فنادق ومنتجعات بولمان تُعلن عن مرحلة جديدة من التحوّل تشمل جميع أصولها العالمية

فنادق ومنتجعات بولمان تُعلن عن مرحلة جديدة من التحوّل تشمل جميع أصولها العالمية
TT

فنادق ومنتجعات بولمان تُعلن عن مرحلة جديدة من التحوّل تشمل جميع أصولها العالمية

فنادق ومنتجعات بولمان تُعلن عن مرحلة جديدة من التحوّل تشمل جميع أصولها العالمية

كشفت فنادق ومنتجعات بولمان، إحدى العلامات الفندقية المميزة ضمن محفظة «أكور» العالمية، عن مسارٍ تحولي جديد في مسيرة علامتها التجارية ورؤية متجددة للمستقبل، تطمح من خلالها إلى تعزيز مكانتها بوصفها واحدة من أكثر العلامات الفندقية ديناميكيةً في العالم، وذلك خلال مشاركتها في منتدى تورايز العالمي المقام في العاصمة السعودية الرياض.

ويهدف هذا المنتدى، الذي أطلقته الهيئة السعودية للسياحة مؤخراً، إلى توفير منصة تجمع قادة قطاع السياحة من حول العالم لرسم الملامح المستقبلية للقطاع، وتسريع وتيرة تحقيق مستهدفات رؤية السعودية المتعلقة بالقطاع السياحي؛ حيث تلتقي كوكبة من ممثلي الحكومات والمستثمرين والعلامات التجارية العالمية تحت مظلة واحدة لمناقشة توجهات السفر المستقبلية، ودفع عجلة الابتكار في القطاع، وتعزيز التعاون في مجال الضيافة.

كما يُسلط الحدث الضوء على تنامي ريادة السعودية في المشهد السياحي العالمي، ولا سيما مع استقبالها نحو 30 مليون زائر دولي خلال عام 2024. ويأتي هذا الإعلان ليُجسّد انطلاقة حقبة جديدة في مسيرة فنادق ومنتجعات بولمان، ستشهد تجربة فندقية مطوّرة بتصاميم عصرية، وتجارب تفاعلية نابضة بالحيوية للضيوف، إلى جانب نهج متجدّد للاجتماعات والفعاليات الاجتماعية.

وقال بينوا راكل، رئيس العلامة التجارية العالمية للفنادق المميزة في مجموعة «أكور»: «يمثل تحوّل فنادق ومنتجعات بولمان بداية حقبة جديدة من التميز، ويعد هذا التحول بمثابة إعادة تصور شاملة لدور بولمان في تعزيز الترابط بين الناس وتبادل الأفكار، وترسيخ مكانة كل فندق من فنادقنا بوصفها محطة متميزة للتعارف، وملتقى تتجدد فيه الطاقة والثقافة والإبداع. ويسرنا أن نكشف عن هذه المرحلة الجديدة من مسيرتنا خلال منتدى تورايز العالمي، الذي يعكس طموحنا في رسم ملامح مستقبل السفر، ونحن على ثقة بأنها خطوة ستواصل التطور لتشمل جميع فنادقنا حول العالم».

كما تضم محفظة فنادق ومنتجات بولمان أكثر من 150 فندقاً منتشرة فيما يزيد على 40 دولة، إلى جانب أكثر من 70 وجهة إضافية قيد الإنشاء، وتواصل العلامة توسيع نطاق حضورها في أسواق رئيسية في منطقة الشرق الأوسط وآسيا، والمحيط الهادئ، وأوروبا وأفريقيا.

وستشهد المرحلة التالية من التحول افتتاح فنادق رئيسية جديدة، بما فيها منتجع بولمان رويال كي ويلنس في غوادلوب، وبولمان كولاسين بريزا في مونتين يغرو، وبولمان طوكيو جينزا في اليابان، والتي تُجسّد نهج العلامة التجارية التقدمي في التصميم والتواصل والإبداع.

ومع دخول فنادق ومنتجعات بولمان مرحلة جديدة، ستواصل العلامة مسيرة نموها في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ؛ حيث تمتلك حالياً 65 فندقاً، وأكثر من 20 فندقاً آخر قيد الإنشاء، ويخضع عدد من تلك الفنادق لتجديدات شاملة في إطار التحول الذي تجريه العلامة لتعزيز مكانتها عالمياً، مستفيدةً من معدلات النمو القوية التي تُسجلها الأسواق ذات الطلب المرتفع، بما فيها دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية؛ حيث تُسجل أعداد الوافدين الدوليين والوافدين من المنطقة بقصد العمل ارتفاعاً مستمراً.

كما تواصل فنادق ومنتجعات بولمان صياغة تجارب مصممة لإلهام الضيوف وتحفيزهم وربطهم بالعالم من حولهم، ولعل أبرزها فندق بولمان داون تاون دبي، الذي رسّخ مكانته مركزاً نابضاً للتواصل الاجتماعي والمهني، بالإضافة إلى الفنادق المجددة حديثاً، مثل بولمان أبراج بحيرات جميرا دبي، الذي يعكس الزخم الثقافي والتجاري للمنطقة المحيطة.

وفي هذا السياق، قالت كيري هيلي، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية للفنادق المميزة والمتوسطة والاقتصادية في «أكور» الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ: «يجسّد تحوّل علامة بولمان روح الابتكار والتطلّع والتقدّم التي تنهض بقطاع السياحة في المملكة والمنطقة بأسرها -أسواقٌ تُعيد رسم ملامح السفر العالمي، وتطور تجاربه على المستويين الإقليمي والدولي. إن التزامنا بالمملكة عميق ومتجذّر؛ فاثنان من أكبر فنادقنا، بولمان زمزم مكة، وبولمان زمزم المدينة، يرحّبان بضيوف من مختلف أنحاء العالم، ليشكّلا معاً تجسيداً حيّاً لرؤية المملكة الطموحة في مجال الضيافة، وانعكاساً لشغف بولمان بمدّ جسور التلاقي بين الثقافات وإلهام تجارب سفرٍ تحمل معنى وهدفاً».

ويمثّل الإعلان هذا الأسبوع انطلاقة فصل جديد في مسيرة بولمان العالمية. فخلال الأشهر المقبلة، ستتسارع وتيرة تحوّل العلامة التجارية في وجهات رئيسية حول العالم، عبر تصاميم فندقية متجددة، ومفاهيم مبتكرة لفنون الطهي وتنظيم فعاليات الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض، فضلاً عن شراكات جديدة تحتفي بروح التبادل الثقافي.

وفي ضوء التحوّلات المتسارعة التي تُغيّر مشهد السياحة العالمي، تمضي بولمان بخطى واثقة لتكون جزءاً من مستقبل السفر، وصانعةً له في آنٍ واحد. فبفضل لغة تصميم جديدة عنوانها التباين والديناميكية، ونهجٍ متجدّد في تجربة الضيوف، وبرنامج «بولمان xChange» العالمي الذي يضع العلامة في قلب الحوارات الثقافية والتجارية، ترسّخ بولمان مكانتها وجهةً مفضّلة للمفكرين العالميين والمسافرين العصريين على حدٍّ سواء، وتنسجم هذه الرؤية مع روح برنامج منتدى تورايز العالمي، ورؤية المملكة العربية السعودية الطموحة لصياغة مستقبل السياحة العالمية، ما يُعزز التزام بولمان بالقيادة الهادفة والإسهام في بناء مستقبل يقوم على التبادل الثقافي الأصيل.



«نورث آيلاند سيشل» تقدم تجربة الفخامة المطلقة وسط الطبيعة حيث تمتزج الخصوصية بالاستدامة

«نورث آيلاند سيشل» تقدم تجربة الفخامة المطلقة وسط الطبيعة حيث تمتزج الخصوصية بالاستدامة
TT

«نورث آيلاند سيشل» تقدم تجربة الفخامة المطلقة وسط الطبيعة حيث تمتزج الخصوصية بالاستدامة

«نورث آيلاند سيشل» تقدم تجربة الفخامة المطلقة وسط الطبيعة حيث تمتزج الخصوصية بالاستدامة

في قلب الجزر الغرانيتية الداخلية لجمهورية سيشل، وعلى بُعد 15 دقيقة فقط بالطائرة المروحية من جزيرة ماهيه، تتجلى «نورث آيلاند» بصفتها واحدة من أكثر الجزر الخاصة تميّزاً في العالم، نموذجاً نادراً للفخامة التي تحتفي بالطبيعة دون تكلّف في ملاذ استثنائي صُمم ليمنح ضيوفه حرية مطلقة وتجربة شخصية عميقة.

تقع الجزيرة ضِمن أروع بقاع أرخبيل المحيط الهندي، حيث يتناغم الهدوء الفاخر مع الطبيعة البِكر في مشهد متكامل يعكس فلسفة الضيافة المستدامة. وتحتضن الجزيرة أكثر من 170 سلحفاة من سلاحف ألدابرا العملاقة، في دلالة واضحة على التزامها الراسخ بحماية التنوع البيئي.

تقدّم «نورث آيلاند» تجربة ملاذ خاص، بكل معنى الكلمة، من خلال 11 فيلا فقط تمتد بين الغابات الاستوائية والشواطئ البيضاء، وكل فيلا مزوَّدة بخدمة بتلر شخصي ينسّق تفاصيل الإقامة بدقة؛ من تجارب الطعام إلى الأنشطة والمغامرات، بما يتماشى مع رغبات الضيف.

بفضل موقعها المنعزل وقدرتها الاستيعابية المحدودة توفّر الجزيرة أجواء من السكينة التامة، حيث تمتزج المساحات الطبيعية الواسعة مع تصميم معماري راقٍ يضمن أعلى مستويات الراحة والخصوصية.

تتبنى «نورث آيلاند» رؤية بيئية طموحاً تجسدت عبر برنامج سفينة نوح الذي أعاد إحياء النظام البيئي الأصلي للجزيرة، من خلال إعادة تشجير النباتات المتوطنة، وإعادة إدخال الطيور المهددة بالانقراض، ودعم تكاثر السلاحف البحرية وسلاحف ألدابرا العملاقة.

تمتد الجزيرة على مساحة 201 هكتار من المناظر الطبيعية الخلابة، وتضم أربعة شواطئ خاصة؛ من بينها شاطئ شهر العسل الذي يمكن حجزه ليوم كامل للاستمتاع بتجربة انعزال تامة. وتحتوي الجزيرة على عشر فيلات شاطئية بمساحة 450 متراً مربعاً لكل منها، إضافة إلى «فيلا نورث» الفريدة بمساحة 750 متراً مربعاً لتقديم أقصى درجات الفخامة.

تُقدّم الجزيرة تجربة طعام فريدة، حيث يمكن للضيوف الاستمتاع بوجباتهم في أي موقع وعلى أي إيقاع يختارونه بإشراف البتلر الخاص، وتشمل تجربة الطعام أطباقاً مستوحاة من المطبخ الكريولي بلمسة أوروبية، وبيتزا مخبوزة في فرن إيطالي أصيل، وكوكتيلات مبتكرة ترافقها ألوان الغروب الساحرة.

توفر الجزيرة باقة واسعة من الأنشطة البحرية والبرية تشمل الغوص والغطس وصيد الأسماك ورحلات القوارب بين الجزر والتجديف وركوب الأمواج، إضافة إلى جلسات الاسترخاء في «لا في سبا»، كما يمكن للضيوف المشاركة في أنشطة الحفاظ على البيئة مثل مراقبة تعشيش السلاحف وزراعة الأشجار.

في «نورث آيلاند» لا تقتصر الرحلة على الإقامة، بل تتحول إلى تجربة متكاملة تعيد تعريف معنى الفخامة، حيث تصبح الطبيعة شريكاً، والهدوء لغة، والذكريات إرثاً دائماً.

Your Premium trial has ended


وزيرة الاقتصاد والطاقة الألمانية كاترينا رايشه تزور «مجمّع الجفالي الصناعي»

وزيرة الاقتصاد والطاقة الألمانية كاترينا رايشه تزور «مجمّع الجفالي الصناعي»
TT

وزيرة الاقتصاد والطاقة الألمانية كاترينا رايشه تزور «مجمّع الجفالي الصناعي»

وزيرة الاقتصاد والطاقة الألمانية كاترينا رايشه تزور «مجمّع الجفالي الصناعي»

استقبلت «شركة الجفالي» كاترينا رايشه، وزيرة الاقتصاد والطاقة الاتحادية الألمانية، خلال زيارة رسمية إلى «مجمّع الجفالي الصناعي» في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية، وذلك بحضور خالد الجفالي، رئيس مجلس الإدارة، وعدد من كبار المسؤولين، والتنفيذيين، في محطة مهمة تعكس متانة الشراكة الصناعية المتنامية بين السعودية وألمانيا.

ويمتد «مجمّع الجفالي الصناعي» على مساحة إجمالية تبلغ 400 ألف متر مربع، ويُعدّ منصة استراتيجية لدعم التصنيع المتقدّم، وتوطين الصناعات النوعية في المملكة.

وقد سلّطت الزيارة الضوء على مشاريع صناعية مشتركة مع شركاء عالميين، تعكس الالتزام المشترك بالاستثمار طويل الأمد، ونقل المعرفة، والتقنية، وتعزيز المحتوى المحلي.

وتضمّن البرنامج الرسمي للزيارة كلمات ترحيبية، ومراسم تدشين رمزية، حيث وضعت شركة «ليبهير» حجر الأساس لمصنعها الجديد داخل المجمّع، فيما وضعت شركة «الجفالي للمعدات الصناعية»، و«الشركة الوطنية لصناعة السيارات» حجر الأساس لمصنعهما الصناعيَّيْن، إيذاناً ببدء مرحلة جديدة من التعاون الصناعي بين الجانبين السعودي، والألماني.

ومن المتوقّع أن تصل الطاقة الإنتاجية لمصنع شركة «الجفالي للمعدات الصناعية»، و«الشركة الوطنية لصناعة السيارات» إلى 6 آلاف شاحنة سنوياً، بينما ستبلغ الطاقة الإنتاجية لمصنع «ليبهير» نحو ألف خلاطة أسمنت سنوياً.

وستتم عمليات التجميع والتصنيع بالكامل محلياً بنسبة 100 في المائة داخل السعودية، دعماً لجهود التوطين، وبناء القدرات الصناعية الوطنية. وتُعدّ هذه المشاريع إضافة نوعية للمنظومة الصناعية في المملكة، وتتوافق بشكل مباشر مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، من خلال دعم التنمية الصناعية المستدامة، وخلق فرص عمل نوعية، وتعزيز الصناعات ذات القيمة المضافة العالية.

وأكد خالد الجفالي التزام «مجموعة الجفالي» بمواصلة توسيع شراكاتها الدولية، والمساهمة الفاعلة في تنويع الاقتصاد الوطني، عبر تعاون صناعي طويل الأمد مع شركاء عالميين رائدين، بما يعزّز مكانة مدينة الملك عبد الله الاقتصادية باعتبار أنها مركز إقليمي للصناعة والتصنيع المتقدّم.


مصر تُدشّن تحوّلاً تاريخياً في اقتصاد الابتكار بإطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» الوطني

مصر تُدشّن تحوّلاً تاريخياً في اقتصاد الابتكار بإطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» الوطني
TT

مصر تُدشّن تحوّلاً تاريخياً في اقتصاد الابتكار بإطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» الوطني

مصر تُدشّن تحوّلاً تاريخياً في اقتصاد الابتكار بإطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» الوطني

في خطوة مفصلية تعيد رسم خريطة ريادة الأعمال في المنطقة، أعلنت جمهورية مصر العربية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة في مصر» ليكون أول إطار وطني متكامل من نوعه عربياً يربط الدولة مباشرة بمنظومة الابتكار، ورواد الأعمال، ويحوّل الشركات الناشئة إلى ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني.

جاء إطلاق الميثاق ثمرة مشاورات ممتدة لأكثر من عام شاركت فيها 15 جهة حكومية، وأكثر من 250 ممثلاً عن مجتمع الشركات الناشئة، والمستثمرين، والقطاع الخاص، والمجالس النيابية، وذلك تحت مظلة المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بدعم الابتكار، وتمكين رواد الأعمال، وبناء اقتصاد قائم على المعرفة، والتنافسية العالمية.

يمثل الميثاق نقلة نوعية في طريقة تعامل الدولة مع قطاع الشركات الناشئة، حيث ينتقل من سياسات متفرقة إلى منظومة موحّدة تستهدف خلال السنوات الخمس المقبلة تمكين ما يصل إلى خمسة آلاف شركة ناشئة، والمساهمة في خلق نحو خمسمائة ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وتسريع توسّع الشركات المصرية إلى الأسواق الإقليمية والدولية، مع تنمية الكفاءات المحلية، والحد من هجرة العقول، فضلاً عن تحفيز رأس المال المخاطر، وربط تحديات القطاعات الحكومية بحلول مبتكرة تقدمها الشركات الناشئة.

وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الميثاق ليس وثيقة نظرية، بل أداة تنفيذية ديناميكية تتطور باستمرار، ويؤسس لتحديث شامل للسياسات والتشريعات المنظمة للشركات الناشئة بما يواكب التطورات التكنولوجية، واحتياجات السوق، مشيرة إلى أن أولوياته صيغت عبر حوار موسع مع مجتمع ريادة الأعمال، لضمان أن تكون الخطوات عملية، وقابلة للتنفيذ.

وللمرة الأولى في مصر، يقر الميثاق تعريفاً رسمياً موحداً للشركات الناشئة باعتبارها شركات حديثة التأسيس تتميز بالنمو المتسارع، والابتكار، والمرونة، وتهدف إلى تقديم منتجات، أو خدمات، أو نماذج أعمال جديدة، بما يتيح لها الحصول على شهادة تصنيف من جهات المشروعات الصغيرة، والمتوسطة، والاستفادة من الحوافز، والتيسيرات الحكومية.

كما يتضمن الميثاق مبادرة تمويلية موحّدة تهدف إلى تنسيق الموارد الحكومية، وتعظيم أثرها بما يصل إلى أربعة أضعاف، مع استهداف حشد مليار دولار خلال خمس سنوات عبر مزيج من التمويل الحكومي، والضمانات، وآليات الاستثمار المشترك مع صناديق رأس المال المخاطر، والمؤسسات المالية، والقطاع الخاص.

وفي إطار تبسيط البيئة التنظيمية، أعدت المجموعة الوزارية دليلاً حكومياً موحداً للشركات الناشئة يضم جميع الخدمات، والتصاريح، والتراخيص المطلوبة، متضمناً الرسوم، والمستندات، وخطوات الإصدار، بما يعزز الوضوح، والشفافية، ويسرّع دخول الشركات إلى السوق، ويحد من المخاطر التنظيمية.

وعلى صعيد الإصلاحات الهيكلية، يتضمن الميثاق حزمة إجراءات قصيرة ومتوسطة المدى، لسد الفجوات الإجرائية، وتيسير المعاملات الضريبية، وتبسيط إجراءات التصفية، والتخارج، إلى جانب استحداث آليات تمويل مبتكرة، مثل التمويل التشاركي (Crowdfunding)، وإجراء دراسات تنظيمية متخصصة لقطاعات ذات أولوية.

كما يخصص الميثاق برنامجاً لدعم الشركات الناشئة في مرحلة التوسع (Scale - ups) بهدف تمكينها من الطرح في البورصة، أو التخارج الاستراتيجي، وجذب استثمارات مؤسسية دولية، وبناء شركات مصرية مليارية جديدة قادرة على المنافسة إقليمياً، وعالمياً.

ولضمان المتابعة، والتقييم، ينشئ الميثاق مرصداً وطنياً لسياسات ريادة الأعمال لجمع وتحليل البيانات، وإصدار تقارير دورية، ودعم صنع القرار، بمشاركة مجلس حكماء يضم ممثلين عن مجتمع رواد الأعمال لمتابعة التنفيذ بشكل مباشر.

يذكر أن مجلس الوزراء المصري كان قد أصدر في سبتمبر (أيلول) 2024 قراراً بتأسيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، بهدف تعزيز منظومة الابتكار، وتهيئة بيئة داعمة للاستثمار، وخلق فرص عمل نوعية في الاقتصاد الجديد.