تمسك الرئيس الصومالي، حسن شيخ محمود، بإنهاء نظام تقاسم السلطة القائم على «العشائر الأربع»، على وقع خلافات بين الحكومة الفيدرالية والمعارضة، من دون التوصل لتوافق بشأن الانتخابات المباشرة التي يتوقع أن تجرى في 2026 وتنهي هذا النظام.
هذا الموقف الأحدث من رئيس الصومال، يراه خبير في الشؤون الأفريقية جزءاً من تأكيد استراتيجية الحكومة في مواجهة معارضة ترفض الانتخابات التي تنهي نظام العشائر بصورة كاملة، متوقعاً في ظل عدم التوافق أن تتعطل جهود الذهاب للانتخابات في موعدها العام المقبل.
وأكد الرئيس الصومالي أهمية إنهاء نظام تقاسم السلطة القائم على «العشائر الأربع»، وذلك خلال إحياء الذكرى الـ25 لـ«مؤتمر عرتا للسلام» في جيبوتي، الذي أدى إلى إنشاء أول حكومة انتقالية في الصومال عام 2000 بعد نحو عقد من الحرب الأهلية.
وقال إن هدفنا السياسي يتمثل في ترسيخ الاستقرار، وبناء مؤسسات شرعية قوية، والانتقال من سياسة العشائر والأفراد إلى سياسة المواطنة والدستور والقانون. لقد حان الوقت لتحقيق وعدنا الوطني بإقرار دستور دائم، وإجراء انتخابات مباشرة تُمكّن كل مواطن صومالي من ممارسة حقه في الاختيار الحر. وأضاف: «طُبق نظام العشائر الأربع عندما كان الصومال يعاني من الفقر. كان إجراءً مؤقتاً يهدف إلى مساعدتنا في تجاوز فترة عصيبة. لكنه استمر معنا لفترة طويلة جداً»، داعياً قادة الأمة الصومالية إلى تجاوز هذه الصيغة القائمة على العشائر، واستبدال السياسة التي تُدار بالعشائر بمؤسسات متجذّرة في الكفاءة والعدالة.
ونظام العشائر الأربع الكبرى (وهي: هوية، ودارود، ورحنوين، ودِر)، المعروف بنظام 4.5، يُعد العمود الفقري للحياة السياسية والاجتماعية في البلاد، وانبثق من مؤتمر عرتا للسلام عام 2000، وبموجبه قُسِّم البرلمان على أسس عشائرية لضمان تقاسم السلطة.
ويشير مصطلح «نظام 4.5» في الصومال إلى نظام المحاصصة القبلية في تقاسم المناصب السيادية، حيث يتم توزيع المقاعد على أربع قبائل رئيسية، في حين يُمنح (نصف مقعد) للمجموعات العرقية الصغيرة.
ويرى الخبير في الشؤون الأفريقية، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، الدكتور عبد الله أحمد إبراهيم، أن هذه الدعوات الرئاسية رسائل للمعارضة وتأكيد على أهمية الانتخابات المباشرة والابتعاد عن المحاصصة، إلا أن القضاء على نظام العشائر المتواجد فعلياً منذ عقود صعب للغاية.
وأوضح لـ«الشرق الأوسط» أن الانتخابات المباشرة لن تنهي نظام 4.5؛ لأن المقاعد البرلمانية مبنية على القبائل وليس بالأقاليم، فكل قبيلة ستحصل على تمثيلها المعتاد ولكن فقط التغيير سيكون انتخاباً مباشراً لأعضاء العشيرة لمقعدهم بدلاً من التعيين، وبالتالي لن تكون بديلة بشكل حاسم حالياً، والأمر يحتاج إلى سنوات لترسيخ نظام المؤسسات، وبالتالي فالانتقادات ستستمر لنظام العشائر لحين التوصل لتوافقات.
وتلك الانتقادات تحولت لخلافات مع استعداد البلاد لأول انتخابات وطنية مباشرة في عام 2026، وسط رفض المعارضة الذهاب إليها ودعم ولايتي غوبالاند وبونتلاند مسار الرفض أيضاً.
وكانت العودة لاستكمال الدستور المؤقت الذي يعود إلى 2012، الشرارة الأبرز لزيادة الخلافات بين الحكومة الفيدرالية مع ولايتي بونتلاند وغوبالاند من جانب و«منتدى المعارضة»، الذي يترأسه الرئيس الأسبق شيخ شريف شيخ أحمد، من جانب آخر؛ إذ رفض الجانبان تعديلات أجريت في مارس (آذار) 2024، مهّدت لتغيير نظام الحكم من «البرلماني» إلى «الرئاسي»، وإقرار الذهاب لإجراء الانتخابات المباشرة لأول مرة منذ أكثر من نصف قرن، في عام 2026. وشددا في بيانات وتصريحات، آنذاك، على أهمية «استكمال الدستور وليس تعديله، والعودة عن ذلك المسار».
ووسط تلك الأجواء، أطلقت ولايتا بونتلاند وغوبالاند في بيان أوائل سبتمبر (أيلول) الماضي، دعوة للحوار مع الحكومة الفيدرالية في الصومال، في حين اتّجه «المنتدى المعارض» إلى الدعوة لاحتجاجات بالعاصمة مقديشو، أواخر الشهر ذاته، وسط تحذيرات الحكومة من إتمامها واحتمال اعتبارها «تخريبية».
ولم يُنهِ لقاء حاسم بين الرئيس حسن شيخ محمود ورئيس ولاية غوبالاند أحمد مدوبي، في أكتوبر (تشرين الأول) 2025 هذه الخلافات التي استمرت أكثر من عام، في وقت صعّد «منتدى الإنقاذ المعارض»، المقرب من زعيم الإقليم، تحركاته في العاصمة مقديشو، متمسكاً بالدعوة إلى تنظيم احتجاجات.
ويعتقد الخبير في الشؤون الأفريقية أن التوافق لا يزال بعيداً بين الحكومة الفيدرالية والمعارضة، وسيزداد قبل الانتخابات، والرهان سيكون على توافقات مدعومة من المجتمع الدولي والشركاء للصومال بشكل يتجاوز المعارضة الحالية، مرجحاً أن يعطل عدم التوافق حدوث الانتخابات في موعدها مع احتمال تأجيلها.
