رفضت تركيا ما جاء في تقرير يرصد تقدمها في عملية الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي بسبب انتقادات حادة تتعلق بالوضع العام لحقوق الإنسان والديمقراطية واستقلال القضاء.
وقالت «الخارجية التركية»، في بيان حول «تقرير تركيا 2025» الذي نشرته المفوضية الأوروبية، والذي كان يعرف سابقاً بـ«تقرير التقدم»: «نرفض الادعاءات المنحازة المستندة إلى أحكام مسبقة ولا أساس لها فيما يتعلق بالقضاء والحقوق الأساسية والتطورات السياسية الداخلية».
وفي الوقت الذي تبذل فيه تركيا جهوداً على مدى عامين لمحاولة لاستئناف مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي المجمدة منذ عام 2018، لفت التقرير، الصادر مساء الثلاثاء، إلى استياء المفوضية الأوروبية من أدائها في جوانب أساسية في إطار استيفاء معايير عملية الانضمام، خلال العام الماضي.
وضع البرلمان واستقلال القضاء
وذكر التقرير أن البرلمان التركي، رغم امتلاكه السلطات رسمياً، لا يمكنه استخدامها إلا بشكل محدود، ويفتقر إلى الضوابط والتوازنات الفعالة والأدوات اللازمة لمحاسبة الحكومة خارج الانتخابات، كما لم تعالج العيوب الهيكلية للنظام الرئاسي، إضافة إلى الفصل غير الكافي بين السلطتين التنفيذية والقضائية، وبقاء الالتزام بالمعايير الديمقراطية الأساسية موضع تساؤل.
وأشار إلى اعتقالات وتوجيه اتهامات إلى مسؤولين منتخبين وشخصيات معارضة ونشطاء سياسيين وممثلين للمجتمع المدني وقطاع الأعمال والصحافيين وغيرهم، وأنه بينما فتحت قضايا فساد ضد رؤساء البلديات المنتخبين من المعارضة (في إشارة إلى اعتقال رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو وعدد آخر)، لم تفتح أي تحقيقات ضد المسؤولين المنتخبين الحاليين أو السابقين من الحزب الحاكم، وأن هذه «الانتقائية» لا توفر الثقة في فاعلية مكافحة السلطات للفساد.
وذكر التقرير أن السلطة القضائية تظل تحت سيطرة السلطة التنفيذية، وهو ما يؤثر على استقلال القضاء ويعرض جودة القرارات القضائية للخطر. ولفت إلى أن تركيا لم تنفذ بعض قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، ولا يزال الرئيس المشارك السابق لحزب «الشعوب الديمقراطية»، المؤيد للأكراد صلاح الدين دميرطاش والناشط المدني عثمان كافالا محتجزين على الرغم من أحكام المحكمة بالإفراج عنهما.
وأضاف أن هناك 205 حالات عدم امتثال لقرارات المحكمة الأوروبية تحت المراقبة المكثفة من قبل لجنة وزراء مجلس أوروبا.
ورفضت المحكمة الأوروبية، الاثنين، استئنافاً مقدماً من تركيا ضد قرار أصدرته في 8 يوليو (تموز) الماضي، بالإفراج الفوري عن دميرطاش بسبب انتهاك حقوقه واستمرار اعتقاله لأسباب سياسية، ما يجعله نهائياً.
وقال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، في تصريح عقب اجتماع المجموعة البرلمانية لحزب «العدالة والتنمية» بالبرلمان، الأربعاء، إن «تركيا دولة بها قضاء مستقل، وهو الذي ينظر في هذه القضايا، وما يحكم به القضاء التركي سنقبل به». ودعا التقرير إلى «اتخاذ خطوات لاستعادة بيئة آمنة وتعددية يمكن فيها لوسائل الإعلام العمل بشكل مستقل دون خوف من الانتقام أو الفصل، في ظل التراجع الشديد لحرية التعبير».
تناقض السياسة الخارجية
وسلط التقرير الضوء على «عملية السلام» في تركيا التي بدأت بحل حزب العمال الكردستاني، عاداً أن الجهود السياسية التركية، الموجهة لإيجاد حل سلمي ومستدام للقضية الكردية، في حال نجاحها، ستؤدي إلى إمكانية الحد من التهديدات الأمنية، ويمكن أن تُقدم أيضاً فوائد كبيرة لاستقرار المنطقة، بما في ذلك سوريا.
وبالنسبة لمطالبات تركيا بتطبيق قواعد أكثر ملاءمة لمواطنيها في الحصول على تأشيرات «شنغن»، جددت المفوضية الأوروبية، في تقريرها، موقفها بشأن عدم إحراز تركيا تقدماً في استيفاء 6 من المعايير المطلوبة لتحرير التأشيرة.
وكانت القضية القبرصية، وموقف تركيا من حركة «حماس» الفلسطينية، وعدم التوافق مع السياسات الأوروبية بشأن العقوبات على روسيا، ومذكرة التفاهم الموقعة مع حكومة الوفاق الليبية عام 2019 بشأن ترسيم الحدود البحرية، من بين انتقادات التقرير بشأن عدم امتثال تركيا لمعايير السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي.
ورحب التقرير في المقابل بخطوات تركيا لبناء اقتصاد سوق فعال وتشديد سياستها النقدية. وقالت «الخارجية التركية»، في بيانها، إن التقييمات الواردة بالتقرير لا تنسجم مع الجهود الرامية إلى إرساء أجندة إيجابية بين تركيا والاتحاد وتتعارض مع المصالح طويلة الأمد للطرفين، وإن تضمين التقرير آراء اليونان وقبرص «غير المتوافقة مع الحقائق والقانون والمبالغ فيها»، وتجاهل المخاوف المشروعة لتركيا و(جمهورية شمال قبرص التركية)، يثبت مرة أخرى انحياز الاتحاد في قضية قبرص وأنه لا يمكنه الإسهام في جهود حل القضية.
وفي الوقت ذاته، عبر البيان عن الارتياح لإدراج الموقف البناء لتركيا في شرق البحر المتوسط، وتحسن العلاقات مع اليونان، وزيادة الحوار مع الاتحاد الأوروبي، ورأى أن الإشارة إلى أن المستوى العالي لالتزام تركيا باقتصاد السوق الفعال وسياساتها الاقتصادية الكلية المتينة تعد تقييمات إيجابية وفي محلها.
