موانئ دبي توقّع اتفاقية للاستثمار بمشروعين في الصين بقيمة 1.9 مليار دولار

تم الإعلان عنها على هامش زيارة الشيخ محمد بن زايد لبكين

موانئ دبي توقّع اتفاقية للاستثمار بمشروعين في الصين بقيمة 1.9 مليار دولار
TT

موانئ دبي توقّع اتفاقية للاستثمار بمشروعين في الصين بقيمة 1.9 مليار دولار

موانئ دبي توقّع اتفاقية للاستثمار بمشروعين في الصين بقيمة 1.9 مليار دولار

أعلنت موانئ دبي العالمية، أمس، عن استثمارها في مشروعين في موانئ صينية بتكلفة تصل إلى 1.9 مليار دولار، وذلك لبناء ميناء جديد وبناء محطة حاويات في إحدى المدن الصينية، حيث تم توقيع الاتفاقية على هامش زيارة الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة للصين.
ووقعت موانئ دبي اتفاقية بمبلغ 636 مليون دولار لبناء محطة ذكية للحاويات في ميناء كونداو تعتمد على المناولة عن بعد، وينتهي العمل به خلال عام 2017، إضافة إلى بناء ميناء جديد في مدينة تانجن الصينية بتكلفة 1.2 مليار دولار، ومن المتوقع أن ينتهي العمل به خلال 2018.
وقال سلطان بن سليم رئيس مجلس إدارة موانئ دبي العالمية الذي وقع الاتفاقية، إن قدرة المحطة ستبلغ مناولة 1.2 مليون حاوية آليًا سنويًا، وتمتاز بالسرعة في تفريغ الحاويات واستخدام الطاقة الكهربائية مما يقلل من الانبعاثات الكربونية والتلوث. وأضاف أن هذه الاتفاقية ستعزز من وجود موانئ دبي العالمية على الساحة العالمية، حيث تدير حاليا ستة موانئ في ثلاث مدن صينية.
إلى ذلك، اختتم الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي بزيارة عدد من المؤسسات الاقتصادية في قطاعي المال والصناعة بمدينة شنغهاي، حيث أكد عمق علاقات الصداقة التاريخية بين الإمارات والصين واستمرار تطورها عاما بعد عام بما يجسد حرص قيادتي البلدين على جعلها نموذجا يحتذى به في علاقات الدول القائمة على أسس الاحترام المتبادل والثقة والمصالح المشتركة.
وقال: «كانت زيارتنا لبكين مميزة، ونحن في الإمارات وخلال المرحلة المقبلة لدينا اهتمام كبير بتعزيز وتطوير وتنمية التعاون بين البلدين خاصة في المجالات الاقتصادية»، مشيرا إلى أن «العلاقة بين الصين والمنطقة العربية علاقة قديمة ومتميزة، وسنعمل معا على إحياء تلك العلاقة التاريخية وتعزيزها لما فيه خير ومصلحة مستقبل البلدين». وأعرب عن تطلعه إلى أن تشهد علاقات البلدين تحولا كبيرا خلال الفترة المقبلة وأن تلعب شنغهاي دورا كبيرا ومحوريا في تعزيز تلك العلاقة.



مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
TT

مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)

أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن الحكومة ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال عام 2025، وتحديد البرنامج الزمني للطرح.

كلام مدبولي جاء خلال عقده اجتماعاً، يوم الأحد؛ لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» التابعتين للقوات المسلحة، في إطار خطة الحكومة لطرح 10 شركات حكومية خلال العام الحالي، سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين.

حضر الاجتماع وزير المالية أحمد كجوك، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب، ومدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة اللواء مجدي أنور، بالإضافة إلى ممثلي صندوق مصر السيادي والجهات المعنية.

في مستهل الاجتماع، أشار مدبولي إلى ما تم الإعلان عنه الشهر الماضي بشأن اعتزام الحكومة طرح 10 شركات حكومية سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين، مؤكداً أن هذه الطروحات تأتي في إطار تنفيذ «وثيقة سياسة ملكية الدولة» والجهود المبذولة من قِبل الحكومة المصرية لدعم دور القطاع الخاص، وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي.

وأشار إلى أن خطة الطرح تشمل 4 شركات تابعة للقوات المسلحة، وهي «وطنية»، و«صافي»، و«سايلو»، و«شيل أوت»، موضحاً أن الحكومة تعتزم متابعة إجراءات طرح الشركات المُشار إليها خلال العام الحالي، وتحديد البرنامج الزمني لعملية الطرح.

من جانبه، أوضح وزير المالية أن طرح الشركات يأتي في إطار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، ويعكس التزام الحكومة بدعم القطاع الخاص، وتحسين مناخ الاستثمار.

وقال إن شركتَي «صافي» و«وطنية» تمثلان خطوةً مهمةً في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأشار وزير الاستثمار، من جهته، إلى أن الوزارة، بالتعاون مع صندوق مصر السيادي، تتابع إجراءات الطرح من كثب؛ لضمان سير العملية بسلاسة، مشدداً على أهمية التنسيق مع جميع الجهات المعنية لتحقيق الأهداف المرجوة.

في السياق ذاته، استعرض اللواء مجدي أنور جهود جهاز مشروعات الخدمة الوطنية في تجهيز الشركات لعملية الطرح وفق الجداول الزمنية المحددة، مع التركيز على تحقيق أقصى درجات الشفافية.

يُذكر أن الحكومة كانت قد أعلنت، الشهر الماضي، خطتها لطرح 10 شركات حكومية في إطار استراتيجية تهدف إلى تنشيط الاقتصاد الوطني، وجذب استثمارات محلية وأجنبية جديدة.