أعلنت الإمارات إطلاق برنامج المركز العالمي للتجارة، وذلك لدعم موقع البلاد بوابةً لتدفق السلع والخدمات، وتسريع تحقيق المستهدفات الوطنية للتجارة الخارجية، وفتح أسواق جديدة للصادرات غير النفطية، وتوسيع عمليات إعادة التصدير، مستفيداً من شبكة الشركاء التجاريين للدولة المنتشرة في مختلف القارات.
وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، إن البرنامج الاقتصادي الجديد «يستهدف استقطاب أهم 1000 شركة عالمية في مجال التجارة الدولية، وإطلاق بوابة رقمية تربط آلاف شركات التصدير الإماراتية بالأسواق الخارجية، وتوفير فرص وأسواق جديدة لصادراتها، بما يعزّز موقع الدولة محطة رئيسية في طرق التجارة الدولية».
الانفتاح التجاري
من جهته، أكد الدكتور ثاني الزيودي، وزير التجارة الخارجية، أن البرنامج يجسّد رؤية القيادة بالمزيد من الانفتاح التجاري على العالم، وتوسيع شبكة الشركاء، وتمكين الشركات الإماراتية من الوصول إلى الفرص العالمية، وإعداد جيل جديد من قادة التجارة، بما يدعم خطط التنويع الاقتصادي ويسرّع تحقيق المستهدفات الوطنية للتجارة الخارجية.
ويأتي إطلاق البرنامج في وقت تواصل فيه الإمارات تحقيق معدلات نمو في تجارتها غير النفطية؛ إذ بلغت خلال الشهور التسعة الأولى من عام 2025 نحو 2.67 تريليون درهم (727 مليار دولار) بنمو 24.6 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من 2024، فيما سجلت الصادرات غير النفطية 579.4 مليار درهم (نحو 158 مليار دولار) بنمو تجاوز 42.6 في المائة.
وبلغت قيمة إعادة التصدير 597.7 مليار درهم (نحو 163 مليار دولار) بنمو 15 في المائة، بينما وصلت الواردات إلى 1.5 تريليون درهم (نحو 408 مليارات دولار) بنمو 22.8 في المائة. كما تم إنجاز 32 اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة مع 53 دولة، دخلت 13 منها حيز التنفيذ.
استقطاب ألف شركة
ويرتكز البرنامج على حزمة مبادرات نوعية، من أبرزها مبادرة «استقطاب 1000 شركة تجارة عالمية» لدعم مكانة الإمارات مركزاً إقليمياً ودولياً للتصدير وإعادة التصدير، عبر استخدام تحليلات تجارية متقدمة لرصد الفرص غير المستغلة في اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة واستقطاب الشركات الرائدة في هذا المجال.
يُذكر أن التجارة الخارجية غير النفطية للإمارات سجلت في عام 2024 نحو 3 تريليونات درهم (817 مليار دولار)، مقتربة من تحقيق مستهدف «رؤية الإمارات 2031» برفع قيمة التجارة غير النفطية إلى 4 تريليونات درهم (1.09 تريليون دولار) بحلول عام 2031.
السماح بتصدير أشباه الموصلات
وفي سياق آخر قالت مجموعة «جي 42» الإماراتية إن البيت الأبيض قرر السماح بتصدير أشباه الموصلات المتقدمة الخاصة بالذكاء الاصطناعي إلى المجموعة، مشيرة أن الخطوة تُعد انتقالاً من مرحلة التخطيط إلى التنفيذ العملي ضمن «ممر الذكاء الاصطناعي» بين الإمارات والولايات المتحدة.
وقالت المجموعة الإماراتية إن القرار يسهم في تسريع تنفيذ المشاريع الاستراتيجية في الدولة، وفي مقدمتها مشروع «ستارغيت الإمارات» بسعة واحد غيغاواط لصالح «أوبن إيه آي» بالشراكة مع «أوراكل» و«سيسكو» و«إنفيديا» و«سوفت بنك»، ضمن مجمّع أوسع بسعة خمسة غيغاواط لتلبية احتياجات البنية التحتية للذكاء الاصطناعي وتقليل زمن المعالجة في المنطقة، مع توسيع التعاون مع عمالقة الحوسبة والشرائح في الولايات المتحدة مثل «مايكروسوفت» و«إيه إم دي» و«كوالكوم» و«سيريبراس».
وأكد بينغ شياو، الرئيس التنفيذي للمجموعة، أن هذه المرحلة تمثل لحظة حاسمة للانتقال إلى التنفيذ الفعلي لبنية تحتية مشتركة وآمنة عالية الأداء، فيما شدّد خلدون خليفة المبارك على أن القرار يجسد متانة الشراكة الإماراتية – الأميركية ورؤيتهما المشتركة لجعل التكنولوجيا منصة للاستقرار والمرونة الاقتصادية.
