«جي إي ڤيرنوڤا»: مصانعنا في السعودية ركيزة رئيسية في منظومتنا العالمية

البهكلي لـ«الشرق الأوسط»: تصنيع توربينات متقدمة في الدمام وتوطين الكفاءات والشراكات يعزّزان مستهدفات «رؤية 2030»

مقر «جنرال إلكتريك ڤيرنوڤا» (الشرق الأوسط)
مقر «جنرال إلكتريك ڤيرنوڤا» (الشرق الأوسط)
TT

«جي إي ڤيرنوڤا»: مصانعنا في السعودية ركيزة رئيسية في منظومتنا العالمية

مقر «جنرال إلكتريك ڤيرنوڤا» (الشرق الأوسط)
مقر «جنرال إلكتريك ڤيرنوڤا» (الشرق الأوسط)

أكد رئيس «جنرال إلكتريك ڤيرنوڤا» في السعودية، هشام البهكلي، أن المملكة تمثّل اليوم ركناً محورياً في استراتيجية الشركة العالمية للتحول في قطاع الطاقة، مشيراً إلى أن حضور الشركة في السعودية، الممتد لنحو 90 عاماً، تطوّر من مجرد وجود تجاري إلى شراكة عميقة تُسهم في تحقيق مستهدفات «رؤية 2030» في كفاءة الطاقة، والتنويع الاقتصادي، ونقل المعرفة والتقنية.

الأهداف الطموحة

وأوضح البهكلي، في حديثه إلى «الشرق الأوسط»، أن استراتيجية «جي إي ڤيرنوڤا» في السعودية مرتبطة بشكل وثيق بمسار التحول الوطني في قطاع الكهرباء، حيث تشارك الشركة في دعم الأهداف الطموحة لتوليد نصف احتياجات البلاد من الكهرباء من الغاز والنصف الآخر من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2030، وصولاً إلى تحقيق الحياد الصفري بحلول 2060.

وقال: «نحن جزء من منظومة تعمل على بناء مستقبل طاقة أكثر استدامة في المملكة، من خلال الخبرات المحلية، والابتكار، والشراكات طويلة الأمد مع الجهات الوطنية».

رئيس «جنرال إلكتريك ڤيرنوڤا» في السعودية هشام البهكلي (الشرق الأوسط)

التصنيع المحلي

وحول التصنيع المحلي، شدّد البهكلي على أن استثمارات «جي إي ڤيرنوڤا» الصناعية في السعودية تمثّل «ترجمة عملية» لالتزام الشركة بدعم «رؤية 2030». وأشار إلى الدور المحوري الذي تضطلع به شركة «جي إي السعودية للتوربينات المتقدمة» (GESAT) في الدمام التي نجحت في تصنيع أول توربين غازي من طراز «HA» داخل المملكة، في إنجاز حظي بحضور الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز، وزير الطاقة.

وأضاف أن المصنع في الدمام أصبح جزءاً من منظومة التصنيع العالمية للشركة، فهو يصدّر مكونات وملحقات توربينات الغاز إلى أكثر من 70 دولة حول العالم، وقد واصل التصدير حتى خلال فترة «جائحة كورونا»، وقال: «هذا يرسّخ موقع المملكة بوصفها مركزاً صناعياً للطاقة، ويدعم خلق وظائف نوعية، وبناء سلاسل إمداد محلية قوية، وتعزيز دور السعودية بصفتها مصدّراً لحلول الطاقة لا مستورد لها فقط».

المال البشري

وعن الاستثمار في رأس المال البشري، أكد البهكلي أن توطين الكفاءات «في صميم» استراتيجية الشركة في المملكة، موضحاً أن مركز «جي إي للصناعة وتكنولوجيا الطاقة» في الدمام -الذي يضم منشآت للتصنيع، ومركزاً لخدمات وإصلاح توربينات الغاز، ومركزاً للتميز في إزالة الكربون- تحوّل إلى منصة متكاملة لتدريب الكوادر السعودية وتأهيلها في التقنيات المتقدمة والقيادة الصناعية. وبيّن أن نسبة السعوديين في المركز وصلت إلى نحو 65 في المائة، مع مواصلة العمل لرفع النسبة.

وأضاف أن «الشركة تستقطب المهندسين من الجامعات السعودية، وتبتعثهم لاكتساب الخبرة العملية في مصانعها حول العالم قبل عودتهم لقيادة العمليات محلياً».

كما أشار إلى تنامي حضور المرأة السعودية في مواقع التصنيع والقيادة، لافتاً إلى أن نسبة توظيف السيدات بلغت نحو 20 في المائة في بعض الإدارات، وأن «مهندسات سعوديات يتولين اليوم قيادة خلايا تصنيع كاملة داخل المصنع».

مهندسات يعملن في منشأة «جنرال إلكتريك ڤيرنوڤا» في مدينة الدمام شرق المملكة (الشرق الأوسط)

التقنيات المتقدمة

وعلى صعيد الابتكار والتقنيات المتقدمة، أوضح البهكلي أن «جي إي ڤيرنوڤا» تضطلع بدور رئيسي في إدخال أحدث حلول الطاقة إلى السوق السعودية، من بينها توربينات الغاز من طراز «7HA.03» التي تُعد من الأقوى والأكثر كفاءة لدى الشركة، ويجري استخدامها في عدد من محطات توليد الطاقة بالمملكة، إلى جانب تصنيع مكوناتها في منشأة الدمام.

وبيّن أن «مركز التميز في إزالة الكربون» التابع للشركة يعمل على تطوير حلول منخفضة الكربون لمنظومة الطاقة السعودية، واستكشاف تقنيات احتجاز الكربون، والمفاعلات المعيارية المصغّرة لإنتاج طاقة خالية من الانبعاثات، بما يدعم طموح المملكة في ريادة اقتصاد الهيدروجين والتحول نحو نظام طاقة منخفض الكربون.

وحول المشاريع الاستراتيجية، أشار البهكلي إلى أن «جي إي ڤيرنوڤا» تدعم عدداً من محطات التوليد الرئيسة في المملكة، من بينها مشاريع في طيبة والقصيم والقريّة، عبر توربينات غازية عالية الكفاءة ترفع القدرة الإنتاجية وتخفّض استهلاك الوقود والانبعاثات. كما تعمل الشركة بالتعاون مع «الشركة السعودية للكهرباء» على مشاريع المكثفات المتزامنة لدعم استقرار شبكة الكهرباء مع التوسع في دمج مصادر الطاقة المتجددة.

تحول الطاقة

وشدد البهكلي على أن الشراكات تمثّل عنصراً أساسياً في مسار تحول الطاقة، وقال: «لا يمكن لأي جهة في العالم أن تقود هذا التحول وحدها. الشراكات بين القطاعَين العام والخاص ضرورية لتحقيق مزيج طاقة متوازن وزيادة القدرات في الوقت نفسه».

ولفت إلى أن الاتفاقيات الموقعة مع جهات سعودية؛ مثل: «الشركة السعودية للكهرباء»، و«أكوا باور»، و«بنك التصدير والاستيراد السعودي»، تغطي مجالات عدة تشمل قدرات التوليد المتقدمة، واحتجاز الكربون، وتوطين التقنية وتصديرها، مضيفاً أن هذه المنظومة من التعاون «تُسهم في دفع عجلة الابتكار، وضمان أمن الطاقة، وتسريع التحول بما يتماشى مع مستهدفات (رؤية 2030)».

وشدد البهكلي على أن ركائز «رؤية المملكة 2030» -من كفاءة الطاقة، إلى التنويع الاقتصادي، وكذلك نقل التكنولوجيا والمعرفة وتوطينهما- «تتطابق بشكل مباشر» مع نهج «جي إي ڤيرنوڤا» في المملكة، مضيفاً: «نعمل اليوم مع مختلف شركائنا في منظومة الطاقة والاستثمار والصناعة، لنكون جزءاً من قصة السعودية الجديدة، ليس فقط بوصفنا مستخدماً للتقنية، بل بصفتنا مطوّراً ومصنِّعاً ومصدّراً لحلول الطاقة إلى العالم».


مقالات ذات صلة

السعودية تمدّ جسور العطاء من غزة إلى أفريقيا وآسيا

الخليج جانب من المساعدات الطبية المقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية (واس)

السعودية تمدّ جسور العطاء من غزة إلى أفريقيا وآسيا

تواصل السعودية عبر مركز الملك سلمان للإغاثة دعم المتضررين حول العالم بمساعدات إيوائية وغذائية ومشاريع مياه وبرامج طبية تطوعية في غزة وأفريقيا وآسيا.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
يوميات الشرق فيلم «الست» يحقق افتتاحاً قوياً بأكثر من مليون ريال في أسبوعه الأول (imdb)

شباك التذاكر السعودي: «السلم والثعبان» يتصدر... وافتتاح قوي لـ«الست»

واصل شباك التذاكر السعودي أداءه المستقر خلال الأسبوع الثاني من ديسمبر، محققاً إيرادات تتجاوز 14 مليون ريال، مع بيع نحو 286 ألف تذكرة.

«الشرق الأوسط» (الدمام)
الخليج قافلة شاحنات تحمل مساعدات سعودية تدخل سوريا من معبر نصيب مع الأردن 6 يناير (رويترز)

مشاريع «مركز الملك سلمان» في سوريا تتضاعف أكثر من 100 % خلال 2025

أظهرت تحديثات جديدة كشفت عنها المنصة الإلكترونية لـ«مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية» تسجيل أرقام جديدة حول مشاريع المركز المنجزة.

غازي الحارثي (الرياض)
الاقتصاد جناح «صندوق التنمية السياحي» في المؤتمر (الصندوق) play-circle 01:17

شراكات «صندوق التنمية السياحي السعودي» تتجاوز المليار دولار لتمكين المشاريع

أبرم «صندوق التنمية السياحي السعودي» شراكات جديدة مع جهات حكومية وخاصة، بأثر مالي يتجاوز 4 مليارات ريال من دوره لتوسيع تمويل المنشآت السياحية الصغيرة والمتوسطة.

عبير حمدي (الرياض)
رياضة سعودية الأمير الوليد بن طلال (حسابه في إكس)

مصادر لـ«الشرق الأوسط»: إعلان استحواذ الوليد بن طلال على الهلال قبل نهاية ديسمبر

كشفت مصادر وثيقة الاطلاع لـ«الشرق الأوسط» اليوم الأحد أن إعلان استحواذ الأمير الوليد بن طلال بن عبد العزيز على نادي الهلال في تفاصيله النهائية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

عوائد السندات اليابانية تختبر سقف الـ«2 %» مع ترسخ التضخم

شاشة تعرض حركة الأسهم داخل أحد المباني في طوكيو (رويترز)
شاشة تعرض حركة الأسهم داخل أحد المباني في طوكيو (رويترز)
TT

عوائد السندات اليابانية تختبر سقف الـ«2 %» مع ترسخ التضخم

شاشة تعرض حركة الأسهم داخل أحد المباني في طوكيو (رويترز)
شاشة تعرض حركة الأسهم داخل أحد المباني في طوكيو (رويترز)

يقول محللون ومستثمرون إن عائد السندات الحكومية اليابانية القياسية يتحدى عتبة الـ2 في المائة التي شكلت سقفاً للعائد على مدى ربع قرن؛ ما يشير للأسواق إلى خروج البلاد المنتظر من الانكماش.

وارتفع عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل عشر سنوات بنحو 30 نقطة أساس في شهر واحد ليصل إلى أعلى مستوى له في 18 عاماً عند 1.97 في المائة في 8 ديسمبر (كانون الأول)، ولا يزال يحوم دون هذا المستوى بقليل.

وارتفعت عوائد السندات نتيجةً لتوقعات استئناف «بنك اليابان» حملة التشديد النقدي هذا الأسبوع، فضلاً عن المخاوف من إصدار كميات كبيرة من السندات لتمويل حزمة التحفيز الحكومية الجديدة البالغة 21.3 تريليون ين (136.9 مليار دولار)، وهي الأكبر منذ بدء الجائحة.

ويُعدّ التزامن بين رفع أسعار الفائدة والإنفاق الحكومي السخي تناقضاً سياسياً واضحاً، فإنه في حالة اليابان يُبرز معاناتها الحالية مع ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة. وحسب المراقبين، فهو وضعٌ غريبٌ على جيلٍ عانى من سبع سنوات متتالية من الانكماش الاقتصادي منذ عام 1999، ولم يشهد أي انتعاش يُذكر في السنوات اللاحقة، حتى مع التحفيز النقدي والمالي الضخم الذي بدأ عام 2013 في إطار برنامج «أبينوميكس» الذي أطلقه رئيس الوزراء الراحل شينزو آبي.

ويقول يويتشي تشيغوتشي، كبير استراتيجيي الاستثمار في «بلاك روك اليابان»: «إن عائد السندات لأجل 10 سنوات بنسبة 2 - 3 في المائة له دلالة رمزية كبيرة، وهو إيجابي للغاية لنشاط الشركات... وبعد ثلاثة عقود من الانكماش، ننتقل الآن إلى بيئة تضخمية».

ويتوقع خبراء اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم أن تُظهر البيانات الصادرة الجمعة استمرار التضخم الأساسي عند معدل سنوي قدره 3 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني)، متجاوزاً بكثير هدف «بنك اليابان» البالغ 2 في المائة.

وبلغت معنويات كبار المصنّعين أعلى مستوى لها في أربع سنوات، وفقاً لمسح «تانكان» الفصلي الذي يُجريه البنك المركزي ويحظى بمتابعة دقيقة، والذي نُشر يوم الاثنين.

ويقول تشيغوتشي إن 2 في المائة ستصبح قريباً الحد الأدنى لعائد السندات لأجل 10 سنوات، متوقعاً ارتفاعه نحو 3 في المائة. وقد بلغ العائد 1.945 في المائة يوم الاثنين.

وفي السنوات التي أعقبت انهيار فقاعة الاقتصاد الياباني في التسعينات، انخفض عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل عشر سنوات إلى ما دون 2 في المائة في عام 1999، ولم يرتفع مجدداً، باستثناء ارتفاع طفيف إلى 2.005 في المائة في 10 مايو (أيار) 2006.

وعلى الرغم من أنه قد يبدو من الصعب على الجيل الحالي من متداولي الديون تخيّل عالم بعوائد تبلغ 2 في المائة، فإن تشيغوتشي قال إنه يتذكر سماع الكلام نفسه، ولكن بالعكس عندما كان مديراً لصندوق سندات في عام 1997. وأضاف: «كان كبار المسؤولين يرددون باستمرار: (من المستحيل أن ينخفض عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل عشر سنوات إلى ما دون 2.5 في المائة)». قالوا: «لا يُعقل هذا، إنه أمرٌ غير منطقي».

وبالنسبة لكثير من المتداولين اليوم، كانت الفترة الحاسمة هي السنوات السبع التي تلت عام 2016، حين تم تثبيت عائد السندات لأجل 10 سنوات قرب الصفر بموجب سياسة تُعرف باسم «التحكم في منحنى العائد»، والتي كانت جزءاً من برنامج تحفيز نقدي ضخم في عهد محافظ «بنك اليابان» آنذاك، هاروهيكو كورودا.

وأنهى المحافظ الحالي، كازو أويدا، هذه السياسة في مطلع العام الماضي مع بدء دورة التشديد الحالية، إلا أن رفع أسعار الفائدة بدأ يتوقف، ويعود ذلك أساساً إلى الحذر الشديد من التداعيات المحتملة للتعريفات التجارية الأميركية الصارمة.

ومع ذلك؛ أدى تحول أويدا نحو خطاب أكثر تشدداً في بداية هذا الشهر إلى دفع المتداولين إلى التهافت على تسعير ارتفاع سعر الفائدة قصير الأجل بمقدار ربع نقطة مئوية، ليصل إلى 0.75 في المائة من 0.5 في المائة يوم الجمعة.

وقال شوكي أوموري، كبير استراتيجيي مكتب «ميزوهو للأوراق المالية»، إن البنك المركزي سيرحب على الأرجح بمستويات العائد الحالية على السندات لأجل عشر سنوات؛ «لأن ذلك يشير إلى أن التضخم في اليابان سيستقر عند نحو 2 في المائة خلال العقد المقبل». وأضاف أوموري أن السياسة المالية، لا النقدية، هي على الأرجح المحرك الأكبر لاتجاه العائد، متوقعاً أن تمويل التحفيز الحكومي سيتطلب على الأرجح إصدار سندات إضافية لأجل عشر سنوات، إلى جانب زيادة المعروض من الديون قصيرة الأجل.

وشهدت عوائد سندات الحكومة اليابانية ارتفاعاً متسارعاً الشهر الماضي نتيجة لتزايد التكهنات حول حجم وشكل حزمة الإنفاق الحكومي. وارتفعت عوائد الديون طويلة الأجل إلى مستويات قياسية، حيث طالب المستثمرون بعلاوة أعلى للاحتفاظ بسندات الدولة الأكثر مديونية بين الدول المتقدمة.

وبلغت عوائد الديون طويلة الأجل مستويات قياسية، حيث طالب المستثمرون بعلاوة أعلى للاحتفاظ بسندات الدولة الأكثر مديونية بين الدول المتقدمة.

وقال شوسوكي يامادا، كبير استراتيجيي أسعار الصرف وأسعار الفائدة في اليابان لدى «بنك أوف أميركا»، والذي يتوقع ارتفاع عائد السندات لأجل 10 سنوات فوق 2 في المائة خلال الأسابيع والأشهر المقبلة: «كان التحرك في الأسبوعين الماضيين سريعاً جداً، أسرع مما توقعنا... لكن من حيث المستوى، لسنا متفاجئين».

وأضاف: «هذا يرمز إلى عودة الأمور إلى طبيعتها بعد الانكماش. على عكس أوائل العقد الأول من الألفية الثانية، فإن نسبة 2 في المائة ليست رقماً سحرياً».

• «نيكي» يتراجع

من جانبه، انخفض مؤشر نيكي الياباني للأسهم بأكثر من 1 في المائة، الاثنين، حيث تراجعت أسهم التكنولوجيا متأثرة بمؤشر وول ستريت. وتراجعت أسهم الشركات المنافسة وسط مخاوف مستمرة بشأن التقييمات المبالغ فيها.

وانخفض مؤشر نيكي بنسبة 1.2 في المائة إلى 50.220.15 نقطة بحلول منتصف الصباح، حيث كان أداء مجموعة «سوفت بنك»، المستثمرة في الشركات الناشئة المتخصصة في الذكاء الاصطناعي، وشركة «أدفانتست»، مُصنّعة أدوات اختبار الرقائق الإلكترونية وموردة لشركة «إنفيديا»، من أبرز العوامل التي أثرت سلباً على المؤشر بفارق كبير.

وفي المقابل، انخفض مؤشر توبكس، الأوسع نطاقاً والأقل تركيزاً على قطاع التكنولوجيا، بنسبة 0.1 في المائة فقط إلى 3,418.94 نقطة.

ومن بين مكونات مؤشر نيكي البالغ عددها 225 مكوناً، توزعت الأسهم الرابحة والخاسرة بالتساوي عند 110 أسهم، بينما استقرت أسعار خمسة أسهم.

وقالت فوميكا شيميزو، الاستراتيجية في «نومورا للأوراق المالية»: «هذا ليس ضعفاً عاماً في أسهم القطاعات المختلفة». وأضافت: «يبدو الأمر وكأنه تحول قطاعي» بعيداً عن أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى التي حققت أداءً قوياً هذا العام.

وتراجعت أسهم مجموعة «سوفت بنك» بنسبة 6.3 في المائة، وانخفضت أسهم «أدفانتست» بنسبة 5.8 في المائة، ليسهِم هذان السهمان مجتمعَين بـ533 نقطة من إجمالي انخفاض مؤشر نيكي البالغ 671 نقطة. كما انخفضت أسهم «فوجيكورا»، وهي شركة أخرى من الشركات الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي في اليابان، بنسبة 3.7 في المائة.

ويوم الجمعة، هوى مؤشر «فيلادلفيا لأشباه الموصلات» بأكثر من 5 في المائة، حيث اتجه المستثمرون إلى قطاعات أخرى بدلاً من قطاع التكنولوجيا وسط مخاوف من فقاعة الذكاء الاصطناعي.

واستفادت أسهم الطلب المحلي في اليابان بشكل ملحوظ من نزوح المستثمرين من أسهم التكنولوجيا. وكانت قطاعات السكك الحديدية والأدوية والتجزئة من بين أفضل ثلاثة قطاعات أداءً في بورصة طوكيو، التي تضم 33 قطاعاً، حيث ارتفع كل منها بنسبة تتراوح بين 1.5 في المائة و1.8 في المائة.

وصعدت أسهم القطاع المصرفي بنسبة 1.3 في المائة قبيل رفع «بنك اليابان» أسعار الفائدة المتوقع يوم الجمعة، وقد تعززت هذه التوقعات، الاثنين، بنتائج مسح «تانكان» الفصلي الذي أجراه البنك المركزي، والذي أظهر ارتفاع معنويات كبار المصنّعين إلى أعلى مستوى لها في أربع سنوات.


موانئ أبوظبي تعتزم تقديم عرض شراء إلزامي لحصة في «الإسكندرية لتداول الحاويات»

سفينة حاويات في ميناء الإسكندرية لتداول الحاويات (الموقع الإلكتروني للميناء)
سفينة حاويات في ميناء الإسكندرية لتداول الحاويات (الموقع الإلكتروني للميناء)
TT

موانئ أبوظبي تعتزم تقديم عرض شراء إلزامي لحصة في «الإسكندرية لتداول الحاويات»

سفينة حاويات في ميناء الإسكندرية لتداول الحاويات (الموقع الإلكتروني للميناء)
سفينة حاويات في ميناء الإسكندرية لتداول الحاويات (الموقع الإلكتروني للميناء)

أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي الإماراتية، الاثنين، نيتها تقديم عرض شراء إلزامي للاستحواذ على حصة إضافية في شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، ما سيمنح المجموعة حصة أغلبية مسيطِرة في واحدة من كبرى الشركات المُشغّلة لمحطات الحاويات في مصر.

ووفق بيان للمجموعة، سيسهم الاستحواذ على حصة الأغلبية في الشركة المصرية المشغّلة لمحطتين استراتيجيتين على البحر الأبيض المتوسط في ميناءي الإسكندرية والدخيلة، في تعزيز توسع المجموعة بمصر وتوليد عائدات مالية ملموسة للمجموعة.

وقالت المجموعة إنه بهدف الحصول على حصة الأغلبية المسيطرة في شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، وإنجاز الصفقة بنجاح، يتعين على مجموعة موانئ أبوظبي شراء حصة تُقارب 32 في المائة من خلال عرض الشراء الإلزامي.

كانت مجموعة موانئ أبوظبي قد استحوذت، في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على أولى حصصها في شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، والبالغة 19.3 في المائة من الشركة السعودية المصرية للاستثمار، المملوكة بالكامل من قِبل صندوق الاستثمارات العامة السعودي، وذلك في صفقة أسهم ضخمة.

ومن المتوقع إتمام الصفقة المقترحة في الربع الثاني من عام 2026، حيث ستخضع للموافقات التنظيمية اللازمة في مصر.

وستقوم مجموعة موانئ أبوظبي، بموجب أحكام عرض الشراء الإلزامي، بسداد 22.99 جنيه مصري لقاء السهم الواحد؛ بهدف الاستحواذ على حصة تُقارب 32 في المائة تضمن لها أغلبية مسيطِرة في شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع.

وتدير شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع أنشطة عالية الربحية ومولِّدة للدخل، وتتمتع بميزانية مالية قوية ومستقرة مع صافي نقدي يبلغ 9.7 مليار جنيه (ما يعادل 195 مليون دولار) حتى يونيو (حزيران) 2025، الأمر الذي سيسهم في تعزيز وضع مجموعة موانئ أبوظبي من حيث السيولة والرافعة المالية.

وحققت شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، خلال العام المالي 2024-2025، إيرادات بلغت 8.37 مليار جنيه (ما يعادل 168 مليون دولار)، وأرباحاً قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بلغت 5.36 مليار جنيه (ما يعادل 108 ملايين دولار) مع هامش أرباح قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 64 في المائة، وتدفقاً نقدياً من الأنشطة التشغيلية بلغ 4.93 مليار جنيه (ما يعادل 99 مليون دولار).


العجز التجاري الهندي يسجل أدنى مستوى خلال 5 أشهر

تُخزن حاويات الشحن في محطات «إيه بي إم» في نافي مومباي (رويترز)
تُخزن حاويات الشحن في محطات «إيه بي إم» في نافي مومباي (رويترز)
TT

العجز التجاري الهندي يسجل أدنى مستوى خلال 5 أشهر

تُخزن حاويات الشحن في محطات «إيه بي إم» في نافي مومباي (رويترز)
تُخزن حاويات الشحن في محطات «إيه بي إم» في نافي مومباي (رويترز)

انخفض العجز التجاري الهندي في السلع إلى أدنى مستوى له منذ 5 أشهر، مسجلاً 24.53 مليار دولار أميركي في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدفوعاً بتراجع واردات الذهب والنفط والفحم، في الوقت الذي شهدت فيه الصادرات إلى الولايات المتحدة ارتفاعاً ملحوظاً، وفقاً لبيانات حكومية صدرت يوم الاثنين.

وأظهرت البيانات أن صادرات السلع الهندية إلى الولايات المتحدة ارتفعت بنحو 10 في المائة على أساس شهري لتصل إلى 6.92 مليار دولار في نوفمبر. وكان الاقتصاديون قد توقعوا أن يبلغ العجز التجاري في الشهر ذاته 32 مليار دولار، حسب استطلاع أجرته «رويترز»، بعد أن سُجل عجز قياسي بلغ 41.68 مليار دولار في الشهر السابق.

وقال راجيش أغراوال، وزير التجارة الهندي، للصحافيين: «حافظت الهند على مكانتها في سوق الصادرات الأميركية رغم الرسوم الجمركية»، مضيفاً أن تراجع الواردات يعود أساساً إلى انخفاض واردات الذهب والنفط والفحم.

وبلغ إجمالي صادرات البضائع الهندية 38.13 مليار دولار في نوفمبر، مقارنة بـ34.38 مليار دولار في أكتوبر (تشرين الأول)، في حين انخفضت الواردات إلى 62.66 مليار دولار من 76.06 مليار دولار.

وسجلت الصادرات الهندية إلى الولايات المتحدة ارتفاعاً سنوياً يزيد على 21 في المائة في نوفمبر، مقارنة بـ5.71 مليار دولار في العام الماضي. وفي أكتوبر، كانت الصادرات إلى الولايات المتحدة قد انخفضت بنحو 9 في المائة على أساس سنوي، لتصل إلى 6.31 مليار دولار، ولكنها كانت أعلى من 5.47 مليار دولار في سبتمبر (أيلول).

وأطلقت حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي حزمة من الإجراءات، شملت تخفيضات ضريبية للمستهلكين، ودعم الصادرات، وإصلاحات في سوق العمل، بهدف التخفيف من أثر الرسوم الجمركية الأميركية المرتفعة على الاقتصاد.

كما أجرى مودي محادثات مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب الأسبوع الماضي، عقب زيارة وفد تجاري أميركي، سعياً لتخفيف القيود على خطوط التصدير الرئيسية. وتواصل واشنطن الضغط على الهند لخفض الرسوم والحواجز غير الجمركية على السلع الأميركية، وفتح سوقها أمام المنتجات الزراعية الأميركية، مثل فول الصويا والذرة الرفيعة.

وأظهرت البيانات الحكومية أن صادرات الخدمات الهندية في نوفمبر قُدرت بنحو 35.86 مليار دولار، مقابل واردات بنحو 17.96 مليار دولار، ما يشير إلى فائض تجاري في قطاع الخدمات بقيمة 17.9 مليار دولار، وفقاً لحسابات «رويترز».

ويصدر البنك المركزي الهندي بيانات تفصيلية عن تجارة الخدمات بعد نحو أسبوعين من التقديرات الحكومية الأولية.

تراجع أسعار الجملة

في المقابل، أظهرت بيانات حكومية صادرة يوم الاثنين أن أسعار الجملة في الهند سجلت انخفاضاً بنسبة 0.32 في المائة على أساس سنوي خلال نوفمبر، بعد تراجعها بنسبة 1.21 في المائة في الشهر السابق، وذلك في ظل تباطؤ وتيرة انخفاض أسعار المواد الغذائية.

وكان خبراء اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا انخفاضاً بنحو 0.6 في المائة على أساس سنوي خلال الشهر نفسه. وجاء هذا التراجع مدفوعاً بانخفاض أسعار المواد الغذائية بالجملة بنسبة 2.6 في المائة، مقارنة بانخفاض قدره 5.04 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول)، بينما سجلت أسعار الخضراوات تراجعاً بنسبة 20.23 في المائة بعد انخفاضها الكبير بنسبة 34.97 في المائة في الشهر السابق. وفي المقابل، ارتفعت أسعار المنتجات المصنعة بنسبة 1.33 في المائة في نوفمبر، مقارنة بزيادة قدرها 1.54 في المائة في أكتوبر، بينما انخفضت أسعار الوقود والطاقة بنسبة 2.27 في المائة بعد انخفاض قدره 2.55 في المائة في الشهر السابق، مما يعكس تباطؤ التراجع في المواد الغذائية مع استمرار تباين حركة الأسعار بين السلع الأساسية والمنتجات المصنعة والطاقة.