بعيداً عن التباينات والاختلافات السياسية في مواقف مصر وإسرائيل، الحاضرة على مدى أكثر من عامين من الحرب على قطاع غزة، تظل «اتفاقيات الغاز» المشتركة تحقق «مزايا جيوسياسية» للطرفين.
فالجانبان يرتبطان باتفاقيات تعاون في مجال الغاز منذ سنوات، عندما وقعت مصر اتفاقية لتصدير الغاز إلى إسرائيل عبر خط أنابيب العريش - عسقلان في عام 2005؛ لكن العمليات توقفت عام 2012 بعد هجمات متكررة على الخط في شبه جزيرة سيناء.
ويشكل العامل الجغرافي والحدود المشتركة بين الطرفين ميزة تنافسية لاتفاقيات الغاز بينهما عن غيرها من اتفاقيات التعاون، حسب تقدير خبراء طاقة وسياسيين مصريين أشاروا إلى أن أسعار الغاز الذي تحصل عليه القاهرة من تل أبيب أقل تكلفة من مثيله، نظراً لتوافر خطوط أنابيب مشتركة لتداوله.
وجرى تدشين خط أنابيب عسقلان - العريش في عام 2005، وهو يمتد بطول 80 كيلومتراً، ويبلغ قطره نحو 26 بوصة، ويمكنه نقل نحو 700 مليون متر مكعب من الغاز سنوياً.
وكان أحدث تعاون مصري - إسرائيلي في مجال الغاز ما أعلنت عنه شركة «شيفرون» الأميركية في سبتمبر (أيلول) الماضي، من توقيعها اتفاقاً مع شركة تشغيل خطوط الأنابيب المملوكة للدولة في إسرائيل لبدء مدّ خط أنابيب «نيتسانا» للغاز الطبيعي، الذي سينقل الغاز من حقل «ليفياثان» إلى مصر في إطار صفقة قيمتها 35 مليار دولار.
وصاحب الإعلان عن هذه الصفقة تصاعد للسجال بين مصر وإسرائيل، على وقع إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو «عدم تمديد اتفاق الغاز مع مصر»، ما دفع رئيس «الهيئة العامة للاستعلامات» في مصر ضياء رشوان إلى الرد محذراً من عواقب إلغاء الاتفاق.
«ضرورة استراتيجية»
لم تشهد العلاقات المصرية – الإسرائيلية توتراً، منذ توقيع معاهدة السلام عام 1979، كالذي شهدته الفترة الماضية، بسبب رفض القاهرة ما وصفته بـ«الإبادة الممنهجة التي تقوم بها إسرائيل في غزة».
ولم يتأثر ملف التعاون في مجال الغاز بالتوترات السياسية الأخيرة بين الجانبين، حيث تعتمد القاهرة في تغطية جزء من احتياجاتها على الجانب الإسرائيلي، نظراً «لقلة التكلفة والقرب الجغرافي»، وفق دبلوماسي مصري سابق في إسرائيل قال لـ«الشرق الأوسط» إن العامل الجغرافي وتوافر خطوط أنابيب لنقل الغاز «يوفران ميزة تنافسية في مجال الغاز بين الطرفين».
وفي أغسطس (آب) الماضي، أعلنت شركة «نيو ميد»، أحد الشركاء في «حقل ليفياثان» الإسرائيلي للغاز الطبيعي، تعديل اتفاق توريد الغاز لمصر ليمتد إلى عام 2040 بقيمة تصل إلى 35 مليار دولار. وزود الحقل مصر بالفعل بـ23.5 مليار متر مكعب من الغاز منذ عام 2020، وفق ما أعلنته «نيو ميد».
وهناك حرص مصري وإسرائيلي على استمرار التعاون في مجال الغاز، حسب أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، طارق فهمي، الذي قال إن «معادلة التعاون بين الجانبين ربحية، لا خاسر فيها».
وأضاف في حديثه لـ«الشرق الأوسط»: «رغم توافر أسواق بديلة أمام القاهرة، فإنها ترى أن قضية الغاز مع الجانب الإسرائيلي ضرورة استراتيجية».
ووصل إنتاج مصر من الغاز الطبيعي إلى ذروته بنحو 7.2 مليار قدم مكعبة يومياً عام 2021، وفق إحصاءات وزارة البترول المصرية، قبل أن يتراجع إلى نحو 5.6 مليار قدم مكعبة في منتصف 2024، ما أدى إلى انكماش الفائض القابل للتصدير، ودفع القاهرة للتحول إلى استيراد كميات من الغاز لتلبية الاحتياج المحلي.
ويرى فهمي أن قنوات التعاون بين مصر وإسرائيل مستمرة في بعض الملفات، وفي مقدمتها ملف الطاقة والغاز، مضيفاً أن القاهرة «لديها مصلحة كاملة في استمرار ملف الغاز، لاعتبارات سياسية واقتصادية».
وعلى الجهة الأخرى، قال وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين، في أغسطس (آب) الماضي، إن الغاز الطبيعي «يمثل أصلاً استراتيجياً لإسرائيل»؛ مشيراً إلى أن صفقة الغاز الأخيرة مع مصر «تثبت اعتماد جيراننا علينا، كما تؤكد أهمية قطاع الغاز في استقرار الشرق الأوسط».
الإمدادات والتوترات الإقليمية
تحدث موقع «نتسيف نت» العبري في الأسبوع الماضي عن أن إسرائيل خفّضت صادرات الغاز الطبيعي إلى مصر بسبب أعمال صيانة دورية في حقل «تمار» في البحر المتوسط، وأشار إلى أن «تدفقات الغاز اليومية من إسرائيل إلى مصر انخفضت بنحو الثلث على مدى 12 يوماً، من جرّاء إغلاق جزئي لصمام الغاز من الحقل».
وفي يونيو (حزيران) الماضي، توقف إنتاج الغاز من الحقول الإسرائيلية في البحر المتوسط لأسباب أمنية مرتبطة بتصاعد التوترات الإقليمية مع بدء الضربات الإسرائيلية على إيران، ما أدى إلى انقطاع كامل في إمدادات الغاز الإسرائيلي إلى مصر، قبل أن تعود بعد نحو أسبوعين.
ويشكل الغاز الإسرائيلي نصف الكمية التي تستوردها مصر لتلبية احتياجاتها المحلية، حسب خبير الطاقة المصري، حافظ سلماوي، الذي أشار في حديث لـ«الشرق الأوسط» إلى «وجود فوائد مشتركة في استمرار التعاون بين الطرفين في ملف الغاز، خصوصاً من النواحي الاقتصادية».
ورغم تلك المميزات، يرى سلماوي أن هناك «صعوبات لتعويل مصر على الغاز المستورد من تل أبيب فقط، بسبب تحديات ضمان استمرار الإمدادات، على وقع التوترات المستمرة، وتباين الرؤى السياسية».
وقال زير البترول المصري، كريم بدوي، في تصريحات في سبتمبر (أيلول) الماضي إن الغاز الإسرائيلي «أرخص من المستورد من مناطق أخرى»، مضيفاً أن توقف إمداده لن يؤثر على احتياجات بلاده في هذا القطاع.
ويرى سلماوي أن مصر في حاجة لتأمين مخزون استراتيجي من الغاز «يحقق لها أمن الطاقة بعيداً عن أي اضطرابات تحدث».
