السعودية.. مهد التحالفات والمواقف الداعمة للدول العربية والإسلامية

أبرزها تحالف 35 دولة لنبذ العنف وتحقيق السلام

جنود سعوديون يؤدون الصلاة في صورة تعود إلى ديسمبر 1990 في أثناء مشاركتهم في عاصفة الصحراء لتحرير الكويت من الغزو العراقي (غيتي)

نجحت السعودية في تحقيق الغاية الرائدة في جمع الكلمة الإسلامية ببلورة «التحالف العسكري الإسلامي»، وذلك في ثلاثة أيام استغرقت لتحديد الأسس التي يعمل بها التحالف الناشئ، المولود بضخامة العدد، والأهداف الواضحة عبر 34 دولة، ترفع راية الإسلام الداعية في أصولها إلى نبذ العنف وتحقيق السلم.
وهذا التحالف قد يكون الأقوى، الذي يجمع الدول الإسلامية والعربية نحو هدف واحد، ليس فقط في الجانب العسكري، بل يتعداه إلى جوانب أمنية وكذلك فكرية وإعلامية، وفق ما أعلنه الأمير محمد بن سلمان، ولي ولي العهد وزير الدفاع، أول من أمس في الرياض.
وشكلت الزيارات التي قصدت العاصمة الرياض خلال الأشهر الماضية، اتجاهات إلى استشراف تحالفات أسرع من التحالفات الغربية لمكافحة التنظيمات الإرهابية، وطوت السعودية خلافاتها، أو جعلتها في هامش، في ظل تهديدات جمة تهدد أمن واستقرار المنطقة ودولها، وإن كان صوت تنظيم داعش هو الأعلى. لكن الرياض في رسالتها، التي أعلنها الأمير محمد بن سلمان، كانت شاملة في جمع التنظيمات باعتبارها العدو في الاستهداف، وحشد التحالف ضدها.
وأشار ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى أن الدول الإسلامية تضررت كثيرا من آفة الإرهاب قبل المجتمع الدولي، وقال إن التحالف سيمكن الدول الإسلامية من وضع حد ضد الإرهاب وتنظيماته مع شراكة دولية، فيما أكد البيان المشترك للدول المشاركة أن هذا التحالف جاء لحماية الأمة من شرور كل الجماعات والتنظيمات الإرهابية المسلحة، أيا كان مذهبها وتسميتها، والتي تعيث في الأرض قتلا وفسادا، وأشاد ولي ولي العهد بالأداء الكبير لولي العهد الأمير محمد بن نايف في اجتثاث الإرهاب.
من جهته، أشاد الباحث السياسي عارف المسعد لـ«الشرق الأوسط» بمضمون نص البيان الذي أعلن عن إنشاء التحالف، وبالمشاركة الواسعة التي نجحت السعودية في ضمها لمحاربة الإرهاب، وقال إن هذا التجمع الإسلامي وبهذا العدد من الدول هو نتاج دبلوماسية فاعلة، لمت الشمل الإسلامي، في وقت يعتبر مهما جدا بسبب تنامي تهديد التنظيمات الإرهابية لبعض الدول الإسلامية والعربية، مضيفًا أن تعزيز التعاون لمكافحتها، وتطوير العمل المشترك في هذا المجال سيحقق الفائدة المرجوة من هذا التحالف.
ورأى المسعد أن هذا العمل المشترك سيظهر الوجه الحقيقي للإسلام، القائم على التعايش والوئام مع الآخر، مؤملا بتفعيل الجوانب الإعلامية لتوضيح حقيقة هذا الدين، وأن ما يمارسه التطرف المفضي إلى الإرهاب ليس من الدين الإسلامي في شيء.
بدوره، عبر فهد القناعي، الخبير الأمني الكويتي، في تحليله للجوانب الأمنية أن «التحالف العسكري الإسلامي» سيمكن الدول الواقعة تحت تهديد الإرهاب، من الاستفادة من الخبرات المتقدمة في مكافحته، خاصة من دولة السعودية، التي تملك رصيدا وخبرة متعددة الجوانب في معالجة التطرف ومكافحة الإرهاب، وفي التعامل القانوني تجاهه.
وقبل هذا التحالف الأكبر والأشمل في تاريخ الدول الإسلامية، صنعت الرياض عدة مواقف نبيلة وداعمة لتقوية المواقف العربية والإسلامية:
سعت السعودية بقيادة ملوكها إلى حلحلة كثير من القضايا العربية الشائكة، بدءا بأكثر الأزمات أهمية بالنسبة للرياض، وهي القضية الفلسطينية، حيث كانت تحركات ملوك السعودية سابقًا تعمل على تحقيق وجود للدولة الفلسطينية واعتراف المجتمع الدولي بها، وفي هذا السياق، كان الملك فهد - رحمه الله - أول من أطلق مبادرة شهدت جدلا كبيرا بين عدد من الدول العربية، قبل أن تجعلها دول العالم العربي مبادرة أساسية في العمل، حيث شهدت مدينة فاس المغربية إطلاق المبادرة العربية عام 1981، بإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية.
وعلى ضوء تلك المبادرة، جاءت مبادرة الملك عبد الله - رحمه الله - في بيروت عام 2002 (كان ولي العهد حينها) ذات مضمون مشابه، وأصبحت اليوم ركيزة في القمم العربية، وهي تنص على الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي العربية التي تحتلها منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية وفق قرارات الأمم المتحدة، ولم تدع السعودية في تاريخها إلى التطبيع مع إسرائيل، بل كانت تصر على مبدأ «السلام الشامل»، رغم كل العقبات التي كانت تواجهها السعودية.
كما سعت السعودية إلى توحيد الموقف الفلسطيني، خاصة بين الحركتين فتح وحماس، حيث عملت الرياض على تحقيق التكامل والوئام بينهما من أجل نصرة القضية، وكان ذلك في «اتفاق مكة» بين الفرقاء من فتح وحماس عام 2007، حيث تم الاتفاق حينها على حرمة الدم الفلسطيني، وتشكيل حكومة توافق وطنية، وتعزيز العمل السياسي المشترك بين الحركتين.
وفي عام 1973 كانت «حرب أكتوبر (تشرين الأول)» شاهدا على المواقف السعودية القوية، وكانت الحرب العربية - الإسرائيلية، حيث خاضت السعودية رغم تواضع عتادها مواجهة عسكرية لا تزال مذكورة حتى اليوم في تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي.
شاركت السعودية بكتيبة أمنية خاصة في لبنان ضمن فريق «القوة الأمنية العربية» عام 1975، ساهمت في تعزيز الأمن حول عدد من المنشآت الدبلوماسية لعدد من الدول، وتسيير دوريات أمنية لفض الاشتباكات بين المتظاهرين، إضافة إلى حماية وتوزيع الإعانات الإغاثية والإنسانية للمتضررين. وتحولت تلك المشاركة السعودية التي تمت عبر جامعة الدول العربية إلى قوة «ردع عربية».
كما لعبت الرياض دورا مهما وطويل الأمد لإنهاء الصراع والحرب الأهلية في لبنان منذ 1975، انتهاء باتفاق الطائف التاريخي سنة 1989، وكانت وسيطا فعالا في التوصل إلى الحل التاريخي، الذي لا يزال اليوم صامدا في وجه كل الوكلاء الذين يسعون إلى إسقاطه. وفي عام 1976 استضافت الرياض قمة، شارك فيه زعماء مصر وسوريا والكويت ولبنان وفلسطين، وكان الهدف المباشر للمؤتمر معالجة أحداث القتال في لبنان بين اللبنانيين أنفسهم، وبين بعض اللبنانيين والفلسطينيين.
كانت الأحداث السوداء التي خيمت على المنطقة الخليجية، بعد اندلاع الحرب العراقية - الإيرانية التي امتدت لأكثر من ثمانية أعوام، مبررا واقعيا لسعي دول الخليج إلى تشكيل منظومة خليجية، وسعيها نحو مد التحالف بشكل أكبر عبر «مجلس التعاون الخليجي»، الذي يعد اليوم أقوى تحالف عربي، وأكثره استمرارية مقارنة بالاتحادات العربية الأخرى التي لم تستمر. وقد احتضنت الرياض مقر الأمانة العامة لدول الخليج الست، وعملت على تكثيف العمل من أجل الدول والشعوب الخليجية، من خلال مشاريع مشتركة، تصب في مصلحة المنطقة، وفي هذا السياق كانت السعودية منطلقا لعمليات تحرير الكويت من غزو النظام العراقي عام 1990، حيث أصبحت الرياض وقتها مقرا لعمليات مشتركة لأكثر من ثلاثين دولة، شاركت في دعم الشرعية الكويتية الساعية إلى إنهاء الاحتلال العراقي للأرض الخليجية.
وقد قادت السعودية حملة دبلوماسية عبر المنظمات الدولية لاستنكار الاعتداء، ودعم قرار عسكري بإنهائه، عبر عدد من الحلفاء، فكانت الرياض ممهدا لإصدار مجلس الأمن الدولي للقرار رقم 678، الذي يأذن لدول التحالف الدولي باستخدام القوة إذا لم ينسحب العراق من الكويت.
وفي عام 2005 استضافت الرياض مؤتمرا دوليا لمكافحة الارهاب شارك فيه اكثر من 50 دولة وعددا من المنظمات الدولية والاقليمية وأقر المؤتمر الذي رأسه وزير الداخلية الراحل الأمير نايف بن عبد العزيز - رحمه الله - بإنشاء مركز دولي لمكافحة الإرهاب، ودعا المؤتمر إلى أهمية ترسيخ قيم التفاهم والتسامح والحوار، والتعددية والتعارف بين الشعوب والتقارب بين الثقافات، ورفض منطق صراع الحضارات، ومحاربة كل آيديولوجية تدعو للكراهية وتحرض على العنف وتسوغ الجرائم الإرهابية.
كما عملت السعودية على استضافة مؤتمر عربي دولي لمكافحة تنظيم داعش الإرهابي خلال العام الماضي، حضره وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي، إلى جانب الولايات المتحدة ولبنان والأردن ومصر، وعدد من وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، وكانت مخرجات الاجتماع منطلقا لقيام تنظيم دولي لمحاربة «داعش»، والقيام بحلول سياسية من أجل حل الأزمة السورية. جاءت في سياق التفاهمات بين الرياض والقاهرة، عقب توقيع محضر إنشاء مجلس تنسيق سعودي - مصري، لتنفيذ «إعلان القاهرة»، والملحق التنفيذي المرافق للمحضر، وقد أوضح السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مصر، في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أن مجلس التنسيق المشترك بين البلدين سيتولى الإشراف على تقديم المبادرات، وإعداد الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية في المجالات المنصوص عليها في إعلان القاهرة، ومتابعة تنفيذها، ومن بينها استكمال التوافق المصري - السعودي فيما يخص عملية إنشاء القوة العربية المشتركة، تمهيدًا لإنهاء الإجراءات ذات الصلة مع الدول العربية الشقيقة، الراغبة في المشاركة في هذه القوة.