قمة ترمب وشي... اتفاق طويل الأمد أم هدنة مؤقتة؟

تفاهمات اقتصادية ونقاش حول أوكرانيا وجمود في صفقة «تيك توك»

ترمب ونظيره الصيني خلال لقائهما في بوسان بكوريا الجنوبية - يوم 30 أكتوبر 2025 (أ.ب)
ترمب ونظيره الصيني خلال لقائهما في بوسان بكوريا الجنوبية - يوم 30 أكتوبر 2025 (أ.ب)
TT

قمة ترمب وشي... اتفاق طويل الأمد أم هدنة مؤقتة؟

ترمب ونظيره الصيني خلال لقائهما في بوسان بكوريا الجنوبية - يوم 30 أكتوبر 2025 (أ.ب)
ترمب ونظيره الصيني خلال لقائهما في بوسان بكوريا الجنوبية - يوم 30 أكتوبر 2025 (أ.ب)

في كوريا الجنوبية، جلس الرئيس الأميركي دونالد ترمب مع شي جينبينغ، رئيس الصين، التي تعدها الاستخبارات الأميركية «أكبر خطر جيوسياسي» يحدق بالولايات المتحدة. الهدف ظاهره مد غصن زيتون بعد انخراط الطرفين في موجة من التجاذبات العلنية وحرب تجارية أشعلتها رسوم ترمب الجمركية من جهة، ومعادن الصين الثمينة من جهة أخرى.

لكن الخلافات بين الطرفين لا تقتصر على الاقتصاد، بل تتعداه لتشمل ملفات أمنية وسياسية حساسة؛ من ملف تايوان، وروسيا وأوكرانيا، إلى قضية «تيك توك»، والمنافسة على النفوذ العالمي والذكاء الاصطناعي. يستعرض برنامج تقرير واشنطن، وهو ثمرة تعاون بين صحيفة «الشرق الأوسط» وقناة «الشرق» لقاء ترمب بشي جينبينغ، وما إذا كان يمهّد لمرحلة جديدة من العلاقة بين واشنطن وبكين أم أنه مجرد مناورة لكسب الوقت قبل جولة المواجهة المقبلة.

مخرجات الاجتماع

جانب من القمة الأميركية - الصينية في بوسان بكوريا الجنوبية - يوم 30 أكتوبر 2025 (أ.ب)

يقول جاك بيرنهام، الباحث المختص في شؤون الصين بمعهد الدفاع عن الديمقراطيات، إن كلا الجانبين خرج بانتصارات رمزية بعد الاجتماع. ويشير إلى أنه، في اجتماعات من هذا النوع، عادة ما تكون هناك رغبة أولية في تحقيق انتصار رمزي سريع، محذّراً من احتمال اتخاذ الولايات المتحدة أو الصين قرارات جديدة تؤدي إلى مواجهة أخرى، سواء أكانت رسوماً جمركية جديدة أو ضوابط صينية على تصدير المعادن النادرة.

وفيما أشارت يان بينيت، البروفسورة في جامعة جورج واشنطن، إلى احتمال تحقيق المزيد من التقدم على مستوى العمل في الأسابيع والأشهر المقبلة بين البلدين عبر إجراء محادثات في واشنطن أو بكين، اعتبر روبرت روس، أستاذ العلوم السياسية في جامعة بوسطن عضو المجموعة الاستشارية التابعة لفريق العمل الأميركي - الصيني في الكونغرس، أن مخرجات الاجتماع أظهرت إطاراً أساسياً لاحتمال الاتفاق، مشيراً إلى أن هذه الأطر تميل إلى أن تكون «فارغة إلى حد ما، وتتطلب التنفيذ».

وأضاف روس: «أعتقد أن كل طرف لا يثق في أن الطرف الآخر سيتخذ الخطوات الأولى. في غضون ذلك، لا نزال نمارس رقابة واسعة على قضايا الأمن القومي، بما في ذلك المعادن النادرة والتكنولوجيا المتطورة. أعتقد أن التوتر سيستمر في التصاعد حتى انعقاد قمة بكين، ثم سنشهد مرة أخرى توتراً شديداً قبل القمة».

علاقات متداخلة

صورة تظهر العلمين الأميركي والصيني (رويترز)

سلّطت بينيت الضوء على أهمية إقامة علاقة «أكثر إيجابية» مع الولايات المتحدة بالنسبة للرئيس الصيني، موضحة: «تواجه الصين مشكلة شيخوخة السكان. كما أنها تعاني من معدل بطالة مرتفع بين الشباب. في الوقت الحالي، يمثل الاقتصاد مصدر قلق كبيراً للحزب الشيوعي وللرئيس شي جينبينغ». وتابعت أن «إقامة علاقة أكثر إيجابية مع الولايات المتحدة، التي تُعد أكبر سوق للصين، أمر بالغ الأهمية بالنسبة لشي للحفاظ على شرعيته لدى الشعب الصيني ولدى الحزب نفسه».

ولهذا السبب، تصف بينيت ما جرى في الاجتماع بالخطوة الصغيرة، لكن الإيجابية بالنسبة للصين، مضيفة: «بعض الخطوات التي اتخذتها الصين، مثل القول إنها ستفرض ضوابط على تصدير المعادن النادرة، على سبيل المثال، مجرد لعبة بين البلدين. ستستمر هذه اللعبة لعدة سنوات. لكننا نرى أيضاً أن الولايات المتحدة والصين بحاجة إلى بعضهما البعض، لذا عليهما التعاون إلى حد ما، كما عليهما تنفيذ التنازلات المتبادلة في هذه المفاوضات».

لكن روس يخالف بينيت الرأي، مشيراً إلى أن الصينيين يشعرون بأنهم يدخلون في هذه الاتفاقية بميزة، ولهذا هم مترددون في تقديم أي تنازلات لإدارة ترمب حتى الآن.

وقال روس إن الجانب الصيني سيكون «حذراً للغاية قبل تنفيذ الاتفاقيات لمعرفة ما إذا كان ترمب مستعداً للرد بالمثل». وأضاف: «الصينيون واثقون؛ فهم يشهدون معدل نمو أعلى في الناتج المحلي الإجمالي. وصادراتهم آخذة في النمو. وسوقهم مهمة للعالم الثالث. وتقدمهم التكنولوجي يعادل أو يقترب من الولايات المتحدة. أما الولايات المتحدة، فتعاني من معدلات بطالة أعلى، وتضخم أعلى، واستقطاب سياسي، وعدم استقرار داخلي».

تايوان والحرب الروسية - الأوكرانية

شوارع تايوان كما بدت يوم 29 أكتوبر 2025 (أ.ف.ب)

من الملفات المهمة التي غابت عن قمة ترمب وشي ملف تايوان. وتعتبر بينيت أن عدم ذكر الملف أمر جيد؛ نظراً لتخوُّف كثيرين من احتمال تغيير ترمب للوضع الراهن في تايوان، مضيفة: «نعتمد سياسة الصين الواحدة منذ عام 1972. لم يتغير الكثير. لقد قمنا بتغيير بعض التفاصيل هنا وهناك على مر السنين. ولكن، في الأساس، كانت السياسة هي نفسها لعدد كبير من السنوات. نسميها غموضاً استراتيجياً، لكنني لا أعتقد أن هناك الكثير من الغموض في الواقع؛ إذ لا تريد أي من الجهات الثلاث تغيير الوضع الراهن. لا أحد يريد أن تعلن تايوان استقلالها. حتى سكان تايوان أنفسهم لا يريدون إعلان الاستقلال، لأنهم يدركون أن ذلك سيؤدي إلى اضطراب كبير في أمن منطقة المحيط الهادئ».

في المقابل، تطرق الطرفان إلى ملف الحرب الروسية - الأوكرانية. وتقول بينيت إن ترمب يحتاج إلى مساعدة الصين للتأثير على روسيا. ومن هذا المنطلق، يسعى الرئيس الأميركي إلى إبرام اتفاق طاقة مع بكين، أملاً منه أن تبدأ في شراء النفط والغاز الأميركي، وتقليل اعتمادها على النفط والغاز الروسي، وبالتالي التخفيف من دعمها للمجهود الحربي لموسكو».

«تيك توك»

لم يتم الإعلان عن اتفاق نهائي بشأن «تيك توك» في القمة الأميركية - الصينية ببوسان - يوم 30 أكتوبر (رويترز)

منصة التواصل الاجتماعي التي تنتظر إتمام صفقة بين البلدين بشأنها، غابت عن طاولة النقاش؛ إذ لم يتم الإعلان رسمياً عن التوصل إلى أي اتفاق.

يشير بيرنهام إلى أن الصينيين ينظرون إلى «تيك توك» على أنها «ورقة مساومة مماثلة للفنتانيل وفول الصويا»، وأنهم سيسعون إلى الحصول على شيء ما من الجانب الأميركي قبل موافقتهم على أي اتفاق. وأضاف: «أعتقد أنهم، حتى الآن، لا يرون أن هناك حافزاً لتنازلهم عن المسألة. وسيستمرون في التمسُّك بموقفهم للحصول على تنازلات من الجانب الأميركي».

من ناحيته، يقول روس إنه على الرغم من تأكيدات ترمب بأن الصين وافقت على الاتفاق، فإنها «لم توافق أبداً». ويفسر قائلاً: «هذه مجرد حيلة دعائية من دونالد ترمب، والصينيون يكتفون بالانتظار ليروا ما سيحصلون عليه في المقابل».

وهنا تستغرب بينيت التركيز على منصة «تيك توك» فقط، مشيرة إلى وجود العديد من الشركات الصينية، لا سيما شركات التواصل الاجتماعي، التي تعمل في الولايات المتحدة، ولا يتم ذكرها على الإطلاق، مثل «وي تشات».

ولفتت بينيت إلى «أصل الخلاف» حول هذه التطبيقات، الذي يرتبط مباشرة بتخزين بيانات المستخدمين في خوادم صينية. وتقول: «يتطلب قانون توطين البيانات المعتمَد في الصين أن تكون جميع البيانات مخزَّنة على خوادم صينية. لدينا العديد من الشركات الأميركية - الصينية التي تعمل في الصين حيث يتم تخزين البيانات على خوادم صينية. لا يتعلق الأمر بالتجسُّس أو استخدام (تيك توك) للتجسُّس علينا، ولكن أين تذهب البيانات؟»

ورأت أن هذه المخاوف المتعلقة بالخصوصية وقدرة الصين على الوصول إلى البيانات الأميركية هي ما يثير قلق الأجهزة الأميركية.


مقالات ذات صلة

كوبا في مرمى ترمب… هل تعود الجزيرة ساحةً للصراع الدولي؟

تحليل إخباري مسيرة مؤيدة للرئيس الكوبي السابق راؤول كاسترو في هافانا (أ.ب)

كوبا في مرمى ترمب… هل تعود الجزيرة ساحةً للصراع الدولي؟

يبدو الرئيس دونالد ترمب عازماً على إعادة رسم خريطة النفوذ في نصف الكرة الغربي بالقوة الاقتصادية وربما العسكرية أيضاً.

أنطوان الحاج
تكنولوجيا هاتف «تي 1» من صنع شركة «ترمب موبايل» (موقع ترمب موبايل الإلكتروني)

«ترمب موبايل» تحقق في تسريب محتمل لبيانات آلاف العملاء

تتزايد المخاوف العالمية بشأن أمن البيانات، وحماية الخصوصية الرقمية، وتجد شركة «ترمب موبايل» نفسها في مواجهة تدقيق متصاعد.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الولايات المتحدة​ النظام حالياً يسمح لبعض الرعايا الأجانب بتقديم طلبات الحصول على البطاقة الخضراء وهم داخل الأراضي الأميركية (رويترز)

الولايات المتحدة تلزم طالبي البطاقة الخضراء بالتقديم لها من الخارج

أعلنت إدارة الرئيس دونالد ترمب قاعدة جديدة تلزم الراغبين في الحصول على البطاقة الخضراء الخاصة بالإقامة الدائمة بتقديم طلباتهم من خارج الولايات المتحدة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الولايات المتحدة​ الناشط محمود خليل خريج جامعة كولومبيا يتحدث بعد إطلاق سراحه من مركز احتجاز الهجرة الفيدرالي في يونيو 2025 (أ.ب)

محكمة أميركية ترفض استئناف حكم أتاح إعادة اعتقال ناشط مؤيد للفلسطينيين

رفضت محكمة استئناف اتحادية منقسمة إعادة النظر في حكم صادر بقضية محمود خليل ‌والذي فتح ‌الباب ​أمام ‌إدارة الرئيس ​الأميركي ترمب لإعادة اعتقاله.

«الشرق الأوسط» (فيلادلفيا)
الولايات المتحدة​ جانب من جلسة استماع أدلت فيها غابارد بإفادتها أمام مجلس الشيوخ 25 مارس (أ.ف.ب)

استقالة مديرة الاستخبارات الأميركية من إدارة ترمب

استقالت تولسي غابارد من منصبها مديرةً للاستخبارات الوطنية في إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الجمعة، معلنةً أنها مضطرة إلى التنحّي بسبب إصابة زوجها بالسرطان.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

كوبا في مرمى ترمب… هل تعود الجزيرة ساحةً للصراع الدولي؟

مسيرة مؤيدة للرئيس الكوبي السابق راؤول كاسترو في هافانا (أ.ب)
مسيرة مؤيدة للرئيس الكوبي السابق راؤول كاسترو في هافانا (أ.ب)
TT

كوبا في مرمى ترمب… هل تعود الجزيرة ساحةً للصراع الدولي؟

مسيرة مؤيدة للرئيس الكوبي السابق راؤول كاسترو في هافانا (أ.ب)
مسيرة مؤيدة للرئيس الكوبي السابق راؤول كاسترو في هافانا (أ.ب)

تعود كوبا إلى واجهة الصراع مع الولايات المتحدة، ولكن هذه المرة في ظل إدارة أميركية أكثر تشدداً يقودها الرئيس دونالد ترمب، الذي يبدو عازماً على إعادة رسم خريطة النفوذ في نصف الكرة الغربي بالقوة الاقتصادية، وربما العسكرية أيضاً. فمنذ الأيام الأولى لعودته إلى البيت الأبيض، وضع ترمب الجزيرة الشيوعية الصغيرة في قلب استراتيجيته الإقليمية، معتبراً أن كوبا لم تعد مجرد خصم آيديولوجي قديم؛ بل صارت «تهديداً استثنائياً» للأمن القومي الأميركي بسبب علاقاتها مع روسيا والصين.

هذا التصعيد ليس مجرد امتداد للخلاف التاريخي بين واشنطن وهافانا؛ بل يعكس تحوّلاً أوسع في العقيدة الأميركية الجديدة، التي تقوم على تكريس الهيمنة الكاملة على الأميركتين ومنع أي نفوذ منافس في المنطقة، سواء كان روسياً أو صينياً أو غير ذلك. وهكذا يتجاوز ملف كوبا قضية الحصار التقليدي أو الخلاف السياسي، ليصبح جزءاً من صراع دولي أوسع على النفوذ والنظام العالمي المقبل.

وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو (أ.ف.ب)

وارتفع التصعيد درجات قبل أيام، بعدما وجَّهت وزارة العدل الأميركية اتهامات جنائية إلى الرئيس الكوبي السابق راؤول كاسترو (94 عاماً) على خلفية حادث وقع عام 1996، حين أسقطت مقاتلات كوبية طائرتين صغيرتين تابعتين لمنظمة «أخوة الإنقاذ» التي أسسها منفيون كوبيون في ميامي. وأدى الحادث الذي راح ضحيته 4 أشخاص، إلى تدهور العلاقات بين واشنطن وهافانا بشكل خطير.

جدير بالذكر أن راؤول كاسترو لم يكن شقيق قائد الثورة فحسب؛ بل كان شخصية محورية في التحول الذي شهدته البلاد. وقد أسهم في دحر غزو خليج الخنازير الذي قامت به الولايات المتحدة عام 1961 في عهد الرئيس جون كينيدي، وشغل منصب وزير الدفاع لعقود. وتولّى فعلياً قيادة كوبا منذ استقالة شقيقه فيدل لأسباب صحية عام 2006، ولا يزال شخصية مؤثرة في كواليس السياسة الكوبية.

* سياسة «الضغط الأقصى»

اعتمد ترمب خلال ولايته الثانية سياسة «الضغط الأقصى» ضد كوبا، في مقاربة تقوم على خنق الاقتصاد ودفع النظام إلى الانهيار من الداخل. وفي هذا السياق، شددت الإدارة الأميركية القيود على السفر إلى الجزيرة، وقيّدت المعاملات المالية مع المؤسسات المرتبطة بالجيش الكوبي، وعززت الحصار الاقتصادي المفروض منذ أكثر من 6 عقود.

جانب من العاصمة الكوبية هافانا (أ.ف.ب)

وفي 29 يناير (كانون الثاني) 2026، وقّع ترمب أمراً تنفيذياً حمل الرقم 14380، معلناً بموجبه حالة طوارئ وطنية مرتبطة بكوبا، في خطوة رأى فيها مراقبون تصعيداً غير مسبوق منذ نهاية الحرب الباردة. ووسّع القرار نطاق العقوبات على نحو كبير؛ إذ سمح بفرض رسوم جمركية مرتفعة على السلع الآتية من دول ثالثة تبيع كوبا نفطاً أو تزودها إياه، في محاولة لعزل الجزيرة اقتصادياً وتجفيف مصادر الطاقة التي يعتمد عليها النظام.

وغالباً ما يتولى إطلاق الكلام القاسي وإعلان التدابير العقابية، وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، المولود في ميامي لأبوين هاجرا من كوبا، والذي يرى في الجزيرة تهديداً جدياً للأمن القومي الأميركي، بسبب تحالفها مع خصوم للولايات المتحدة.

*محور معادٍ

ترى واشنطن أن كوبا تشكل جزءاً من محور معادٍ يضم روسيا والصين (وفنزويلا قبل إزاحة الرئيس نيكولاس مادورو)، وأن استمرار النظام الكوبي يمنح خصوم واشنطن موطئ قدم استراتيجياً على مسافة أقل من 150 كيلومتراً من السواحل الأميركية. ولهذا السبب، زار مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية جون راتكليف هافانا، في 14 مايو (أيار)، مطالباً بـ«تغييرات جوهرية»، شملت - بحسب تقارير إعلامية - إصلاحات اقتصادية، وإغلاق مواقع الاستخبارات الصينية والروسية، وحتى إبعاد الرئيس الكوبي ميغيل دياز - كانيل.

لكن السؤال يبقى: لماذا يريد ترمب كوبا الآن؟

الإجابة تكمن في رؤية الإدارة الأميركية الجديدة للمنطقة؛ فكل من استراتيجية الأمن القومي (الرؤية الشاملة) واستراتيجية الدفاع الوطني (الجانب العسكري لتنفيذ الأولى)، يعطي نصف الكرة الغربي أولوية قصوى، مع التشدد في منع أي تمدد للخصوم الدوليين داخل «الحديقة الخلفية» للولايات المتحدة. وبعد نجاح الضغوط الأميركية في إضعاف النظام الفنزويلي عبر اعتقال مادورو في 3 يناير (كانون الثاني) 2026، يبدو أن البيت الأبيض يعتقد أن الوقت مناسب لتكرار السيناريو نفسه في كوبا.

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يريد تطويع النظام الكوبي (أ.ب)

* أزمة خانقة

أدى تشديد الحصار إلى أزمة اقتصادية خانقة داخل الجزيرة التي يبلغ عدد سكانها نحو 11 مليون نسمة؛ فالانقطاعات الكهربائية أصبحت شبه يومية، والمدارس والجامعات أغلقت أبوابها في بعض المناطق، فيما تواجه المستشفيات نقصاً حاداً في الوقود والأدوية والمستلزمات الأساسية. كما انهار قطاع السياحة، الذي يشكل أحد أبرز مصادر العملة الصعبة للبلاد، ما دفع آلاف الكوبيين إلى الهجرة، أو الاحتجاج في مشهد نادر داخل دولة لطالما أحكمت قبضتها الأمنية على كل مفاصل الحياة.

ورغم أن واشنطن لا تعلن رسمياً نيتها التدخل العسكري في كوبا، فإن مجلة «بوليتيكو» نقلت عن مسؤولين أميركيين، أن الخيار العسكري بات مطروحاً بجدية أكبر من السابق، خصوصاً بعد فشل العقوبات في دفع القيادة الكوبية إلى تقديم تنازلات جوهرية. ويُعدّ هذا تحولاً خطيراً مقارنة بالأشهر الماضية، حين ركزت الإدارة الأميركية بشكل أساسي على الضغوط الاقتصادية والدبلوماسية.

غير أن أي عمل عسكري ضد كوبا لن يكون سهلاً أو محدود التداعيات؛ فسجلّ العلاقات بين البلدين حافل بالمواجهات والتوترات التي كادت تدفع العالم إلى حرب نووية. ففي عام 1962، وصلت أزمة الصواريخ الكوبية إلى ذروتها عندما نشر الاتحاد السوفياتي رؤوساً نووية في الجزيرة، فردّت الولايات المتحدة بفرض حصار بحري ورفع حالة التأهب العسكري إلى أقصى درجاتها. وانتهت الأزمة حينذاك بتراجع موسكو مقابل تعهد أميركي بعدم غزو كوبا، ودخلت تلك الأزمة التاريخ بوصفها واحدة من أخطر محطات الحرب الباردة.

صور إرنستو تشي غيفارا وفيدل وراؤول كاسترو في هافانا (أ.ب)

أما جذور العداء، فتعود إلى ما قبل ذلك بكثير؛ ففي خمسينات القرن الماضي، دعمت واشنطن نظام فولخينسيو باتيستا، الذي عدّه كثير من الكوبيين رمزاً للفساد والتبعية للولايات المتحدة، ثم جاءت ثورة المحامي فيدل كاسترو والطبيب الأرجنتيني تشي غيفارا عام 1959، لتطيح النظام وتُدخل الجزيرة في مواجهة مباشرة مع واشنطن، خصوصاً بعد تأميم الممتلكات الأميركية والتحالف مع الاتحاد السوفياتي.

ومنذ ذلك الحين، فرضت الولايات المتحدة حصاراً اقتصادياً شاملاً على كوبا، استمر لعقود طويلة رغم الإدانات الدولية المتكررة. وفي حين شهدت العلاقات انفراجاً نسبياً خلال عهد الرئيس باراك أوباما، الذي أعاد العلاقات الدبلوماسية إلى مستوى السفارات عام 2015، عاد التوتر بقوة مع ترمب، الذي أرجع كوبا إلى قائمة الدول الراعية للإرهاب وشدد العقوبات مجدداً.

* مرحلة مفصلية جديدة

اليوم، يبدو أن الجزيرة تقف أمام مرحلة مفصلية جديدة؛ فترمب يعتقد أن النظام الكوبي يقترب من الانهيار، وقد صرح أكثر من مرة، بأن «كوبا تشهد النهاية». وفي الموازاة، يحذر خبراء الأمم المتحدة من أن الحصار يرقى إلى مستوى «العقاب الجماعي»، ويهدد الحقوق الأساسية للشعب الكوبي.

أما الرئيس الكوبي ميغيل دياز - كانيل، فقد حذر من أن أي هجوم أميركي سيؤدي إلى «حمام دم مع عواقب لا يمكن تصورها». وبين التهديد الأميركي والتحذير الكوبي، تبقى الجزيرة الصغيرة عالقة في قلب صراع أكبر منها بكثير؛ صراع يتجاوز حدود هافانا وواشنطن ليعكس شكل النظام الدولي الجديد، وحدود القوة الأميركية، ومستقبل النفوذ العالمي في منطقة تشكل المدى الحيوي للولايات المتحدة.

الرئيس الكوبي ميغيل دياز - كانيل خلال مسيرة مؤيدة للرئيس الكوبي السابق راؤول كاسترو في هافانا (رويترز)

وربما يحمل اسم كوبا نفسه شيئاً من رمزية هذا الصراع. فبحسب الاعتقاد الشائع، يعود اسم الجزيرة إلى كلمة «كوباناكان» في لغة التاينو، وتعني «المكان العظيم» أو «الأرض الخصبة». وعلى مدى أكثر من قرن، ظلت هذه الأرض الصغيرة تجذب الإمبراطوريات الكبرى، وتتحول قسراً إلى ساحة اختبار للطموحات الدولية، من الحرب الباردة إلى صراعات القرن الحادي والعشرين.


الولايات المتحدة تلزم طالبي البطاقة الخضراء بالتقديم لها من الخارج

النظام حالياً يسمح لبعض الرعايا الأجانب بتقديم طلبات الحصول على البطاقة الخضراء وهم داخل الأراضي الأميركية (رويترز)
النظام حالياً يسمح لبعض الرعايا الأجانب بتقديم طلبات الحصول على البطاقة الخضراء وهم داخل الأراضي الأميركية (رويترز)
TT

الولايات المتحدة تلزم طالبي البطاقة الخضراء بالتقديم لها من الخارج

النظام حالياً يسمح لبعض الرعايا الأجانب بتقديم طلبات الحصول على البطاقة الخضراء وهم داخل الأراضي الأميركية (رويترز)
النظام حالياً يسمح لبعض الرعايا الأجانب بتقديم طلبات الحصول على البطاقة الخضراء وهم داخل الأراضي الأميركية (رويترز)

أعلنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب قاعدة جديدة تلزم الراغبين في الحصول على البطاقة الخضراء الخاصة بالإقامة الدائمة بتقديم طلباتهم من خارج الولايات المتحدة مستقبلاً، وفقاً لـ«وكالة الأنباء الألمانية».

وقالت دائرة الهجرة والجنسية الأميركية في بيان أمس الجمعة: «من الآن فصاعداً، يتعين على أي أجنبي موجود في الولايات المتحدة بشكل مؤقت ويريد الحصول على البطاقة الخضراء العودة إلى بلده الأصلي لتقديم الطلب، إلا في حالات استثنائية للغاية».

وفي الوقت الحالي، يسمح النظام لبعض الرعايا الأجانب، وبينهم السياح والطلاب وآخرون، بتقديم طلبات الحصول على البطاقة الخضراء وهم داخل الأراضي الأميركية، وذلك في ظل استيفاء شروط معينة.

ووفقاً لصحيفة «واشنطن بوست»، فإن أكثر من نصف البطاقات الخضراء التي تصدر سنوياً كانت تمنح عبر هذا الإجراء.

ومن بين الشروط التي كان يجب توفرها، ألا يكون مقدم الطلب قد يعتزم منذ البداية البقاء في الولايات المتحدة لفترة طويلة.

وأوضحت دائرة الهجرة أن النظام وضع للأشخاص غير المهاجرين، مثل الطلاب والعمال المؤقتين وحاملي التأشيرات السياحية، للقدوم لفترة قصيرة، ولغرض محدد، ثم المغادرة بانتهاء زيارتهم، مؤكدة أن «الزيارة لا ينبغي أن تكون الخطوة الأولى في عملية الحصول على البطاقة الخضراء».


أوامر بإجلاء 40 ألف شخص في كاليفورنيا بسبب تسرب كيميائي

أشخاص تم إجلاؤهم جراء التسرب الكيميائي في مقاطعة أورانج بولاية كاليفورنيا (أ.ب)
أشخاص تم إجلاؤهم جراء التسرب الكيميائي في مقاطعة أورانج بولاية كاليفورنيا (أ.ب)
TT

أوامر بإجلاء 40 ألف شخص في كاليفورنيا بسبب تسرب كيميائي

أشخاص تم إجلاؤهم جراء التسرب الكيميائي في مقاطعة أورانج بولاية كاليفورنيا (أ.ب)
أشخاص تم إجلاؤهم جراء التسرب الكيميائي في مقاطعة أورانج بولاية كاليفورنيا (أ.ب)

صدرت أوامر بإجلاء نحو 40 ألف شخص من منازلهم في كاليفورنيا الجمعة، بسبب تسرب من خزان مواد كيميائية قد يؤدي إلى انفجار وانتشار أبخرة سامة فوق منطقة مكتظة.

ويحتوي الخزان على 26 ألف لتر من ميثيل ميثاكريلات، وهو سائل متطاير وقابل للاشتعال يستخدم في صناعة البلاستيك، وقد حذر عناصر الإطفاء من أن الأمور تبدو سيئة.

وأوضح مسؤول في هيئة الإطفاء أن هذا الوضع قد يتسبب في تلوث كيميائي كبير، أو حتى قد يؤدي إلى انفجار.

رجل يجري إجلاؤه من منشأة كيميائية شهدت تسرباً في مقاطعة أورانج بولاية كاليفورنيا (أ.ب)

وقال أمير الفرا، قائد شرطة غاردن غروف، في مقاطعة أورنج (جنوب شرقي لوس أنجليس)، المنطقة التي وقع فيها التسرب، إن أمر الإخلاء يطول نحو 40 ألف شخص، إلا أن الآلاف يرفضون المغادرة.

ولم تبلغ السلطات عن أي تقارير بوقوع إصابات حتى الآن، كما أنها لم توضح سبب التسرب.

وتعمل السلطات على وضع حواجز لمنع المواد السامة من تلويث المجاري المائية، أو المحيط الواقع على مسافة كيلومترات.