علمت «الشرق الأوسط» أن نوري المالكي، رئيس ائتلاف «دولة القانون»، حصل على «تفويض كامل» من قوى «الإطار التنسيقي» الشيعي، لإدارة مفاوضات تسمية الرئاسات الثلاث، ودعم مرشحه لرئاسة مجلس الوزراء.
وقالت مصادر موثوقة إن المرشح الذي يدعمه المالكي بات يتقدّم بقوة على بقية الأسماء المطروحة لرئاسة الحكومة، وإنه سيكون ملزماً بتنفيذ شروط مسبقة اتفقت عليها «الكتلة الأكبر» في البرلمان.
وأعلن «حزب الدعوة الإسلامية»، السبت، أنه قرر بالإجماع ترشيح أمينه العام، نوري المالكي، لرئاسة مجلس الوزراء. لكن المصادر أكدت أن هذا الترشيح لن يُستخدم إلا لتقوية موقفه في المفاوضات ودعم مرشحه للمنصب، ولإظهار أن تفويض المالكي جاء بعد تنازله عن الترشيح لصالح آخر أكثر قبولاً.
وأضافت المصادر أن مرشح المالكي الذي قد يكون من خارج حزبه «الدعوة الإسلامية»، حاز على «توافق شيعي واسع» بعد مفاوضات متقلبة بين الأحزاب الشيعية الفائزة في الانتخابات، شملت تحديد أدوار كل طرف داخل الحكومة المقبلة.
وقال مصدر إن التوافق الشيعي شمل حتى رئيس الحكومة المنتهية ولايته محمد شياع السوداني، الذي كان يطمح لولاية ثانية في المنصب.
وبحسب المصادر، فإن المالكي توجه صباح السبت إلى مدينة أربيل للقاء قادة الحزب الديمقراطي الكردستاني للتفاوض على تسمية الرئاسات الثلاث؛ رئاسة الجمهورية والبرلمان والحكومة، لكن الإعلان عن اسم مرشح رئاسة الوزراء لن يتم قبل توافق القوى الكردية والسنّية على مرشحيهم للمناصب الأخرى.
وكان المالكي التقى الأحد الماضي، برئيس حزب «تقدم» محمد الحلبوسي، أكبر الفائزين عن القوى السنية في البلاد، لبحث «تسريع تشكيل الحكومة الجديدة».
وقال المالكي في تصريح متلفز قبل لقائه زعيم الحزب الكردي مسعود بارزاني، إن «تشكيل الحكومة مرتبط بالتوافق، وبالإمكان تشكيلها بعد شهر من إقرار النتائج»، مطالباً الكرد «بالإسراع باختيار شخصية رئيس الجمهورية والسنة لرئيس البرلمان».
وتؤكد المصادر أن المرشح لمنصب رئيس الحكومة يحظى بقبول لدى القوى السنّية والكردية، كما لا يثير حساسية واشنطن أو طهران، ما يجعله خياراً توافقياً مقبولاً محلياً وإقليمياً.
وتضيف أن هوية المرشح «لم تعد جوهرية أو مهمة» بالنسبة للإطار التنسيقي، ما دام ملتزماً بتنفيذ برنامج سياسي مُعدّ سلفاً يضمن بقاء القرار التنفيذي بيد القوى الشيعية التي تملك الأغلبية في البرلمان.
وتشير المصادر إلى أن الإطار التنسيقي يشترط على المرشح ألا يؤسس حزباً جديداً، أو ينافس الأحزاب الشيعية على النفوذ، وأن يعمل على معالجة الأزمة المالية والدين العام المزداد، إضافة إلى تهدئة الشارع ومنع أي احتجاجات محتملة سواء من التيار الصدري أو من قوى مدنية.
«تفويض قوي»
تقول مصادر سياسية إن جميع السيناريوهات لا تزال مطروحة، رغم التقدم اللافت لمرشح المالكي، إذ إن طبيعة المفاوضات المعقدة داخل الإطار التنسيقي ومع الحلفاء السنة والكرد، قد تنتج تغييرات مفاجئة في اللحظات الأخيرة، لكنها أكدت «قوة التفويض الممنوح للمالكي».
ويشكّل الإطار التنسيقي حالياً الكتلة البرلمانية الأكبر بين القوى الشيعية، بعد انتخابات 11 نوفمبر (تشرين الثاني) 2025، وقد كشفت «الشرق الأوسط» في وقت سابق، أن «3 من القادة الشيعة الأساسيين في الإطار التنسيقي توافقوا على إيجاد ما يشبه المدير التنفيذي بصلاحيات قوية ويحظى بالدعم الكامل، لكنهم لا يريدون زعيماً سياسياً في المنصب».
وأبلغ قيادي شيعي «الشرق الأوسط» بأن «قادة في التحالف أظهروا أخيراً سخطاً وحنقاً من ازدياد عدد الأشخاص الذين يجلسون على الطاولة، ولديهم الحق في التصويت على القرارات الكبرى بوصفهم زعماء».
وبعد إعلان الإطار التنسيقي نفسه «الكتلة الأكثر عدداً» في البرلمان، بدعم 12 من قادته، برزت خلافات داخلية مرتبطة بطموحات رئيس الوزراء المنتهية ولايته محمد شياع السوداني، الذي يرغب في ولاية ثانية رغم اعتراض المالكي وبعض القيادات الأخرى.
