أوقف القضاء الأميركي مجدداً، حتى السابع من نوفمبر (تشرين الثاني)، نشر قوات من «الحرس الوطني» في مدينة بورتلاند بشمال غرب البلاد، والذي يطالب به الرئيس دونالد ترمب.
وقالت القاضية الفيدرالية كارين إيمرغوت في قرارها، الصادر في 16 صفحة واطلعت عليه «وكالة الصحافة الفرنسية»، إنها بحاجة إلى مزيد من الوقت لدراسة القضية.
ويريد الرئيس الجمهوري نشر الحرس الوطني في المدينة التي يقودها ديمقراطيون، بهدف حماية عناصر إدارة الهجرة والجمارك، وهي الأداة الرئيسية في سياسته الهادفة إلى الترحيل الجماعي للمهاجرين غير النظاميين، من مظاهرات احتجاجية تستهدفهم.
ويثير نشر قوات «الحرس الوطني» في مدن عدة ديمقراطية في الولايات المتحدة، نزاعات في المحاكم.
وقال المدعي العام لولاية أوريغون دان رايفيلد، في بيان عقب إصدار القاضية أمرها مساء الأحد: «منذ البداية، تتعلق هذه القضية باحترام الوقائع، وليس الأهواء السياسية للرئيس، لتوجيه تطبيق القانون».
ووصفت حاكمة أوريغون الديمقراطية تينا كوتيك القرار بأنه «تأكيد إضافي على ديمقراطيتنا وحقنا في الحكم»، منددة بـ«التدخل العسكري غير المرغوب فيه وغير الضروري وغير الدستوري».
في أواخر سبتمبر (أيلول)، أعلن ترمب على منصة «إكس» أنه «سيوفر جميع القوات اللازمة» لحماية بورتلاند معتبراً أن «الحرب تجتاحها».
وذكرت القاضية أنها لم تجد «أدلة موثوقة» على أن الاحتجاجات خارج مبنى الهجرة «أصبحت خارجة عن السيطرة»، معتبرة أنها «ربما لا تشكل خطر تمرد».
ورأت أن أعمال العنف هذه كانت عبارة عن «حوادث معزولة ومتفرقة»، ولا دليل على أنها قد «ارتكبتها جماعة منظمة منخرطة في أعمال عدائية مسلحة بهدف الاستيلاء على أداة حكومية بوسائل غير قانونية أو غير ديمقراطية». وتوقعت القاضية إصدار حكم نهائي بحلول الجمعة. وبغض النظر عن النتيجة، يُرجح استئناف القرار.
