550 طائرة تعيد تشكيل خريطة النقل الجوي السعودي

«طيران ناس» تستحوذ على النصيب الأكبر بحصة نحو 41 %

بعض طائرات شركة «طيران ناس» (الشركة)
بعض طائرات شركة «طيران ناس» (الشركة)
TT

550 طائرة تعيد تشكيل خريطة النقل الجوي السعودي

بعض طائرات شركة «طيران ناس» (الشركة)
بعض طائرات شركة «طيران ناس» (الشركة)

يشهد قطاع النقل الجوي في المملكة تحولاً نوعياً غير مسبوق، مدفوعاً بارتفاع الطلب على السفر، وبالاستراتيجية الوطنية للطيران المدني الهادفة إلى استقطاب 150 مليون سائح بحلول عام 2030، ومن بين أكثر من 550 طائرة في طور التعاقد أو التسليم لشركات الطيران السعودية، تستحوذ «طيران ناس» وحدها على نصيب الأسد منها، بحصة تبلغ نحو 41 في المائة، ما يعكس نمواً مطرداً نحو قدرات تشغيلية أكبر تتماشى مع متطلبات النمو السياحي، وحركة الحج والعمرة، وبرنامج الربط الجوي.

وتواصل شركات الطيران السعودية في شراء مزيد من الطائرات لتواكب حجم الطلب المرتفع في المنظومة بالبلاد، التي تتوافق مع الاستراتيجية الوطنية، بحيث تدخل شركة «طيران الرياض»، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، لتدعم هذا التوجه بعد أن أطلقت خلال الأسابيع الماضية، أولى رحلاتها الافتتاحية إلى مطار لندن هيثرو، في خطوة تعبّر عن طموح الناقل الوطني الجديد للوصول إلى أكثر من 100 وجهة عالمية بحلول عام 2030.

وأعلنت «طيران الرياض» السعودية، عن طلبية شراء جديدة لـ50 طائرة إيرباص من طراز «A350» ذات المدى الطويل.

وفي هذا العام، وقعت مجموعة الخطوط السعودية، صفقة مع شركة «إيرباص» لصناعة الطائرات يتم بموجبها دعم أسطولها بـ 20 طائرة جديدة عريضة البدن من طراز «A330neo» منها 10 طائرات مؤكدة لذراع الطيران الاقتصادي للمجموعة شركة «طيران أديل».

طلبيات «إيرباص»

وفي الإطار ذاته، كشف تقرير حديث صادر عن «طيران ناس»، اطلعت «الشرق الأوسط»، على نسخة منه، عن خطط توسع قوية وقدرات تشغيلية متنامية للشركة، فخلال الأعوام الخمسة الماضية، حقق الناقل الاقتصادي نمواً استثنائياً على مستوى الأسطول، حيث انضمت 60 طائرة جديدة، ما جعل «طيران ناس» من أسرع شركات الطيران نمواً في المنطقة.

وطبقاً للتقرير، تواصل «طيران ناس»، تنفيذ واحدة من أكبر خطط التوسع في تاريخ الطيران السعودي، مع طلبية شراء ضخمة تبلغ 280 طائرة من شركة «إيرباص»، ستصل بحجم أسطول «طيران ناس» إلى ما بين 80 و85 طائرة بنهاية عام 2026.

وأوضح التقرير، أنه بين أكثر من 550 طائرة في طور التعاقد أو التسليم لشركات الطيران السعودية، تستحوذ «طيران ناس» وحدها على نصيب الأسد منها، بحصة تبلغ نحو 41 في المائة.

ويمتد أثر هذا التوسع إلى شبكة الوجهات، إذ أطلقت «طيران ناس» أكثر من 55 وجهة جديدة و155 مساراً إضافياً خلال السنوات الخمس الماضية، ما عزز الربط الجوي للمملكة مع أسواق آسيوية وأفريقية وأوروبية، وأسهم في دعم السياحة الوافدة والداخلية على حد سواء، وبما يتماشى مع سياسة تنويع الأسواق وفتح وجهات تخدم شرائح جديدة من المسافرين. بحسب التقرير.

وتخدم «طيران ناس» حالياً 77 وجهة مع مستهدف يبلغ 165 وجهة بحلول عام 2030، مستندة إلى خطة للتوسع في أسواق جديدة، وبما ينسجم مع الاستراتيجية الوطنية للطيران المدني.

واستطرد التقرير: «يأتي النمو السريع للشركة في إطار رؤية أوسع لمساهمة (طيران ناس) في تنفيذ الأهداف الوطنية في قطاعي السياحة والسفر، والتزامها بدورها الوطني في تعزيز الطاقة الاستيعابية للنقل الجوي، من خلال تطوير شبكة واسعة ومتكاملة تتماشى مع أهداف (رؤية السعودية) 2030».

وأكد أن هذا النمو يعكس الثقة المتنامية بالسوق السعودية، والدور الحيوي للطيران الاقتصادي في دعم الحركة السياحية، وتسهيل السفر لملايين الضيوف والزوار.

ويرى التقرير، أن توسع «طيران ناس» يسهم في إعادة تشكيل ديناميكيات المنافسة داخل سوق الطيران سعودياً وإقليمياً، من خلال تعزيز حضور نماذج التشغيل منخفضة التكلفة وزيادة الخيارات المتاحة أمام المسافرين، لتتسع قاعدة العرض في السوق، ما يدفع شركات الطيران الأخرى إلى تحسين كفاءتها وتطوير خدماتها، وينعكس مباشرة على المسافرين من خلال خفض متوسط أسعار التذاكر، خصوصاً على الرحلات الإقليمية والدولية القصيرة.

وكشف عن التزام «طيران ناس» بدعم التوجهات العالمية والمحلية نحو الاستدامة في قطاع الطيران، من خلال تحسين كفاءة الأسطول، وتبني ممارسات تقلل من الانبعاثات. وقد احتفلت «طيران ناس» مؤخراً بتسلم طائرتها الستين من طراز «إيرباص A320neo»، وهي من أكثر الطائرات كفاءة في استهلاك الوقود.

وأضاف أن خطط «طيران ناس» تتوافق مع المستهدفات الوطنية في قطاعي الطيران والسياحة، التي تركز على تعزيز الربط الجوي وتوسيع الوصول إلى المملكة، خصوصاً أن 85 في المائة، من حركة الربط المستهدفة تحت «رؤية 2030» ستكون ضمن نطاق 6 ساعات طيران، وهو النطاق الذي يشكل محور شبكة «طيران ناس» الحالية والمستقبلية.

وانعكس هذا النمو المتسارع بوضوح على الأداء التشغيلي للشركة؛ إذ باتت الأسرع نمواً في السعة المقعدية على مستوى المنطقة، بقفزة قدرها 63 في المائة بين عامي 2019 و2024؛ وفقاً لتقرير حديث من «OAG» العالمية، مستفيدة من قوة السوق الداخلية، وازدياد الطلب من السياح والزوار، بالإضافة إلى دورها المتنامي في خدمة رحلات الحج والعمرة.


مقالات ذات صلة

«إياتا»: الشرق الأوسط يتصدر ربحية قطاع الطيران العالمي في 2026

الاقتصاد أعلام تحمل شعار «إياتا» (الاتحاد الدولي)

«إياتا»: الشرق الأوسط يتصدر ربحية قطاع الطيران العالمي في 2026

توقّع الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) أن تتصدَّر شركات الطيران في الشرق الأوسط قطاع الطيران العالمي من حيث الربحية خلال عام 2026.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مطار الغردقة الدولي شهد عمليات تطوير عدة خلال السنوات الماضية (محافظة البحر الأحمر)

مصر تطرح مطار الغردقة أمام القطاع الخاص لـ«الإدارة والتشغيل»

أعلنت وزارة الطيران المدني، الأربعاء، عن فتح باب التقدّم رسمياً أمام التحالفات والشركات المتخصصة لإدارة وتشغيل وتطوير مطار الغردقة الدولي.

أحمد عدلي (القاهرة )
خاص إحدى طائرات «طيران الرياض (الشركة)

خاص «طيران الرياض» و«آي بي إم» ينجزان أول ناقل جوي في العالم «مؤسَّس بالذكاء الاصطناعي»

أعلنت شركة «طيران الرياض» بالتعاون مع «آي بي إم» بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تأسيس أول شركة وطنية جديدة مبنية بالكامل على الذكاء الاصطناعي.

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد «إياتا» يتوقع أن يحقق قطاع الطيران أعلى مستوى أرباح صافية في تاريخه خلال 2026

«إياتا» يتوقع أن يحقق قطاع الطيران أعلى مستوى أرباح صافية في تاريخه خلال 2026

توقع الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) أن يسجل قطاع الطيران العالمي أعلى مستوى أرباح صافية في تاريخه خلال عام 2026.

«الشرق الأوسط» (جنيف)
الاقتصاد صورة جماعية من حضور «قمة كوموشن العالمية» المقامة حالياً في الرياض (الشرق الأوسط)

السعودية تتجه لتسريع «التاكسي الطائر» بالمدن الكبرى بدءاً من 2026

شهدت «قمة كوموشن العالمية»، المقامة حالياً بالرياض، إعلان «الهيئة العامة للطيران المدني» توقيع مذكرة تفاهم؛ بهدف تسريع نشر خدمات «التاكسي الطائر» بالمملكة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

«المركزي الأوروبي» يحذر من تأثير موازنة إيطاليا 2026 على سيولة البنوك

مبنى بنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)
مبنى بنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)
TT

«المركزي الأوروبي» يحذر من تأثير موازنة إيطاليا 2026 على سيولة البنوك

مبنى بنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)
مبنى بنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)

حذّر البنك المركزي الأوروبي من أن الإجراءات المقترحة في موازنة إيطاليا لعام 2026 قد تُخلّف «آثاراً سلبية» على سيولة البنوك، إذ قد تدفع المقرضين إلى خفض أسعار الفائدة على الودائع، بهدف تعويض ارتفاع العبء الضريبي، مما يؤدي إلى تراجع احتياطات السيولة.

وفي رأي مؤرخ في 12 ديسمبر (كانون الأول) ونُشر يوم الاثنين، أشار البنك المركزي الأوروبي إلى أن زيادة الضرائب قد تدفع البنوك المحلية إلى تقليص مستويات الإقراض التي تُعدّ متواضعة أصلاً للأسر والشركات، الأمر الذي قد ينعكس سلباً على ثقة المستثمرين بإيطاليا، وفق «رويترز».

وتقدّر وزارة الخزانة الإيطالية أن التدابير الواردة في مشروع الموازنة التي تطول البنوك وشركات التأمين، وتشمل أيضاً قيوداً على كيفية استخدام المقرضين لنفقات الفائدة في خفض التزاماتهم الضريبية، تتجاوز قيمتها 11 مليار يورو (نحو 12.93 مليار دولار) حتى عام 2028.

وأوضح البنك المركزي الأوروبي أن «الإدخال المتكرر لأحكام ضريبية مخصّصة يفاقم، دون مبرر، حالة عدم اليقين المرتبطة بالسياسة الضريبية، ما يضر بثقة المستثمرين، وقد ينعكس كذلك على تكاليف تمويل المؤسسات الائتمانية».

ومن غير المرجّح أن تُجري إيطاليا تعديلاً جوهرياً على خطط موازنتها في أعقاب هذه الانتقادات، نظراً إلى أن إسهام القطاع المالي يغطي أكثر من 20 في المائة من التخفيضات الضريبية وزيادات الإنفاق المقررة لدعم الأسر والشركات خلال الفترة الممتدة من 2026 إلى 2028.

ومن المقرر أن يُقرّ مجلسا البرلمان الإيطالي مشروع الموازنة قبل نهاية العام.

وضمن حزمة التدابير، ستُلزم الحكومة البنوك بتوزيع مخصصات بعض خسائر القروض القابلة للخصم من الدخل على فترة زمنية أطول، إلى جانب رفع ضريبة الشركات الإقليمية (IRAP) بمقدار نقطتَين مئويتَين، وهو ما يزيد العبء على المقرضين وشركات التأمين المحلية.

وقال البنك المركزي الأوروبي إن هذه الخطوة «قد تحفّز المؤسسات الائتمانية على تأجيل أو خفض حجم الشطب المعترف به على قروض المرحلتَين الأولى والثانية خلال السنوات التي يشملها التغيير في النظام الضريبي، نظراً إلى ارتفاع تكلفته مقارنة بالوضع القائم».

وكانت البنوك الإيطالية قد واجهت انتقادات حادة من ائتلاف رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني اليميني، بسبب عدم تحسين العوائد المقدّمة إلى المودعين أو شروط الإقراض للشركات، رغم تحقيقها أرباحاً قياسية مدفوعة بارتفاع أسعار الفائدة وبرامج الضمان الحكومي التي أُقرت عقب جائحة «كوفيد-19».

غير أن البنك المركزي الأوروبي حذّر من أن زيادة العبء الضريبي على البنوك قد تؤدي إلى «تعديلات مفاجئة» في حجم الائتمان الموجّه إلى الاقتصاد الحقيقي، ولا سيما في ظل المستويات المعتدلة أصلاً للإقراض المصرفي في إيطاليا. وأضاف أن «العناصر الدورية التي ينطوي عليها مشروع القانون تزيد مخاطر حدوث تعديلات سلبية في الإقراض».


«قطر للطاقة» توقع اتفاقية طويلة الأمد لتوريد الهيليوم إلى «مصانع بوزوير للغازات الصناعية»

مقر شركة قطر للطاقة في الدوحة (قطر للطاقة)
مقر شركة قطر للطاقة في الدوحة (قطر للطاقة)
TT

«قطر للطاقة» توقع اتفاقية طويلة الأمد لتوريد الهيليوم إلى «مصانع بوزوير للغازات الصناعية»

مقر شركة قطر للطاقة في الدوحة (قطر للطاقة)
مقر شركة قطر للطاقة في الدوحة (قطر للطاقة)

وقّعت «قطر للطاقة» اتفاقية بيع وشراء طويلة الأمد لمدة تصل إلى 15 عاماً مع شركة مصانع بوزوير للغازات الصناعية، لتوريد 20 مليون قدم مكعبة سنوياً من الهيليوم الذي يتم إنتاجه من منشآت قطر ذات المستوى العالمي في رأس لفان، بدءاً من سبتمبر (أيلول) الماضي.

وأوضحت «قطر للطاقة»، في بيان اليوم (الاثنين)، أوردته وكالة الأنباء القطرية، أن هذه الاتفاقية تمثّل أول علاقة عمل مباشرة بينها وبين شركة غازات صناعية قطرية محلية، وهو ما يعكس الخبرة المتنامية وشبكات الموردين الإقليميين في سوق الهيليوم العالمية.

ورحّب وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي لـ«قطر للطاقة»، سعد بن شريدة الكعبي، بتوقيع الاتفاقية، قائلاً: «اكتسبت مصانع بوزوير للغازات الصناعية سمعة مرموقة في صناعة الهيليوم، ونحن سعيدون بالتعامل معهم وبتوسيع شبكة شركائنا، لتشمل شركات الغاز الصناعي القطرية الموثوقة وذات الكفاءة».

وأضاف: «بصفتها أحد الموردين الرائدين لغاز الهيليوم في العالم، تؤكد (قطر للطاقة) التزامها بدعم التطورات الحديثة في العديد من الصناعات الحيوية التي تعتمد على إمداداتنا الموثوقة من الهيليوم عالي النقاء».

وأشار البيان إلى أن الهيليوم يمثّل عنصراً محورياً في عدد كبير من الصناعات المتقدمة والتطبيقات الصناعية الضرورية، بما في ذلك أجهزة التصوير بالرنين المغناطيسي (MRI)، وصناعة أشباه الموصلات، والألياف الضوئية، واستكشاف الفضاء، والغوص في أعماق البحار، ولحام المعادن المتخصص، وغيرها من الاستخدامات المتقدمة.


الاتحاد الأوروبي يصر على اتفاقية التجارة الحرة مع «ميركوسور» رغم معارضة فرنسا

حاويات بميناء مانزانيلو البحري في مانزانيلو بالمكسيك (رويترز)
حاويات بميناء مانزانيلو البحري في مانزانيلو بالمكسيك (رويترز)
TT

الاتحاد الأوروبي يصر على اتفاقية التجارة الحرة مع «ميركوسور» رغم معارضة فرنسا

حاويات بميناء مانزانيلو البحري في مانزانيلو بالمكسيك (رويترز)
حاويات بميناء مانزانيلو البحري في مانزانيلو بالمكسيك (رويترز)

أكدت المفوضية الأوروبية، الاثنين، عزمها توقيع اتفاقية التجارة الحرة مع السوق المشتركة الأميركية الجنوبية (ميركوسور) في الأيام المقبلة، رغم احتجاجات المزارعين، ودعوات فرنسا لتأجيل القرار.

وترغب أورسولا فون دير لاين في التوقيع على هذه الاتفاقية التجارية مع أميركا اللاتينية يوم السبت في قمة «ميركوسور» في «فوز دو إيغواسو» بالبرازيل. لكنها تحتاج أولاً إلى موافقة الدول الأوروبية خلال قمة الاتحاد هذا الأسبوع في بروكسل. أما فرنسا التي لا تزال تعارض الاتفاقية بصيغتها الحالية، فتدعو إلى تأجيل التصويت حتى عام 2026.

وقالت باريس مساء الأحد إن «الاتفاقية في هذه المرحلة لا تفي بمتطلبات حماية المزارعين الفرنسيين. ولم تُلبّ المطالب الفرنسية».

وأشار المقربون من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى أنه «طلب من رئيسة المفوضية تأجيل مراجعة الاتفاقية». ورفضت المفوضية الأوروبية طلب الرئيس الفرنسي رفضاً قاطعاً، الاثنين.

وأكد متحدث باسم المفوضية الأوروبية أن هذه المعاهدة «ذات أهمية قصوى للاتحاد الأوروبي»؛ لأسباب اقتصادية ودبلوماسية وجيوسياسية، مؤكداً التزام المفوضية بالجدول الزمني المحدد.

وعدّت ألمانيا، الداعمة بقوة لهذه الاتفاقية التي تأمل أن تعزز صادراتها الصناعية، أن التوقيع عليها «ضروري للغاية هذا الأسبوع».

ويُشعل هذا المأزق فتيل أسبوع مضطرب في بروكسل. وأعلنت النقابات الزراعية عن تنظيم مظاهرة في العاصمة البلجيكية، الخميس، بمشاركة ما يصل إلى 10 آلاف متظاهر، على هامش قمة أوروبية بين رؤساء الدول والحكومات.

ولا يزال مزارعو الاتحاد الأوروبي يعارضون بشدة هذه الاتفاقية التجارية مع الأرجنتين والبرازيل وأوروغواي وباراغواي.

ومن شأن هذه المعاهدة أن تعزز صادرات أوروبا من السيارات والآلات والنبيذ والمشروبات الكحولية. وفي المقابل، ستسهل دخول لحوم أميركا الجنوبية والسكر والأرز والعسل وفول الصويا إلى أوروبا، ما يثير قلق القطاعات الزراعية.

لكن المفوضية الأوروبية لا تزال ثابتة على موقفها. وأكد مصدر داخلي أن إبرام الاتفاق «يجب أن يحصل فوراً، وإلا فإنه لن يحدث أبداً»، في إشارة إلى المفاوضات التي بدأت قبل أكثر من 25 عاماً.

وحذّر دبلوماسي أوروبي من أنه «إذا لم يتم التوصل إلى حل وسط هذا الأسبوع، فإننا قد نواجه أزمة أوروبية خطرة. وسيكون ذلك بمثابة انتكاسة كبيرة للمفوضية الأوروبية، وألمانيا، وإسبانيا».