قال وزير المالية المصري أحمد كجوك، إن حكومة بلاده ملتزمة بتوجيه جزء كبير من الحصيلة الاستثنائية للصفقات الاستثمارية بشكل مباشر لخفض دين الحكومة.
وأوضح فى رسالة مفتوحة للمستثمرين المحليين والدوليين بعد توقيع الصفقة المصرية القطرية، «نجحنا في تخفيض دين التسوية بنسبة 10 في المائة من الناتج المحلي خلال عامين، على الرغم من ارتفاع متوسط الدول بنسبة 7 في المئة».
ووقعت مصر، يوم الخميس، مع شركة «الديار» القطرية، الذراع العقارية لصندوق الثروة السيادي القطري، اتفاقية شراكة لتطوير مشروع على ساحل البحر المتوسط في مصر، باستثمارات تبلغ 29.7 مليار دولار.
وتتضمن الاتفاقية مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة المصرية دفع 3.5 مليار دولار ثمناً للأرض واستثماراً عينياً بقيمة 26.2 مليار دولار لبناء المشروع الذي سيُغطي مساحة 4900 فدان على امتداد 7.2 كيلومتر من الساحل.ومن المقرر أن يتم تخصيص 1.8 مليار دولار لهيئة المجتمعات المصرية، و 15 في المائة من أرباح المشروع.
يأتي ذلك في إطار اتفاق مصر وقطر على توقيع عقد لتنمية وتطوير مشروع عقاري في محافظة مطروح على البحر المتوسط، ضمن حزمة شراكة بقيمة 7.5 مليار دولار.
وقال كجوك إن «بلاده تستثمر في المستقبل بإرادة سياسية قوية وتحفيز للاستثمارات، ولجعل مصر مركزاً للتصنيع والتصدير»، موضحًا أن الدولة تطرح فرصًا كبيرة واستثنائية للاستثمارات التنموية لبناء مجتمعات عمرانية متكاملة وتوفير فرص عمل للشباب.
وأضاف أن «الساحل الشمالي أصبح منطقة جاذبة للاستثمار السياحي والعقاري والخدماتي؛ بما يحقق عوائد مستدامة للاقتصاد المصري»، لافتًا إلى أن استثمارات «رأس الحكمة» و«علم الروم» تؤكد أن الاقتصاد المصري أصبح أكثر تنافسية وجاذبية للاستثمار.
وأوضح أن المشروع المصري الكبير، يعد نموذجاً لشراكة استثمارية طويلة، ويحقق المنفعة المتبادلة للدولة والمستثمرين، موضحاً أن هناك 3.5 مليار دولار «عائداً مباشراً» لهذا المشروع يسدد نقداً قبل نهاية ديسمبر (كانون الأول) المقبل، وحصة عينية قيمتها 1.8 مليار دولار و15 في المئة من صافي للهيئة العامة للاشتراكية، وأن هناك 29.7 مليار دولار تقديرات أولية لحجم الاستثمارت القطرية لتنفيذ المشروع، تعزز تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر
وأشار كجوك إلى أن مصر تمهد طريق الشراكة الاقتصادية الإقليمية والعربية لجذب استثمارات تنموية ضخمة ومباشرة تحقق عوائد قوية ومستدامة، وأن المستثمرين على المستوى الإقليمي والدولي يرون فرصًا استثمارية جاذبة ومتنوعة وواعدة فى الاقتصاد المصري، مشيراً إلى أن القطاع الخاص أبدى ثقة كبيرة في القدرات الكامنة للاقتصاد المصري ومناخ الاستثمار مما سمح بعقد صفقات كبرى.
وقال: «نتوسع كل يوم فى دوائر شراكاتنا مع المستثمرين ونعمل بكل جهد لجذب مزيد من التدفقات الاستثمارية لخلق فرص عمل»، لافتًا إلى أن القطاع الخاص المحلي والأجنبي يثبت مجددًا قدرته على قيادة النمو والتنمية ويقوم باستثمارات كبرى بالاقتصاد المصري
وأضاف أن «حركة الاقتصاد والتنمية وفرص العمل، يعد أكبر عائد استثماري يمكن أن تحققه الدولة إضافة للعوائد المباشرة... وأن إتمام هذه الصفقات الاستثمارية الكبرى واحدة بعد الأخرى خير دليل على أن الاقتصاد المصري ينطلق على الطريق الصحيح».
وأشار كجوك، إلى أن النشاط الاقتصادي القوي يتيح مساحة مالية إضافية لخفض المديونية والإنفاق الإضافي لتوفير خدمات أفضل للمواطنين، مؤكدًا أن «الأداء المالي والاقتصادي يتحسن ومؤشراتنا تتجه للأفضل، مع إتمام الصفقات الاستثمارية الكبرى وآخرها الصفقة القطرية».
وختم قائلاً: «مستمرون فى تهيئة بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة عبر تبسيط الإجراءات الضريبية والجمركية وتخفيف الأعباء عن المستثمرين... أننا مهتمون جداً بتعزيز ربحية القطاع الخاص، وضمان الحياد التنافسي وجذب المزيد من الاستثمارات ونقل التكنولوجيا».
