«البنك السعودي الأول» يطلق خدمة «فتح الحسابات الفورية» لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة

مثل «البنك السعودي الأول» خلال مراسم الإطلاق هاني زهران المدير العام للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (الشرق الأوسط)
مثل «البنك السعودي الأول» خلال مراسم الإطلاق هاني زهران المدير العام للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (الشرق الأوسط)
TT

«البنك السعودي الأول» يطلق خدمة «فتح الحسابات الفورية» لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة

مثل «البنك السعودي الأول» خلال مراسم الإطلاق هاني زهران المدير العام للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (الشرق الأوسط)
مثل «البنك السعودي الأول» خلال مراسم الإطلاق هاني زهران المدير العام للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (الشرق الأوسط)

أعلن «البنك السعودي الأول» عن إطلاق خدمة «فتح الحسابات الفورية للمؤسسات الفردية»، التي تعدّ حلاً رقمياً جديداً مخصصاً للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وذلك خلال فعاليات «ملتقى بيبان 2025» الذي نظمته «الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت)» خلال الفترة من 5 إلى 8 نوفمبر (تشرين الأول) الحالي، في «مركز واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات»، تحت شعار «وجهة عالمية للفرص».

ويأتي هذا الحل في إطار جهود «الأول» لدعم وتمكين هذه المنشآت في المملكة من النمو والمساهمة الفاعلة في تحقيق مستهدفات «رؤية السعودية 2030»، من خلال تسهيل الإجراءات المصرفية وتسريع عمليات فتح الحسابات التجارية عبر حلول رقمية مبتكرة وآمنة.

ويهدف البنك عبر هذه الخدمة إلى تيسير فتح الحسابات للمؤسسات الفردية من المنشآت الصغيرة والمتوسطة بشكل أسرع وأكثر كفاءة، من خلال منصة رقمية متطورة تتيح للمستفيدين إتمام جميع الإجراءات إلكترونياً دون الحاجة إلى زيارة الفروع، بما يسهم في رفع جودة الخدمات البنكية المقدمة لهذا القطاع الحيوي.

وقال ياسر البراك، الرئيس التنفيذي لـ«مصرفية الشركات والمصرفية المؤسسية» لدى «الأول»: «نواصل في (الأول) الاستثمار في التقنيات التي تعيد ابتكار التجربة المصرفية لعملائنا. وتعدّ خدمة (فتح الحسابات الفورية) إنجازاً مهماً يتيح لأصحاب الأعمال بدء تعاملهم المصرفي خلال دقائق معدودة عبر تجربة رقمية متكاملة وآمنة. وقد حازت منصة فتح حسابات الشركات من (الأول) جائزة (الابتكار المصرفي العالمي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة) لثلاث سنوات متتالية، وتُواصل المنصة الابتكار، وتُتيح الآن فتح حسابات المؤسسات الفردية في دقائق معدودة، من خلال تجربة رقمية سلسة وكاملة عبر الإنترنت، ليتمكن العملاء من إعداد الخدمات على الفور لبدء الخدمات المصرفية من خلال تطبيق (الأول إيكورب)، فضلاً عن إعداد رواتب الموظفين بشكل سريع وسلس».

ويؤكد البنك من خلال إطلاق هذا الحل التقني التزامه «دعم منظومة ريادة الأعمال والقطاع المالي في المملكة، عبر توفير منتجات مصرفية رقمية تواكب التحول التقني وتلبي احتياجات رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، بما يعزز دور البنك في تمكين هذا القطاع بوصفه أحد المحركات الرئيسية للاقتصاد الوطني».


مقالات ذات صلة

معظم بورصات الخليج تغلق مرتفعة وسط تهدئة التوتر بين أميركا وإيران

الاقتصاد مستثمران يراقبان شاشة التداول في السوق المالية السعودية بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)

معظم بورصات الخليج تغلق مرتفعة وسط تهدئة التوتر بين أميركا وإيران

أغلقت معظم أسواق الأسهم في الخليج على ارتفاع يوم الاثنين، بعدما قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن إيران تجري محادثات جادة مع واشنطن.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مبنى «بنك الرياض» بالمركز المالي في العاصمة السعودية (الشرق الأوسط)

أرباح بنك الرياض تقفز 11.7 % في 2025 إلى 2.7 مليار دولار

سجل بنك الرياض قفزة في صافي أرباحه بنسبة 11.7 في المائة خلال عام 2025، لتصل إلى 10.4 مليار ريال (2.7 مليار دولار).

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد شاشة المؤشرات داخل مقر «مجموعة تداول» في الرياض (الشرق الأوسط)

ارتفاع الأسواق الخليجية مع انحسار التوتر بين الولايات المتحدة وإيران

ارتفعت أسواق الأسهم الرئيسية في الخليج في التعاملات المبكرة يوم الاثنين، بعدما قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إن إيران تجري محادثات جادة مع واشنطن.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مقر البنك العربي الوطني في السعودية (موقع البنك الإلكتروني)

ارتفاع أرباح «البنك العربي الوطني» 3 % في 2025

ارتفع صافي أرباح «البنك العربي الوطني» 3 % إلى 5.1 مليار ريال (1.35 مليار دولار) خلال عام 2025، مقارنة بـ4.9 مليار ريال في عام 2024.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مستثمران يتابعان شاشة التداول في السوق المالية السعودية (رويترز)

سوق الأسهم السعودية تتراجع 2 % في أولى جلسات الأسبوع

تراجع مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسية بنسبة 2 في المائة خلال التداولات المبكرة لجلسة الأحد ليصل عند مستوى 11145 نقطة وبتداولات قيمتها 1.8 مليار ريال.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

«كي بي إم جي» تعزز دورها شريكاً معرفياً لمعرض الدفاع العالمي 2026

«كي بي إم جي» تعزز دورها شريكاً معرفياً لمعرض الدفاع العالمي 2026
TT

«كي بي إم جي» تعزز دورها شريكاً معرفياً لمعرض الدفاع العالمي 2026

«كي بي إم جي» تعزز دورها شريكاً معرفياً لمعرض الدفاع العالمي 2026

نشرت شركة «كي بي إم جي» سلسلة من أربعة تقارير استراتيجية بصفتها الشريك المعرفي الرسمي لمعرض الدفاع العالمي 2026، مما يعزز التزامها بدعم رؤية السعودية 2030، وطموح السعودية في بناء نظام دفاعي مستقل، وجاهز للمستقبل، وقائم على تطوير القدرات المتكاملة، والتوطين، والاستعداد الرقمي.

ومع تطور أولويات الدفاع العالمية من نماذج قائمة على الإمدادات إلى نظم مدفوعة بالقدرات، يسلط أحد التقارير في سلسلة التكامل الدفاعي الضوء على نقطة تحول واضحة للقطاع. ووفقاً للتحليل الصادر من «كي بي إم جي»، ارتفع معدل التوطين في قطاع الصناعات الدفاعية في السعودية من نحو 4 في المائة في 2018 إلى 24.9 في المائة في 2024، حيث تستهدف المملكة تحقيق معدل توطين بنسبة 50 في المائة بحلول عام 2030. وفي الوقت نفسه، بلغت نسبة المحتوى المحلي في قطاع الصناعات الدفاعية 40.7 في المائة مقارنةً بنسبة 38.4 في المائة في عام 2023؛ مما يعكس تحقيق المزيد من التكامل في جوانب الإمدادات، والمشاركة الصناعية، واعتماد التكنولوجيا، وتطوير القوى العاملة.

وتؤكد نتائج تقارير «كي بي إم جي» أنَّ القوة الدفاعية الحديثة لم تعد تحددها المنصات، والمعدات وحدها، بل القدرة على تصميم وتشغيل ودمج وصيانة أنظمة متطورة على نطاق واسع. وتظل التكنولوجيا، والبنية التحتية، والاستثمار الرأسمالي من العوامل التمكينية الحاسمة، وقد سلَّط التقرير بشأن معرض الدفاع العالمي الضوء على أنَّ التحول الدفاعي يركز بشكل كبير على رأس المال البشري، مع الإقرار بأهمية المهارات، وإجادة التعامل مع البيانات، والخبرة المحلية في زيادة الأداء، وقدرة التحمل، وسيادة القدرات الدفاعية المتطورة.

وقال كريستوفر مور رئيس قطاع الدفاع والأمن لدى «كي بي إم جي الشرق الأوسط»: «تركز عملية التحول الدفاعي في السعودية على رأس المال البشري بشكل كبير، إلى جانب الاستثمارات الكبيرة في التكنولوجيا، والمعدات، والقدرات الصناعية، ويعكس التقدم الذي نشهده في مجال التوطين، والمحتوى المحلي أنَّ المملكة لا تكتفي باقتناء أنظمة متطورة فحسب، بل تعمل على بناء المهارات، والمنظمات، ووضع نماذج التشغيل اللازمة لدعمها أيضاً. ومن خلال شراكتنا مع معرض الدفاع العالمي، نساهم برؤى وأطر عمل تساعد على ترجمة طموحات رؤية 2030 إلى جاهزية تشغيلية».

وتشكل رؤية رأس المال البشري جزءاً من سلسلة منشورات الفكر الدفاعي التي أصدرتها «كي بي إم جي» بشأن معرض الدفاع العالمي 2026، والتي تتناول تحول الصناعات الدفاعية من خلال ركائز متعددة، ومترابطة. وتشمل هذه الركائز تسريع النظم الدفاعية السيادية، ودمج البنية التحتية للأعمال، والتكنولوجيا، وتمويل الجاهزية الدفاعية المستقبلية من خلال الشراكات بين القطاعين العام، والخاص، وتعزيز الاستقلالية الصناعية، والتكنولوجيا، وبناء قوة عاملة دفاعية جاهزة للمستقبل؛ مما يعكس رؤية الشركة الشاملة للدفاع باعتباره نظاماً بيئيّاً وطنيّاً متكاملاً.

كما ركّز بحث «كي بي إم جي» على وضع التقدم الذي أحرزته السعودية ضمن سياق اقتصادي عالمي، حيث أوضحت المعايير الدولية المذكورة في تحليل معرض الدفاع العالمي الذي أجرته الشركة أنَّ كل مليار دولار من إنتاج الصناعات الدفاعية في الولايات المتحدة يدعم نحو 5700 وظيفة، في حين يساهم قطاع الدفاع في المملكة المتحدة بنحو 25 مليار جنيه إسترليني في الناتج المحلي الإجمالي، ويوفر 260 ألف وظيفة.

وتساهم الصناعات الدفاعية في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي في توظيف أكثر من 1.6 مليون شخص، وتحقق ما يقرب من 70 مليار يورو قيمة سنوية. وتشير الشركة إلى بدء ظهور ديناميكيات مماثلة في المملكة العربية السعودية، مع تسارع وتيرة التوطين، وتوسع مشاركة القطاع الخاص.

ولدعم هذا التقدم القابل للقياس، اقترحت «كي بي إم جي» مؤشر قدرات القوى العاملة في مجال الدفاع، وهو إطار عمل يربط نتائج القوى العاملة مباشرةً بالجاهزية التشغيلية، ويتتبع المؤشر معدلات التوطين، ومستويات المؤهلات التقنية في الأنظمة المتقدمة، والرقمية، ونسبة الصيانة، والاستدامة التي يتم إجراؤها على المستوى المحلي، بحيث تكون مقاييس رأس المال البشري متوافقة مع أهداف الأداء الدفاعية.

ويقام معرض الدفاع العالمي في الرياض في الفترة من 8 إلى 12 فبراير (شباط) 2026، ويجمع كبار القادة الحكوميين، ومصنعي المعدات الدفاعية، ومبتكري التكنولوجيا من جميع أنحاء العالم. وتركز التقارير الثلاثة الأخرى في سلسلة التكامل الدفاعي على السيادة، والتمويل، والتكنولوجيا.


انطلاق مبادرة «جولة موبايلي» في بوليفارد سيتي بالعاصمة الرياض

انطلاق مبادرة «جولة موبايلي» في بوليفارد سيتي بالعاصمة الرياض
TT

انطلاق مبادرة «جولة موبايلي» في بوليفارد سيتي بالعاصمة الرياض

انطلاق مبادرة «جولة موبايلي» في بوليفارد سيتي بالعاصمة الرياض

أعلنت شركة اتحاد اتصالات «موبايلي» عن إطلاق فعالية «جولة موبايلي» استكمالاً لاحتفالاتها بمرور 20 عاماً على تأسيسها، حيث انطلقت الجولة من بوليفارد سيتي بمدينة الرياض خلال يومي 30 و31 يناير (كانون الثاني) الحالي، على أن تستكمل محطاتها المقبلة في مدينتي جدة والدمام. وتأتي هذه الجولة ضمن إطار شعار «موبايلي» الجديد «منك أقرب»، الذي يجسد التزام الشركة بتعزيز التواصل المباشر مع عملائها والمجتمع، وتقديم تجارب أكثر قرباً وتفاعلاً، بما يعكس توجهها نحو ترسيخ علاقة مستدامة مع عملائها. وتتضمن «جولة موبايلي» باقة من الفعاليات الترفيهية والتفاعلية التي تشمل أنشطة مخصصة للأطفال والكبار، ومحبي الألعاب الإلكترونية، إلى جانب سحوبات على جوائز قيمة، وذلك ضمن تجربة متكاملة تجمع بين الترفيه والتفاعل المباشر مع العملاء. وقالت نائبة الرئيس التنفيذي الأول للعلامة التجارية والتواصل المؤسسي لشركة موبايلي، نورة الشيحة، إن هذه الجولة تمثل امتداداً لنهج الشركة في تعزيز القرب من عملائها وبناء تواصل مباشر يتيح فهم احتياجاتهم وتطلعاتهم بشكل أعمق، بما ينسجم مع شعارها «منك أقرب».

وأشارت إلى أن استراتيجية «موبايلي» الجديدة ترتكز على توسيع دور الشركة كممكن رئيس للخدمات الرقمية، من خلال الاستثمار في البنية التحتية الرقمية، وتطوير حلول مبتكرة، والارتقاء بتجربة العميل، دعماً لمسيرة التحول الرقمي وتعزيزاً لمكانة المملكة في الاقتصاد الرقمي. وتندرج «جولة موبايلي» ضمن سلسلة من المبادرات والفعاليات التي أطلقتها الشركة خلال الفترة الماضية احتفاءً بمرور 20 عاماً على انطلاقها وإعلان استراتيجيتها الجديدة، تأكيداً على حضورها المجتمعي وترسيخ مكانتها كشركة وطنية رائدة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات. يُذكر أن «موبايلي» تأسست عام 2005، وأصبحت خلال عقدين من الزمن إحدى أبرز شركات التقنية والاتصالات في المملكة، وأسهمت بدور محوري في دعم مسيرة التحول الرقمي، عبر تقديم خدمات مبتكرة وتنفيذ مشاريع نوعية لتطوير البنية التحتية الرقمية، بما يعزز مساهمتها في تحقيق مستهدفات «رؤية السعودية 2030».


صندوق الصناديق «جدا» يختتم مؤتمر «سوبر ريترن السعودية 2026»

بندر الحمالي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة صندوق الصناديق «جدا»
بندر الحمالي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة صندوق الصناديق «جدا»
TT

صندوق الصناديق «جدا» يختتم مؤتمر «سوبر ريترن السعودية 2026»

بندر الحمالي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة صندوق الصناديق «جدا»
بندر الحمالي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة صندوق الصناديق «جدا»

اختتمت شركة صندوق الصناديق «جدا»، إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، أعمال النسخة الثانية من مؤتمر «سوبر ريترن السعودية»، الذي أُقيم في العاصمة الرياض، خلال الفترة من 26 إلى 27 يناير (كانون الثاني) 2026، وذلك بصفتها شريكاً استراتيجياً للحدث، في وقتٍ تشهد فيه منظومة رأس المال الخاص في المملكة مرحلة مفصلية من النمو والتوسع.

وشهد المؤتمر مشاركة أكثر من ألف من كبار المستثمرين وصنّاع السياسات ومديري الصناديق من أكثر من 50 دولة، مجسداً الحضور المتنامي للمملكة بوصفها مركزاً عالمياً متكاملاً لرأس المال الخاص، مدعوماً بأسس اقتصادية قوية، وإصلاحات هيكلية داعمة للنمو، ومشاركة متزايدة من المؤسسات المالية المحلية والدولية.

وفي كلمته الافتتاحية، أكد بندر الحمالي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة صندوق الصناديق «جدا»، الدور المحوري الذي تضطلع به الشركة في تمكين مديري الصناديق، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والمساهمة في تطوير منظومة رأس المال الخاص في المملكة.

وأشار إلى أن المستثمرين الأجانب استثمروا في الصناديق التي استثمرت فيها «جدا» ما يعادل ثلاثة أضعاف استثمارات الشركة، في حين بلغ إجمالي الاستثمارات من قِبل جميع المستثمرين نحو ستة أضعاف استثمارات «جدا»، وهو ما يعكس الدور التحفيزي الذي تقوم به في جذب الاستثمارات المحلية والدولية.

وناقش المشاركون في المؤتمر تطورات أسواق رأس المال الخاص في المملكة، مع تسليط الضوء على محاور توظيف رأس المال، وخلق القيمة، واستراتيجيات التخارج، التي تسهم في تعزيز السيولة، ودعم إعادة تدوير رأس المال، ورفع كفاءة السوق.

وقال الحمالي إن «المناقشات المعمّقة التي شهدناها، على مدار اليومين الماضيين، تعكس نضج المنظومة الاستثمارية في المملكة، والتقدم الملموس الذي تحققه (رؤية السعودية 2030)»، مشيراً إلى أن «جدا» تُواصل دورها في تحفيز الشراكات الاستراتيجية، وتعزيز أسواق رأس المال الخاص، ودعم النمو المستدام للقطاع الخاص.

وتواصل شركة صندوق الصناديق «جدا» دورها في تشكيل منظومة رأس المال الخاص في السعودية، من خلال دعم الصناديق عالية الجودة، وتطوير مديري الصناديق، وتعزيز البنية التحتية للسوق.

وقد استثمرت الشركة منذ تأسيسها أكثر من 3.5 مليار ريال (نحو 933 مليون دولار)، من بينها 440 مليون ريال (نحو 117 مليون دولار) خلال عام 2025 وحده، كما دعمت أكثر من 47 صندوقاً في مجالات الاستثمار الجريء، والملكية الخاصة، والائتمان الخاص، بما يسهم في تعزيز السيولة طويلة الأجل، وزيادة العمق المؤسسي، ودعم تطوير الأسواق المالية في هذه القطاعات.