تعتزم قطر، أحدى أكبر مُصدري الغاز الطبيعي المسال في العالم، الاستفادة من أسواق الدين العالمية لإصدار سندات تقليدية وصكوك على شريحتين، وفقاً لوثيقة صادرة عن مدير بارز.
وأصدرت قطر مؤشرات أسعار مبكرة لإصدار سندات لأجل ثلاث سنوات بفارق 45 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية، و55 نقطة أساس فوق سندات الخزانة لإصدار صكوك لأجل عشر سنوات.
ومن المتوقع أن يكون كلا الإصدارين بحجم قياسي، وعادةً ما لا يقل عن 500 مليون دولار.
وفي الربع الثاني من عام 2025، سجلت قطر عجزاً في الميزانية قدره 757 مليون ريال قطري (208 ملايين دولار)، حيث زاد الإنفاق العام بنسبة 5.7 في المائة مقارنةً بالعام السابق، وأثر انخفاض أسعار النفط على الإيرادات.
ولجأت قطر إلى أسواق الدين للحصول على ثلاثة مليارات دولار في فبراير (شباط)، مما جذب طلباً قوياً سمح لها بتشديد الأسعار عند الإطلاق.
وأصدرت عدة دول خليجية أخرى سندات دين في الأسابيع الأخيرة، حيث سمح الإقبال العالمي القوي وتكاليف الاقتراض الجذابة للحكومات -الحريصة على سد عجز الموازنة والاستثمار في التنويع الاقتصادي- من خلال زيادة مصادر التمويل.
وتم تفويض «دويتشه بنك» و«غولدمان ساكس إنترناشونال»، و«كيو إن بي كابيتال» و«ستاندرد تشارترد» بتنسيق إصدار السندات على الصعيد العالمي.
