أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، التزام بلاده بالمضي قدماً في تنفيذ قرار الإصلاحات الاقتصادية الشاملة، وتعزيز الانضباط المالي والإداري على المستويين المركزي والمحلي، بما يضمن استعادة الثقة بالمؤسسات الرسمية وتحقيق العدالة في توزيع الموارد.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده العليمي مع رئيس مجلس الوزراء سالم بن بريك، ومحافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب، لمراجعة المسار التنفيذي للقرار الرئاسي الخاص بأولويات الإصلاحات المالية والاقتصادية.
ونقل الإعلام الرسمي أن رئيس مجلس القيادة الرئاسي استمع إلى تقرير أولي من رئيس الحكومة بن بريك، حول مستوى تنفيذ مصفوفة الإصلاحات المعتمدة بموجب القرار، والجهود الجارية لتوحيد الوعاء الإيرادي، وتحسين آليات تحصيل الموارد العامة وتوريدها إلى الحساب العام لدى البنك المركزي، وفق القوانين والأنظمة النافذة.
وأوضح بن بريك أن حكومته تواصل خطواتها في ضبط الإنفاق العام ورفع كفاءته، بما يضمن الوفاء بالالتزامات الأساسية للدولة، وعلى رأسها دفع مرتبات الموظفين وتحسين الخدمات الحيوية في قطاعات الكهرباء والمياه والصحة.
من جهته، قدّم محافظ البنك المركزي اليمني عرضاً حول المؤشرات المالية والنقدية الراهنة، وخطط البنك للسيطرة على سوق الصرف واستقرار العملة الوطنية، مؤكداً متابعة أداء فروع البنك في المحافظات، وضبط التعاملات النقدية بما يعزز الثقة بالقطاع المصرفي ويكرس مبادئ الشفافية والامتثال للمعايير الدولية.
الالتزام بالقانون
وشدد رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي خلال الاجتماع، على التنفيذ الصارم لتوجيهات المجلس المتعلقة بتوريد جميع الإيرادات إلى الحسابات العامة للدولة، ومنع أي تدخلات أو ممارسات مخالفة للقانون، مؤكداً أن هذه الإجراءات «تمثل ركيزة أساسية في استعادة الانضباط المالي والسيادي وضمان العدالة في توزيع الموارد».
ووجّه العليمي بسرعة تنفيذ التوصيات الخاصة بتشديد الرقابة على المنافذ البحرية والتجارية، وضمان خضوع جميع العمليات الجمركية والمالية لإشراف السلطات المختصة، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز النظام المالي للدولة ومكافحة الفساد الإداري والمالي.
كما دعا إلى تعزيز التنسيق المؤسسي بين البنك المركزي ووزارة المالية والسلطات المحلية، ومضاعفة الجهود لتعبئة الموارد المحلية والخارجية، واستكمال الإصلاحات الإدارية في القطاع المالي والمصرفي، بما يسهم في تحسين الأداء الحكومي ورفع مستوى الخدمات العامة والمعيشية للمواطنين.
وأشار رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني إلى أن القرار الرئاسي للإصلاحات يمثل الأساس في عملية التعافي الاقتصادي وإعادة بناء المؤسسات، مؤكداً أن الدولة عازمة على المضي في تنفيذ هذا المسار رغم التحديات، عبر ترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة وضمان الاستخدام الأمثل للموارد العامة.
وبحسب ما ذكره الإعلام الرسمي، جدد العليمي تقديره للسعودية والإمارات ومجتمع المانحين على دعمهم المستمر للاقتصاد اليمني، مشيداً بالاتفاقيات والمشروعات التنموية التي يجري تنفيذها في مختلف القطاعات، ودورها في تعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي، وتهيئة المناخ الملائم لنجاح الإصلاحات الشاملة.
وكان مجلس القيادة الرئاسي اليمني أقر في وقت سابق، الخطة المقدَّمة من رئيس الحكومة، سالم بن بريك، بشأن الإصلاحات الاقتصادية الشاملة؛ ومن أبرزها تحرير سعر الدولار الجمركي خلال أسبوعين، وإغلاق المنافذ البحرية غير القانونية، ومعالجة الاختلالات القائمة في عملية تحصيل وتوريد الموارد العامة في المحافظات.
وبحسب الخطة، فإن المحددات الرئيسية لهذه الإصلاحات تبدأ من خلال توريد المحافظات كافة، وفي مقدمتها العاصمة المؤقتة عدن، ومأرب، وحضرموت، والمهرة، وتعز، الإيرادات المركزية كافة إلى الحسابات المخصّصة لها (حساب الحكومة العام) طرف البنك المركزي اليمني وفروعه في المحافظات، ويُمنع تجنيب أو الصرف من هذه الموارد تحت أي مبرر.
كما ألزم القرار محافظي المحافظات بعدم التدخل في أعمال وشؤون المنافذ الجمركية، سواء بمنح أي تخفيضات أو إعفاءات جمركية، أو أي تدخلات غير قانونية أخرى، والالتزام باللوائح.
