دمشق تنفي نيتها تسليم مقاتلين من الإيغور إلى بكين

الصين عبرت عن استعدادها للمساهمة في أمن واستقرار سوريا

وزير الخارجية السوري أسعد حسن الشيباني ونظيره الصيني وانغ يي في بكين (سانا)
وزير الخارجية السوري أسعد حسن الشيباني ونظيره الصيني وانغ يي في بكين (سانا)
TT

دمشق تنفي نيتها تسليم مقاتلين من الإيغور إلى بكين

وزير الخارجية السوري أسعد حسن الشيباني ونظيره الصيني وانغ يي في بكين (سانا)
وزير الخارجية السوري أسعد حسن الشيباني ونظيره الصيني وانغ يي في بكين (سانا)

نفى مصدر رسمي بوزارة الخارجية السورية، الاثنين، تقارير إخبارية عن نية الحكومة تسليم مقاتلين من أقلية الإيغور للصين، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية السورية. وقال المصدر: «لا صحة لما أوردته (وكالة الصحافة الفرنسية) عن نية الحكومة السورية تسليم مقاتلين إلى الصين».

والتقى وزير الخارجية السوري أسعد حسن الشيباني نظيره الصيني وانغ يي، في بكين، حيث بحثا معاً العلاقات الثنائية، وسبل تعزيزها، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء السورية (سانا).

وزيارة الشيباني الرسمية إلى الصين هي الأولى من نوعها، وفق وزارة الخارجية والمغتربين السورية، وتأتي بهدف إجراء محادثات مع عدد من المسؤولين هناك.

وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني -والوفد المرافق له- يلتقي في بكين نظيره الصيني وانغ يي (الخارجية السورية)

وأكد وزير الخارجية السوري أن بلاده تعطي أهمية كبيرة للمخاوف الأمنية الصينية، وتعارض جميع أشكال الإرهاب، ولن تسمح بأي نشاط يضر بالأمن القومي الصيني انطلاقاً من الأراضي السورية. ونقلت قناة «الإخبارية» السورية عن الشيباني قوله: «تقدر سوريا مواقف بكين الداعمة لوحدة الأراضي السورية، ولسيادتها، ولما قدمته من مساعدات طويلة الأمد للشعب السوري».

وأكد الشيباني الطابع التاريخي والاستراتيجي للعلاقة مع الصين، معرباً عن تطلع سوريا إلى الاستفادة من التجربة التنموية الصينية، والمشاركة في مبادرة «الحزام والطريق»، بما يسهم في إعادة الإعمار، والتنمية المستقرة في البلاد. وشكر الشيباني الصين على دعمها لسوريا في الأمم المتحدة، مؤكداً رغبة دمشق في تعزيز التواصل، والتعاون في الأطر متعددة الأطراف، وجدد التزام دمشق بمبدأ «الصين الواحدة»، ورفض أي محاولات للمساس به.

وكان الوزير السوري عبَّر في وقت سابق عن سعي دمشق «لإعادة تصحيح العلاقة مع بكين التي كانت تقف سياسياً عبر (الفيتو) إلى جانب النظام السابق»، وفق تعبيره، مؤكداً انفتاح دمشق «على التعاون مع جميع الدول»، مشيراً إلى أهمية تعزيز الشراكة مع الصين «في إطار جهود إعادة الإعمار».

وزير الخارجية الصيني وانغ يي يلتقي نظيره السوري والوفد المرافق له في بكين (الخارجية السورية)

وبدوره، أكد وزير الخارجية الصيني عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، مشيراً إلى أن سوريا كانت من أوائل الدول العربية التي أقامت علاقات دبلوماسية مع الصين.

وقال الوزير الصيني، في تصريحات نشرتها وزارة الخارجية الصينية عبر موقعها الإلكتروني اليوم، إن الجانبين دولتان ناميتان تربطهما مصالح مشتركة واسعة. وشدد على التزام بكين بمبدأ المساواة بين الدول، وحماية الحقوق، والمصالح المشروعة للدول النامية، ومن ضمنها الخيارات المستقلة للشعب السوري.

وأضاف أن العام المقبل يصادف الذكرى السبعين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، مؤكداً استعداد الصين لاستئناف التبادلات تدريجياً على مختلف المستويات، والترحيب بمشاركة سوريا في مبادرة «الحزام والطريق».

وأشار إلى أن بكين ستنظر بجدية في المشاركة بإعادة إعمار سوريا، والمساهمة في التنمية، وتحسين سبل العيش، إلى جانب دعمها جهود تحقيق السلام وفق مبدأ «قيادة سورية، وملكية سورية»، وتشجيع الحوار الشامل، وخطط إعادة الإعمار عبر العملية السياسية. ووقع الجانبان عقب المحادثات، وفق ما ذكرت وزارة الخارجية الصينية، بياناً مشتركاً لوزيري خارجية الصين وسوريا.

لقاء وزيري خارجية سوريا والصين في بكين (الخارجية السورية)

ويذكر أن الصين أرسلت وفوداً اقتصادية، ودبلوماسية التقت بالرئيس السوري أحمد الشرع، أولها كان برئاسة السفير الصيني بدمشق شي هونغ، في فبراير (شباط) الماضي. كما زار وفد آخر دمشق في مايو (أيار) الماضي ترأسه تشين وي تشينغ، المدير العام لإدارة شؤون غرب آسيا وشمال أفريقيا في وزارة الخارجية الصينية.

وأصدر الجانبان السوري والصيني بياناً مشتركاً أكدا فيه على مكافحة الإرهاب بكافة أشكاله، واتفقا على تعزيز التنسيق والتعاون في مجالات مكافحة الإرهاب والأمن.

وأعرب الجانبان عن حرصهما على البحث في التعاون في مجالات الاقتصاد والتنمية، وإعادة إعمار سوريا، وبناء القدرات وتحسين الظروف المعيشية للشعب السوري.

وأكد الشيباني مجدداً، في البيان، على التزامه بمبدأ «الصين الواحدة»، واعترافه بأن حكومة الصين الشعبية هي الحكومة الشرعية الوحيدة التي تمثل الصين بأكملها وتايوان جزء لا يتجزأ منها.

وأكد الجانب الصيني الاحترام التام لسيادة سوريا وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية، وأن الحكومة السورية هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب السوري.



العراق يرحب بإلغاء «تفويض القوة» الأميركي

وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو ونظيره العراقي فؤاد حسين في واشنطن أبريل 2025 (إعلام حكومي)
وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو ونظيره العراقي فؤاد حسين في واشنطن أبريل 2025 (إعلام حكومي)
TT

العراق يرحب بإلغاء «تفويض القوة» الأميركي

وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو ونظيره العراقي فؤاد حسين في واشنطن أبريل 2025 (إعلام حكومي)
وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو ونظيره العراقي فؤاد حسين في واشنطن أبريل 2025 (إعلام حكومي)

ألغى «الكونغرس» الأميركي تفويض استخدام القوة العسكرية ضد العراق. وذكرت وزارة الخارجية العراقية أن القرار تاريخي و«يعزز احترام السيادة»، في حين عَدّ مستشار حكومي أن العلاقة بين البلدين انتقلت من الصراع إلى الشراكة.

وأقرّت الولايات المتحدة، مساء الأربعاء، مشروع قانون موازنة الدفاع الوطني بقيمة 901 مليار دولار، وجرت إحالته إلى الرئيس دونالد ترمب، ويتضمن فقرة تُلغي تفويض استخدام القوة العسكرية ضد العراق. واستمرت هذه الصلاحيات لفترة طويلة، على الرغم من تغيّر الظروف الأمنية والسياسية بالمنطقة. وجاءت مصادقة المجلس بأغلبية 77 صوتاً مؤيداً، مقابل 20 صوتاً معارضاً على موازنة الدفاع السنوية للبلاد. ومن أهم الفقرات في مشروع القانون الحساس هذا هو الإلغاء الرسمي لـ«تفويض استخدام القوة العسكرية (AUMF)» الذي مُنح للحكومة الأميركية في عاميْ 1991 و2002 لحربَي الخليج والعراق.

وأعربت وزارة الخارجية، في بيان صحافي، عن ترحيبها بـ«التصويت التاريخيّ للكونغرس، بمجلسي النوّاب والشيوخ، على إلغاء تفويضَي استخدام القوّة العسكريّة ضدّ العراق لعاميْ 1991 و2002، وتتطلّع الوزارة إلى مصادقة الرئيس دونالد ترمب على مشروع القانون».

وبيّنت أن «استكمال مراحل إلغاء تفويضي استخدام القوّة العسكريّة المذكوريْن، اللذين مضى عليهما أكثر من ثلاثين عاماً، يشير إلى تغيّر قناعات المشرّعين الأميركيين لعددٍ من الاعتبارات الداخليّة والخارجيّة».

مبنى الكونغرس الأميركي في واشنطن (رويترز-أرشيفية)

وأضافت أن «هذا الإلغاء يُعد نقطةَ تحول جوهريّة في تغيير الطابع القانونيّ للعلاقة بين البلدين، ويؤسّس لشكلٍ جديدٍ من العلاقات قائمٍ على احترام سيادة العراق وإنهاء إرث الحرب، فضلاً عن تعزيز إطار الشراكة الاستراتيجيّة، بما يبعث رسالة إلى المجتمع الدولي مفادها أنّ العراق أصبح بيئةً آمنةً وجاذبةً للاستثمار».

وأكدت الوزارة أن «إلغاء تفويضي استخدام القوة العسكريّة لا يقوّض جهود مكافحة الإرهاب، إذ إن تفويض استخدام القوّة العسكريّة لعام 2001، الخاصّ بمكافحة الإرهاب والصادر عقب أحداث 11 سبتمبر (أيلول)، لمواجهة تهديدات (تنظيم القاعدة) والتنظيمات الإرهابيّة الأخرى المرتبطة به، لا يزال نافذاً».

وشددت الوزارة على «التزام حكومة جمهوريّة العراق بتعزيز العلاقات الثنائيّة بما يسهم في بناء شراكةٍ طويلة الأمد تخدم مصالح البلدين الصديقين وتدعم استقرار منطقة الشرق الأوسط».

من الصراع إلى الشراكة

بدوره، أكد مستشار رئيس الوزراء للشؤون الخارجية، فرهاد علاء الدين، الخميس، أن قرار الولايات المتحدة إلغاء التفويض باستخدام القوة ضد العراق يؤكد أن البلاد، اليوم، ذات سيادة كاملة ويعني انتقال العلاقة من «الصراع» إلى «الشراكة»، وفق وكالة «شفق نيوز».

وقال علاء الدين إن «القرار يمثّل تحولاً واضحاً في طبيعة العلاقة بين بغداد وواشنطن، من منطق الصراع والمواجهة إلى منطق الشراكة والتعاون القائم على الاحترام المتبادل».

وأضاف أن «القرار على الصعيد الأمني يعزز مبدأ السيادة الوطنية، ويدعم الاستقرار السياسي، ويكرّس مسار العلاقة الطبيعية بين العراق والولايات المتحدة، بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز الأمن والاستقرار في المنطقة».

مهمة سافايا

على الصعيد السياسي، كتب مارك سافايا، مبعوث الرئيس الأميركي دونالد ترمب، على منصة «إكس»، الخميس، أنه التقى عضو الكونغرس الأميركي جو ويلسون، وكان «اجتماعاً رائعاً».

ويتردد في أوساط سياسية عراقية أن سافايا يستعد لزيارة العراق مع وفد يمثل مؤسسات حكومية أميركية، في مهمةٍ تهدف إلى عزل العراق عن النفوذ الإيراني في المنطقة، كما يقول المبعوث الأميركي.

ونشر النائب الأميركي جو ويلسون صورةً جمعته بمبعوث ترمب، وهما يحملان العَلم العراقي، في حين ظهر وراءهما العَلم الأميركي، وإلى جانبه العَلم السوري الجديد.

وقال سافايا، في منشوره: «سنجعل العراق عظيماً مرة أخرى».

من جهته، كتب ويلسون، على منصة «إكس»، أنه «يتطلع بشغفٍ للعمل مع المبعوث الخاص من أجل تحقيق الازدهار للعراق وتحريره من إيران»، مشيراً إلى أنه «لا يوجد مَن هو أجدر منه للعمل على هذه القضية لصالح الرئيس ترمب».


مصير الانتخابات النيابية اللبنانية معلّق على لائحة الانتظار الدولي

لبنانية ترفع إصبعها بعد اقتراعها بالانتخابات المحلية في بيروت 2025 (إ.ب.أ)
لبنانية ترفع إصبعها بعد اقتراعها بالانتخابات المحلية في بيروت 2025 (إ.ب.أ)
TT

مصير الانتخابات النيابية اللبنانية معلّق على لائحة الانتظار الدولي

لبنانية ترفع إصبعها بعد اقتراعها بالانتخابات المحلية في بيروت 2025 (إ.ب.أ)
لبنانية ترفع إصبعها بعد اقتراعها بالانتخابات المحلية في بيروت 2025 (إ.ب.أ)

يترقب اللبنانيون بفارغ الصبر ما سيؤول إليه اللقاء بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، في 29 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، لمعرفة ما إذا كان الضغط الأميركي لاعتماد الحل الدبلوماسي مع سوريا سينسحب على لبنان، أم أن تل أبيب ستكون طليقة اليد لتوسعة الحرب استباقاً لنهاية العام الحالي، وهو الموعد المحدد لإتمام الجيش سيطرته على كامل جنوب الليطاني، تمهيداً لاستكمال تطبيق حصرية السلاح بيد الدولة بدءاً من شماله.

وفي ظلّ ذلك الترقّب، واصل الجانب الإسرائيلي ضغطه بالنار لتمرير رسالة للاجتماع التحضيري الذي استضافته باريس، الخميس، للمؤتمر الدولي الخاص بتوفير الدعم للمؤسسات العسكرية والأمنية اللبنانية، ومن خلاله للجنة الـ«ميكانيزم» في اجتماعها المنتظر في الناقورة الجمعة، وعلى جدول أعمالها تقييم ما أنجزه الجيش في مرحلته الأولى من الخطة التي وضعتها قيادته وتبنّتها الحكومة.

رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام يُشير بيده أثناء حديثه خلال اجتماع مع وفد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة (أ.ف.ب)

في هذه الأثناء، بات التأجيل التقني لإجراء الانتخابات النيابية يتقدم بخطوات حثيثة، على إنجازها في موعدها في ربيع 2026، في موازاة تصاعد الحديث عن احتمال التمديد للبرلمان الحالي لسنتين على الأقل، وإن كان العائق لتحقيق ذلك يكمن في إيجاد من يتزعّم الدعوة لوضعه موضع التنفيذ، ومن يتحمّل مسؤولية عدم التقيد بالمواعيد الدستورية، كون الانتخابات تشكل محطة، من وجهة نظر المجتمع الدولي، لإحداث تغيير في البرلمان يؤدي لتقليص نفوذ «حزب الله»، ترجمةً لتراجع «محور الممانعة» بقيادة إيران في الإقليم.

شبه إجماع على التأجيل التقني

والتأجيل التقني للانتخابات، يكاد تجمع عليه معظم الكتل النيابية، في مقابل التمديد الذي لا يزال موضع تداول همساً وتحت الطاولة، لأن أحداً من الكتل النيابة، لا يملك الجرأة للمطالبة به أمام المحازبين... ورغم أن استكمال تطبيق حصرية السلاح بيد الدولة يتقدم على إجراء الانتخابات النيابية، كما تقول مصادر سياسية بارزة لـ«الشرق الأوسط»، استناداً لما لمسه معظم المعنيين بإنجاز الاستحقاق النيابي في موعده في لقاءاتهم مع الموفدين الدوليين إلى بيروت، فإن هؤلاء يتطرقون إلى مسألة التأجيل التقني عرضاً مبدين تفهمهم لمؤيديه بذريعة أنه ضرورة لاحترام المهل الدستورية، بدءاً بتوجيه الدعوات للهيئات الناخبة للاشتراك في العملية الانتخابية.

ولفتت المصادر إلى أن هؤلاء الموفدين، وإن كانوا يحرصون في لقاءاتهم على الاستفسار عن الأسباب التي تؤخر التوافق على قانون الانتخاب الذي ستجري على أساسه الانتخابات، فإنهم في المقابل يحتفظون لأنفسهم بكلمة السر، ويكتفون بأخذ العلم بتعدد الآراء في هذا الخصوص، من دون أن يحسموا موقفهم منها، سلباً أو إيجاباً.

دفع دبلوماسي لإجراء الانتخابات

وقالت إن المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي إلى بيروت، جان إيف لودريان، في زيارته الأخيرة، شدد في لقاءاته على وجوب إجراء الانتخابات، وإن كان قد تحدث موحياً بأن الأولوية تبقى لتطبيق حصرية السلاح، وتوفير الأجواء لإتمامها بنزع سلاح «حزب الله» لرفع الضغوط عن اللبنانيين بعيداً عن تدخل الحزب لتجديد شرعيته في الشارع الشيعي.

الرئيس اللبناني جوزيف عون (يمين) مجتمعاً مع المبعوث الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان يوم 8 ديسمبر في قصر بعبدا الرئاسي وإلى جانبه السفير الفرنسي في لبنان هيرفيه مارغو (الرئاسة اللبنانية)

كما أكدت أن السفير الأميركي لدى لبنان، ميشال عيسى، ليس بعيداً عن موقف لودريان. وقالت إن الاستحقاق النيابي بات محكوماً بالتوافق على تأجيله لشهرين أو أكثر لدواعٍ تقنية، وهذا يبقى معلقاً على قرار يُتخذ في الداخل، لكن التمديد للبرلمان بحاجة إلى قرار خارجي بـ«تطنيش» المجتمع الدولي عن ممارسة الضغط لمنعه، وبالتالي توفير الغطاء السياسي لترحيل الانتخابات لأمد بعيد، لأن القوى المحلية لا تملك الجرأة السياسية لمواجهة اللبنانيين الذين يتحضرون للمشاركة في السباق الانتخابي لإحداث تغيير في ميزان القوى بانتخاب مجلس نيابي جديد، يأخذ على عاتقه إخراج لبنان من التأزم الذي يرفع من منسوب تردي أوضاعهم المعيشية والاقتصادية.

قتال سياسي لإجراء الانتخابات

ورأت المصادر نفسها، أن رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون ومعه رئيس الحكومة نواف سلام، يقاتلان سياسياً لإجراء الانتخابات في موعدها، وهما لا يمانعان تأجيلها تقنياً بذريعة أن انقضاء المهل لم يعد يسمح بإنجازها في موعدها، نظراً لأن القانون الذي ستجري على أساسه بحاجة إلى تعديل، سواء بالنسبة للقانون النافذ الذي يتمسك به رئيس المجلس النيابي نبيه بري، ويصر بموجبه على إجراء الانتخابات بلا أي تأخير في موعدها، أو الذي يطالب به خصومه بدعوتهم لاعتماد مشروع القانون المعجل الذي أحالته الحكومة على البرلمان وينص على شطب المادتين 112 و122 من القانون الحالي، بما يسمح للمغتربين بالاقتراع من مقر إقامتهم لـ128 نائباً، بخلاف ما نص عليه القانون النافذ.

واستغربت المصادر ما أخذ يشيّعه البعض بأن سلام يراهن على تأجيل الانتخابات لتمديد عمر حكومته، لأنها ستُعتبر مستقيلة فور إجراء الانتخابات. وسألت ما المانع من إحراجه بإتمامها في موعدها؟وبالتالي، فإن الكرة الآن في ملعب البرلمان بغياب التوافق على تسوية حول القانون الذي هو من صلاحية السلطة التشريعية، والهروب إلى الأمام لن يبدّل من واقع الحال، والدور المطلوب من المجلس النيابي في هذا الخصوص.

لائحة الانتظار الدولية

لذلك، فإن المبارزة بين الكتل حول القانون لا تعفيها من مسؤوليتها التشريعية بالتوافق على تسوية لإخراج التعديلات من التجاذبات التي بلغت ذروتها مع مواصلة رئيس حزب «القوات اللبنانية»، سمير جعجع، حملاته على الرئيس بري، متهماً إياه بوضع يده على البرلمان، سيما وأنها اتسمت أخيراً بطابع التحدي، فيما مصادر نيابية محسوبة على «الثنائي الشيعي» تتعامل مع هجومه، من زاوية أنه يشد عصبه في الشارع المسيحي بتأييده لاقتراع المغتربين لـ128 نائباً لحشر خصمه رئيس «التيار الوطني الحر»، النائب جبران باسيل، الذي هو على توافق مع «الثنائي الشيعي».

لكن الجلسة التشريعية أدت إلى خلط الأوراق، فالنصاب القانوني لانعقادها لم يكن ليتأمن لو لم تشارك فيها كتلتا «اللقاء الديمقراطي» برئاسة رئيس الحزب «التقدمي الاشتراكي»، تيمور وليد جنبلاط، و«الاعتدال الوطني»، واللتان هما على تفاهم مع خصوم بري في مسألة اقتراع المغتربين من مقر إقامتهم لـ128 نائباً، لكن خلافهما مع جعجع يكمن في أنهما لا يقاطعان الجلسات النيابية المخصصة للتشريع.

وعليه، فإن مصير إجراء الانتخابات سيبقى مدرجاً على لائحة الانتظار المحكومة بالحراك الدولي الذي له اليد الطولى في حسم مصيرها، بإنجازها في موعدها أو ترحيلها إلى موعد آخر، انطلاقاً من أن القرار في كلتا الحالتين، هو في يد الخارج، فيما العامل الداخلي ليس في الموقع المقرِّر الذي يسمح له بحسمها، ويبقى دوره معلقاً على تأجيلها تقنياً.


إصابة 3 فلسطينيين بنيران إسرائيلية في قطاع غزة

فلسطينيون يسيرون في شارع محاط بمبانٍ دُمّرت خلال العمليات الجوية والبرية الإسرائيلية في مدينة غزة، 17 ديسمبر 2025 (أ.ب)
فلسطينيون يسيرون في شارع محاط بمبانٍ دُمّرت خلال العمليات الجوية والبرية الإسرائيلية في مدينة غزة، 17 ديسمبر 2025 (أ.ب)
TT

إصابة 3 فلسطينيين بنيران إسرائيلية في قطاع غزة

فلسطينيون يسيرون في شارع محاط بمبانٍ دُمّرت خلال العمليات الجوية والبرية الإسرائيلية في مدينة غزة، 17 ديسمبر 2025 (أ.ب)
فلسطينيون يسيرون في شارع محاط بمبانٍ دُمّرت خلال العمليات الجوية والبرية الإسرائيلية في مدينة غزة، 17 ديسمبر 2025 (أ.ب)

أصيب ثلاثة مواطنين فلسطينيين، اليوم الخميس، برصاص القوات الإسرائيلية في خان يونس ومدينة غزة.

وذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية «وفا»، أن «مواطنَين أصيبا بجروح برصاص الاحتلال في بلدة بني سهيلا شرقي مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة».

وأضافت أن «فتى أصيب برصاص الاحتلال شرق حي التفاح شرق مدينة غزة».

ووفق الوكالة، «بلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ اتفاق وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي 395 شهيداً، و1088 مصاباً، وجرى انتشال 634 جثماناً».

إصابة جندي إسرائيلي

من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي عن إصابة جندي من قوات الاحتياط بجروح طفيفة في وقت سابق من يوم الخميس، جراء رصاصة طائشة أُطلقت من خارج منطقة سيطرة عملياته في شمال قطاع غزة.

وأفاد الجيش الإسرائيلي بأنه نقل الجندي المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج.