قال وزير الخارجية السوداني، محيي الدين سالم، إن الحكومة السودانية لا تتعامل مع «المجموعة الرباعية الدولية» بصفة رسمية، لأنها لم تُشكل بقرار من مجلس الأمن الدولي أو أي منظمة أو جهة دولية.
واستضافت مدينة بورتسودان، العاصمة الإدارية المؤقتة للسودان، ليل الثلاثاء الأربعاء، اجتماعاً ثلاثياً ضم إلى جانب وزير الخارجية السوداني، نظيره المصري بدر عبد العاطي، ووكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، توم فليتشر، ناقش الأوضاع الإنسانية في السودان. وفي تصريحات عقب الاجتماع، قال سالم، إن الحكومة السودانية تتعامل وبشكل ثنائي، مع الأشقاء في السعودية ومصر والأصدقاء في الولايات المتحدة، مشيراً إلى أنهم يجدون كل التعاون منهم. وأضاف: «الرباعية (تضم المملكة العربية السعودية، والولايات المتحدة، ودولة الإمارات، ومصر)، صنعها مَن صنعها، ويصدرون بياناتهم عبرها... هذ الجسم الذي يطلق عليه (الرباعية) موجود في الإعلام فقط ولا صلة مباشرة لحكومة السودان به».
وأشار الوزير السوداني إلى أن زيارة المسؤول الأممي إلى السودان «ستكون لها ما بعدها من خطوات جادة على الأرض»، وأضاف: «سنواصل مساعينا لإخراج مرتزقة ميليشيا (الدعم السريع) من بلادنا»، داعياً المجتمع الدولي للتعامل مع ما يجري في السودان على أنه «غزو أجنبي» من الخارج.
وقال وزير الخارجية السوداني إن الاجتماع الذي جمعه بنظيره المصري بدر عبد العاطي ووكيل الأمم المتحدة، توم فليتشر، ناقش تطورات الأوضاع في السودان، بعد دخول «المليشيا المتمردة» مدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور، ما دفع أعداداً كبيرة من المواطنين للنزوح إلى شمال البلاد. وأكد أن أبرز محاور الاجتماع كان التأكيد على ضرورة قيام المجتمع الدولي بمسؤولياته كاملة، من بينها الضغط على «الميليشيا» والدول الداعمة لها. وقال إن «ملف المرتزقة» الذين تستقدمهم «قوات الدعم السريع» من دول مختلفة، كان بين أجندة الاجتماع، و«تمت المطالبة بضرورة التعامل معه بجدية وفق نصوص القانون الدولي».
البرهان يشترط
وفي هذا الصدد أكد رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، لدى لقائه المسؤول الأممي، حرصه على التعاون مع وكالات الأمم المتحدة، شريطة أن تراعي سيادة السودان ومصالحه القومية.
واقترحت دول «الرباعية» إبرام هدنة إنسانية تستمر بين 3 إلى 9 أشهر، لتوصيل المساعدات إلى المتضررين، تُمهد لوقف الحرب في السودان. لكن مجلس الأمن والدفاع السوداني رحَّب بجهود المجموعة، وطرحت في المقابل رؤيتها لتوصيل المساعدات إلى المتضررين.
وفي السياق، نقلت صحيفة «السوداني»، عن مصادر لم تسمها، أن الحكومة السودانية قدمت للآلية الرباعية ملاحظات بشأن الهدنة الإنسانية، مشترطة سحب «قوات الدعم السريع» من المناطق التي سيطرت عليها مؤخراً. كما جددت مطالبها بتجميع «قوات الدعم السريع» في معسكرات تم تحديدها سابقاً، ونشر قوات من الشرطة السودانية في المواقع التي تنسحب منها.
وحسب الصحيفة اقترحت الحكومة السودانية إنشاء آلية دولية لمراقبة الهدنة، ومنع تدفق الأسلحة من الخارج لـ«قوات الدعم السريع». والأسبوع الماضي أعلنت «قوات الدعم السريع»، موافقتها على الدخول في الهدنة الإنسانية المطروحة من قِبل دول «الرباعية»، مبدئية استعدادها لمناقشة ترتيبات وقف إطلاق النار والعدائيات.
وتعمل الآلية الرباعية، من أجل وقف إطلاق النار في السودان. وسبق أن عقدت اجتماعاً على المستوى الوزاري في واشنطن، يوم 12 سبتمبر (أيلول) الماضي، وأكدت «ضرورة بذل كل الجهود لتسوية النزاع المسلح في السودان»، إلى جانب «الضغط على جميع الأطراف لحماية المدنيين والبنية التحتية، وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين، وتهيئة الظروف لضمان أمن منطقة البحر الأحمر».
تحذيرات مصرية
وكان وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، الذي زار بورتسودان، الثلاثاء، قد شدد على أهمية الحفاظ على وحدة السودان، قائلاً إن تقسيم السودان «خط أحمر» لبلاده، ولن تقبل أو تسمح به في تصريحات لـ«القاهرة الإخبارية». وقال إنه «لا حلول عسكرية للأزمة في السودان».
وحسب بيان «الخارجية المصرية»، الثلاثاء، أشار عبد العاطي إلى أن «القاهرة تتواصل مع جميع الأطراف الإقليمية والدولية لتعزيز الجهود الرامية للوصول إلى تسوية شاملة للأزمة السودانية».
وأكد في الوقت نفسه أهمية «إطلاق مسار إنساني يضمن وصول المساعدات دون عوائق، بالتوازي مع زيادة حجم الدعم الإغاثي، وتعزيز التنسيق مع المنظمات الدولية، في ظل تدهور الأوضاع الإنسانية هناك». وشدد عبد العاطي على ضرورة «تعزيز الاستجابة الدولية للأزمة الراهنة، وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى الفئات الأكثر تضرراً، ودعم الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تحقيق السلام المستدام في السودان، وتخفيف المعاناة الإنسانية عن السودانيين»، حسب بيان «الخارجية المصرية».
