أثار قرار الحكومة السورية مضاعفة أسعار الكهرباء صدمةً وغضباً كبيرين بين المواطنين، وأشعل موجةً واسعةً من الاستياء في الأوساط الشعبية وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، في ظل الفقر المدقع الذي يعاني منه معظم السوريين.
وترافقت هذه الموجة مع مطالبات متزايدة للرئيس أحمد الشرع بالتدخل الفوري لإلغاء القرار.
وأصدرت وزارة الطاقة السورية، يوم الخميس الماضي، تعريفة جديدة لأسعار الكهرباء موزعة على أربع شرائح. وذكرت أن الشريحة الأولى المخصصة لأصحاب الدخل المحدود، وهم الغالبية العظمى من المواطنين، ستكون حتى 300 كيلو واط خلال دورة شهرين بسعر 600 ليرة سورية للكيلو واط الواحد، مدعومة من الحكومة بنسبة 60 في المائة من سعر التكلفة. أما الشريحة الثانية، المخصصة لأصحاب الدخل المتوسط والمرتفع والمشروعات الصغيرة، فتشمل استهلاكاً يزيد على 300 كيلو واط خلال دورة شهرين، بسعر 1400 ليرة للكيلو واط. وتشمل الشريحة الثالثة المؤسسات الحكومية والشركات والمصانع التي تحتاج إلى كهرباء على مدار الساعة (المعفاة من التقنين)، ويبلغ سعر الكيلو واط فيها 1700 ليرة، في حين خُصصت الشريحة الرابعة للمعامل والمصانع ذات الاستهلاك العالي مثل معامل الصهر، بسعر 1800 ليرة للكيلو واط.
وقالت الوزارة إن التعرفة الجديدة تأتي في إطار إصلاح قطاع الكهرباء وتحقيق الاستدامة وتحسين الخدمة، مؤكدة أنها تهدف إلى رفع كفاءة المنظومة الكهربائية ضمن خطة وطنية شاملة لتأمين الكهرباء بشكل مستقر وعادل وتطوير البنية التحتية.
وشكلت الأسعار الجديدة صدمة حقيقية لذوي الدخل المحدود، إذ جاءت الزيادة غير متناسبة مع الرواتب والأجور في القطاعين العام والخاص. وقال أبو كنان، وهو موظف متقاعد لا يتجاوز معاشه التقاعدي 850 ألف ليرة سورية، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»: «إن الأسعار الجديدة غير عادلة، لأنها لا تراعي مستوى الدخل. فاتورة كهرباء بسيطة كل شهرين ستبلغ نحو 900 ألف ليرة، أي نصف الراتب الشهري تقريباً. هذا القرار سيجبر كثيراً من العائلات على البقاء في الظلام، لأن تأمين الغذاء أصبح أولوية مطلقة».
لم تقتصر الانتقادات والشكاوى على المتقاعدين فقط، بل شملت حتى موظفي الدرجة الأولى الذين تصل رواتبهم بعد الزيادة الأخيرة إلى نحو مليون و400 ألف ليرة سورية. يقول أيمن، وهو مدرس في مرحلة التعليم الأساسي: «كل شيء يرتفع باستمرار؛ سعر تبديل أسطوانة الغاز وصل إلى 150 ألف ليرة، وأجور النقل تتجاوز 20 ألفاً يومياً، والآن جاء رفع أسعار الكهرباء بمثابة ضربة موجعة للغاية».
ويضيف أن الأسرة السورية تحتاج إلى أكثر من 6 ملايين ليرة شهرياً لتعيش بالحد الأدنى، مطالباً الحكومة بـ«إعادة النظر في قراراتها المتعلقة بالأسعار، لأن استمرار الوضع الحالي يعني هلاك الفقراء، وهم الغالبية الساحقة من الشعب».
وتستمر ردود الفعل الغاضبة في الشارع السوري وسط تساؤلات عن قدرة الحكومة على تحقيق التوازن بين إصلاح قطاع الكهرباء وحماية ذوي الدخل المحدود من تبعات القرار الجديد.
