تراجعات حادة في أسواق آسيا بقيادة أسهم التكنولوجيا

وسط مخاوف من فقاعات تقييم الذكاء الاصطناعي

متداول يعمل أمام شاشات المراقبة في بنك هانا في سيول (إ.ب.أ)
متداول يعمل أمام شاشات المراقبة في بنك هانا في سيول (إ.ب.أ)
TT

تراجعات حادة في أسواق آسيا بقيادة أسهم التكنولوجيا

متداول يعمل أمام شاشات المراقبة في بنك هانا في سيول (إ.ب.أ)
متداول يعمل أمام شاشات المراقبة في بنك هانا في سيول (إ.ب.أ)

هبطت الأسهم الآسيوية على نطاق واسع، متأثرة بالضغوط التي طالت أسهم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وفي مقدمتها «إنفيديا»، التي واصلت الانخفاض وسط مخاوف من المبالغة في ارتفاع أسعارها.

وتصدر مؤشر «كوسبي» الكوري الجنوبي الخسائر الإقليمية، متراجعاً بنسبة 3.8 في المائة إلى 4011.57 نقطة، تحت وطأة عمليات بيع قوية لأسهم التكنولوجيا. وتراجعت أسهم «سامسونغ إلكترونكس» بنسبة 5.5 في المائة، و «إس كيه هاينكس» بنسبة 8.5 في المائة، كما انخفضت أسهم «إل جي إنرجي سوليوشون» بنسبة 4.4 في المائة. وفي تايوان، خسر مؤشر «تايكس» 1.8 في المائة، وفق «أسوشييتد برس».

كما انخفض مؤشر «نيكي 225» الياباني بنحو 1.8 في المائة إلى 50376.53 نقطة، ليمحو مكاسب الجلسة السابقة، وقاد الانخفاض سهم مجموعة «سوفت بنك» الذي تراجع بنسبة 6.6 في المائة. وفي الصين، انخفض مؤشر «هانغ سنغ» في هونغ كونغ بنسبة 2 في المائة إلى 26539.74 نقطة، فيما هبط مؤشر «شنغهاي» المركب بنسبة 1 في المائة إلى 3990.49 نقطة.

وأظهرت بيانات صينية صدرت الجمعة أن إنتاج المصانع نما بأبطأ وتيرة له منذ 14 شهراً، مسجلاً 4.9 في المائة على أساس سنوي في أكتوبر (تشرين الأول)، مقارنة بـ 6.5 في المائة في سبتمبر (أيلول)، وأقل من توقعات المحللين البالغة 5.5 في المائة. كما تراجع الاستثمار في الأصول الثابتة، بما في ذلك معدات المصانع، بنسبة 1.7 في المائة خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى أكتوبر.

ويعد الضعف المستمر في الاستثمار العقاري عاملاً رئيسياً في تباطؤ استثمارات الأعمال.

وفي أستراليا، هبط مؤشر «ستاندرد آند بورز/إيه ​​إس إكس 200» بنسبة 1.4 في المائة إلى 8634.50 نقطة، بعد أن خفّضت بيانات الوظائف القوية من توقعات قيام بنك الاحتياطي الأسترالي بخفض أسعار الفائدة. وفي الهند، تراجع مؤشر «سينسكس» بنسبة 0.3 في المائة.

وكانت سوق الأسهم الأميركية قد شهدت يوم الخميس واحداً من أسوأ أيامها منذ موجة البيع الربيعية، وسط تلاشي آمال خفض أسعار الفائدة التي كانت «وول ستريت» تراهن عليها.

وانخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 1.7 في المائة، مبتعداً أكثر عن أعلى مستوى تاريخي سجله أواخر الشهر الماضي. وكان هذا أسوأ أداء يومي للمؤشر في نحو شهر، وثاني أسوأ يوم منذ تراجعات أبريل (نيسان) عقب إعلان الرئيس دونالد ترمب رسوماً جمركية في «يوم التحرير».

كما تراجع مؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة 1.7 في المائة عن المستوى القياسي الذي سجله في الجلسة السابقة، وخسر مؤشر «ناسداك» المركب 2.3 في المائة.

وكان لسهم «إنفيديا» التأثير الأكبر على السوق، إذ انخفض بنسبة 3.6 في المائة. كما تراجعت أسهم شركات أخرى استفادت من طفرة الذكاء الاصطناعي، مثل «سوبر مايكرو كمبيوتر» التي هبطت 7.4 في المائة، و«بالانتير تكنولوجيز» بنسبة 6.5 في المائة، و«برودكوم» بنسبة 4.3 في المائة.

وتزايدت الشكوك حول مدى قدرة أسهم الذكاء الاصطناعي على مواصلة الصعود بعد مكاسب استثنائية. فمثلاً، سجلت شركة «بالانتير» ارتفاعاً يقارب 174 في المائة منذ بداية العام حتى الآن.

وقد كانت هذه الارتفاعات الحادة أحد أبرز أسباب وصول السوق الأميركية إلى مستويات قياسية، رغم تباطؤ سوق العمل وارتفاع التضخم. لكن تضخم أسعار أسهم الذكاء الاصطناعي أثار مقارنات بفقاعة الدوت كوم عام 2000، التي انفجرت في النهاية وتسببت في هبوط مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنحو النصف.

وفي الوقت نفسه، تراجعت أيضاً أسهم خارج قطاع الذكاء الاصطناعي، وسط مخاوف من أن «الاحتياطي الفيدرالي» قد لا يقدم على خفض جديد للفائدة في ديسمبر (كانون الأول)، كما كانت الأسواق تتوقع.

فالخفض في أسعار الفائدة عادة ما يدعم الاقتصاد ويرفع أسعار الأصول، لكنه قد يزيد من الضغوط التضخمية. أما تثبيت الفائدة أو وقف التخفيضات بعد وصول الأسهم الأميركية إلى مستويات قياسية، فقد يضع مزيداً من الضغوط على الأسواق التي ارتفعت جزئياً بفعل توقعات استمرار خفض الفائدة.

وتراجعت التوقعات بشأن قيام «الفيدرالي» بخفض ثالث لسعر الفائدة هذا العام بشكل حاد في الأيام الأخيرة، إذ يرى المتداولون الآن احتمالاً ضعيفاً للغاية لحدوث ذلك، عند 51.9 في المائة، مقارنة بنحو 70 في المائة قبل أسبوع، بحسب بيانات مجموعة «فيدووتش».


مقالات ذات صلة

كبير اقتصاديي بنك إنجلترا يحذر من التفاؤل المفرط بشأن تراجع التضخم

الاقتصاد مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)

كبير اقتصاديي بنك إنجلترا يحذر من التفاؤل المفرط بشأن تراجع التضخم

قال كبير الاقتصاديين في بنك إنجلترا، هيو بيل، يوم الجمعة، إن هناك خطراً من أن يبالغ البنك المركزي في التفاؤل بشأن الانخفاض المتوقع في التضخم في أبريل (نيسان).

«الشرق الأوسط» (لندن )
الاقتصاد متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ب)

تدفقات قوية نحو صناديق الأسهم العالمية بقيادة أوروبا وآسيا

شهدت صناديق الأسهم العالمية تدفقات قوية بقيادة أوروبا وآسيا، في مؤشر على توجه المستثمرين نحو التنويع وتقليل الانكشاف على أسهم التكنولوجيا الأميركية المتقلبة.

«الشرق الأوسط» (لندن )
الاقتصاد شعار بورصة إندونيسيا على مبناها في جاكرتا (رويترز)

تخفيض نظرة «موديز» لإندونيسيا يهوي بالروبية والأسهم

انخفضت الأسهم الإندونيسية وعملتها يوم الجمعة بعد أن خفضت وكالة «موديز» توقعاتها للتصنيف الائتماني للبلاد، مسجلةً أحدث ضربة لأكبر اقتصاد في جنوب شرقي آسيا.

«الشرق الأوسط» (جاكرتا - سنغافورة:)
الاقتصاد متداولو العملات أمام شاشة تعرض مؤشر كوسبي وسعر صرف الدولار مقابل الوون في مقر بنك هانا بسيول (أ.ب)

تراجع حاد للأسهم الآسيوية لليوم الثالث وسط ضغوط على قطاع التكنولوجيا

واصلت الأسهم الآسيوية تراجعها يوم الجمعة، في ظل غياب أي مؤشرات على انحسار موجة الهبوط الحاد في أسهم التكنولوجيا التي تضرب «وول ستريت» لليوم الثالث على التوالي.

«الشرق الأوسط» (هونغ كونغ)
الاقتصاد شاشة تعرض حركة الأسهم في الضاحية المالية بجزيرة هونغ كونغ الصينية (رويترز)

عمليات بيع مكثفة تدفع أسواق الصين للتراجع 1 %

تراجعت أسهم الصين وهونغ كونغ، يوم الخميس، مع امتداد موجة البيع في أسهم المعادن الثمينة والتكنولوجيا إلى القطاعات ذات الصلة.

«الشرق الأوسط» (بكين)

«صندوق النقد الدولي» يوقع مذكرة تفاهم مع «صندوق النقد العربي» لتعزيز التعاون

تهدف مذكرة التفاهم بين «صندوق النقد الدولي» و«صندوق النقد العربي» إلى التعاون في أنشطة الرقابة والإقراض (الشرق الأوسط)
تهدف مذكرة التفاهم بين «صندوق النقد الدولي» و«صندوق النقد العربي» إلى التعاون في أنشطة الرقابة والإقراض (الشرق الأوسط)
TT

«صندوق النقد الدولي» يوقع مذكرة تفاهم مع «صندوق النقد العربي» لتعزيز التعاون

تهدف مذكرة التفاهم بين «صندوق النقد الدولي» و«صندوق النقد العربي» إلى التعاون في أنشطة الرقابة والإقراض (الشرق الأوسط)
تهدف مذكرة التفاهم بين «صندوق النقد الدولي» و«صندوق النقد العربي» إلى التعاون في أنشطة الرقابة والإقراض (الشرق الأوسط)

وقّع «صندوق النقد الدولي» مذكرة تفاهم مع «صندوق النقد العربي»، على هامش «مؤتمر العُلا لاقتصادات الأسواق الناشئة»؛ بهدف تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين، وقد وقّعتها المديرة العامة لـ«صندوق النقد الدولي» الدكتورة كريستالينا غورغييفا، والمدير العام لـ«صندوق النقد العربي» الدكتور فهد التركي.

تهدف مذكرة التفاهم إلى «تعزيز التنسيق في مجالات السياسات الاقتصادية والمالية، بما يشمل التعاون في أنشطة الرقابة والإقراض، وتبادل البيانات والأعمال التحليلية، وبناء القدرات، وتقديم المساندة الفنية، دعماً للاستقرار المالي والاقتصادي في المنطقة».

وأكد الجانبان أن هذه المذكرة تمثل خطوة مهمة نحو «تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين المؤسستين، والإسهام في دعم شبكة الأمان المالي الإقليمي؛ بما يخدم الدول الأعضاء، ويعزز قدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية».


وزير الاقتصاد السعودي يؤكد أهمية استمرار دعم الاقتصادات الناشئة بطيئة النمو

فيصل الإبراهيم متحدثاً في الجلسة الحوارية على هامش «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة» (الشرق الأوسط)
فيصل الإبراهيم متحدثاً في الجلسة الحوارية على هامش «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة» (الشرق الأوسط)
TT

وزير الاقتصاد السعودي يؤكد أهمية استمرار دعم الاقتصادات الناشئة بطيئة النمو

فيصل الإبراهيم متحدثاً في الجلسة الحوارية على هامش «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة» (الشرق الأوسط)
فيصل الإبراهيم متحدثاً في الجلسة الحوارية على هامش «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة» (الشرق الأوسط)

أكد وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، فيصل الإبراهيم، أهمية الاستمرار في دعم الاقتصادات الناشئة التي تتحرك ببطء، وأن الاقتصادات المتقدمة لديها فرص أكبر للنجاة من الصدمات، وهي «أكثر عرضة» للصدمات ولديها قدرة على التحول.

‏وبيَّن الإبراهيم، في جلسة حوارية تحت عنوان «إعادة ضبط التجارة العالمية» في «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة»، الأحد، أن التعامل مع التحديات ليس للحفاظ على مفاهيم الاستقرار فقط، بل للتعامل مع الاضطرابات اليومية باحترافية.

وأضاف الإبراهيم، أن التجارة والاستثمار يظلان محوريين بالنسبة لاقتصادات الأسواق الناشئة؛ وعلى هذا النحو، ستسعى دائماً إلى التدفق الحر للتجارة.

وقال الوزير السعودي إن إعادة التخصيص أصبحت اليوم قاعدة، والدول التي تعرف كيف تتكيف ستستفيد، بينما البلدان التي لا تستطيع التكيُّف ستواجه تحديات أكبر.

وأوضح أن الدول المتقدمة تمتلك مساحة سياسات وحواجز صُمِّمت لمواجهة الضغوط، بينما الاقتصادات الناشئة لا تملك المرونة نفسها، ما يجعل التكيُّف ضرورة «أقوى لها».

وتعني «إعادة التخصيص» تحرك الموارد الاقتصادية والتجارية عالمياً؛ نتيجة تغيّرات السوق أو العلاقات التجارية بين الدول، ما يخلق فرصاً للدول القادرة على التكيُّف، وتحديات للدول غير المستعدة.

وبحسب الإبراهيم، فإن التعامل مع إعادة التخصيص ليس مجرد الحفاظ على الاستقرار الثابت، بل يتعلق بالقدرة على الابتكار اليومي، وصنع السياسات التي تسبق التغيرات وتكون مستعدة لها.

وأكمل أن القدرات المؤسسية هي التي تحدِّد ما إذا كانت الدولة ستشهد هذا التكيُّف بوصفه تكلفةً أم مصدراً جديداً للقيمة وربما ميزة تنافسية، مشيراً إلى أن السرعة والمرونة في اتخاذ القرارات تعدّان أمرين أساسيَّين، خصوصاً في الاقتصادات الناشئة، لأن التأخير يحمل تكلفة اقتصادية متزايدة مع الوقت.

وشرح الإبراهيم أن إعادة التخصيص العالمي تمثل فرصةً استراتيجيةً، ويمكن للأسواق الناشئة تصميم كيفية التكيُّف واستكشاف مصادر قيمة جديدة، «إذا تم دعمها من المجتمع الدولي من خلال حوار حقيقي ونظام عالمي حديث قائم على القواعد».


محافظ «المركزي المصري» من «العلا»: خفّضنا التضخم من 40 % إلى 12 %

محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله يتحدث في مؤتمر العلا (الشرق الأوسط)
محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله يتحدث في مؤتمر العلا (الشرق الأوسط)
TT

محافظ «المركزي المصري» من «العلا»: خفّضنا التضخم من 40 % إلى 12 %

محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله يتحدث في مؤتمر العلا (الشرق الأوسط)
محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله يتحدث في مؤتمر العلا (الشرق الأوسط)

قال محافظ البنك المركزي المصري، حسن عبد الله، إن التركيز على التضخم أسهم في خفض نسبة معدلاته من نحو 40 في المائة إلى قرابة 12 في المائة، ما عزز الثقة بالاقتصاد الكلي.

وأشار عبد الله، في الوقت نفسه إلى العمل المكثف على بناء هوامش أمان؛ حيث ارتفعت الاحتياطيات مع صعود صافي الأصول الأجنبية، مؤكداً أهمية «بناء الاحتياطيات في هذا العالم المضطرب».

وخلال جلسة حوارية ضمن «مؤتمر العلا للاقتصادات الناشئة»، المنعقد في العلا، الأحد، أوضح عبد الله أنه منذ 24 مارس (آذار) جرى التحول إلى استهداف التضخم، مع تطبيق نظام سعر صرف مرن للمرة الأولى في تاريخ مصر يستجيب لقوى العرض والطلب، مؤكداً أن دور محافظ البنك المركزي ليس السعي إلى عملة أقوى أو أضعف بل توفير إطار تتحرك فيه العملة، بما يعكس التسعير الصحيح.

وأضاف أن مصر تمضي في مسار إصلاح السياسة النقدية منذ نحو 18 شهراً، مشيراً إلى الفترة التي مرت بها البلاد قبل تطبيق نظام سعر صرف مرن، التي وصفها بـ«الصعبة»، والتي ظهرت فيها «اختناقات مالية حادة وسوق موازية».

وشدد عبد الله على أن بناء الهوامش الوقائية يجب أن يتم في أوقات الرخاء لا انتظار الأزمات، داعياً إلى تعزيز خطوط التواصل بين البنوك المركزية، خصوصاً بين الاقتصادات الناشئة والمتقدمة، وإلى إجراء تحليلات السيناريوهات، ووضع خطط طوارئ للقطاع المصرفي. كما دعا المؤسسات المالية متعددة الأطراف إلى توفير تسهيلات طارئة تفعل فور وقوع الأزمات.

وأوضح أن البنك المركزي المصري يعمل على تطوير أدواته التحليلية من خلال إنشاء إدارة لعلوم البيانات وبناء مؤشرات استباقية بدلاً من الاعتماد على المؤشرات المتأخرة إلى جانب إدارة التوقعات.

وعن الوضع الاقتصادي الحالي في مصر، قال عبد الله إن احتمالات التحسن باتت أكبر مع بدء تعافي الموارد مثل قناة السويس، وبلوغ السياحة مستويات قياسية من حيث الأعداد والإنفاق، إضافة إلى تحسن نشاط القطاع الخاص.

وختم بالقول إن الاقتصاد المصري يتمتع بفرص صعود تفوق المخاطر الهبوطية، باستثناء الصدمات الخارجية التي تخضع لها جميع الدول.