اتفق ممثلو «الإطار التنسيقي» الذي يضم معظم الأحزاب والقوى السياسية الشيعية، الفائزة بأكثر من 175 من أصل 329 مقعداً في البرلمان الاتحادي، على أن يقدموا أنفسهم بوصفهم «الكتلة البرلمانية الأكبر» المؤهلة لتشكيل الحكومة المقبلة. وحصلت قائمة «الإعمار والتنمية»، التي يتزعمها رئيس الوزراء المنتهية ولايته محمد السوداني، على صدارة القوائم «الإطارية»، الفائزة بشكل عام برصيد 46 مقعداً، وتلتها قائمة «دولة القانون» برصيد 29 مقعداً ضمن تحالف الإطار، ثم «عصائب أهل الحقّ» برصيد 27 مقعداً.
ويفترض أن يعقد البرلمان جلسته الأولى بعد 15 يوماً من مصادقة المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات، ويختار المجلس أكثر الأعضاء سنّاً لإدارة البرلمان بشكل مؤقت، قبل اختيار الرئيس الدائم، ويقوم رئيس الجمهورية بتكليف «الكتلة الأكبر عدداً» باختيار رئيس الوزراء الجديد.
وجاء اتفاق القوى الإطارية عقب الاجتماع الذي عقدوه، الاثنين، لمناقشة مرحلة ما بعد إعلان النتائج النهائية للانتخابات العامة التي جرت الأسبوع الماضي. وأكّد المجتمعون، طبقاً لبيان صادر، على «أهمية حسم الاستحقاقات الانتخابية ضمن المدد الدستورية، وبما ينسجم مع السياقات القانونية المعتمدة، مشدداً على أن الالتزام بالتوقيتات الدستورية يمثل ضمانة لانتقال دستوري منظم يحترم إرادة الناخبين».
ووقّع الإطاريون ما يشبه «المرسوم» من خلال اعتبار أنهم «الكتلة النيابية الأكبر» التي تتألف من جميع كياناته وفق الإجراءات الدستورية، وقيامه بالمضيّ بترشيح رئيس الوزراء للمرحلة المقبلة.
وقرّروا «تشكيل لجنتين قياديتين؛ الأولى تُعنى بمناقشة الاستحقاقات الوطنية للمرحلة المقبلة، ووضع رؤية موحدة لمتطلبات إدارة الدولة، والثانية تتولى مقابلة المرشحين لمنصب رئيس الوزراء وفق معايير مهنية ووطنية».
ولاية ثانية للسوداني
ولفت انتباه المراقبين حضور رئيس الوزراء محمد السوداني الاجتماع، بعد ما تردد عن تعليق حضوره بعض الجلسات في وقت سابق، احتجاجاً على ما يقال إنه بسبب معارضة بعض القوى الإطارية على إعادة تجديد ولايته في منصب رئاسة الوزراء.
وفي مؤشر على قبوله المعادلة السياسية التي تفرضها قوى الإطار التنسيقي بعيداً عن الأوزان الانتخابية، تحدث السوداني، الثلاثاء، خلال ندوة حوارية خاصة على هامش منتدى السلام والأمن، المنعقد في دهوك بإقليم كردستان عن ائتلافه (الإعمار والتنمية)، مؤكداً أنه جزء أساسي من مكونات الإطار التنسيقي. وأضاف أنه «في كل انتخابات نيابية لم تكن النتائج هي الفيصل والحاكم في تشكيل الحكومة»، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى رغبته في ترؤس الحكومة العراقية المقبلة، مستنداً بذلك على ما وصفه بـ«الاستحقاق الانتخابي».
وأضاف السوداني أن «مسألة الولاية الثانية ليست طموحاً شخصياً بقدر ما هو استعداد لتحمل المسؤولية، وإكمال المشروع الذي بدأناه، والمنجز الذي تحقق على الأرض، وفوز مستحق للكتلة (الإعمار والتنمية) التي فازت في المرتبة الأولى في هذه الانتخابات، وأيضاً ما نمتلكه من مشروع للمرحلة المقبلة».
ورغم المقاعد البرلمانية الوازنة التي حصل عليها السوداني خلال هذه الدورة، ورغم إعلانه الرغبة في تولي منصب رئاسة الوزراء للمرة الثانية، فإن مراقبين ومصادر مقربة من قوى الإطار يستبعدون قبول شخصيات نافذة في الإطار، وفي مقدمتهم رئيس ائتلاف «دولة القانون» نوري المالكي بذلك.
وقالت مصادر متطابقة لـ«الشرق الأوسط» إن «السوداني بعث برسالة حادّة لمنافسيه من قوى الإطار خلال الحملات الانتخابية، لكنه أخذ في التراجع عن تلك الحدة، على أمل إقناع الأصدقاء والخصوم بالظفر بولاية ثانية».
وتؤكد المصادر أن «قوى الإطار التنسيقي تبحث جدياً عن آليات حاكمة لا تسمح لرئيس الوزراء بالانفراد بالسلطة، ولا تسمح له باستثمار موارد الدولة لكسب الأصوات الانتخابية كما حدث مع السوداني».
وتضيف أن «الإطاريين لا يرغبون بشخصية قوية لرئاسة الوزراء، يمكن أن تتجاوزهم في وقت لاحق بالقبض على السلطة، وكذلك لا يريدونه ضعيفاً جداً حيث تسهل السيطرة عليه من قوى وشخصيات خارج الإطار التنسيقي».
انطلاق حوارات تشكيل الحكومة
إلى ذلك، جمعت مدينة دهوك بإقليم كردستان، أمس، في فعاليات منتدى السلام والأمن في الشرق الأوسط، معظم القادة السياسيين العراقيين، ما يعزز فرضية أن المؤتمر سيكون مدخلاً للحوارات والتفاهمات المتعلقة بتشكيل الحكومة الجديدة.
وقال كفاح محمود، المستشار الإعلامي لزعيم الحزب الديمقراطي مسعود بارزاني، إن «أجواءً إيجابية تماماً سادت افتتاح المنتدى الذي حضره معظم قادة الصف الأول في بغداد، باستثناء نوري المالكي، وربما تشكل هذه الإيجابية انطلاقة مريحة للفرقاء السياسيين للتعجيل بتشكيل الحكومة».
وتوقع محمود أن «تشهد البلاد ولادة حكومة سريعة، خاصة مع توحد قوى الإطار التنسيقي وإعلانهم عن (الكتلة الأكبر)، هذا الأمر يسهل على بقية المكونات، الكرد والسنة، لجهة الاتفاق فيما بينهم لحسم مفاوضات الحكومة الجديدة».
