مخلوف من «المركزي الأوروبي»: خفض الفائدة يحتاج تغيّراً جذرياً في التوقعات

مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
TT

مخلوف من «المركزي الأوروبي»: خفض الفائدة يحتاج تغيّراً جذرياً في التوقعات

مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

قال غابرييل مخلوف، عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، إن أي خفض إضافي لأسعار الفائدة يتطلب تغيّراً جذرياً في التوقعات الاقتصادية، مؤكداً أن الاقتصاد في منطقة اليورو يتطور وفقاً لما هو متوقع حالياً.

وأشار إلى أنه مرتاح لانخفاض التضخم المتوقع العام المقبل، مع ضرورة توخي الحذر تجاه الانحرافات الطفيفة في مستويات الأسعار.

وقد أبقى البنك المركزي الأوروبي على أسعار الفائدة ثابتة منذ خفضها في يونيو (حزيران) الماضي، حيث يواصل صانعو السياسات مراقبة مؤشرات الرسوم الجمركية، والصراع الروسي في أوكرانيا، وتحولات التجارة الصينية تجاه أوروبا. ومن المتوقع أن يصدر البنك المركزي الأوروبي توقعاته الاقتصادية الجديدة الشهر المقبل، التي ستتضمن قراءة أولية لعام 2028، لكنها على الأرجح لن تتضمن أي تغيير جذري.

وأوضح مخلوف في مقابلة مع «رويترز»: «أتوقع ألا يكون هناك تغيير كبير بناءً على ما يحدث في الاقتصاد الحقيقي. النتائج الفعلية متسقة إلى حد كبير مع التوقعات». وأضاف عن أسعار الفائدة: «أنا مرتاح للوضع الحالي، وستكون هناك حاجة إلى أدلة دامغة للتحرك».

ويشير البنك المركزي الأوروبي إلى أن النمو الاقتصادي سيظل فوق واحد في المائة بقليل خلال السنوات المقبلة، وأن التضخم سينخفض إلى أقل من 2 في المائة العام المقبل قبل العودة إلى المستوى المستهدف. ويقلل مخلوف من المخاوف المتعلقة بالتقصير المحتمل، مؤكداً أن التوازن قائم بين مخاطر الانخفاض وتجاوز المستهدف.

وقال: «أنا مرتاح تماماً بشأن ما سيحدث العام المقبل، ويجب أن نكون حذرين للغاية في التعامل مع الانحرافات الطفيفة في التوقعات». وأضاف أن الاهتمام ينبغي أن ينصب على الانخفاضات الكبيرة والمستمرة عن الهدف، مع تحليل الأسباب الكامنة وراءها بدلاً من التركيز على الأرقام فقط.

وأشار مخلوف إلى أن البنك المركزي الأوروبي سيعقد اجتماعه المقبل في 18 ديسمبر (كانون الأول)، عاداً أن فرص خفض أسعار الفائدة ضئيلة للغاية حتى منتصف عام 2026، حتى مع توقعات استمرار ثباتها على المدى الطويل. ومع ذلك، شدد على أهمية اتباع نهج «الاجتماع تلو الآخر» لمواجهة المخاطر الكبيرة المحيطة بالتوقعات الاقتصادية.

وأضاف: «النظام التجاري العالمي قد انقلب رأساً على عقب، والاتحاد الأوروبي لا يزال يواجه حرباً على حدوده الشرقية، والأسهم الأميركية مبالغ في قيمتها، ومعايير الائتمان آخذة في الانخفاض، وأسواق الائتمان الخاصة الغامضة تتوسع بسرعة، والبيئة السياسية غير مؤكدة. هذا المزيج، وليس مجرد عامل واحد فقط، هو ما يثير قلقي. وعندما نصل إلى ديسمبر، لن يُحل كثير من هذا الغموض».


مقالات ذات صلة

«مورغان ستانلي» يتوقع رفع الفائدة الفيدرالية مرتين هذا العام وزيادة أوروبية واحدة

الاقتصاد مبنى مجلس الاحتياطي الاتحادي في واشنطن بالولايات المتحدة (رويترز)

«مورغان ستانلي» يتوقع رفع الفائدة الفيدرالية مرتين هذا العام وزيادة أوروبية واحدة

انضم بنك «مورغان ستانلي» إلى بنوك كبرى أخرى في «وول ستريت»، في تبنِّي نظرة أكثر تشدداً بشأن أسعار الفائدة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد سيارات تمر أمام لوحة تعرض أسعار البنزين والديزل في محطة وقود في ميونيخ بألمانيا (رويترز)

أسعار الجملة في ألمانيا تسجل في أغسطس أسرع ارتفاع منذ أكثر من 3 سنوات

قال مكتب الإحصاء الاتحادي يوم الثلاثاء، إن أسعار الجملة في ألمانيا ارتفعت بأسرع وتيرة لها منذ أكثر من 3 سنوات في أغسطس.

«الشرق الأوسط» (برلين)
الاقتصاد مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)

تصاعد مخاطر الطاقة يعزز توجه «المركزي الأوروبي» لمزيد من رفع الفائدة

مهد اثنان من صناع السياسة في «المركزي الأوروبي» يوم الجمعة الطريق أمام مزيد من الزيادات في أسعار الفائدة، في حال استمرار ارتفاع أسعار الطاقة الناجم عن الحرب.

«الشرق الأوسط» (فرانكفورت)
الاقتصاد كريستين لاغارد تتحدث خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي في برلين (أ.ف.ب)

لاغارد: الحرب تُبقي التضخم أعلى بكثير من مستهدفه لفترة ممتدة

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد إن الصراع في الشرق الأوسط لا يزال يولد ضغوطاً تضخمية، ومن المتوقع أن يظل التضخم أعلى بكثير من مستهدفه.

«الشرق الأوسط» (برلين)
الاقتصاد لاغارد في مؤتمرها الصحافي عقب قرار لجنة السياسة النقدية رفع الفائدة (إ.ب.أ)

صدمة الطاقة تعيد «المركزي الأوروبي» إلى التشديد النقدي

رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة ربع نقطة مئوية، الخميس، في ثاني زيادة له هذا العام، مع تصاعد الضغوط التضخمية الناجمة عن ارتفاع أسعار الطاقة.

«الشرق الأوسط» (فرانكفورت)

تضخم بريطانيا يرتفع إلى 3.1 % في أغسطس مع صعود أسعار الوقود

متسوّق يشتري الفواكه والخضراوات من إحدى بسطات البيع في وسط لندن ببريطانيا (رويترز)
متسوّق يشتري الفواكه والخضراوات من إحدى بسطات البيع في وسط لندن ببريطانيا (رويترز)
TT

تضخم بريطانيا يرتفع إلى 3.1 % في أغسطس مع صعود أسعار الوقود

متسوّق يشتري الفواكه والخضراوات من إحدى بسطات البيع في وسط لندن ببريطانيا (رويترز)
متسوّق يشتري الفواكه والخضراوات من إحدى بسطات البيع في وسط لندن ببريطانيا (رويترز)

ارتفع معدل التضخم السنوي في بريطانيا، بما يتماشى مع توقعات المحللين، خلال أغسطس (آب) الماضي، وفقاً لبيانات رسمية صدرت يوم الأربعاء، في ظل ارتفاع أسعار الوقود بفعل الحرب في الشرق الأوسط.

وأظهرت بيانات مكتب الإحصاء الوطني أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع بنسبة 3.1 في المائة، خلال الاثني عشر شهراً حتى أغسطس، مقارنةً بـ2.9 في المائة في الشهر السابق عليه، وفق «رويترز».

ويزيد ارتفاع التضخم الضغوط على رئيس الوزراء البريطاني آندي بيرنهام، ووزير المالية جون هيلي، لاتخاذ خطوات لتخفيف أعباء تكاليف المعيشة عن الأُسر، قبيل تحديث موازنة حكومة حزب العمال، المقرر الشهر المقبل.

ومن المتوقع أن يُبقي بنك إنجلترا سعر الفائدة الرئيسي عند 3.75 في المائة، يوم الخميس المقبل، في وقت يكافح فيه الاقتصاد البريطاني لتحقيق نمو.

وفي مواجهة استمرار ارتفاع أسعار المستهلكين، من المتوقع أن يرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي تكاليف الاقتراض أيضاً، يوم الأربعاء، بعد خطوة مماثلة اتخذها البنك المركزي الأوروبي، الأسبوع الماضي.

ومع ارتفاع أسعار الفائدة لدى البنوك المركزية، وبلوغ عوائد السندات الحكومية أعلى مستوياتها في عدة عقود، خلال الأسابيع الأخيرة، تعهّد هيلي بالحفاظ على انضباط مالي صارم.

لكن الوزير لم يوضح ما إذا كان ذلك يعني أن موازنته المقررة في 28 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل ستتضمن زيادات ضريبية جديدة أم لا.

ويتوقع المحللون أن يواصل التضخم ارتفاعه، قرب نهاية العام، مع انتقال الزيادة في تكاليف الطاقة إلى فواتير المستهلكين بصورة أكبر، في ظل غياب مؤشرات على التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط.

وقال ريتشارد كارتر، رئيس أبحاث الدخل الثابت بشركة «كويلتر شيفيوت»: «مع ازدياد تعقيد الوضع في الشرق الأوسط، من المتوقع أن يواصل التضخم ارتفاعه حتى نهاية العام على الأقل».

وأضاف: «بالنسبة للحكومة، تُشكل أرقام اليوم ضربة قوية لإدارة جعلت تخفيف أعباء تكاليف المعيشة محوراً رئيسياً لسياساتها».


«ألبا» البحرينية تنتج 1.3 مليون طن من الألمنيوم سنوياً

العاصمة البحرينية (رويترز)
العاصمة البحرينية (رويترز)
TT

«ألبا» البحرينية تنتج 1.3 مليون طن من الألمنيوم سنوياً

العاصمة البحرينية (رويترز)
العاصمة البحرينية (رويترز)

قالت شركة ألمنيوم البحرين «ألبا» إنها تنتج حالياً الألمنيوم بمعدل سنوي يبلغ نحو 1.3 مليون طن متري، مقارنة بطاقة إنتاجية كانت تصل إلى نحو 1.6 مليون طن قبل اندلاع الحرب بين إيران وإسرائيل، وفقاً لما أفاد به الرئيس التنفيذي للشركة علي البقالي يوم الأربعاء.

وتصف «ألبا» نفسها بأنها أكبر مصهر للألمنيوم في العالم في موقع واحد. وكانت الشركة قد أوقفت خطوط الإنتاج 1 و2 و3 عقب اندلاع الحرب، بعدما أدى إغلاق مضيق هرمز إلى تقييد صادراتها، قبل أن يتعرض المصنع لهجوم إيراني في أواخر مارس (آذار).

وقال البقالي لـ«رويترز»، على هامش مؤتمر «فاست ماركتس» للألمنيوم في بودابست، إن «ألبا» تشغّل حالياً الخطوط 4 و5 و6 في مصهرها، بما يعادل إنتاجاً سنوياً قدره 1.3 مليون طن.

ووصف البقالي الهجوم الإيراني على المصنع بأنه «هجوم صغير ومحدود»، موضحاً أن الشركة تكبَّدت أضراراً «تم إصلاحها بالفعل، ولم نحتج إلى أي شيء آخر»، مشيراً إلى أن أصول الشركة كانت مغطاة بالتأمين.

وأضاف أن الطاقة الإنتاجية الإجمالية للشركة ستعود إلى 1.6 مليون طن بعد إتمام استحواذها على مصهر «ألمنيوم دنكيرك» الفرنسي خلال الشهرين المقبلين.

وللحفاظ على مستويات الإنتاج الحالية، تستقبل «ألبا» يومياً بين 300 و350 شاحنة محملة بمادة الألومينا الخام، وفقاً للرئيس التنفيذي.

وقال البقالي: «نتمكن من استقبال نحو 7 آلاف طن متري من الألومينا يومياً»، واصفاً العمليات اللوجستية بأنها «مكلفة»، لكنه أشار إلى أن ارتفاع أسعار الألمنيوم في بورصة لندن للمعادن والعلاوات السعرية على المعدن الفعلي يعوضان هذه التكاليف.

وأوضح البقالي أن «ألبا» تصدّر إنتاجها من الألمنيوم عبر ميناء جدة السعودي على البحر الأحمر، وكذلك من ميناء صحار في سلطنة عُمان، في ظل استمرار الاضطرابات العسكرية في المنطقة.


الأسهم الأوروبية تتعافى بعد جلستين من التراجع

متعامل يتابع شاشات التداول من مكتبه في بورصة فرانكفورت بألمانيا (رويترز)
متعامل يتابع شاشات التداول من مكتبه في بورصة فرانكفورت بألمانيا (رويترز)
TT

الأسهم الأوروبية تتعافى بعد جلستين من التراجع

متعامل يتابع شاشات التداول من مكتبه في بورصة فرانكفورت بألمانيا (رويترز)
متعامل يتابع شاشات التداول من مكتبه في بورصة فرانكفورت بألمانيا (رويترز)

تعافت الأسهم الأوروبية يوم الأربعاء، بعد جلستين من التراجع، مع توقف موجة صعود أسعار النفط، ما عزز شهية المستثمرين للمخاطرة قبيل قرار مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي بشأن السياسة النقدية.

وارتفع مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 0.4 في المائة إلى 636.81 نقطة، بحلول الساعة 07:05 بتوقيت غرينيتش، بينما صعدت معظم البورصات الرئيسية، وارتفع مؤشر «داكس» الألماني 0.4 في المائة، وفق «رويترز».

وتتركز الأنظار على قرار «الفيدرالي» المرتقب في وقت لاحق اليوم، بينما تسعِّر الأسواق حالياً احتمالاً بنسبة 93 في المائة لرفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، وفق أداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة «سي إم إي». وأدت الضغوط التضخمية الناجمة عن الصراع مع إيران إلى إعادة تقييم الأسواق لتوقعاتها بشأن مسار أسعار الفائدة.

وفي تعاملات الأربعاء، التقطت أسعار النفط أنفاسها وتراجعت 0.6 في المائة، ما سمح للأسهم الأكثر تضرراً من ارتفاع أسعار الخام بالتعافي، وكانت أسهم البنوك من بين أكبر الرابحين. وارتفع سهم «باركليز» 1.4 في المائة، بينما صعد سهم «ستاندرد تشارترد» 1.7 في المائة.

وكانت هذه الأسهم قد ساهمت في دفع مؤشر «ستوكس 600» إلى أدنى مستوى له في 3 أشهر يوم الثلاثاء.

وعلى صعيد الأسهم الفردية، أبقت «بابكوك إنترناشيونال» على توقعاتها السنوية دون تغيير، وارتفع سهم مجموعة الدفاع والهندسة البريطانية 2.5 في المائة.

كما خفضت شركة «بارات ريدرو» المستهدَف الخاص بعدد الوحدات السكنية المتوقع إتمامها في السنة المالية 2027، مشيرة إلى تأخيرات في إجراءات التخطيط، وانخفاض عدد منافذ المبيعات الجديدة التي تم افتتاحها. ومع ذلك، ارتفع سهم الشركة 5.1 في المائة.