ضربت أزمة جديدة حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة في غرب ليبيا بعد أمر مفاجئ من النيابة العامة بحبس وزير التربية والتعليم علي العابد، ومدير مركز المناهج، بتهم «إساءة في عقود طباعة الكتب المدرسية للعام الحالي»، ليرتفع بذلك عدد الوزراء المحبوسين في الحكومة إلى أربعة منذ تشكيلها عام 2021.
وأوضح بيان لمكتب النائب العام في العاصمة طرابلس الصديق الصور، في ساعة متأخرة من مساء السبت، أن قرار حبس العابد ومسؤول مركز المناهج، جاء «بعد بحث مفصل أجراه رئيس النيابة، كشف عن أنماط إساءة» في الإجراءات الإدارية والمالية المتعلقة بالعقود المبرمة، بالإضافة إلى «إهمال واجب إتاحة الكتب لأكثر من مليوني طالب وطالبة خلال المواعيد المقررة في الاستراتيجية الوطنية للتعليم».
وأكد بيان النائب العام أن هذه الانتهاكات أدت إلى «إضرار بالمصلحة العامة وإخلال بالحق في التعلم»، مما يهدد بتأخير بداية العام الدراسي، وتعريض الطلاب لنقص المواد التعليمية الأساسية.
ودفع هذا البيان نقابة المعلمين للإعلان عبر وسائل إعلام محلية عن اعتزامها تقديم مذكرة رسمية إلى النائب العام، ضد العابد، تتهمه فيها بـ«تزوير مؤهلاته العلمية التي قدمها عند ترشحه للحكومة»، وزعمت أن العابد لا يملك مؤهلاً أكاديمياً صحيحاً يتيح له تولي منصب وزاري.
ويُعد هذا الحبس ثاني حالة لوزير تربية وتعليم في حكومة الدبيبة خلال هذا العام الحالي، بعد حبس سلفه موسى المقريف في مارس (آذار) الماضي بالتهم نفسها تقريباً، الذي حُكم عليه بالسجن ثلاث سنوات وستة أشهر.
ويأتي القرار في سياق تصاعد التحقيقات في «ملفات الفساد»، حيث أشارت مصادر قضائية إلى أن التحقيق سيمتد ليشمل أطرافاً إضافية في العملية التعاقدية، بما في ذلك شركات الطباعة.
وتجاهلت وزارة التربية والتعليم هذه التطورات، لكنها أعلنت مواصلة المخازن الرئيسية للكتاب المدرسي تسليم شحناتها إلى المخازن الفرعية بمراقبات التربية والتعليم بعدة بلديات.
ولم تعلق «حكومة الوحدة» برئاسة عبد الحميد الدبيبة على هذا التطور الذي يثير تساؤلات حول استقرارها، خصوصاً مع حبس ثلاثة وزراء آخرين خلال هذا العام بتهم «فساد مماثلة»، حيث شهدت الحكومة، التي تضم نحو 35 وزيراً ووزيرة منذ تشكيلها في 2021، حبس أو إدانة أربعة وزراء على الأقل، مع تركيز على قطاعي التربية والصحة بوصفهما أبرز المتضررين، بالإضافة إلى اعتقال مبروكة توكي، وزيرة الثقافة، نهاية 2021 بتهم «فساد مالي وإداري»، قبل أن يتم الإفراج عنها بتدخل من الدبيبة وعودتها إلى منصبها لاحقاً.
وتم حبس رمضان أبو جناح وزير الصحة، في مايو (أيار) الماضي، بتهم فساد في استيراد أدوية السرطان دون إجراءات قانونية، كما حبس خليفة عبد الصادق وزير النفط الحالي، في أغسطس (آب) من العام الماضي، بتهم فساد مالي بلغ 500 مليون دولار.
وتعكس هذه الحالات، وفقاً لمراقبين محليين، نمطاً متكرراً في الإهمال الإداري، مع ردود حكومية محدودة تركز على «التعاون مع القضاء» دون تغييرات هيكلية ملموسة، مما يعكس تصاعد التحديات الإدارية والقضائية أمام حكومة الدبيبة وسط أزمة سياسية مستمرة.
وتجاهل الدبيبة هذه التطورات، لكنه شدّد خلال استعراضه مع مدير مديرية أمن مدينة مصراتة اللواء علي الضراط، خطط تأمين المرافق الحيوية، وتعزيز التنسيق بين الأجهزة المختلفة، على دعم جهود المديرية وتوفير الإمكانيات اللازمة لضمان استقرار المدينة، مؤكداً أن أمن المواطن أولوية لا مساومة عليها.
