عاد شبح الجفاف إلى الظهور بقوة ليلقي بظلاله على الجزائر، مع دخول فصل الخريف، حيث سجلت البلاد معدلات ضئيلة للغاية من الأمطار، كما أن مناطق بأكملها، خصوصاً في الغرب، لم تشهد أي تساقط منذ بداية الموسم، الأمر الذي أثار قلقاً واسعاً على الموسم الزراعي، وإمدادات مياه الشرب.
وإلى جانب غياب الأمطار، تشهد المناطق الشمالية من البلاد درجات حرارة مرتفعة، تجاوزت أحياناً 30 درجة مئوية في المدن الساحلية. وفي ظل هذا الواقع، دعت وزارة الشؤون الدينية، في بيان نُشر، الأربعاء، المواطنين إلى أداء صلاة الاستسقاء، السبت، في جميع أنحاء التراب الوطني، وأوضحت أن القرار جاء بسبب تأخر تساقط الأمطار في معظم مناطق البلاد، مضيفةً أن مديريات الشؤون الدينية في المحافظات الـ58 تلقّت توجيهات لتنظيم هذه الصلاة، التي ستُقام في توقيت موحد عبر كامل البلاد في التاسعة صباحاً.
وللعام الثالث على التوالي، تدعو الحكومة إلى تنظيم صلاة الاستسقاء، مما يبين حجم القلق من الجفاف، الذي يضرب مناطق زراعية واسعة في البلاد.
تحلية مياه البحر
في ظل الجفاف المزمن الذي تعاني منه الجزائر في السنوات الأخيرة، قررت السلطات الاستثمار بشكل واسع في تحلية مياه البحر.
وقد أُطلق برنامج طارئ لإنجاز خمس محطات لتحلية المياه، بتكلفة تفوق ملياري دولار في كل من وهران وتيبازة غرباً، وبومرداس وبجاية والطارف شرقاً.
وسُلِّمت هذه المحطات الخمس، التي تبلغ سعة كل واحدة منها 300 ألف متر مكعب يومياً، خلال عام 2025. كما أُطلق برنامج ثانٍ لبناء خمس محطات إضافية، وقد تم تحديد ولايات الشلف ومستغانم وتلمسان بغرب البلاد مواقعَ لثلاث منها، خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد في 19 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري.
وحسب الأرقام الرسمية، فإن المحطات العشر مجتمعةً قادرةٌ على تزويد نحو 30 مليون نسمة بالمياه الصالحة للشرب.
وتم إطلاق صافرة الإنذار في 2022 بشأن زحف الجفاف على المناطق الزراعية، وأزمة العطش التي تضرب قطاعاً من السكان، حين صرح وزير الموارد المائية والأمن المائي السابق، كريم حسني، بأن مناخ الجزائر «كان في السابق شبه جاف، أما اليوم فقد أصبح مناخاً جافاً». وبالتزامن مع ذلك، أعلن الوزير عن «استراتيجية جديدة» في قطاعه، تقوم على مضاعفة الاعتماد على محطات تحلية المياه.
وأكدت الحكومة الجزائرية أن تحلية مياه البحر تمثل محوراً أساسياً في خطة وطنية شاملة لمواجهة أزمة العطش، وضمان الأمن المائي، مشيرةً إلى أن البلاد تخطط لرفع نسبة تزويد مياه الشرب من المياه المحلاة إلى 60 في المائة بحلول عام 2030، مروراً بنسبة 42 في المائة في عام 2024، مقارنةً بالنسبة الحالية التي لا تتجاوز 17 في المائة.
كما أوضحت الحكومة أن هذه الخطة تقوم على الاستفادة من الشريط الساحلي، الذي يتجاوز طوله 1200 كيلومتر، ومن الخبرات والموارد البشرية الوطنية، بهدف تقليص الاعتماد على الموارد السطحية التي باتت شحيحة، وتحقيق استدامة التزويد بالمياه في مختلف مناطق البلاد.
فقر في الموارد المائية
أعلنت الحكومة مطلع هذا العام أن البلاد أصبحت مصنفة ضمن الدول الفقيرة من حيث الموارد المائية، نتيجة فترات الجفاف الطويلة والمتكررة. وعزت ذلك إلى عجز في نِسَب تساقط الأمطار، تراوح بين 40 في المائة و50 في المائة خلال السنوات الأخيرة، مقارنةً بالمعدلات السنوية الماضية، خصوصاً في المناطق الوسطى والغربية للبلاد.
وفي تقرير حديث، أكدت وزارة الموارد المائية أن نقص وشح الأمطار بفعل التغيرات المناخية أثر بشكل كبير على تزويد السكان بالمياه الصالحة للشرب، وقد برزت آثاره جليَّةً على 20 محافظة، مؤكدةً أن «الجزائر تعيش، على غرار دول البحر الأبيض المتوسط، عجزاً مائياً ناجماً عن التغيرات المناخية، التي أثَّرت بشكل كبير على الدورات الطبيعية للمتساقطات المطرية».
وانعكست ندرة المياه على الواقع الاجتماعي في عام 2021، إذ عرفت عدة ولايات في وسط وغرب البلاد احتجاجات واسعة للمطالبة بالتزويد بالمياه، حيث خرج سكان ضاحية باب الزوار الشرقية للعاصمة إلى الشارع، وقطعوا الطريق السريع المؤدي إلى المطار الدولي، للتعبير عن تذمرهم من الانقطاع الطويل لإمدادات المياه عن منازلهم. كما اندلعت مظاهرات في ولاية تيارت (300 كلم غرب) في صيف 2024 بعد انقطاع طويل لمياه الشرب عن السكان، حيث أغلق المحتجون عدة طرق احتجاجاً على استمرار الأزمة.
إضافة إلى ذلك، برزت مشكلة ندرة المياه بشكل أكثر حدة، بالتزامن مع الحرائق الهائلة التي اندلعت في منطقة القبائل خلال صيف 2021، وهي الحرائق التي التهمت مئات الهكتارات من الغطاء النباتي ومساحات شاسعة من الأراضي المزروعة وحقول الفواكه، فضلاً عن تسببها في مقتل العشرات من الأشخاص، ونفوق رؤوس الماشية.
