زيارة استثنائية واستقبال غير مسبوق في البيت الأبيض لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في زيارته الأولى لواشنطن في عهد الرئيس الأميركي دونالد ترمب الثاني. النتيجة، مجموعة من الاتفاقات الثنائية والتفاهمات الاستراتيجية التي تعزز شراكة امتدت على عقود، وتعمق التعاون بين البلدين في لحظةٍ مفصلية تمرّ بها المنطقة، وتمتد على أصعدة مختلفة من الدفاع إلى الطاقة والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وصولاً إلى الاقتصاد والاستثمارات الضخمة في هذا المجال. يستعرض برنامج تقرير واشنطن، ثمرة التعاون بين صحيفة «الشرق الأوسط» وقناة «الشرق»، أبرز مخرجات الزيارة وكيف ستنعكس على مستقبل العلاقة بين البلدين والمنطقة.
تعزيز الشراكة
يصف مايكل راتني السفير الأميركي السابق لدى السعودية الزيارة بالمهمة للغاية، ويقول إنها لم تقتصر على المظاهر الاحتفالية فحسب، بل «على ما هو أكثر من ذلك» مشيراً إلى اتفاقيات حول الجوانب الأساسية للعلاقة بين الولايات المتحدة والسعودية، وشراكتهما الدفاعية، والذكاء الاصطناعي، والطاقة، والتعليم، والعديد من الأمور الأخرى. ويعتبر أنها جوانب من الشراكة التي ستفيد البلدين.
حفيد الرئيس الأميركي السابق فرانكلين روزفلت، ديلانو روزفلت وهو مدير العلاقات الدولية الاستثمارية في شركة «رانشلاند» والمدير السابق للمجلس الوطني للعلاقات الأميركية - العربية، يقول إن الاتفاق الأهم هو «الاستعداد لمواصلة الحوار».
ويشدد على أهمية العلاقات المترسخة بين البلدين مع اقتراب الذكرى الثمانين للقاء الرئيس الأميركي الأسبق مع الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن في عام 1945 واتفاقية «كوينسي» التي أرست أسس العلاقة بين البلدين.
ويضيف: «رغم التقلب في العلاقات أحياناً، فإن العلاقة هذه أشبه بالعلاقة العائلية، التي نسعى فيها دوماً لحل المشاكل لدى حصولها. طوال الوقت، كنا نحقق السلام ونحافظ عليه من خلال التجارة. وهناك الكثير من التجارة التي تجري وستستمر، هذا الاجتماع كان تعزيزاً هائلاً لهذا الالتزام بعضنا تجاه بعض، ودليل على أننا سنظل نعمل معاً. نحن في حالة جيدة».
أما ستيفن لوتز، نائب رئيس شؤون الشرق الأوسط في غرفة التجارة الأميركية، فيشير إلى أن هذه الزيارة هي «علامة فارقة ومهمة في الزمن»، ودليل على العلاقة المستمرة بين البلدين المرتكزة على الاقتصاد بحسب تعبيره، ويضيف: «أعتقد أن الركيزة الاقتصادية تشكل حقاً أساس علاقتنا.
وتمهد للطريق قدماً. عندما ننظر إلى عقود من التعاون الاقتصادي الذي حققناه في مجال الطاقة والأمن، هناك آفاق جديدة يتم تحديدها على مدار فترة إطلاق (رؤية 2030) والمضي قدماً، وسيكون ذلك إلى حد كبير اقتصاد الابتكار الذي يؤدي إلى المزيد من الاتفاقيات، سواء كانت بين الحكومات أو الصفقات التي يتم إبرامها مع الشركات، والتي تمهد الطريق حقاً لمستقبل علاقتنا الاقتصادية الثنائية».
ويضيف: «أعلم أن الشركات الأميركية في جميع قطاعات الاقتصاد متحمسة للغاية لهذا المسار المستقبلي والمستقبل المشترك الذي نتمتع به معاً».
فرص هائلة
يشير مايكل راتني إلى اختلاف العلاقة بين البلدين التي كانت قائمة في السابق على الطاقة والدفاع، ويعتبر أنه بينما لا تزال الطاقة والدفاع جزأين مهمين من العلاقة فإن الزيارة أثبتت أن العلاقة أصبحت الآن أكثر تنوعاً من ذلك مع تنوع الاقتصاد السعودي.
ويضيف: «انظروا إلى ما كان في صميم المناقشات، الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الناشئة. هذا أمر مهم. المملكة العربية السعودية وبعض الدول الأخرى في وضع جيد ليكونوا شركاء لصناعة التكنولوجيا الأميركية.
هناك الكثير من الأراضي، وهناك طاقة منخفضة التكلفة، وهناك رأس مال، وهناك طموح، وشركات أميركية مثل (غوغل) و(مايكروسوفت) وغيرها تريد الشراكة مع المملكة لتطوير مراكز البيانات. وترغب المملكة في القيام بذلك، ولكنها تريد أيضاً الاستفادة من هذه الاستثمارات لتطوير رأس مالها البشري وصناعتها التكنولوجية».
ويعتبر روزفلت الحفيد أن الاتفاقات التي تم التوصل إليها لا توفر فرصة هائلة للشركات الكبرى فحسب، بل للشركات الصغيرة والمتوسطة في الولايات المتحدة، ما سيؤدي إلى نمو الوظائف. ويضيف: «لذلك أعتقد أن الأمر مفيد للجميع. ومن المهم أن السعودية فتحت مجال السياحة بالكامل؛ لأنه مجال آخر من الفرص للعمليات المحلية هنا لتقديم سلعها وخدماتها داخل المملكة وفي جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي».
بينما يؤكد لوتز على أهمية البناء على الاستثمار في مجال التعليم، مشيراً إلى أن أحد أكبر صادرات الولايات المتحدة هو التعليم الجامعي الأميركي، وأضاف: «نحن في الغرفة التجارية الأميركية متفائلون للغاية ونريد أن نرى عودة أعداد الطلاب السعوديين الذين يأتون للدراسة والتخرج من الكليات والجامعات الأميركية، ثم ربما يبدأون أعمالاً تجارية هنا أو يعودون إلى المملكة كدبلوماسيين يعززون علاقاتنا الثنائية». وأعرب لوتز عن أمله في أن يتم تخصيص جزء من الاستثمارات التي تم التعهد فيها بقيمة تريليون دولار لما وصفه باقتصاد الابتكار مضيفاً: «نأمل أن يكون جوهر ذلك هو أن الجيل القادم من السعوديين والأميركيين سيلتحقون بجامعات عريقة مثل جامعة كاوست في السعودية».
السياسة في المنطقة
بطبيعة الحال، لم تغب السياسة عن الزيارة، فالمنطقة تمر بمرحلة متقلبة تلعب فيها السعودية دوراً قيادياً بارزاً، ويرجح راتني أن يكون ولي العهد السعودي والرئيس الأميركي قد ناقشا الوضع في المنطقة بأسرها مثل الصراع في غزة والعلاقة مع إسرائيل، واليمن والحوثيين، والسودان، إلى الغرب، والتهديد الذي تشكله إيران، معتبراً أنها صراعات تسعى السعودية للتخفيف من حدتها والحرص على ألا تنعكس آثارها على التنمية والتحول داخل المملكة.
وقال السفير السابق إنه من الواضح وجود اهتمام كبير بالعمل مع الولايات المتحدة للمساعدة في حل هذه الصراعات، مشيراً إلى أن السودان كان موضوعاً رئيسياً للمحادثة وأضاف: «هذا الصراع هو على الأرجح أحد أكثر الصراعات فظاعة في المنطقة من الناحية الإنسانية، وهو يؤثر على المملكة العربية السعودية وبالطبع على شعب السودان. وكان من الواضح أن ولي العهد السعودي طلب من الرئيس ترمب التدخل، واستخدام نفوذه، وبذل ما في وسعه للمساعدة في إنهاء هذا الصراع وتخفيف معاناة الشعب السوداني. تماماً كما فعل قبل بضعة أشهر عندما شرح أهمية الصراع في سوريا وضرورة منح الرئيس الجديد فرصة للحكم».
الاتفاقات الدفاعية
من أحد أبرز الإعلانات في الزيارة تصنيف السعودية كحليف رئيسي خارج حلف الناتو، بالإضافة إلى اتفاق تعاون دفاعي بين البلدين وفقاً للوتز الذي يرى أن هذا يدل على متانة وقوة التعاون الثنائي في مجال الأمن والدفاع، ويشير بالفعل إلى الدور القيادي الذي تلعبه المملكة في المنطقة في محاولة لتحقيق الاستقرار والازدهار.
ويتحدث عن رؤية غرفة التجارة الأميركية التي تنظر إلى فرص من هذا النوع لتعزيز تدفق الأعمال التجارية ورأس المال، ويعطي مثالاً على ذلك قائلاً: «عندما ننظر إلى إعادة فتح العلاقات مع سوريا، بعد زيارة الرئيس إلى المملكة في مايو (أيار) 2025 والقيادة التي أظهرها ولي العهد والمملكة، فهذا مهد لاستضافتنا للرئيس الشرع مرتين في الولايات المتحدة، كما زرنا دمشق ونحن نبحث عن فرص للشركات الأميركية للاستفادة من العلاقات الطويلة الأمد مع الشركات السعودية من أجل التعامل مع فرص تجارية واستثمارية في سوريا. لذا فإن هذا التعاون الأمني والدفاعي بين بلدينا يفتح قنوات وفرصاً جديدة للأعمال التجارية، التي أعتقد أنها يمكن أن تلعب دوراً مهماً في تعزيز الدبلوماسية والعلاقات الأوسع نطاقاً في جميع أنحاء الشرق الأوسط وخارجه».
يعود راتني للحديث عن أهمية الاتفاقات الدفاعية التي تم توقيعها بين البلدين «والتي تتناول سبل التعاون بين الجيشين لتعزيز قدرة المملكة العربية السعودية على أن تكون زبوناً للمعدات الدفاعية الأميركية، وكذلك شريكاً لشركات الدفاع الأميركية».
ويصف تصنيف السعودية كحليف رئيسي خارج حلف شمال الأطلسي بالمهم جداً، مشيراً إلى أن السعودية أصبحت الآن واحدة من نحو 20 دولة تحمل هذا التصنيف ما يظهر قوة الشراكة «التي تعتبر نادرة إلى حد ما» ويمنح السعودية أولوية في شراء المعدات الدفاعية وغيرها من المزايا المتعلقة بالتدريبات والعلاقات بين الجيشين.
كما تحدث راتني عن إعلان ترمب نيته بيع طائرات مقاتلة من طراز F35 للمملكة، فقال: «هذه الطائرات هي أكثر طائراتنا العسكرية تطوراً، إنها حقاً قمة صناعة الدفاع الأميركية. وستكون السعودية أول دولة عربية تشتري هذه الطائرات، وأول دولة في الشرق الأوسط، بخلاف إسرائيل، تشتريها. إن هذه التطورات تظهر بوضوح درجة الثقة والتطور في العلاقة».
ويشدد روزفلت على ضرورة بيع أسلحة دفاعية إلى السعودية قائلاً: «لقد فعلنا ذلك في الماضي، وينبغي أن نواصل ذلك. انظروا إلى ما فعلناه على مدى الثمانين عاماً الماضية».
