الأسواق الصينية تتراجع بـ«انتظار محفزات»

اليوان يترقب ما بعد انتهاء «أزمة الإغلاق» الأميركية

صينيون في أحد المراكز التجارية الكبرى بمدينة شنغهاي للتسوق بمناسبة «يوم العزاب» (إ.ب.أ)
صينيون في أحد المراكز التجارية الكبرى بمدينة شنغهاي للتسوق بمناسبة «يوم العزاب» (إ.ب.أ)
TT

الأسواق الصينية تتراجع بـ«انتظار محفزات»

صينيون في أحد المراكز التجارية الكبرى بمدينة شنغهاي للتسوق بمناسبة «يوم العزاب» (إ.ب.أ)
صينيون في أحد المراكز التجارية الكبرى بمدينة شنغهاي للتسوق بمناسبة «يوم العزاب» (إ.ب.أ)

انخفضت أسهم الصين وهونغ كونغ بشكل طفيف يوم الثلاثاء، مع استمرار المستثمرين في توخي الحذر في ظل غياب محفزات جديدة. وانخفض مؤشر «سي إس آي 300» الصيني للأسهم القيادية بنسبة 0.7 في المائة بحلول استراحة الغداء، بينما خسر مؤشر شنغهاي المركب 0.4 في المائة، وانخفض مؤشر هانغ سنغ القياسي في هونغ كونغ بنسبة 0.2 في المائة. وتراوحت تداولات أسهم البر الرئيسي الصيني بشكل كبير هذا الشهر، حيث تناوب المستثمرون على الاستثمار في قطاعات مختلفة خلال فترة ركود في أرباح الشركات وإعلانات السياسات. ويتوقع محللو «يو بي إس» أن ينمو الاقتصاد الصيني بنسبة 4.5 في المائة في عام 2026، بانخفاض طفيف عن السنوات السابقة، حيث يؤثر ضعف الصادرات سلباً على النمو الإجمالي. ومن المرجح أن يظل النشاط المحلي صامداً، حتى مع استمرار تباطؤ قطاع العقارات؛ حيث من المتوقع أن تتراجع الانكماشات، على حد قولهم.

وتراجعت أسهم قطاع المشروبات بنسبة 0.8 في المائة، عاكسةً جزءاً من ارتفاع بنسبة 5 في المائة في اليوم السابق. كما انخفضت أسهم الذكاء الاصطناعي المحلية بنسبة 1.6 في المائة، بينما تراجعت أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى المتداولة في هونغ كونغ بنسبة 0.3 في المائة.

ووفقاً لمحللي بنك «إتش إس بي سي»، فمن المرجح أن يظل الطلب والأسعار منخفضين في ظل غياب الدعم السياسي. ويتوقعون استمرار ضغط الأرباح لعدة أرباع أخرى، مع احتمال استمرار تقليص المخزون خلال الربع الرابع من عام 2025 والربع الأول من عام 2026.

وقفزت أسهم شركة «إكسبينغ»، المُصنّعة للسيارات الكهربائية في هونغ كونغ، بأكثر من 15 في المائة لتصل إلى أعلى مستوى لها منذ يوليو (تموز) 2022، بعد أن أعلنت الشركة الأسبوع الماضي أنها ستطرح ثلاثة نماذج من سيارات الأجرة الآلية الذاتية التطوير، وستبدأ عملياتها التجريبية في عام 2026، كما ارتفعت أسهم شركة «جانفينغ ليثيوم» بنسبة 4.1 في المائة بفضل تقدم مشروع الليثيوم في الأرجنتين.

* اليوان يتراجع

ومن جانبه، تراجع اليوان الصيني مقابل الدولار الأميركي في تعاملات هزيلة يوم الثلاثاء، مقتفياً أثر سعر تثبيت أضعف عند نقطة المتوسط، بينما يترقب المستثمرون محفزات جديدة لتوجيه السوق مع اقتراب نهاية إغلاق الحكومة الأميركية. ووافق مجلس الشيوخ الأميركي على تسوية من شأنها إنهاء أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة، كاسراً بذلك جموداً استمر أسابيع، والذي عطّل إعانات الغذاء لملايين الأميركيين، وترك مئات الآلاف من الموظفين الفيدراليين دون رواتب، وأدى إلى تعطل حركة النقل الجوي، وأضرّ بالاقتصاد. وبحلول الساعة 03:50 بتوقيت غرينتش، انخفض اليوان في السوق المحلية بنسبة 0.05 في المائة ليصل إلى 7.1224 للدولار، بينما استقر نظيره في السوق الخارجية إلى حد كبير عند 7.1247 يوان للدولار. وقبل افتتاح السوق، حدد بنك الشعب الصيني (المركزي) سعر النقطة الوسطى عند 7.0866 للدولار، وهو أدنى مستوى له منذ 5 نوفمبر (تشرين الثاني)، ولكنه أعلى بـ338 نقطة من تقديرات «رويترز» البالغة 7.1204 يوان للدولار. ويُسمح لليوان الفوري بالتداول بنسبة 2 في المائة حول النقطة الوسطى الثابتة يومياً. وأفاد متداولو العملات بأن اهتمام السوق سيتحول إلى العوامل الأساسية عند إعادة فتح الحكومة الأميركية، وأبرزها البيانات الاقتصادية التي تعطلت. وقال متداول في بنك أجنبي لـ«رويترز»: «سيعيد المستثمرون التركيز على مسار التيسير النقدي الذي يتبعه الاحتياطي الفيدرالي». وفي غضون ذلك، من المقرر أن تصدر الصين بيانات الائتمان لشهر أكتوبر (تشرين الأول) هذا الأسبوع، بالإضافة إلى مؤشرات أخرى للنشاط الاقتصادي، مثل مبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي والاستثمار. ومن المتوقع أن تكون جميع هذه الأرقام أضعف من سبتمبر (أيلول)، ما يؤكد البيانات السابقة التي أشارت إلى أن الاقتصاد فقد بعض الزخم في ظل استمرار ضعف الطلب المحلي والتعريفات الجمركية الأميركية. وقال رومان زيروك، كبير محللي السوق في شركة «إيبوري» للخدمات المالية العالمية: «سيُقدم إصدار البيانات الشهري يوم الجمعة فهماً أعمق للاقتصاد الصيني». وأضاف: «يُمثل جدول الإصدارات الصيني المُزدحم تناقضاً صارخاً مع الولايات المتحدة، حيث كانت الإصدارات قليلة ومتباعدة في الأسابيع الأخيرة». ويتوقع نينغ تشانغ، كبير الاقتصاديين الصينيين في بنك «يو بي إس» للاستثمار، تباطؤاً في الصادرات، واستمراراً في تباطؤ سوق العقارات، ودعماً سياسياً متواضعاً العام المقبل. وأضاف: «نتوقع تباطؤ الصادرات في عام 2026، ما سيؤدي إلى مساهمة أقل بكثير في النمو من صافي الصادرات». وتابع تشانغ: «من المرجح أن تظل الأنشطة المحلية عموماً مرنة إلى حد كبير، مع استمرار تباطؤ سوق العقارات، وإن كان بانكماشات طفيفة، والحفاظ على وتيرة متواضعة وإن كانت أقل حدة في الاستهلاك، وتعافي استثمارات البنية التحتية والتصنيع بشكل طفيف من الانخفاض الحاد على أساس سنوي في النصف الثاني من عام 2025».


مقالات ذات صلة

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

الاقتصاد فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني.

«الشرق الأوسط» (برلين)
الاقتصاد قطعة نقدية من فئة 2 يورو إلى جانب ورقة نقدية من فئة 10 جنيهات إسترلينية في صورة توضيحية (رويترز)

«المركزي الأوروبي»: تأخير «اليورو الرقمي» يعزز هيمنة شركات التكنولوجيا الأجنبية

دعا البنك المركزي الأوروبي، الاتحادَ الأوروبي، إلى تسريع اعتماد «اليورو الرقمي»، محذراً من أن أي تأخير قد يعمّق اعتماد القارة على شركات التكنولوجيا الأجنبية.

«الشرق الأوسط» (فرانكفورت)
الاقتصاد شعار تطبيق «تيك توك» يظهر على هاتف ذكي أمام مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (إ.ب.أ)

الاتحاد الأوروبي يطالب «تيك توك» بتغيير «تصميمه الإدماني»

أعلن الاتحاد الأوروبي، الجمعة، أنه أبلغ «تيك توك» بضرورة تغيير تصميمه «الإدماني» وإلا فسيواجه غرامات باهظة.

«الشرق الأوسط» (بروكسل)
الاقتصاد مبنى البنك المركزي الأوروبي في ألمانيا (رويترز)

صانع السياسة بـ«المركزي الأوروبي»: أي ارتفاع كبير لليورو قد يستدعي التحرك

قال صانع السياسة النقدية بالبنك المركزي الأوروبي مارتينز كازاكس في تدوينة يوم الجمعة إن أي ارتفاع كبير في قيمة اليورو قد يدفع البنك لاتخاذ إجراءات.

«الشرق الأوسط» (فرانكفورت، ستوكهولم )
الاقتصاد بائعو أطعمة في أحد شوارع مدينة بيشاور الباكستانية (إ.ب.أ)

أسعار الغذاء العالمية تواصل التراجع في يناير

تراجعت أسعار الغذاء العالمية في يناير للشهر الخامس على التوالي، مدعومة بانخفاض أسعار منتجات الألبان والسكر واللحوم.

«الشرق الأوسط» (روما)

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).


تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
TT

تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)

قال نائب الرئيس التركي جودت يلماز، السبت، إن تركيا ستواصل سياستها النقدية المشددة والحفاظ على الانضباط ​المالي بهدف خفض التضخم بشكل أكبر.

وأظهرت بيانات رسمية صدرت، يوم الثلاثاء، أن تضخم أسعار المستهلكين في تركيا ارتفع إلى 4.84 في المائة على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، وهي زيادة جاءت أعلى من التوقعات، مدفوعة جزئياً بتعديلات الأسعار في ‌مطلع العام، ‌إضافة إلى ارتفاع أسعار ‌المواد الغذائية ⁠والمشروبات ​غير ‌الكحولية، بينما تراجع التضخم السنوي إلى 30.65 في المائة.

وخلال كلمة ألقاها في فعالية بولاية سيرت بجنوب شرقي البلاد، قال يلماز، إن تراجع التضخم بنحو 45 نقطة منذ مايو (أيار) 2024 غير كافٍ، مضيفاً أن الحكومة تتجه ⁠إلى خفض أسعار المستهلكين بشكل أكبر.

وأضاف: «سنحافظ على سياستنا ‌النقدية المشددة، وسنواصل سياساتنا المالية المنضبطة، ونحن مصممون على ذلك. لكن هذا لا يكفي أيضاً. علينا، من ناحية أخرى، دعم معركتنا ضد التضخم بسياسات ترتبط بجانب العرض».

وفي الشهر الماضي، خفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 100 نقطة ​أساس إلى 37 في المائة، في خطوة جاءت أقل من المتوقع، مشيراً إلى استمرار ⁠الضغوط التضخمية ومسارات التسعير والتوقعات التي تهدد عملية خفض التضخم.

وبعد تغيير قصير في السياسة النقدية في أوائل العام الماضي بسبب الاضطرابات السياسية، استأنف البنك مسار خفض الفائدة في يوليو (تموز) عبر خفض قدره 300 نقطة أساس، تلاه المزيد من التخفيضات اللاحقة.

وبشكل إجمالي، قلص البنك سعر الفائدة بنحو 1300 نقطة أساس منذ عام 2024، بعدما أبقى سعر الفائدة عند ‌50 في المائة معظم ذلك العام لكبح توقعات التضخم.