أقرّت وزارة العدل الأميركية بأن عدداً من أعضاء هيئة المحلفين الكبرى في القضية المرفوعة ضد المدير السابق لمكتب التحقيقات الفيدرالي «إف بي آي»، جيمس كومي، لم يحصلوا على النسخة النهائية من القرار الاتهامي بحقه، في خطأ يمكن أن يؤدي إلى رفض القضية.
جاء هذا الاعتراف النادر من إدارة الرئيس دونالد ترمب بالخطأ في نهاية جلسة استماع عُقدت خلال هذا الأسبوع بشأن حجج كومي، الداعية إلى رفض القضية لأنه ضحية محاكمة «انتقائية وانتقامية».
وضغط قاضي محكمة المنطقة الشرقية لولاية فيرجينيا، مايكل ناخمانوف، على المدعي العام تايلر ليمونز، بشأن مخاوف أثارها قاضيان آخران حيال معلومات بدا أنها مفقودة من محاضر جلسات هيئة المحلفين الكبرى، وهي تشمل قرارين اتهاميين منفصلين يُظهر أحدهما أن هيئة المحلفين وجهت اتهاماً واحداً ضد كومي في اثنتين من ثلاث تهم، فيما تضمن القرار الآخر تهمتين فقط.
أقر ليمونز بأن منسق هيئة المحلفين الكبرى «حرّر» القرار الاتهامي الأول، الذي وقّعته القائمة بأعمال المدعي العام في المنطقة الشرقية لفيرجينيا ليندسي هاليغان، وهي محامية شخصية سابقة للرئيس ترمب ولكنها تفتقر إلى الخبرة في الادعاء العام. وسأله ناخمانوف: «هل القرار الاتهامي الثاني وثيقة لم تُعرض على هيئة المحلفين الكبرى بأكملها؟»، فأجاب ليمونز: «نعم، هذا ما أفهمه».
ثم أجرى ناخمانوف استجواباً لهاليغان، التي أفادت بأنها عرضت القضية على هيئة المحلفين الكبرى بمفردها بعد أيام قليلة من تعيينها، مضيفةً أن رئيسة هيئة المحلفين وعضواً آخر كانا معها عندما عرضت القرار الاتهامي الثاني على القاضي. وأقرت بأن القرار الاتهامي وقَّعه رئيس هيئة المحلفين، ولم تُراجعها هيئة المحلفين بأكملها، كما حدث مع الأولى.
وحاولت وزارة العدل استدراك هذا الخطأ، فقدمت مطالعة جادلت فيها بعدم وجود فرق عملي بين القرارين الاتهاميين، لأن التهم الواردة في النسخة النهائية «متطابقة مع التهمتين الثانية والثالثة اللتين أُدرجتا في لائحة الاتهام المقترحة التي قُدّمت إلى هيئة المحلفين الكبرى».
ضغوط القاضي
وفي المحكمة، ضغط ناخمانوف أيضاً على ليمونز بشأن ما إذا كان محامو مكتب هاليغان قد أرسلوا إليها مذكرة ينصحونها بعدم توجيه اتهام إلى كومي لعدم وجود أدلة كافية لإثبات القضية. وحاول ليمونز مراراً التهرب من أسئلة القاضي حول هذه المسألة. وقال: «في هذه المرحلة، موقفي هو أن وجود مثل هذه المذكرة سيُحفظ».
وقال القاضي ناخمانوف إنه كان يبحث عن إجابة بنعم أو لا، وسأل ليمونز عمَّا إذا كان «غير مسموح له بالإجابة».
ولكن ليمونز صرح في النهاية بأنه تلقى توجيهات من مكتب نائب وزيرة العدل بإخفاء معلومات سرية. وأقرّ بوجود مذكرة من فريق الادعاء، وأنه راجعها، لكنه لم يُفصلها.
«أوامر ترمب»
كان كومي قد حضر جلسة الاستماع في المحكمة. وجادل وكيل الدفاع عن كومي المحامي مايكل دريبن، بأن مكتب هاليغان يُقاضيه فقط لأن الرئيس ترمب أراد توجيه تهمة إليه. وقال للقاضي إن كراهية ترمب لموكله «ربما تُبرر طرده من منصبه»، لكنها «ليست مبرراً لإسقاط كامل ثقل وزارة العدل». وطلب من ليمونز إسقاط التهم، قائلاً إن «هذه قضية استثنائية، وتستحق حلاً استثنائياً».
ورد ليمونز على الادعاء بأن هاليغان كانت تنفذ أوامر الرئيس ترمب، ومع ذلك «كان هذا قرارها، قرارها فقط»، مضيفاً أن «السيدة هاليغان لم تكن دمية».
ولم يصدر ناخمانوف حكمه فوراً، قائلاً إن القضايا «بالغة الأهمية والتعقيد» بحيث لا يمكن اتخاذ قرار سريع بشأنها.
ووُجهت إلى كومي في سبتمبر (أيلول) تهمة الإدلاء ببيان كاذب أمام الكونغرس وعرقلة إجراءاته، بعد أيام من مطالبة ترمب علناً لوزيرة العدل بام بوندي، بمقاضاة كومي وآخرين.
ودفع كومي ببراءته من التهم. ويعتقد وكلاء الدفاع عنه أن إدارة ترمب استهدفته تحديداً بسبب خطابه و«عداء ترمب الشخصي» تجاهه. وأقال ترمب كومي من منصبه في «إف بي آي» عام 2017 بعد خلاف بينهما حول تحقيق وزارة العدل في علاقات حملة ترمب بروسيا.
وكتب محامو كومي: «يحظر الدستور على الحكومة مقاضاة أي فرد بناءً على خطابه المحميّ (بالقانون) أو بناءً على عداء مسؤول حكومي تجاهه». وأضافوا أن الأدلة الموضوعية تُثبت أن الرئيس ترمب وجه بمقاضاة كومي رداً على انتقاداته العلنية، ولمعاقبته على نكاية شخصية.
