منتدى الاستثمار السعودي الأميركي يشهد حزمة واسعة من الصفقات في الطاقة والتقنية والتمويل

رؤساء «أرامكو» و«أكوا باور» و«شيفرون»: السعودية ستصبح مركزاً عالمياً لتصدير الكهرباء النظيفة والطاقة الخضراء

 خالد الفالح وزير الاستثمار السعودي (الشرق الأوسط)
خالد الفالح وزير الاستثمار السعودي (الشرق الأوسط)
TT

منتدى الاستثمار السعودي الأميركي يشهد حزمة واسعة من الصفقات في الطاقة والتقنية والتمويل

 خالد الفالح وزير الاستثمار السعودي (الشرق الأوسط)
خالد الفالح وزير الاستثمار السعودي (الشرق الأوسط)

شهدت العاصمة الأميركية واشنطن، الأربعاء، فعاليات المنتدى الاستثماري الأميركي - السعودي، الذي يُعد جسراً استراتيجياً يحتفي بعقد من النمو المشترك والابتكار بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة.

يقام المنتدى تحت شعار «من الرياض إلى واشنطن: الشراكة التي تدفع التقدم»، وسط حضور رفيع المستوى يضم الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، والرئيس الأميركي دونالد ترمب، ما يرفع سقف التوقعات بإعلان حزمة واسعة من الاتفاقيات الاستراتيجية الكبرى في قطاعات حيوية مثل الطاقة والتقنية والتمويل.

بدأ المنتدى بكلمات الترحيب والافتتاح، التي ألقاها المهندس خالد الفالح، وزير الاستثمار السعودي، وهوارد لوتنيك، وزير التجارة الأميركي.

وقال الفالح إن الزيارة أظهرت قوة الشراكة بين الولايات المتحدة والسعودية. وإنها ستشهد إطلاق اتفاقيات قيمتها مئات المليارات من الدولارات.

وأضاف: «علاقتنا المستمرة منذ 9 عقود كان لها أثر كبير على كلا البلدين... والولايات المتحدة هي أكبر مستثمر أجنبي في السعودية... والولايات المتحدة هي أكبر متلقٍّ للاستثمارات السعودية الخارجية».

خالد الفالح وزير الاستثمار السعودي (الشرق الأوسط)

من جانبه، شدد لوتنيك على أن «هذه الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والمملكة تتطور إلى آفاق لم نشهدها من قبل... في مايو (أيار) الماضي، حقق الرئيس ترمب 600 مليار دولار في التزامات استثمارية سعودية، بالإضافة إلى 142 ملياراً في الدفاع والأمن، وهي أكبر صفقة دفاعية في التاريخ. وأمس، ارتفع الرقم إلى تريليون دولار، وهو أمر مذهل».

وأوضح لوتنيك أن هذه الاستثمارات «لن تخلق فرص عمل حقيقية عبر الولايات المتحدة فحسب، بل تعزز الابتكار الأميركي وتبني الازدهار».

وأضاف: «نحن نطارد استراتيجية تجارة متبادلة واستثماراً استراتيجياً، وسنعمل في وزارة التجارة على مساعدة الشركات على الاستثمار بسرعة في الذكاء الاصطناعي».

وسلّط وزير التجارة الأميركي الضوء على دور السعودية في تعزيز سلاسل التوريد للمعادن الاستراتيجية، قائلاً: «السعودية شريك رئيسي في جهودنا لضمان سلاسل توريد آمنة».

هوارد لوتنيك وزير التجارة الأميركي (الشرق الأوسط)

قادة الطاقة

وشهدت الجلسة الرئيسية في مركز كنيدي حواراً استراتيجياً رفيع المستوى جمع ثلاثة من أبرز قادة صناعة الطاقة العالمية: أمين الناصر، الرئيس التنفيذي لشركة «أرامكو السعودية»، ومحمد أبو نيان، رئيس مجلس إدارة شركة «أكوا باور»، ومايكل ويرث، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة «شيفرون» الأميركية.

وتناولت الجلسة مستقبل الطاقة العالمي في ظل التحولات المتسارعة، مع تركيز خاص على الشراكة الاستراتيجية السعودية - الأميركية التي تمتد لأكثر من تسعة عقود.

وأكد ويرث أن «شيفرون» كانت الشركة الأولى التي اكتشفت النفط في السعودية عام 1938 عبر بئر الدمام رقم 7 «بئر الخير»، مشيراً إلى أن الشركة لا تزال الوحيدة، إلى جانب «أرامكو»، التي تدير عمليات إنتاج داخل المملكة في المنطقة المقسمة مع الكويت.

مايكل ويرث رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة «شيفرون» الأميركية (الشرق الأوسط)

بدوره، أشار الناصر إلى أن «أرامكو» تشتري سنوياً بضائع وخدمات أميركية بقيمة 15 مليار دولار، وأن العديد من الشركات الأميركية أنشأت مصانع توطين في المملكة نتيجة هذه العلاقة الاستراتيجية، كما أعلن الناصر عن توقيع مذكرات تفاهم جديدة في قطاع الطاقة بقيمة 30 مليار دولار مع شركات أميركية، ليصل إجمالي الاتفاقيات الموقعة هذا العام إلى أكثر من 120 مليار دولار.

وأكد المتحدثون أن الولايات المتحدة ستظل بحلول عام 2040 تمثل نحو 40 في المائة من سوق الطاقة العالمية، مدفوعة بانخفاض تكلفة إنتاج الغاز، والابتكار التكنولوجي، وتوفر رأس المال والمواهب، واصفاً الولايات المتحدة بأنها «مركز الابتكار العالمي»، ومشيراً إلى أنها تحتضن 60 - 70 في المائة من استثمارات رأس المال المغامر في العالم، وتضم معظم مراكز البحث والتطوير الخاصة بـ«أرامكو» خارج المملكة.

مفهوم «الطاقة المضافة»

رفض الناصر مصطلح «التحول في الطاقة» واستبدل مفهوم «الطاقة المضافة» به، موضحاً أن الهيدروكربونات لا تزال تمثل 80 في المائة من مزيج الطاقة العالمي رغم استثمار تريليون دولار في البدائل خلال 15 عاماً.

وتوقع استمرار نمو الطلب على النفط والغاز حتى عام 2050 وما بعده، مدفوعاً بنمو الطبقة الوسطى في الأسواق الناشئة، والطلب الكبير من مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي، فضلاً عن احتياجات التكييف والتدفئة التي ستتجاوز طلب مراكز البيانات بأضعاف.

أمين الناصر الرئيس التنفيذي لشركة «أرامكو السعودية» (الشرق الأوسط)

نقص الاستثمار

وحذر الناصر من أن 90 في المائة من استثمارات القطاع منذ عام 2019 ذهبت لتعويض الانخفاض الطبيعي في الإنتاج بمعدل 6 في المائة سنوياً، وأن استمرار انخفاض الاستثمار بنسبة 4 - 6 في المائة سنوياً مع التضخم قد يؤدي إلى تآكل الطاقة الفائضة وحدوث أزمة عرض خلال السنوات المقبلة.

الطاقة الخضراء

من جهته، أوضح أبو نيان أن المملكة ستصبح مركزاً عالمياً لتصدير الكهرباء النظيفة والطاقة الخضراء، خصوصاً الهيدروجين الأخضر والأزرق، إلى أوروبا وآسيا وأفريقيا، بفضل قدرتها على إنتاج طاقة منخفضة التكلفة مقارنة بالعالم.

وأضاف أن السعودية هي الدولة الوحيدة القادرة على تلبية الطلب المتسارع على الكهرباء لتشغيل تقنيات الذكاء الاصطناعي، حيث تشكل الطاقة نحو 60 في المائة من تكلفة تشغيل الذكاء الاصطناعي، كما توقع أن تصبح المملكة «مركز بيانات العالم» بفضل بنيتها التحتية المتطورة وانخفاض تكلفة الكهرباء.

محمد أبو نيان رئيس مجلس إدارة شركة «أكوا باور» (الشرق الأوسط)

وأجمع المشاركون في الجلسة على رسالة واحدة واضحة: العالم لن يشهد استغناء عن الهيدروكربونات في المستقبل المنظور، بل سيحتاج إلى المزيد من كل أنواع الطاقة، بما في ذلك النفط، والغاز، والطاقة المتجددة، والهيدروجين.

واتفقوا على أن الشراكة السعودية الأميركية التاريخية تتطور اليوم لتشمل ليس فقط النفط، بل التقنيات الجديدة، والذكاء الاصطناعي، والهيدروجين النظيف، وتصدير الكهرباء، ما يجعل الطرفين في موقع قيادي لتأمين طاقة العالم ودفع التقدم الاقتصادي لعقود مقبلة.


مقالات ذات صلة

الاقتصاد أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)

الدولار مستقر قبيل خفض محتمل للفائدة

استقر الدولار على نطاق واسع، وظلت تحركات العملات الأخرى محدودة، مع اقتراب قرار السياسة النقدية لمجلس «الاحتياطي الفيدرالي».

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد مبنى ويليام مكشيسني مارتن جونيور- جزء من مجلس محافظي «الاحتياطي الفيدرالي» (أ.ف.ب)

«الفيدرالي» اليوم: توقعات بخفض 25 نقطة أساس... والرهان على «الخفض التشددي»

يستعد مجلس «الاحتياطي الفيدرالي»، يوم الأربعاء، لإصدار قراره بشأن أسعار الفائدة، وسط توقعات متزايدة باتجاهه إلى خفض بمقدار 25 نقطة أساس.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ب)

«وول ستريت» تترقب قرار «الفيدرالي» غداً

استقرت الأسهم الأميركية نسبياً يوم الثلاثاء، بينما تترقب وول ستريت قرار «الاحتياطي الفيدرالي» يوم الأربعاء بشأن توجه أسعار الفائدة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد متجر تجزئة يضع إعلاناً لوظيفة بدوام كامل على واجهة محله في أوشنسايد بكاليفورنيا (رويترز)

ارتفاع طفيف في فرص العمل بالولايات المتحدة خلال أكتوبر

شهدت فرص العمل المتاحة في الولايات المتحدة ارتفاعاً طفيفاً في أكتوبر (تشرين الأول)، في حين ظل التوظيف ضعيفاً وسط بيئة اقتصادية غير مستقرة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

«توبكس» الياباني يسجل مستوى قياسياً جديداً قبل قرارات الفائدة

مشاة يسيرون أمام لوحة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
مشاة يسيرون أمام لوحة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
TT

«توبكس» الياباني يسجل مستوى قياسياً جديداً قبل قرارات الفائدة

مشاة يسيرون أمام لوحة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
مشاة يسيرون أمام لوحة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)

سجل مؤشر «توبكس» الياباني -وهو مؤشر رئيسي للأسهم- مستوى قياسياً جديداً قبل أن يفقد زخمه يوم الأربعاء، في ظل ترقب المستثمرين قرارات البنوك المركزية الرئيسية محلياً ودولياً. ووصل مؤشر «توبكس» إلى مستوى غير مسبوق بلغ 3408.99 نقطة في بداية التداولات، قبل أن يفقد زخمه ويغلق مرتفعاً بنسبة 0.1 في المائة فقط عند 3389.02 نقطة.

وانخفض مؤشر «نيكي 225 للأسهم القيادية» بنسبة 0.1 في المائة ليغلق عند 50602.80 نقطة.

وتراجعت الأسهم الأميركية بشكل عام خلال الليلة السابقة وسط توقعات بأن يتخذ «الاحتياطي الفيدرالي» (البنك المركزي الأميركي) موقفاً متشدداً، حتى لو خفض أسعار الفائدة في وقت لاحق من يوم الأربعاء.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يخفض «الاحتياطي الفيدرالي» أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، على الرغم من أن التضخم لا يزال أعلى من هدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة.

وفي غضون ذلك، لمح بنك اليابان إلى استعداده لرفع سعر الفائدة الرئيسي الأسبوع المقبل، لكبح جماح التضخم وانخفاض قيمة الين. وقال واتارو أكياما، استراتيجي شركة «نومورا» للأوراق المالية: «يبدو أن ضعف الين هو المحرك الرئيسي لقوة سوق الأسهم اليابانية بشكل عام اليوم».

وأضاف: «بمجرد أن يستوعب السوق إلى حد بعيد هذا التباطؤ في وتيرة خفض أسعار الفائدة من قبل (الاحتياطي الفيدرالي)، فمن المرجح أن يستقر انخفاض قيمة الين».

وتابع: «وبالتالي، يعتمد ارتفاع سوق الأسهم اليابانية -بما في ذلك مؤشر «نيكي»- على استمرار انخفاض قيمة الين».

وقد شكَّل ضعف الين عاملاً مساعداً لشركات صناعة السيارات؛ حيث ارتفع سهم «هوندا موتور» بنسبة 3.3 في المائة، وسهم «تويوتا موتور» بنسبة 1.6 في المائة.

وبلغ عدد الأسهم الرابحة في مؤشر «نيكي» 147 سهماً مقابل 75 سهماً خاسراً.

عوائد قياسية

ومن جانبها؛ بلغت عوائد السندات الحكومية اليابانية قصيرة الأجل أعلى مستوى لها في 17 عاماً يوم الأربعاء، وسط ازدياد اليقين بأن البنك المركزي سيستأنف رفع أسعار الفائدة في اجتماعه الأسبوع المقبل.

وارتفع عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل عامين بمقدار نقطة أساس واحدة ليصل إلى 1.075 في المائة، وهو أعلى مستوى له منذ يوليو (تموز) 2007. كما ارتفع عائد السندات لأجل 5 سنوات بمقدار 0.5 نقطة أساس ليصل إلى 1.445 في المائة. وتتحرك العوائد عكسياً مع أسعار السندات.

وقال شوسوكي يامادا، كبير استراتيجيي أسعار الصرف وأسعار الفائدة في اليابان لدى «بنك أوف أميركا»: «كان التحرك خلال الأسبوعين الماضيين سريعاً جداً، أسرع مما توقعنا، ولا نعتقد أن هذه الوتيرة مستدامة. ولكن من حيث المستوى، لسنا متفاجئين».

وشهدت الأوراق المالية قصيرة الأجل الحساسة بشكل خاص لسياسة البنك المركزي، انخفاضاً ملحوظاً بعد تلميحات بنك اليابان الأخيرة بأنه يستعد لرفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار ربع نقطة مئوية إلى 0.75 في المائة، لكبح جماح التضخم وانخفاض قيمة الين.

وتركز الأسواق الآن على توقيت ومدى الزيادات المستقبلية في سعر الفائدة؛ حيث يستهدف البنك المركزي ما يُسمى «سعر الفائدة النهائي».

وارتفع عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 30 عاماً بمقدار نقطة أساس واحدة ليصل إلى 3.39 في المائة، مقترباً بذلك من أعلى مستوى قياسي له عند 3.445 في المائة الذي سجله الأسبوع الماضي.

في المقابل، انخفض عائد السندات القياسية لأجل 10 سنوات بمقدار 0.5 نقطة أساس ليصل إلى 1.955 في المائة.

وتعرضت سندات الحكومة اليابانية طويلة الأجل لضغوط بعد إعلان رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي عن حزمة تحفيزية ضخمة، سيتم تمويلها بشكل رئيسي عن طريق إصدار سندات جديدة.

وأشار محافظ بنك اليابان، كازو أويدا، يوم الثلاثاء، إلى الارتفاع «السريع» في عوائد سندات الحكومة اليابانية، مؤكداً أن البنك لا يزال قادراً على زيادة مشترياته من السندات في الظروف الاستثنائية.

ويعتقد يامادا من «بنك أوف أميركا»، أن بنك اليابان سيرفع أسعار الفائدة الأسبوع المقبل، ولكنه يقول إنه نظراً لضعف البيانات الاقتصادية الأخيرة: «فإن هناك حدوداً لمدى مصداقية أويدا في تبني سياسة نقدية متشددة».

وقال هيرويوكي سيكي، المدير التنفيذي في مجموعة «ميتسوبيشي يو إف جيه» المالية، لوكالة «رويترز»، إن المجموعة تعيد بناء مراكزها في سندات الحكومة اليابانية بحذر، منذ أن تجاوز عائد السندات القياسية لأجل 10 سنوات نسبة 1.65 في المائة. وأضاف سيكي أن البنك يعتزم تسريع عمليات الشراء إذا تجاوز العائد 2 في المائة.


تراجع التضخم الأساسي في النرويج أكثر من المتوقع خلال نوفمبر

أناس يتسوقون في أقصى «سوبرماركت» شمال العالم بمدينة لونجياربيان في سفالبارد بالنرويج (رويترز)
أناس يتسوقون في أقصى «سوبرماركت» شمال العالم بمدينة لونجياربيان في سفالبارد بالنرويج (رويترز)
TT

تراجع التضخم الأساسي في النرويج أكثر من المتوقع خلال نوفمبر

أناس يتسوقون في أقصى «سوبرماركت» شمال العالم بمدينة لونجياربيان في سفالبارد بالنرويج (رويترز)
أناس يتسوقون في أقصى «سوبرماركت» شمال العالم بمدينة لونجياربيان في سفالبارد بالنرويج (رويترز)

أظهرت بيانات صادرة عن هيئة الإحصاء النرويجية يوم الأربعاء أن معدل التضخم الأساسي السنوي في النرويج انخفض بأكثر من المتوقع في نوفمبر (تشرين الثاني)، ما يدعم التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة العام المقبل.

وسجل معدل التضخم الأساسي الذي يستثني تقلبات أسعار الطاقة والضرائب، 3 في المائة على أساس سنوي، منخفضاً من 3.4 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول)، وأقل من نسبة 3.1 في المائة التي توقعها المحللون في استطلاع أجرته «رويترز» والبنك المركزي.

واستقر سعر صرف الكرونة النرويجية مقابل اليورو عند 11.80 بعد صدور البيانات الساعة 07:00 بتوقيت غرينيتش. وأوضحت هيئة الإحصاء أن الانخفاض في معدل التضخم يعزى أساساً إلى التراجع الكبير نسبياً في أسعار المواد الغذائية والمشروبات في نوفمبر، إلى جانب الحملات الترويجية على سلع مثل الإلكترونيات والأثاث.

وكان البنك المركزي النرويجي قد أبقى مطلع الشهر الماضي على سعر الفائدة الأساسي عند 4 في المائة، مؤكداً أنه ليس في عجلة من أمره لخفضه، رغم ترجيح مزيد من التيسير النقدي خلال العام المقبل.

وصرحت إيدا وولدن باش، محافظة البنك المركزي، في 26 نوفمبر، بأن تضخم أسعار المستهلكين لا يزال أعلى من الهدف المحدد، نظراً لاستمرار ارتفاع الأسعار المحلية بوتيرة سريعة رغم انخفاض تكلفة الواردات.

ومن المقرر أن يُعلن البنك المركزي الذي يستهدف معدل تضخم أساسياً قدره 2 في المائة، عن سعر الفائدة الأساسي التالي، في 18 ديسمبر (كانون الأول). أما معدل التضخم الرئيسي الذي يشمل تقلبات أسعار الطاقة والضرائب، فقد انخفض في نوفمبر إلى 3 في المائة من 3.1 في المائة في أكتوبر، بينما توقع المحللون قراءة قدرها 2.7 في المائة.


«إنتل» تخسر الطعن ضد حكم مكافحة الاحتكار الأوروبي... وتفوز بخفض الغرامة

شعار إنتل (إنتل)
شعار إنتل (إنتل)
TT

«إنتل» تخسر الطعن ضد حكم مكافحة الاحتكار الأوروبي... وتفوز بخفض الغرامة

شعار إنتل (إنتل)
شعار إنتل (إنتل)

خسرت شركة صناعة الرقائق الأميركية «إنتل» طعنها ضد غرامة مكافحة احتكار فرضها الاتحاد الأوروبي قبل عامين بقيمة 376 مليون يورو (438 مليون دولار) بسبب عرقلة المنافسين، لكنها حققت بعض العزاء حيث خفّضت ثاني أعلى محكمة أوروبية العقوبة بمقدار الثلث يوم الأربعاء.

كانت المفوضية الأوروبية، التي تعمل كجهة تنفيذية للمنافسة في الاتحاد الأوروبي، قد فرضت الغرامة البالغة 376 مليون يورو في عام 2023 بعد أن ألغت المحكمة غرامة سابقة فرضتها عليها في عام 2009 بقيمة 1.06 مليار يورو بسبب ممارساتها التي استهدفت شركة «أدفانسد مايكرو ديفايسز».

وتتعلق الغرامة الأخيرة، البالغة 376 مليون يورو، بالمدفوعات التي قدمتها «إنتل» لشركات مثل «إتش بي»، و«أيسر»، و«لينوفو» لوقف أو تأخير منتجات الشركات المنافسة بين نوفمبر (تشرين الثاني) 2002 وديسمبر (كانون الأول) 2006. ويُنظر إلى مثل هذه المدفوعات، المعروفة باسم «القيود المكشوفة»، عموماً بعين الاستياء من قبل الهيئات التنظيمية.

وصرحت المحكمة العامة، ومقرها لوكسمبورغ، بأنها «تؤيد قرار المفوضية لعام 2023 ضد «إنتل» لكنها تُخفض الغرامة بمقدار 140 مليون يورو تقريباً».

وأشار القضاة إلى أن غرامة قدرها 237 مليون يورو تُعد انعكاساً أكثر ملاءمة لخطورة ومدة الانتهاك المعني. وبرر القضاة هذا التخفيض بالإشارة إلى العدد المحدود نسبياً من أجهزة الكمبيوتر المتأثرة بقيود «إنتل» والفجوة الزمنية التي بلغت 12 شهراً والتي فصلت بين بعض تلك الممارسات المناهضة للمنافسة.

ويحق للمفوضية وشركة «إنتل» استئناف الحكم أمام محكمة العدل الأوروبية، وهي أعلى محكمة في أوروبا.