استقرت الأسهم الصينية يوم الاثنين، إذ واصل المستثمرون جني الأرباح واتخذوا مراكز دفاعية بعد الاتفاق التجاري الذي أبرمه الرئيسان الصيني شي جينبينغ والأميركي دونالد ترمب الأسبوع الماضي، مما عزز الهدنة الهشة بين أكبر اقتصادين في العالم.
ومع استراحة منتصف النهار، ارتفع مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 0.05 في المائة ليصل إلى 3956.72 نقطة، بعد تذبذبه بين المكاسب والخسائر في جلسة الصباح، في حين تراجع مؤشر «سي إس آي 300» للأسهم القيادية بنسبة 0.5 في المائة، وفق «رويترز».
ويبدو أن المستثمرين عمدوا إلى جني مكاسبهم بعد الاجتماع الذي طال انتظاره بين ترمب وشي، والذي أسفر عن تخفيضات في الرسوم الجمركية الأميركية وتعليق مؤقت لقيود بكين الجديدة على صادرات المعادن الأرضية النادرة والمغناطيس.
وقال «بنك أوف أميركا» في مذكرة لعملائه: «بدأ بعض المستثمرين في جني الأرباح بعد أداء قوي للغاية، رغم استمرار تفاؤلهم حيال الدعم المزدوج من (الاحتياطي الفيدرالي) وإدارة ترمب، إلى جانب الزخم التكنولوجي في الصين». وأضاف البنك: «ننصح بجني الأرباح عند الارتفاعات، وإعادة الشراء عند التراجعات، مع التحول إلى مراكز دفاعية مع اقتراب نهاية العام».
وساهمت القطاعات الدفاعية في الحد من ضغوط السوق، إذ ارتفع مؤشر الطاقة بنحو 3 في المائة، وصعد القطاع المصرفي بنسبة 1.4 في المائة، بينما حقق قطاع السلع الاستهلاكية الأساسية مكاسب طفيفة بلغت 0.1 في المائة. في المقابل، تراجعت أسهم التكنولوجيا بوضوح، مع هبوط مؤشر أشباه الموصلات بنسبة 4.2 في المائة، وقطاع الذكاء الاصطناعي بنسبة 1.3 في المائة، وانخفاض قطاع المعادن النادرة بنسبة 3.4 في المائة.
أما في هونغ كونغ، فقد استقرت الأسهم بدعم من ارتفاع مؤشر «هانغ سنغ» الصيني للشركات بنسبة 0.7 في المائة إلى 9,231.30 نقطة، في حين صعد مؤشر «هانغ سنغ» الرئيسي بنسبة 0.6 في المائة إلى 26,057.03 نقطة.
تباطؤ نمو قطاع التصنيع
وعلى صعيد البيانات الاقتصادية، أظهر مسحٌ للقطاع الخاص نُشر يوم الاثنين أن نشاط المصانع في الصين توسّع بوتيرة أبطأ خلال أكتوبر (تشرين الأول)، متأثراً بتراجع الطلبات الجديدة والإنتاج وسط تنامي المخاوف من الرسوم الجمركية الأميركية.
وانخفض مؤشر مديري المشتريات الصناعي العام الصيني إلى 50.6 في أكتوبر، مقارنة بـ51.2 في سبتمبر (أيلول)، مخالفاً توقعات المحللين البالغة 50.9 في استطلاع أجرته «رويترز». ويُعد مستوى الخمسين الحدّ الفاصل بين النمو والانكماش.
وجاءت نتائج المسح أفضل من تلك التي أظهرها المسح الرسمي الصادر يوم الجمعة، والذي كشف عن تراجع أعمق في نشاط المصانع.
وأشار التقرير إلى أن ارتفاع الطلبات الجديدة دعم زيادة الإنتاج، رغم تباطؤ كليهما مقارنة بشهر سبتمبر. ولمواكبة متطلبات الإنتاج، أفاد رؤساء المصانع بأنهم وظفوا مزيداً من العمال، مما رفع وتيرة خلق الوظائف إلى أسرع مستوى منذ أغسطس (آب) 2023، مسجلين أول زيادة في التوظيف منذ سبعة أشهر.
وأفادت «رويترز» أن صغار المستوردين لدى تجار التجزئة الأميركيين الكبار سارعوا إلى شراء عربات الأطفال والسلع الصينية المخصصة لفصل الربيع، وتخزينها في مستودعاتهم الخاصة استعداداً للمواسم القادمة. كما أدى موسم التسوق المقبل إلى توسّع نشاط الشراء للشهر الرابع على التوالي في أكتوبر.
مع ذلك، أظهر المسح انخفاضاً في طلبات التصدير الجديدة بعد ارتفاعها في سبتمبر، في إشارة إلى أن الطلب الخارجي تأثر مجدداً بعدم اليقين التجاري العالمي. وسجّل معدل التراجع أكبر انكماش في خمسة أشهر، بينما خفض المنتجون أسعار صادراتهم لأول مرة منذ أبريل (نيسان).
وعند تقييم التوقعات السنوية للإنتاج، أبدت الشركات أقل مستويات التفاؤل منذ ستة أشهر. أما على صعيد الأسعار، فظل التباين قائماً بين ارتفاع أسعار المواد الخام وانخفاض أسعار السلع النهائية، ما يبقي هوامش الربح تحت ضغط مستمر.
وقال محللو «سيتي» إن شهر أكتوبر شهد اضطراباً بسبب عطلة استمرت ثمانية أيام وتجدد الضبابية بشأن الرسوم الجمركية وضعف زخم النمو. وأضافوا أنهم لا يتوقعون إطلاق حوافز كبرى جديدة خلال العام، رغم أن وتيرة الدعم التدريجي في تزايد.
ولإنعاش النشاط الاقتصادي، خصصت الحكومة 500 مليار يوان (نحو 70.2 مليار دولار) عبر البنوك السياساتية لدعم الاستثمار، إضافة إلى 500 مليار يوان أخرى لتعزيز الموارد المالية المحلية.
