أكدت مصر وقطر، الأحد، ضرورة تحديد ولاية قوة دعم الاستقرار الدولية وصلاحياتها بما يدعم جهود التعافي المبكر وإعادة الإعمار في قطاع غزة.
جاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه وزير الخارجية والهجرة المصري بدر عبد العاطي اليوم مع الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير خارجية دولة قطر، وذلك في إطار التنسيق والتشاور المستمر بين البلدين الشقيقين حول مستجدات الأوضاع الإقليمية والعلاقات الثنائية، وفق المتحدث باسم «الخارجية المصرية» تميم خلاف.
وصرح المتحدث، في بيان صحافي، بأن الاتصال تناول تطورات الأوضاع في قطاع غزة، حيث أكد الجانبان على استمرار التنسيق الكامل والتشاور المستمر بين القاهرة والدوحة دعماً للجهود الرامية إلى تثبيت وقف إطلاق النار، والبناء على ما تحقق من إنجاز في قمة شرم الشيخ للسلام، حيث بحث الوزيران تطورات المشاورات الجارية بشأن تنفيذ خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب للسلام.
كما اتفق الوزيران على ثوابت الموقفين المصري والقطري، وفي مقدمتها ضرورة الربط بين الضفة الغربية وقطاع غزة لضمان وحدة الأراضي الفلسطينية، وأهمية تولي الفلسطينيين إدارة شؤونهم في إطار الحفاظ على وحدة القرار الفلسطيني.
وتطرق الاتصال إلى المشاورات الجارية في نيويورك الخاصة بنشر قوة دعم الاستقرار الدولية، حيث أكد الوزيران على ضرورة تحديد ولايتها وصلاحياتها بما يدعم جهود التعافي المبكر وإعادة الإعمار.
كما بحث الجانبان الأوضاع في الضفة الغربية، مؤكدين رفضهما القاطع لجميع أنشطة الاستيطان والانتهاكات المتكررة التي تقوض فرص السلام، وتزيد حدة التوتر.
التطورات في السودان
وفيما يتعلق بالأوضاع في السودان، أكد الوزير عبد العاطي على ثوابت الموقف المصري الداعم لوحدة واستقرار السودان ومؤسساته الوطنية، مندداً بـ «الفظائع المروعة» التي شهدتها مدينة الفاشر في الآونة الأخيرة، وضرورة إطلاق مسار إنساني يضمن وصول المساعدات دون عوائق، كما شدد على أهمية تضافر الجهود الإقليمية والدولية لدعم وقف شامل لإطلاق النار وتهيئة الظروف لإطلاق عملية سياسية شاملة تحقق تطلعات الشعب السوداني في الأمن والاستقرار والتنمية.
وأكد الجانبان على عمق العلاقات الأخوية بين مصر وقطر، وحرصا على مواصلة تطوير التعاون الثنائي في مختلف المجالات، لا سيما في مجالات الاستثمار والتجارة والاقتصاد، حيث تناول الاتصال الحزمة الاستثمارية القطرية الجديدة في مصر، وما تتيحه من فرص واعدة لتعزيز الاستثمارات القطرية في القطاعات ذات الأولوية.
