشرات الأوروبية بشكل طفيف، بعد أداء متباين في الأسواق الآسيوية. وتراجع مؤشر «هانغ سنغ» في هونغ كونغ 1.1 في المائة، مسجلاً أحد أكبر التحركات بين الأسواق العالمية.


اقتصاد قطر ينمو 2.9 % في 2025 بدعم الأنشطة غير الهيدروكربونية

أشخاص يجلسون في كورنيش الدوحة فيما تبدو في الخلفية الأبراج الشاهقة المضاءة التي ترسم أفق العاصمة القطرية (أ.ف.ب)
أشخاص يجلسون في كورنيش الدوحة فيما تبدو في الخلفية الأبراج الشاهقة المضاءة التي ترسم أفق العاصمة القطرية (أ.ف.ب)
TT

اقتصاد قطر ينمو 2.9 % في 2025 بدعم الأنشطة غير الهيدروكربونية

أشخاص يجلسون في كورنيش الدوحة فيما تبدو في الخلفية الأبراج الشاهقة المضاءة التي ترسم أفق العاصمة القطرية (أ.ف.ب)
أشخاص يجلسون في كورنيش الدوحة فيما تبدو في الخلفية الأبراج الشاهقة المضاءة التي ترسم أفق العاصمة القطرية (أ.ف.ب)

نما الاقتصاد القطري بنسبة 2.9 في المائة خلال عام 2025، مدفوعاً بأداء قوي للأنشطة غير الهيدروكربونية، في وقت حافظت فيه البلاد على مستويات منخفضة من التضخم وفائض كبير في الحساب الجاري، وسط استمرار جهود تنويع مصادر النمو بعيداً عن قطاع الطاقة.

وأظهر التقرير الاقتصادي السنوي لمصرف قطر المركزي، الصادر، اليوم الثلاثاء، أن الناتج المحلي الإجمالي غير الهيدروكربوني سجل نمواً بنسبة 4.8 في المائة، متجاوزاً وتيرة نمو الاقتصاد الكلي، ليواصل دوره بوصفه المحرك الرئيسي للنشاط الاقتصادي، بالتزامن مع تنفيذ مستهدفات «رؤية قطر الوطنية 2030» الرامية إلى توسيع القاعدة الإنتاجية وتعزيز مساهمة القطاعات غير المرتبطة بالنفط والغاز.

وعلى صعيد الأسعار، بلغ متوسط معدل التضخم 0.5 في المائة خلال 2025، مع تركز الضغوط السعرية في عدد محدود من مكونات سلة المستهلك، بينما حافظت أسعار العقارات على استقرارها، دون مؤشرات على نشاط مفرط في السوق.

وسجل قطاع السياحة أداءً قوياً، مع ارتفاع عدد الزوار إلى 5.1 مليون خلال العام، مقابل 4.9 مليون في 2024 و4 ملايين في 2023، في ظل استمرار قطر في تطوير البنية التحتية السياحية وتوسيع أجندة الفعاليات الرياضية والترفيهية والمؤتمرات.

كما حافظ القطاع الخاص غير النفطي على مساره التوسعي، إذ بلغ متوسط مؤشر مديري المشتريات 51.2 نقطة خلال 2025، ليظل فوق مستوى 50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش، بما يعكس استمرار مساهمة القطاع في دعم النشاط الاقتصادي.

وعلى مستوى القطاع الخارجي، سجل الحساب الجاري فائضاً بلغ 116.2 مليار ريال قطري (31.9 مليار دولار)، بما يعادل 14.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مستفيداً من قوة العوائد الخارجية للبلاد ومكانتها بوصفها أحد أكبر منتجي ومصدري الغاز الطبيعي المسال عالمياً.

وفي الأسواق المالية، ارتفع المؤشر العام لبورصة قطر بنسبة 1.8 في المائة خلال العام، رغم التقلبات التي شهدتها الأسواق العالمية.

وحافظت قطر كذلك على تصنيفات ائتمانية سيادية مرتفعة، عند «AA» من وكالتي «ستاندرد آند بورز» و«فيتش»، و«Aa2» من «موديز»، مع نظرة مستقبلية مستقرة من الوكالات الثلاث.

وتعكس مؤشرات 2025 قدرة الاقتصاد القطري على الجمع بين النمو واستقرار الأسعار وقوة المركز الخارجي، في وقت تتزايد فيه مساهمة الأنشطة غير الهيدروكربونية في دفع النمو، بالتوازي مع توسع البلاد في إنتاج الغاز الطبيعي المسال وتوظيف عوائده لدعم مسار التنويع الاقتصادي.


السعودية: مبادرات لدفع براءات الاختراع من الجامعات إلى خطوط الإنتاج

رئيس جامعة الملك فيصل الدكتور عادل أبو زنادة مع ممثلي الشركة بعد توقيع الاتفاقية (واس)
رئيس جامعة الملك فيصل الدكتور عادل أبو زنادة مع ممثلي الشركة بعد توقيع الاتفاقية (واس)
TT

السعودية: مبادرات لدفع براءات الاختراع من الجامعات إلى خطوط الإنتاج

رئيس جامعة الملك فيصل الدكتور عادل أبو زنادة مع ممثلي الشركة بعد توقيع الاتفاقية (واس)
رئيس جامعة الملك فيصل الدكتور عادل أبو زنادة مع ممثلي الشركة بعد توقيع الاتفاقية (واس)

في خطوةٍ تعكس توجهاً متنامياً في السعودية لربط البحث العلمي بالقطاع الصناعي، وتحويل الابتكارات الجامعية من مُخرجات أكاديمية إلى منتجات قابلة للتصنيع والتسويق، وقّعت جامعة الملك فيصل؛ والتي يقع مقرها الرئيس بمدينة الهفوف في محافظة الأحساء بشرق المملكة، اتفاقية تعاون مع إحدى الشركات الوطنية للتصنيع، تستهدف تطوير براءات الاختراع ونقلها إلى تطبيقات ومشروعات تجارية وصناعية.

يأتي هذا التوجه في وقتٍ تعمل فيه المملكة على توسيع قاعدة اقتصاد المعرفة، وتعزيز توطين التقنيات، ورفع مساهمة البحث والتطوير والابتكار في النشاط الاقتصادي، ضِمن مساعيها لتنويع مصادر النمو وتقليص الفجوة بين المؤسسات الأكاديمية واحتياجات القطاعات الإنتاجية.

وُقّعت الاتفاقية بحضور رئيس جامعة الملك فيصل، الدكتور عادل أبو زنادة، ورئيس مجلس إدارة الشركة المهندس سعد القنبر، في مقر الجامعة.

وتشمل الاتفاقية تطوير براءات الاختراع ونقلها من مرحلة البحث والابتكار إلى التطبيق الصناعي والتجاري، إلى جانب تنفيذ مشروعات بحثية تطبيقية مشتركة، والاستفادة من الإمكانات والخبرات البحثية والتصنيعية لدى الطرفين.

كما تمتد الشراكة إلى تطوير الكفاءات البشرية، من خلال توفير فرص تدريبية لطلبة الجامعة في المجالات ذات الصلة، بما يعزز ارتباط التخصصات الأكاديمية بالمهارات والاحتياجات الفعلية للقطاع الصناعي.

وتكتسب مثل هذه الشراكات أهمية في ظل التحولات التي تشهدها الاقتصادات الخليجية نحو زيادة الاعتماد على التكنولوجيا والابتكار في بناء قطاعات صناعية جديدة، إذ تسعى دول المنطقة لتعزيز الروابط بين الجامعات والشركات، وتحويل الإنفاق على البحث والتطوير إلى منتجات وتقنيات قابلة للتسويق محلياً وخارجياً.

وقال أبو زنادة إن الاتفاقية تأتي ضِمن توجهات الجامعة الاستراتيجية المتوائمة مع مستهدفات «رؤية السعودية 2030»، الهادفة إلى تعظيم أثر البحث والابتكار وتحويل المعرفة إلى قيمة اقتصادية وتنموية.

وأوضح أن التعاون يستهدف كذلك تعزيز الشراكة مع القطاع الصناعي، ونقل الابتكارات إلى تطبيقات ومنتجات يمكن أن تسهم في دعم الاقتصاد الوطني.

من جانبه، أكد القنبر أهمية الاستفادة من الإمكانات البحثية والابتكارية والخبرات الأكاديمية للجامعة في تطوير حلول وتقنيات قابلة للتطبيق والتصنيع.

وأشار إلى أن التكامل بين القدرات البحثية والخبرات الصناعية يمكن أن يسهم في نقل الأفكار والابتكارات من المختبرات إلى منتجات وحلول ذات قيمة مضافة، بما يدعم نمو الصناعات الوطنية القائمة على المعرفة والابتكار.

وتندرج الاتفاقية ضِمن مسارٍ أوسع تعمل من خلاله الجامعات السعودية على تعزيز الجدوى الاقتصادية لمُخرجاتها البحثية وبراءات الاختراع، عبر بناء شراكات مع القطاع الخاص والصناعي، بما يساعد على تحويل المعرفة والتقنيات المطورة محلياً إلى نشاط اقتصادي قابل للنمو والتوسع.

ويمثل هذا المسار أحد مكونات التحول الاقتصادي الذي تشهده السعودية، في ظل سعيها لبناء منظومة أكثر تكاملاً للبحث والتطوير والابتكار، وتعزيز قدرة الشركات الوطنية على تبنّي التقنيات المحلية، بما يدعم تنافسية الصناعة السعودية إقليمياً ودولياً.