غداً... الرياض تستضيف الدورة الـ26 لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة

الخطيب أكد لـ«الشرق الأوسط» أهمية توظيف الذكاء الاصطناعي دون إفراط

جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)
جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

غداً... الرياض تستضيف الدورة الـ26 لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة

جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)
جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)

تستضيف الرياض، ابتداءً من يوم الجمعة، أعمال الدورة الـ26 لاجتماع الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة، لتكون السعودية أول دولة في منطقة الخليج العربي تحتضن هذا الحدث العالمي، وذلك خلال الفترة من 7 إلى 11 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، تحت شعار: «السياحة المدعومة بالذكاء الاصطناعي... إعادة تعريف المستقبل».

ويُتوقع أن يسهم الاجتماع في تحديد أجندة السياحة العالمية للسنوات الـ50 المقبلة، من خلال جمع الوزراء والمبتكرين وأصحاب الرؤى تحت سقف واحد، لبحث مستقبل أكبر استدامة وازدهاراً للقطاع السياحي، وفق بيان صادر عن المنظمة الأممية التي تحتفل هذا العام بالذكرى الـ50 لتأسيسها.

وتستضيف السعودية، ممثلةً بوزارة السياحة، وفوداً من أكثر من 160 دولة عضواً في المنظمة، إلى جانب ممثلين عن منظمات دولية وجهات فاعلة في قطاع السياحة، يجتمعون في حوار دولي لرسم خريطة طريق تعزز استدامة القطاع وتدفع بعجلة نموه.

تعافي القطاع

ويمثل قطاع السياحة نحو 6 في المائة من الصادرات العالمية، محققاً إيرادات قياسية بلغت نحو تريليوني دولار في عام 2024؛ مما يعكس تعافي القطاع من تداعيات جائحة «كورونا». كما بلغ عدد السياح الدوليين في العام ذاته نحو 1.5 مليار سائح، مع توقعات بمواصلة النمو في عام 2025 بعد ارتفاع نسبته 5 في المائة خلال النصف الأول من العام.

وفي المملكة، استقبلت السعودية نحو 116 مليون سائح محلي ودولي في عام 2024، متجاوزة حاجز 100 مليون للعام الثاني على التوالي، فيما تجاوزت نفقات السياح المحليين والوافدين أكثر من 75 مليار دولار في العام نفسه.

وتتضمن المبادرات الرئيسية لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة: «الميثاق العالمي لأخلاقيات السياحة»، وبرنامج «كوكب واحد» للسياحة المستدامة، و«إعلان غلاسكو للعمل المناخي»، و«مبادرة السياحة العالمية للحد من البلاستيك».

الذكاء الاصطناعي

ويعكس موضوع الدورة الحالية تركيز الجمعية العامة على التقنية والابتكار بوصفهما ركيزتين أساسيتين لمستقبل القطاع السياحي في العقود المقبلة، فالنقاشات ستتمحور حول التحول الرقمي والاستدامة والشمولية في السياحة. وتقود المملكة هذا الحوار الدولي من موقعها الريادي، مركزة على تطوير السياسات وتعزيز الاستثمار وتوسيع الشراكات الدولية.

وفي هذا السياق، أكد وزير السياحة السعودي، أحمد الخطيب، الدور المحوري للتكنولوجيا في تطوير القطاع، مشدداً على أهمية توظيفها بذكاء دون إفراط؛ «حفاظاً على جوهر التجربة السياحية المتمثل في التواصل الإنساني».

وقال الخطيب، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» خلال اجتماع مع وسائل الإعلام، إن السياحة تقوم في الأساس على التعامل مع الآخرين والتعرف على ثقافات الشعوب من خلال الاحتكاك المباشر معهم.

«نورة»

وأشار الوزير إلى أن المملكة تسعى إلى توظيف الذكاء الاصطناعي فيما هو ضروري ومفيد، «دون أن يتحول إلى بديل كامل عن العنصر البشري»، مستشهداً بخاصية «نورة» التي أطلقتها وزارة السياحة ضمن تطبيق الجمعية العامة، موضحاً أنه يمكن للمستخدم السؤال عن أفضل أماكن الإقامة والمطاعم والأنشطة السياحية، والحصول على الإجابة بدقة وسرعة.

وأوضح أن الوزراء والمسؤولين المشاركين في المؤتمرات باتوا يستخدمون «نورة» لتحديد مواقع الاجتماعات أو الفنادق والاطلاع على معلومات التنقل، مؤكداً في الوقت ذاته ضرورة «عدم المبالغة في الاعتماد على التكنولوجيا بما يلغي التواصل الإنساني».

وشدد الخطيب على أن الدول بحاجة إلى مناقشة التوازن بين أهمية التكنولوجيا ودور العنصر البشري في تقديم الخدمات، مبيناً أنه «يمكن تسخير التقنيات الحديثة لتسهيل الإجراءات، مثل تسريع المرور بالجوازات في المطارات، وتتبع الأمتعة إلكترونياً لإيصالها مباشرة إلى الفندق أو المنزل».

وختم الوزير حديثه بالتأكيد على أن قطاع السياحة يختلف عن القطاعات الصناعية التي يمكن أتمتتها بالكامل، قائلاً: «السياحة تعتمد في جوهرها على الإنسان الذي ينقل ثقافة بلده وتاريخه. نحرص في المملكة على أن يكون أبناؤنا وبناتنا في الواجهة؛ يرحبون بالزوار ويشرحون لهم، فالتفاعل الإنساني هو ما يصنع التجربة السياحية الحقيقية».

إطار عالمي

يُذكر أن السعودية كانت قد دعت في أبريل (نيسان) الماضي إلى دعم «المجلس التنفيذي» لتحقيق 3 مخرجات رئيسية للدورة الحالية للجمعية العامة: إطار عالمي لقياس الذكاء الاصطناعي، وإرشادات لتطبيقات الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى «الإعلان الوزاري» الذي يحدد المبادئ المشتركة لتبني التقنية بشكل أخلاقي وشامل ومسؤول في القطاع، والمتوقع اعتماده خلال انعقاد الجمعية العامة.

وقد عُممت مسودة «إعلان الرياض حول مستقبل السياحة» على الدول الأعضاء بموجب مذكرة بتاريخ 2 أكتوبر (تشرين الأول) 2025، في خطوة تعكس الدور القيادي للمملكة في صياغة مستقبل السياحة العالمية.


مقالات ذات صلة

إندونيسيا تثبّت الفائدة... والروبية مرشحة لمزيد من المكاسب

الاقتصاد أعلام إندونيسية ترفرف في الحي التجاري بجاكرتا (رويترز)

إندونيسيا تثبّت الفائدة... والروبية مرشحة لمزيد من المكاسب

أبقى البنك المركزي الإندونيسي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في أول اجتماع للسياسة النقدية برئاسة القائمة بأعمال المحافظ ديستري دامايانتي.

«الشرق الأوسط» (جاكرتا)
تحليل إخباري صورة توضيحية لأوراق نقدية من الفرنك السويسري واليورو في وسط مدينة زينيتسا البوسنية (رويترز)

تحليل إخباري بعد تدخلات الين... المستثمرون يتجهون إلى الفرنك السويسري في صفقات العائد

قد يكون ضعف الفرنك السويسري نتيجة غير متوقعة للتدخل الأميركي- الياباني لدعم الين؛ إذ بدأ المستثمرون يبحثون عن بدائل للعملة اليابانية في صفقات «الكاري ترايد».

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد شاشات إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» الياباني في قاعة مؤتمرات بطوكيو (رويترز)

أسهم آسيا الناشئة تتراجع مع ارتفاع العوائد وأسعار النفط

تراجعت معظم أسهم الأسواق الناشئة في آسيا، الأربعاء، مع ارتفاع أسعار النفط وصعود عوائد السندات العالمية.

«الشرق الأوسط» (بنغالورو (الهند))
الاقتصاد شاحنة تعبر جسر السلام من فورت إيري الكندية إلى الولايات المتحدة (أ.ف.ب)

ترمب يجمِّد الرسوم على كندا... واتفاق تجاري يلوح في الأفق

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب تعليق تطبيق رسوم جمركية جديدة بنسبة 50 في المائة على سلع كندية لمدة 3 أيام.

«الشرق الأوسط» (أوتاوا - واشنطن)
الاقتصاد سفن شحن تُرَى في خليج عُمان بالقرب من مضيق هرمز (أ.ب)

استمرار تباطؤ الملاحة عبر «هرمز» مع غموض مصير الممر الحيوي

استمر تباطؤ حركة الشحن عبر مضيق هرمز، الأربعاء، مع تجنب معظم مالكي السفن الممر المائي الحيوي.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)

إندونيسيا تثبّت الفائدة... والروبية مرشحة لمزيد من المكاسب

أعلام إندونيسية ترفرف في الحي التجاري بجاكرتا (رويترز)
أعلام إندونيسية ترفرف في الحي التجاري بجاكرتا (رويترز)
TT

إندونيسيا تثبّت الفائدة... والروبية مرشحة لمزيد من المكاسب

أعلام إندونيسية ترفرف في الحي التجاري بجاكرتا (رويترز)
أعلام إندونيسية ترفرف في الحي التجاري بجاكرتا (رويترز)

أبقى البنك المركزي الإندونيسي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في أول اجتماع للسياسة النقدية برئاسة القائمة بأعمال المحافظ ديستري دامايانتي، مع تراجع الضغوط التي كانت تدفع نحو تشديد السياسة النقدية بفضل المكاسب الأخيرة للروبية.

وأبقى «بنك إندونيسيا» سعر الفائدة القياسي عند 5.75 في المائة للشهر الثاني على التوالي، وهو القرار الذي كان متوقعاً من جميع الاقتصاديين الذين شملهم استطلاع «بلومبرغ» باستثناء واحد من أصل 35 اقتصادياً.

وكان البنك المركزي قد رفع أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس منذ بداية العام، في مسعى لدعم العملة وتعزيز ثقة المستثمرين.

وقالت ديستري، في تصريحات عبر الإنترنت قبل إعلان القرار، إن الروبية من المتوقع أن تواصل ارتفاعها، في ظل استخدام البنك المركزي جميع أدوات السياسة النقدية وتوسيع الحوافز الرامية إلى جذب تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية.

وأضافت أن البنك المركزي يتمسك بتوقعاته لنمو الاقتصاد الإندونيسي خلال 2026 بين 4.9 و5.7 في المائة، مشيرة إلى أنه سيواصل التنسيق مع الحكومة لدعم الاقتصاد.

ويحظى أول اجتماع للسياسة النقدية في عهد ديستري، المرشحة الوحيدة لتولي منصب محافظ البنك المركزي، بمتابعة وثيقة من المستثمرين، بعد الاستقالة المفاجئة للمحافظ السابق بيري وارجيو في يوليو (تموز)، التي أثارت مخاوف بشأن استقلالية «بنك إندونيسيا».

وساعدت التوقعات بانتقال سلس للقيادة إلى شخصية تتمتع بخبرة، إلى جانب تراجع المخاطر الخارجية، في تجدد تدفقات رؤوس الأموال إلى البلاد وتعزيز الروبية، التي ارتفعت نحو 1 في المائة منذ بداية أغسطس (آب).

ويشير قرار تثبيت الفائدة، في الوقت نفسه، إلى أن تحسن أداء الروبية خفّف الحاجة إلى مزيد من التشديد النقدي، فيما يراهن البنك المركزي على أدوات أخرى، إلى جانب الحوافز، لدعم العملة وجذب الاستثمار الأجنبي.


بعد تدخلات الين... المستثمرون يتجهون إلى الفرنك السويسري في صفقات العائد

صورة توضيحية لأوراق نقدية من الفرنك السويسري واليورو في وسط مدينة زينيتسا البوسنية (رويترز)
صورة توضيحية لأوراق نقدية من الفرنك السويسري واليورو في وسط مدينة زينيتسا البوسنية (رويترز)
TT

بعد تدخلات الين... المستثمرون يتجهون إلى الفرنك السويسري في صفقات العائد

صورة توضيحية لأوراق نقدية من الفرنك السويسري واليورو في وسط مدينة زينيتسا البوسنية (رويترز)
صورة توضيحية لأوراق نقدية من الفرنك السويسري واليورو في وسط مدينة زينيتسا البوسنية (رويترز)

قد يكون ضعف الفرنك السويسري نتيجة غير متوقعة للتدخل الأميركي- الياباني الأخير لدعم الين؛ إذ بدأ المستثمرون يبحثون عن بدائل للعملة اليابانية في صفقات «الكاري ترايد» (تجارة الفائدة) الشهيرة، وسط ارتفاع مخاطر تدخل السلطات مجدداً في سوق الصرف، وهو ما قد يوفر متنفساً للشركات وصانعي السياسات في سويسرا الذين عانوا لسنوات من قوة عملتهم.

ولا يزال الفرنك أقوى بنحو 12 في المائة أمام اليورو مقارنة بمستواه قبل 5 سنوات، رغم تراجعه في الأشهر الأخيرة، مدعوماً بفائض الحساب الجاري المستمر في سويسرا، وسلامة أوضاع المالية العامة، وانخفاض التضخم، وتدفقات المستثمرين إلى الملاذات الآمنة، وفق «رويترز».

وقد جعلت قوة الفرنك الصادرات السويسرية أكثر تكلفة، وضغطت على النمو الاقتصادي.

ويؤثر كل من الين والفرنك في صفقات «الكاري ترايد»، التي يقترض فيها المستثمرون عملات ذات أسعار فائدة منخفضة لبيعها، والاستثمار في أصول ذات عوائد أعلى في أماكن أخرى، وغالباً في الأسواق الناشئة.

وكان الين لفترة طويلة عملة التمويل المفضلة لهذه الصفقات، ولكنه مرشح للبقاء شديد التقلب مع ترقب المتعاملين احتمال تدخل السلطات اليابانية مجدداً. ودفع ذلك إلى بدء تحول نحو الفرنك السويسري، وفق محللين ومستثمرين، وهي موجة قد تتسارع إذا نجحت واشنطن وطوكيو في دفع العملة اليابانية إلى مستويات أقوى.

العلم السويسري يرفرف فوق مقر شركة «نستله» في سويسرا (رويترز)

وقال فريدريك ريبتون، كبير مديري المحافظ في فريقَي إدارة الدخل الثابت والعملات العالمية لدى «نيوبيرغر بيرمان»: «سيفكر المشاركون في السوق في تحويل بعض مراكز التمويل الخاصة بهم».

وأضاف أن أداء اليورو مقابل الفرنك «ربما يكون المؤشر الأكثر دلالة على كيفية تطور بيئة السوق».

الفرنك يتراجع

ويتداول الفرنك عند نحو 0.9385 مقابل اليورو، بالقرب من أضعف مستوياته في نحو عام، بعدما تراجع نحو 4 في المائة من أعلى مستوى له في 11 عاماً، عند قرابة 0.9 فرنك لليورو، والذي سجله في مارس (آذار).

كما انخفض الفرنك نحو 7 في المائة من أعلى مستوى له في 11 عاماً أمام الدولار، الذي سجله في يناير (كانون الثاني).

ورفعت «رابوبنك» الأسبوع الماضي توقعاتها لسعر اليورو مقابل الفرنك خلال فترة تتراوح بين 9 و12 شهراً إلى 0.95 من 0.94، في إشارة إلى توقعها مزيداً من الضعف للعملة السويسرية.

صفقات «الكاري ترايد» تعيد ترتيب أوراقها

تشهد صفقات «الكاري ترايد» أفضل أداء لها منذ سنوات، مدفوعة بانخفاض تقلبات أسواق العملات، ولكنها تصبح أكثر صعوبة عندما تبدأ العملة المقترضة في التحرك بقوة؛ إذ يمكن أن تمحو الخسائر الناتجة عن تقلب سعر الصرف المكاسب الصغيرة الناتجة عن فروق أسعار الفائدة.

ويقول محللون إن من الصعب تحديد حجم سوق «الكاري ترايد» بدقة، ولكن مراكز البيع على العملات التي تمثل رهانات على انخفاض قيمتها، تعد مؤشراً تقريبياً جيداً.

وأدت التدخلات الأخيرة إلى تقليص مراكز البيع على الين، لتقترب من مستويات مراكز البيع على الفرنك السويسري.

وقال كريس تيرنر، الرئيس العالمي للأسواق لدى «آي إن جي»: «سيستغرق الأمر الكثير للابتعاد عن الين كعملة تمويل، ولكن هناك كثيراً من العوامل التي قد تدفع المستثمرين إلى التخلي عن هذه العادة».

ورغم أن الين يُتوقع أن يظل خياراً رئيسياً في صفقات «الكاري تريد»، بوصفه من أكثر العملات الرئيسية تداولاً، فإن مخاطر التدخل ليست العامل الوحيد الذي يدفع المستثمرين إلى إعادة النظر في الرهان على انخفاضه.

كما تؤثر توقعات رفع أسعار الفائدة اليابانية، واحتمالات أن يعيد صندوق استثمار معاشات التقاعد الحكومي الياباني العملاق توجيه جزء من استثماراته نحو الأصول المحلية، في ديناميكيات الين.

العلم السويسري يرفرف على مؤخرة قارب في قاع بحيرة برينيه (أ.ف.ب)

الفرنك بديل منخفض التكلفة

ومع إبقاء البنك الوطني السويسري أسعار الفائدة منخفضة، يبرز الفرنك بديلاً واضحاً للين في تمويل صفقات «الكاري ترايد».

وقال أدارش سينها، رئيس استراتيجية العملات العالمية ضمن مجموعة العشر لدى «بنك أوف أميركا»: «ليست أسعار الفائدة السويسرية أقل من اليابانية فحسب؛ بل إن تقلب الفرنك أقل أيضاً».

وتبلغ أسعار الفائدة حالياً صفر في المائة في سويسرا مقابل 1 في المائة في اليابان.

ويتبنى «بنك أوف أميركا» منذ فترة توصية ببيع الفرنك السويسري مقابل الين، مستهدفاً مستوى 190 يناً للفرنك، مقارنة بنحو 196 يناً حالياً و200 ين قبل التدخل الأخير.

وترتكز التوصية جزئياً على تحسن ميزان المدفوعات الياباني، ولكنها تستند أيضاً إلى أن استخدام الفرنك كعملة تمويل يبدو أكثر جاذبية من الين، وفق سينها.

وقد يلقى أي تراجع في قيمة الفرنك نتيجة زيادة استخدامه في تمويل صفقات «الكاري ترايد» ترحيباً من البنك الوطني السويسري، الذي أكد أنه مستعد للتدخل إذا لزم الأمر لإضعاف العملة.

وقال ريبتون من «نيوبيرغر بيرمان» إنه أصبح أقل تشاؤماً بشأن العملة السويسرية، مقارنة بما كان عليه قبل شهرين، في ضوء التحركات الحادة الأخيرة، رغم أنه لا يزال «غير محبذ» لديه.

أما تيرنر من «آي إن جي»، فرأى أن التحول نحو استخدام الفرنك عملة تمويل بدلاً من الين لا يزال في مراحله الأولى، ولكنه قد يتسارع.

وقال: «اليابانيون يريدون يناً أقوى، والسويسريون يريدون فرنكاً أضعف، ولذلك سيكون الأمر منطقياً».


أسهم آسيا الناشئة تتراجع مع ارتفاع العوائد وأسعار النفط

شاشات إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» الياباني في قاعة مؤتمرات بطوكيو (رويترز)
شاشات إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» الياباني في قاعة مؤتمرات بطوكيو (رويترز)
TT

أسهم آسيا الناشئة تتراجع مع ارتفاع العوائد وأسعار النفط

شاشات إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» الياباني في قاعة مؤتمرات بطوكيو (رويترز)
شاشات إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» الياباني في قاعة مؤتمرات بطوكيو (رويترز)

تراجعت معظم أسهم الأسواق الناشئة في آسيا، الأربعاء، مع ارتفاع أسعار النفط وصعود عوائد السندات العالمية، ما أضعف شهية المستثمرين للمخاطرة، بينما قادت الأسهم الكورية الجنوبية خسائر المنطقة.

وانخفض مؤشر «إم إس سي آي» لأسهم الأسواق الناشئة في آسيا 2.1 في المائة، متأثراً بخسائر «وول ستريت» في الجلسة السابقة، بينما ظل المستثمرون حذرين بعدما سجل عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 30 عاماً أعلى مستوى له في نحو عقدين هذا الأسبوع.

وعادة ما تضغط العوائد العالمية المرتفعة على أصول الأسواق الناشئة؛ لأنها تجعل الديون في الاقتصادات المتقدمة أكثر جاذبية للمستثمرين. كما تهدد أسعار النفط المرتفعة بتفاقم التضخم وزيادة تكاليف الواردات، بالنسبة إلى كثير من الاقتصادات الآسيوية التي تعتمد على استيراد الطاقة.

وقال غلين يين، مدير البحوث لدى «إيه سي سي إم»: «أسعار النفط فوق 90 دولاراً، وارتفاع عوائد الاقتصادات المتقدمة يفرضان ضغطاً مزدوجاً على الأسواق الناشئة المستوردة للنفط؛ فارتفاع فاتورة الواردات يضعف العملات ويرفع التضخم، بينما تزيد العوائد العالمية المرتفعة تكاليف التمويل، وتجذب رؤوس الأموال نحو الأسواق المتقدمة».

وأضاف أن ذلك يضغط على تقييمات الشركات وهوامش أرباحها، ويصيب الدول المستوردة للطاقة بالضرر الأكبر، ما لم يظل النمو والأرباح قويين.

الأسهم الكورية تتصدر الخسائر

وتحملت الأسهم الكورية الجنوبية الجانب الأكبر من موجة البيع؛ إذ هبط مؤشر «كوسبي» 5.7 في المائة إلى أدنى مستوى له في أسبوع.

وتراجع سهما عملاقَي صناعة رقائق الذاكرة «سامسونغ إلكترونيكس» و«إس كيه هاينكس» بما يصل إلى 8 في المائة و9.7 في المائة على التوالي.

وفي تايوان، انخفض المؤشر الرئيسي 1.3 في المائة، متأثراً بتراجع سهم شركة «تايوان لصناعة أشباه الموصلات» بما يصل إلى 1.9 في المائة.

كما هبطت الأسهم الفلبينية 1.8 في المائة إلى أدنى مستوى في شهر ونصف، بينما تراجعت الأسهم السنغافورية 0.4 في المائة، والأسهم التايلاندية بالنسبة نفسها.

الوون يرتفع والبيزو يسجل مستوى قياسياً منخفضاً

وعلى صعيد العملات، ارتفع مؤشر «إم إس سي آي» لعملات الأسواق الناشئة 0.2 في المائة. وصعد الوون الكوري الجنوبي 0.9 في المائة، متجهاً لتسجيل مكاسب للجلسة الثالثة على التوالي، بينما ارتفع الدولار التايواني 0.2 في المائة، والدولار السنغافوري 0.1 في المائة.

وفي المقابل، تراجع البيزو الفلبيني بما يصل إلى 0.3 في المائة إلى مستوى قياسي منخفض عند 61.952 بيزو للدولار، بينما انخفض الرينغيت الماليزي 0.1 في المائة.

واستقر الدولار الأميركي قرب أدنى مستوياته في أشهر عدة أمام العملات الرئيسية، بينما يترقب المستثمرون صدور محضر أحدث اجتماع لـ«الاحتياطي الفيدرالي» في وقت لاحق، الأربعاء، بحثاً عن مؤشرات جديدة بشأن مسار أسعار الفائدة.

إندونيسيا تحت المجهر

وتترقب الأسواق قرار بنك إندونيسيا بشأن أسعار الفائدة الأربعاء، وسط توقعات واسعة النطاق بإبقاء سعر الفائدة دون تغيير عند 5.75 في المائة، رغم الضغوط الأخيرة على الروبية التي دفعت صانعي السياسة إلى عقد اجتماع مفاجئ وتنفيذ تدخلات في السوق.

وظهرت رهانات على رفع الفائدة بعد تراجع الروبية لفترة وجيزة إلى مستويات قريبة من أدنى مستوياتها القياسية، عقب استقالة محافظ البنك المركزي السابق بيري وارجيو، ما أثار مخاوف من خروج رؤوس الأموال.

كما تعرضت الروبية لضغوط بعدما حذَّرت «إم إس سي آي» من احتمال خفض تصنيف سوق الأسهم الإندونيسية إلى مرتبة «الأسواق الحدودية» بسبب قضايا تتعلق بإتاحة المعلومات والشفافية، ما يزيد مخاطر خروج رؤوس الأموال.

وتراجعت الأسهم الإندونيسية 0.5 في المائة الأربعاء، لتصل خسائرها منذ بداية العام إلى 25.8 في المائة، بينما ارتفعت الروبية 0.1 في المائة.

أبرز تحركات الأسواق الآسيوية

سجلت الأسهم اليابانية خسائر بلغت 3.3 في المائة، بينما تراجع مؤشر شنغهاي 1.96 في المائة.

وفي الهند، استقر مؤشر «نيفتى 50» دون تغيير، في حين هبطت الروبية 0.05 في المائة.

وتراجعت الأسهم الماليزية 0.04 في المائة، بينما ارتفعت الأسهم اليابانية على أساس سنوي 25.85 في المائة، والصينية 3.67 في المائة.

وفي المقابل، حققت الأسهم الكورية الجنوبية مكاسب ضخمة منذ بداية العام رغم التراجع الحاد في الجلسة الحالية؛ إذ لا تزال مرتفعة 53.76 في المائة، بينما ارتفعت الأسهم التايوانية 54.33 في المائة خلال الفترة نفسها.

ومن بين التطورات الأخرى في المنطقة، قفز سهم «يونيتري» في أول جلسة تداول له في شنغهاي، في محطة مهمة لقطاع الروبوتات الشبيهة بالبشر في الصين، بينما واصلت «فوتسي راسل» تأجيل إضافات وتغييرات تصنيف المؤشرات الإندونيسية حتى ديسمبر (كانون الأول).

كما أفادت تقارير بأن الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية ستخفضان مدة ونطاق المناورات العسكرية المشتركة، بعد أمر من الرئيس الأميركي دونالد ترمب.