انخفضت عوائد سندات الخزانة الأميركية، يوم الأربعاء، متأثرة بانخفاض السندات العالمية الأخرى، في ظل تراجع أسواق الأسهم نتيجة المخاوف بشأن ارتفاع تقييماتها، لا سيما في قطاع التكنولوجيا.
ومن المقرر صدور التقرير الربعي للبنك المركزي الأوروبي حول تتبع الأجور في وقت لاحق من الجلسة، بعد أن أبقى البنك على أسعار الفائدة دون تغيير الأسبوع الماضي خلال مراجعته الدورية، مؤكداً أن السياسة النقدية «في وضع جيد»، وفق «رويترز».
وأشار التقرير الأخير في سبتمبر (أيلول) إلى استمرار تباطؤ نمو الأجور، إذ من المتوقع أن يصل إلى 1.7 في المائة في النصف الأول من العام المقبل، وهو أدنى من هدف التضخم الذي حدده البنك المركزي الأوروبي، البالغ 2 في المائة.
واستقرت عوائد سندات الخزانة الألمانية لأجل 10 سنوات، التي تراجعت نقطة أساس واحدة يوم الثلاثاء، عند 2.646 في المائة. كما استقرت عوائد السندات لأجل سنتَين، الأكثر حساسية لتغيرات توقعات التضخم والسياسة النقدية، عند 1.998 في المائة.
ويترقب المستثمرون اليوم صدور مؤشر البنك المركزي الأوروبي المحدّث لتتبع الأجور، الذي يهدف إلى تقدير نمو الأجور المستقبلي بناءً على اتفاقيات الأجور الجماعية، ويتوقع حالياً تباطؤاً ملحوظاً في ضغط الأجور خلال الأشهر المقبلة، مع انخفاض الأجور المتفاوض عليها إلى أقل من 2.5 في المائة، وفقاً لما ذكره الخبير الاستراتيجي في «كومرتس بنك»، هاوك سيمسن.
وعلى صعيد معروض السندات، ستبيع الحكومة الألمانية ملياري يورو (2.33 مليار دولار) من سندات لأجل 15 عاماً في وقت لاحق من اليوم، في حين يترقب المستثمرون خطط وزارة الخزانة الأميركية الفصلية لسداد الديون للحصول على تفاصيل حول تمويل العجز.
ويستمر إغلاق الحكومة الأميركية، الذي دخل يومه السادس والثلاثين، في الحد من البيانات المتاحة، مما يجعل المستثمرين الأوروبيين أقل يقيناً بشأن آفاق السوق الأوسع. وبلغت العلاوة التي تُتداول بها عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات مقارنة بالسندات الألمانية نحو 142.8 نقطة أساس يوم الأربعاء، وهو أضيق نطاق لها منذ نحو أسبوع.
