في مقابل التأكيدات التي تطلقها الشخصيات والجهات المرتبطة بتحالف «الإعمار والتنمية» الذي يقوده رئيس الوزراء محمد السوداني، بشأن إمكانية فوز الأخير بولاية ثانية لرئاسة الحكومة، تستبعد شخصيات «وازنة» في قوى «الإطار التنسيقي» ذلك، مستندين إلى «العرف» الذي اعتمدته القوى الشيعية في اختيار صاحب المنصب التنفيذي الأول، وهو عرف لا يستند إلى حجم المقاعد البرلمانية التي يحصل عليها الحزب أو الشخص في الانتخابات العامة، إنما على «أسس ومعايير» داخلية فرضتها القوى الشيعية.
وفضلاً عن تأكيدات أعضاء «تحالف الإعمار والتنمية» بشأن فوز السوداني بولاية ثانية، فإنه اغتنم الفرصة، الاثنين، ليعلن ذلك بوضوح، خلال مقابلة مع وكالة «رويترز» حين قال: «نحن نتوقع (أن نحقق) نصراً كبيراً».
وأضاف أنه يريد البقاء في منصب رئيس الوزراء لولاية ثانية لـ«مواصلة السير في هذا الطريق (طريق الرئاسة)».
كان رئيس ائتلاف «دولة القانون» نوري المالكي، قد قال في وقت سابق، إن «المقاعد البرلمانية وبناء المجسرات غير كافية لشغل منصب رئاسة الوزراء» في إشارة إلى حملة بناء المجسرات في بغداد التي نفذتها حكومة رئيس الوزراء محمد السوداني لفك الاختناقات المرورية. ومعروف أن المالكي القيادي في قوى الإطار من بين أشد المعارضين لتولي السوداني ولاية ثانية.
توافقات شيعية حاكمة
مع ذلك، يميل معظم المراقبين والمحللين السياسيين إلى عدم «اليقين» بشكل عام في مسألة الفوز برئاسة الوزراء للسوداني أو لأي حزب أو شخصية سياسية، مهما كان عدد المقاعد التي تحصل عليها في الانتخابات العامة المقررة في 11 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي. وعدم اليقين هذا يستند إلى معظم الدورات الانتخابية الخمس الماضية، حيث حُرم إياد علاوي من تشكيل الحكومة رغم فوز قائمته بأكبر عدد من المقاعد النيابية (91 مقعداً) في انتخابات عام 2010، وكذلك حُرم نوري المالكي من ذلك عام 2014، بعد أن حصل ائتلافه على أكثر من 100 مقعد نيابي.
في المقابل، صعد إلى سدة رئاسة الوزراء، عادل عبد المهدي ومصطفى الكاظمي من دون أن يشاركا في الانتخابات أو أن يكون لهما تمثيل نيابي، فيما حصل رئيس الوزراء الحالي محمد السوداني على منصب رئاسة الوزراء وله مقعدان نيابيان فقط.
ويؤكد مصدر مسؤول في قوى «الإطار التنسيقي» أن «التوافقات بين القوى الشيعية هي الحاكمة في مسألة اختيار رئيس الوزراء». وقال المصدر لـ«الشرق الأوسط» إن «مسألة اختيار رئيس للوزراء تشبه إلى حد ما مباراة لكرة القدم لا يمكن التكهن بالنتيجة حتى إعلان صافرة النهاية، وكذلك الأمر بالنسبة لهذا المنصب، جميع الاحتمالات قائمة، لكن ضمان اختيار السوداني لولاية ثانية أمر مشكوك فيه تماماً».
اليمين الشيعي
على جبهة القوى السنية المهتمة أيضاً بموضوع رئاسة الوزراء، تؤكد مصادر متطابقة مقربة من هذه القوى لـ«الشرق الأوسط»، أن رئاسة الوزراء باتت محسومة للمكون الشيعي، والمرجح أن «الرأي السني سيكون قريباً من إجماع القوى الإطارية».
ويقول أحد المصادر المقربة من حزب «تقدم» الذي يقوده محمد الحلبوسي، إن الأخير ومعه معظم القوى السنية الأخرى «صاروا متمسكين بسياق عدم التقاطع مع القوى الشيعية في مسألة رئاسة الوزراء». ويضيف أن «تجربة التحالف الثلاثي الذي جمع مقتدى الصدر وبعض السنة والأكراد بما في ذلك ما تعرض له من مجابهة شرسة من قبل الإطاريين وأدى إلى فشله في تشكيل الحكومة خلال الدورة الماضية، تقف شاخصة اليوم أمام القوى السنية وتجعلها بعيدة عن محاولات شق الصف الإطاري».
وتشير المصادر إلى أن معظم القوى السنية وحتى الكردية ربما «باتت تدرك مركزية الاتجاه اليميني الشيعي ممثلاً بمعظم القوى الإطارية في مسألة اختيار رئاسة الوزراء».
وحتى مع التراجع النسبي للدور الإيراني بعد الضربات التي تلقاها محوره في المنطقة خلال السنتين الأخيرتين، ومع تصاعد الدور الأميركي في العراق والمنطقة، فإن «واشنطن ستكون ملزمة بأخذ التأثير السياسي والشعبي لقوى الإطار في الحسبان».
وترى المصادر، أن «خيار القوى السنية سيكون مع التفاوض مع القوى الشيعية لاختيار رئيس للوزراء، ومن هنا فإن إمكانية التجديد لرئيس الوزراء الحالي مرتبطة أساساً بتلك القوى ولا شيء آخر تقريباً، وحتى لو حصل السوداني على أكثر من 60 مقعداً برلمانياً متوقعاً من مقاعد المكون الشيعي، فإن بقية المقاعد البالغ عددها نحو 120 مقعداً ستكون من حصة بقية الأحزاب والقوى الإطارية».
وتعتقد المصادر أن «الخيار القائم هو التفاهم مع القوى الشيعية لأن رئاسة الوزراء لن تخرج من تحت مظلتها، وهذه القوى هي خليط من قوى تقليدية يمينية ترتبط معظمها بعلاقات وطيدة مع طهران، وقد تكون الأخيرة أحد أبرز الأطراف الإقليمية المؤثرة في صناعة المشهد السياسي العراقي المقبل، مثلما حدث في الدورات السابقة».
وحتى مع فوز السوداني بأغلبية المقاعد البرلمانية، فإن «القوى السنية ستنتظر تفاهمه مع بقية القوى الإطارية لتقرر بعد ذلك منحه الثقة من جديد أو عدم ذلك».
التزام فلسفة التحاصص
من جانبه، يعتقد المحلل والدبلوماسي السابق غازي فيصل، أن قوى «الإطار التنسيقي» ستلزم بـ«فلسفة التحاصص الطائفي» التي تشكل في ضوئها جميع الحكومات السابقة.
وقال فيصل لـ«الشرق الأوسط» إن «اعتماد قوى الإطار لهذه الفلسفة يعتمد على استعادتها لوزنها البرلماني، أما إذا حدث وتمكن السوداني من الفوز بأغلب مقاعد المكون الشيعي، فالأمر سيختلف في هذه الحالة».
ويشير إلى أن «فوزاً ساحقاً للسوداني ربما سيغير المعادلة ويؤدي إلى انقسام قوى الإطار وتشرذمها، وتالياً قد يمنح السوداني فرصة للظفر بموقع رئاسة الوزراء».
ومع تأكيد الدبلوماسي السابق لمسألة أن الفوز بموقع رئاسة الوزراء لا يتعلق بعدد المقاعد البرلمانية، فإنه يرى أن «فوزاً كاسحاً للسوداني سيجعل منه مركز ثقل سياسي لا يمكن تجاوزه، قد يدفع بقية الأطراف السنية والكردية غير المقتنعة بأداء القوى الإطارية إلى التحالف ومنحة الثقة، ولا ننسى أن التحولات والفواعل الإقليمية والدولية هذه المرة قد تساهم في إعادة توجيه بوصلة الحكم في العراق على أسس جديدة».
