أعلنت الحكومة الأسترالية، اليوم (الخميس)، فرض عقوبات على 4 كيانات وشخص واحد، بتهمة الضلوع في أنشطة إلكترونية إجرامية لتمويل برامج كوريا الشمالية للأسلحة النووية والصواريخ الباليستية.
وقالت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ، في بيان، إن تورط كوريا الشمالية الواسع في أنشطة إلكترونية خبيثة، تشمل سرقة العملات المشفرة، والعمل الاحتيالي في قطاع تكنولوجيا المعلومات، والتجسس الإلكتروني، يثير قلقاً بالغاً.
وأشارت وونغ إلى تقرير صادر عن فريق مراقبة العقوبات متعددة الأطراف، ذكر أن القراصنة الكوريين الشماليين سرقوا ما لا يقل عن 1.19 مليار دولار من العملات المشفرة خلال عام 2024، واستخدموا شبكة عالمية من مواطنين كوريين شماليين ومتعاونين أجانب لغسل هذه الأموال المسروقة.
وأضافت أن مسؤولين كوريين شماليين استخدموا العملات الرقمية في بيع ونقل معدات عسكرية ومواد خام للذخيرة مثل النحاس.
ودعت وونغ كوريا الشمالية إلى الالتزام الكامل بقرارات مجلس الأمن الدولي، والتخلي عن برامج أسلحتها النووية والصواريخ الباليستية بشكل كامل وقابل للتحقق ولا رجعة فيه.
ولم تكشف الوزيرة عن أسماء الكيانات أو الشخص المعاقب، لكنها أوضحت أنهم يخضعون لعقوبات مالية وحظر سفر.
وأسس فريق مراقبة العقوبات متعددة الأطراف في أكتوبر (تشرين الأول) 2024 بمبادرة من كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، لمتابعة العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية بعد حل لجنة الخبراء الأممية السابقة بسبب استخدام روسيا حق النقض (الفيتو).
ويضم الفريق 11 دولة، من بينها ألمانيا وفرنسا واليابان وكندا، وتعتمد نتائجه على معلومات استخباراتية من الدول الأعضاء.
