تراجعات حادة في أسواق آسيا بقيادة أسهم التكنولوجيا

وسط مخاوف من فقاعات تقييم الذكاء الاصطناعي

متداول يعمل أمام شاشات المراقبة في بنك هانا في سيول (إ.ب.أ)
متداول يعمل أمام شاشات المراقبة في بنك هانا في سيول (إ.ب.أ)
TT

تراجعات حادة في أسواق آسيا بقيادة أسهم التكنولوجيا

متداول يعمل أمام شاشات المراقبة في بنك هانا في سيول (إ.ب.أ)
متداول يعمل أمام شاشات المراقبة في بنك هانا في سيول (إ.ب.أ)

هبطت الأسهم الآسيوية على نطاق واسع، متأثرة بالضغوط التي طالت أسهم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وفي مقدمتها «إنفيديا»، التي واصلت الانخفاض وسط مخاوف من المبالغة في ارتفاع أسعارها.

وتصدر مؤشر «كوسبي» الكوري الجنوبي الخسائر الإقليمية، متراجعاً بنسبة 3.8 في المائة إلى 4011.57 نقطة، تحت وطأة عمليات بيع قوية لأسهم التكنولوجيا. وتراجعت أسهم «سامسونغ إلكترونكس» بنسبة 5.5 في المائة، و «إس كيه هاينكس» بنسبة 8.5 في المائة، كما انخفضت أسهم «إل جي إنرجي سوليوشون» بنسبة 4.4 في المائة. وفي تايوان، خسر مؤشر «تايكس» 1.8 في المائة، وفق «أسوشييتد برس».

كما انخفض مؤشر «نيكي 225» الياباني بنحو 1.8 في المائة إلى 50376.53 نقطة، ليمحو مكاسب الجلسة السابقة، وقاد الانخفاض سهم مجموعة «سوفت بنك» الذي تراجع بنسبة 6.6 في المائة. وفي الصين، انخفض مؤشر «هانغ سنغ» في هونغ كونغ بنسبة 2 في المائة إلى 26539.74 نقطة، فيما هبط مؤشر «شنغهاي» المركب بنسبة 1 في المائة إلى 3990.49 نقطة.

وأظهرت بيانات صينية صدرت الجمعة أن إنتاج المصانع نما بأبطأ وتيرة له منذ 14 شهراً، مسجلاً 4.9 في المائة على أساس سنوي في أكتوبر (تشرين الأول)، مقارنة بـ 6.5 في المائة في سبتمبر (أيلول)، وأقل من توقعات المحللين البالغة 5.5 في المائة. كما تراجع الاستثمار في الأصول الثابتة، بما في ذلك معدات المصانع، بنسبة 1.7 في المائة خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى أكتوبر.

ويعد الضعف المستمر في الاستثمار العقاري عاملاً رئيسياً في تباطؤ استثمارات الأعمال.

وفي أستراليا، هبط مؤشر «ستاندرد آند بورز/إيه ​​إس إكس 200» بنسبة 1.4 في المائة إلى 8634.50 نقطة، بعد أن خفّضت بيانات الوظائف القوية من توقعات قيام بنك الاحتياطي الأسترالي بخفض أسعار الفائدة. وفي الهند، تراجع مؤشر «سينسكس» بنسبة 0.3 في المائة.

وكانت سوق الأسهم الأميركية قد شهدت يوم الخميس واحداً من أسوأ أيامها منذ موجة البيع الربيعية، وسط تلاشي آمال خفض أسعار الفائدة التي كانت «وول ستريت» تراهن عليها.

وانخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 1.7 في المائة، مبتعداً أكثر عن أعلى مستوى تاريخي سجله أواخر الشهر الماضي. وكان هذا أسوأ أداء يومي للمؤشر في نحو شهر، وثاني أسوأ يوم منذ تراجعات أبريل (نيسان) عقب إعلان الرئيس دونالد ترمب رسوماً جمركية في «يوم التحرير».

كما تراجع مؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة 1.7 في المائة عن المستوى القياسي الذي سجله في الجلسة السابقة، وخسر مؤشر «ناسداك» المركب 2.3 في المائة.

وكان لسهم «إنفيديا» التأثير الأكبر على السوق، إذ انخفض بنسبة 3.6 في المائة. كما تراجعت أسهم شركات أخرى استفادت من طفرة الذكاء الاصطناعي، مثل «سوبر مايكرو كمبيوتر» التي هبطت 7.4 في المائة، و«بالانتير تكنولوجيز» بنسبة 6.5 في المائة، و«برودكوم» بنسبة 4.3 في المائة.

وتزايدت الشكوك حول مدى قدرة أسهم الذكاء الاصطناعي على مواصلة الصعود بعد مكاسب استثنائية. فمثلاً، سجلت شركة «بالانتير» ارتفاعاً يقارب 174 في المائة منذ بداية العام حتى الآن.

وقد كانت هذه الارتفاعات الحادة أحد أبرز أسباب وصول السوق الأميركية إلى مستويات قياسية، رغم تباطؤ سوق العمل وارتفاع التضخم. لكن تضخم أسعار أسهم الذكاء الاصطناعي أثار مقارنات بفقاعة الدوت كوم عام 2000، التي انفجرت في النهاية وتسببت في هبوط مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنحو النصف.

وفي الوقت نفسه، تراجعت أيضاً أسهم خارج قطاع الذكاء الاصطناعي، وسط مخاوف من أن «الاحتياطي الفيدرالي» قد لا يقدم على خفض جديد للفائدة في ديسمبر (كانون الأول)، كما كانت الأسواق تتوقع.

فالخفض في أسعار الفائدة عادة ما يدعم الاقتصاد ويرفع أسعار الأصول، لكنه قد يزيد من الضغوط التضخمية. أما تثبيت الفائدة أو وقف التخفيضات بعد وصول الأسهم الأميركية إلى مستويات قياسية، فقد يضع مزيداً من الضغوط على الأسواق التي ارتفعت جزئياً بفعل توقعات استمرار خفض الفائدة.

وتراجعت التوقعات بشأن قيام «الفيدرالي» بخفض ثالث لسعر الفائدة هذا العام بشكل حاد في الأيام الأخيرة، إذ يرى المتداولون الآن احتمالاً ضعيفاً للغاية لحدوث ذلك، عند 51.9 في المائة، مقارنة بنحو 70 في المائة قبل أسبوع، بحسب بيانات مجموعة «فيدووتش».


مقالات ذات صلة

جنون الفضة يكسر حاجز 70 دولاراً للأونصة

الاقتصاد سبائك فضية في مصفاة بإسطنبول في تركيا (رويترز)

جنون الفضة يكسر حاجز 70 دولاراً للأونصة

سجّلت الفضة قفزة تاريخية جديدة، متجاوزة حاجز 70 دولاراً للأونصة يوم الثلاثاء، مدفوعة بمزيج من الطلب القوي من القطاعَين الصناعي والاستثماري.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد بورصة نيويورك في مانهاتن (رويترز)

الاقتصاد الأميركي يتجاوز التوقعات ويقفز 4.3 % في الربع الثالث

نما الاقتصاد الأميركي بمعدل سنوي قوي ومفاجئ بلغ 4.3 في المائة في الربع الثالث، مدفوعاً بارتفاع الإنفاق الاستهلاكي والصادرات والإنفاق الحكومي.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد رجل يمر بجانب «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

أوسع موجة تيسير نقدي عالمي تهز الأسواق في 2025 منذ الأزمة المالية

شهدت البنوك المركزية الكبرى خلال عام 2025 أكبر وأسرع حملة لتيسير نقدي منذ الأزمة المالية العالمية، في حين تصاعدت وتيرة التيسير النقدي بين صناع السياسات.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد يتعامل أحد المتداولين على أرضية بورصة نيويورك (رويترز)

حصاد 2025: «تقلبات ترمب» تتصدر المشهد... والذهب والفضة تتألقان

كان معظم المستثمرين يدركون أن عام 2025 سيكون مختلفاً مع عودة الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى السلطة في أكبر اقتصاد بالعالم.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد مخطط مؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)

تراجع الأسهم الأوروبية مع تقلّص مكاسب الرعاية الصحية

تراجع أداء الأسهم الأوروبية، يوم الثلاثاء، مع تقلّص مكاسب قطاع الرعاية الصحية بفعل خسائر أسهم الشركات الموجهة إلى المستهلكين وقطاع الطاقة.

«الشرق الأوسط» (لندن)

مساهمو «إلكترونيك آرتس» يوافقون على صفقة بيع بـ55 مليار دولار لتحالف «الاستثمارات العامة»

مقر شركة «إلكترونيك آرتس» الأميركية (رويترز)
مقر شركة «إلكترونيك آرتس» الأميركية (رويترز)
TT

مساهمو «إلكترونيك آرتس» يوافقون على صفقة بيع بـ55 مليار دولار لتحالف «الاستثمارات العامة»

مقر شركة «إلكترونيك آرتس» الأميركية (رويترز)
مقر شركة «إلكترونيك آرتس» الأميركية (رويترز)

وافق مساهمو شركة «إلكترونيك آرتس» الأميركية - إحدى أبرز شركات ألعاب الفيديو وناشرة سلاسل شهيرة مثل «إي إيه سبورتس إف سي» و«باتلفيلد» - على صفقة الاستحواذ النقدية البالغة 55 مليار دولار، التي يقودها «صندوق الاستثمارات العامة» السعودي ضمن تحالف استثماري يضم أيضاً شركتَي «سيلفر ليك» و«أفينيتي بارتنرز»، وفقاً لما نقلته وكالة «بلومبرغ» للأنباء.

ووفق ما أعلنته الشركة في وقت سابق، فإن العرض يمنح مساهمي «إلكترونيك آرتس» 210 دولارات نقداً لكل سهم، وهو ما يمثل علاوة مقارنة بسعر السهم قبل الإعلان عن الصفقة، على أن تتحول الشركة إلى كيان خاص بعد إتمام الاستحواذ.

وتُعدّ الصفقة محطة مفصلية في مسيرة «إلكترونيك آرتس» الممتدة على مدار 4 عقود، في وقت يكثف فيه «صندوق الاستثمارات العامة» حضوره في قطاع الألعاب والترفيه التفاعلي ضمن توجهات تنويع الاقتصاد، وبناء منظومة عالمية للألعاب والرياضات الإلكترونية.

وبموجب الاتفاق، فسيستحوذ التحالف على 100 في المائة من أسهم «إلكترونيك آرتس»، مع تدوير «صندوق الاستثمارات العامة» حصته القائمة (9.9 في المائة) ضمن هيكل الملكية الجديد. وتتوقف الصفقة على استكمال الإجراءات المعتادة، في مقدمتها الموافقات التنظيمية، مع توقع إتمامها خلال الربع الأول من السنة المالية 2027.

وكان تركي النويصر، نائب المحافظ رئيس «الإدارة العامة للاستثمارات الدولية» في «صندوق الاستثمارات العامة»، قد قال إن «الصندوق» يتمتع بمكانة ريادية في قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية عالمياً عبر بناء منظومات متكاملة، مؤكداً أن الشراكة تستهدف دعم نمو «إلكترونيك آرتس» على المدى الطويل وتحفيز الابتكار في صناعة الألعاب عالمياً.


وزارة الكهرباء العراقية: توقف إمدادات الغاز الإيراني بالكامل

وزارة الكهرباء العراقية (إكس)
وزارة الكهرباء العراقية (إكس)
TT

وزارة الكهرباء العراقية: توقف إمدادات الغاز الإيراني بالكامل

وزارة الكهرباء العراقية (إكس)
وزارة الكهرباء العراقية (إكس)

ذكرت وكالة الأنباء العراقية أن وزارة الكهرباء أعلنت، ‌اليوم ‌(الثلاثاء)، «‌توقف (⁠إمدادات) الغاز ​الإيراني ‌بالكامل» إلى البلاد، دون الكشف عن أسباب ذلك.

وأوضحت ⁠الوزارة أن ‌انقطاع ‍إمدادات ‍الغاز الإيراني ‍أدى إلى «خسارة المنظومة الكهربائية ما ​بين 4000 و4500 ⁠ميغاواط» من الطاقة الكهربائية في الشبكة.

وأشارت الوزارة إلى اتخاذ إجراءات بديلة لتجاوز الأزمة بمحطات الإنتاج لحين معاودة عملها.

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد موسى، في بيان، إن «ضخ الغاز الإيراني متوقف بالكامل، وخسارة المنظومة الكهربائية ما بين (4000 و4500 ميغاواط)، نتيجة توقف بعض الوحدات التوليدية وتحديد أحمال وحدات أخرى بمحطات الإنتاج، مما أثر على ساعات التجهيز». وأضاف أن «الجانب الإيِراني أرسل برقية أشعر فيها وزارة الكهرباء بتوقف ضخ الغاز بشكل كامل لظروف طارئة»، مبيناً أن «الوزارة لجأت إلى الوقود البديل المحلي بالتنسيق مع وزارة النفط لتجهيز محطات الكهرباء».

وأكد أن «الإنتاج تحت السيطرة، ولا تزال المحطات عاملة رغم تأثر بعضها بنقص الغاز»، موضحاً أن «الكهرباء استعدَّت لذروة الأحمال الشتوية من خلال عمليات الصيانة والتأهيل والتوسعة الجارية في محطات توليد الكهرباء»، فيما أشار إلى أن «هناك تنسيقاً مع وزارة النفط لسد الحاجة المحلية لحين عودة ضخ الغاز المستورد».


جنون الفضة يكسر حاجز 70 دولاراً للأونصة

سبائك فضية في مصفاة بإسطنبول في تركيا (رويترز)
سبائك فضية في مصفاة بإسطنبول في تركيا (رويترز)
TT

جنون الفضة يكسر حاجز 70 دولاراً للأونصة

سبائك فضية في مصفاة بإسطنبول في تركيا (رويترز)
سبائك فضية في مصفاة بإسطنبول في تركيا (رويترز)

سجّلت الفضة قفزة تاريخية جديدة، متجاوزة حاجز 70 دولاراً للأونصة يوم الثلاثاء، مدفوعة بمزيج من الطلب القوي من القطاعَين الصناعي والاستثماري، وتراجع المخزونات العالمية، وتصاعد التوترات الجيوسياسية، إلى جانب رهانات متزايدة على مزيد من خفض أسعار الفائدة الأميركية.

وارتفعت الأسعار الفورية للفضة بنسبة 1.5 في المائة لتبلغ 70.06 دولار للأونصة بحلول الساعة 13:14 بتوقيت غرينتش، بعد أن لامست أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 70.18 دولار للأونصة، في إشارة واضحة إلى زخم صعودي قوي في سوق المعادن النفيسة.

الطلب يفوق المعروض

يشير الخبراء إلى أن قيمة الفضة ارتفعت أيضاً نتيجة الطلب القوي من صناعة التكنولوجيا الذي تجاوز المعروض المتاح. وقد ساعد هذا على مضاعفة قيمة الفضة أكثر من مرة خلال هذا العام، إذ تفوقت على المعادن الثمينة الأخرى، بما في ذلك الذهب.

وقال كوزماس ماريناكيس، من جامعة «سنغافورة الإدارية»: «الفضة ليست مجرد أداة استثمارية، بل هي أيضاً مورد مادي»، مضيفاً أن المزيد من الشركات المصنعة بدأت تجد حاجة متزايدة إلى هذه المادة.

ويُستخدم هذا المعدن النفيس الذي يتمتع بقدرة عالية على توصيل الكهرباء أفضل من الذهب أو النحاس، في إنتاج منتجات مثل السيارات الكهربائية (EVs)، والألواح الشمسية.

ويتوقع الخبراء أن تؤدي المبيعات المتزايدة للسيارات الكهربائية إلى زيادة الطلب على الفضة، في حين ستتطلب البطاريات المتقدمة لهذه السيارات كميات أكبر من المعدن. ومع ذلك، من الصعب زيادة معروض الفضة بسرعة، إذ إن أغلب الإنتاج العالمي يأتي بوصفه مُنتَجاً ثانوياً من مناجم تستخرج أساساً معادن أخرى مثل الرصاص أو النحاس أو الذهب.

كما أن سعر الفضة يتعزّز بسبب المخاوف من أن تفرض الولايات المتحدة تعريفات جمركية عليها، بوصفه جزءاً من سياسات التجارة للرئيس دونالد ترمب.

وقد أدت المخاوف من فرض تعريفات محتملة إلى تخزين كميات كبيرة من الفضة في الولايات المتحدة، مما نتج عنه نقص في المعروض بمناطق أخرى من العالم. وتستورد الولايات المتحدة نحو ثلثَي حاجتها من الفضة التي تُستخدم في التصنيع وكذلك في صناعة المجوهرات والاستثمار.

وأوضح البروفسور ماريناكيس أن الشركات المُصنّعة تتسابق لتأمين الإمدادات لضمان استمرار عملياتها دون انقطاع بسبب النقص، وهو ما أسهم في دفع الأسعار إلى الارتفاع في الأسواق العالمية.

وأضاف أنه يتوقع استمرار ارتفاع أسعار الفضة خلال الأشهر المقبلة، مع بقاء الطلب متفوقاً على المعروض.

هل يمكن للفضة أن تتفوق على الذهب في 2026؟

قفز سعر الفضة الفوري بأكثر من 140 في المائة منذ بداية العام، متجاوزاً مكاسب الذهب التي فاقت 70 في المائة، بدعم من الطلب الاستثماري القوي، وإدراجها ضمن قائمة المعادن الحيوية في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى الزخم القوي لعمليات الشراء.

ويقول مدير التسويق في بورصة المعادن الثمينة الأميركية، بريت إليوت: «لقد تفوّقت الفضة على الذهب بفارق كبير هذا العام».

ويشير إليوت إلى أنه على الرغم من أن الذهب حقق مكاسب كبيرة منذ بداية العام، فإن ارتفاع الفضة كان أكثر وضوحاً وكبيراً.

ويضيف: «لكي يكرر الذهب أداءه، عليه أن يتجاوز 6300 دولار للأونصة. أما الفضة فيجب أن تصل إلى 86 دولاراً للأونصة. وإذا كان الذهب سينافس الفضة تحت هذه الظروف فسيحتاج حينها إلى تجاوز 7000 دولار للأونصة».

ويُظهر محلل المعادن الثمينة، مؤسس موقع «ذا غولد أدفايزر»، جيف كلارك، تفاؤله تجاه كلا المعدنَين.

ويقول كلارك: «استناداً إلى الاتجاهات التاريخية وأبحاثنا، نحن واثقون بأن أسعار الذهب والفضة سترتفع في 2026. تحديد الأسعار بدقة صعب، وهذا ينطبق على أي أصل. لكن كلا المعدنين يمر حالياً بمرحلة تراكم، وعندما يخرج كل منهما فلن يكون من المفاجئ أن يصل الذهب إلى 5000 دولار والفضة إلى 75 دولاراً. وإذا لم يحدث ذلك في 2026 فقد يكون في 2027».

كما يرى إليوت أن كلا المعدنين قد يواصل الصعود العام المقبل.

ويقول: «يبدو أن احتمال تجاوز الذهب 5000 دولار للأونصة وارد، خصوصاً بعد أن سجل رقماً قياسياً عند 4400 دولار. أما الفضة فمرشحة لتخطي 60 دولاراً وربما تحدي 70 دولاراً، وهو أمر مبرر بالنظر إلى الظروف الاقتصادية الكلية التي تخلق ندرة وزيادة في الطلب».