«خروقات» اتفاق غزة تزيد العقبات أمام الوسطاء

واشنطن أكدت صموده... و«حماس» تدعو للضغط على إسرائيل

فلسطينيون وسط أنقاض مبان مدمرة بعد هجوم جوي إسرائيلي بمخيم الشاطئ للاجئين في مدينة غزة يوم الأربعاء (إ.ب.أ)
فلسطينيون وسط أنقاض مبان مدمرة بعد هجوم جوي إسرائيلي بمخيم الشاطئ للاجئين في مدينة غزة يوم الأربعاء (إ.ب.أ)
TT

«خروقات» اتفاق غزة تزيد العقبات أمام الوسطاء

فلسطينيون وسط أنقاض مبان مدمرة بعد هجوم جوي إسرائيلي بمخيم الشاطئ للاجئين في مدينة غزة يوم الأربعاء (إ.ب.أ)
فلسطينيون وسط أنقاض مبان مدمرة بعد هجوم جوي إسرائيلي بمخيم الشاطئ للاجئين في مدينة غزة يوم الأربعاء (إ.ب.أ)

أوقعت هجمات إسرائيلية جديدة قتلى ومصابين فلسطينيين رغم اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وهو ما عدّته واشنطن رداً مسموحاً لحكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو دون أن يمس صمود الاتفاق، في رد عدَّته حركة «حماس» انحيازاً.

ويرى خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن تلك الخروقات الإسرائيلية المتكررة سوف تستمر بضوء أميركي أخضر مما يزيد العقبات أمام الوسطاء والضامنين دون أن ينهار الاتفاق الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، في ظل حرص واشنطن على تثبيته، مشيرين إلى أن مستقبل الانتقال للمرحلة الثانية يتوقف على موقف الرئيس الأميركي دونالد ترمب وإرادته في استمرار تنفيذ الاتفاق.

فلسطينيون ينظرون إلى مشاهد الدمار بعد هجوم جوي إسرائيلي بمدينة غزة يوم الأربعاء (إ.ب.أ)

وكشف الوسيط القطري، الأربعاء، عن اتصالات أجراها الوسطاء لصمود الاتفاق، وقال رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني: «نتابع التحديات التي تعرض لها وقف إطلاق النار بغزة الثلاثاء... ونركز على ضمان صمود الاتفاق».

وأشار إلى أنه «تم التواصل بشكل مكثف مع الطرفين من أجل الحفاظ على وقف إطلاق النار في قطاع غزة»، مضيفاً: «ما حدث الثلاثاء في غزة مخيب للآمال وعملنا على احتوائه، وواشنطن ملتزمة بالاتفاق».

تبادل الاتهامات بـ«الانتهاكات»

قال الجيش الإسرائيلي في بيان، الأربعاء، إن جندياً قُتل خلال اشتباكات دارت في اليوم السابق في جنوب قطاع غزة، في أحدث اختبار للاتفاق الهش الذي توسط فيه الرئيس الأميركي دونالد ترمب في 9 أكتوبر الحالي بين إسرائيل و«حماس» قبل أن يدخل حيز التنفيذ في اليوم التالي.

جنود إسرائيليون يحملون نعش زميل لهم قُتل بقطاع غزة خلال مراسم تشييعه بالقدس يوم الأربعاء (أ.ب)

وجاءت الغارات في أعقاب إصدار مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بياناً، أشار فيه إلى أنه وجَّه بشن «هجمات قوية» بسبب انتهاك «حماس» للاتفاق. ونفت الحركة في بيان مسؤوليتها عن الهجوم على قوات إسرائيلية في مدينة رفح جنوب غزة، وأكدت التزامها بالاتفاق.

وأسفرت الغارات الإسرائيلية، كما كشف جهاز الدفاع المدني في غزة، عن مقتل العشرات من الفلسطينيين، بينهم أطفال ونساء؛ بينما أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان العودة لوقف إطلاق النار بعد الغارات.

وأعلنت «كتائب عز الدين القسام» الجناح العسكري لحركة «حماس»، الثلاثاء، أنها ستؤجّل تسليم جثة رهينة كان من المقرر تسليمها بسبب ما وصفته بالانتهاكات الإسرائيلية لوقف إطلاق النار في غزة، بعد أن كشفت عن العثور على جثتي رهينتين إضافيتين في القطاع.

«لبننة» جبهة غزة

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» مساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن تلك الخروقات الإسرائيلية تزيد العقبات أمام الوسطاء.

وأضاف: «أهداف إسرائيل تتمثل في عدم الانتقال للمرحلة الثانية، وعدم الوصول لمرحلة الإعمار، وهي تتعلل بأزمة الجثث رغم أنها المسؤولة عن تعقيدها حالياً بهدف إعادة تطبيق سياساتها في جنوب لبنان بتكرار الاستهداف متى شاءت».

فلسطينيات يجلسن أمام جثمان قُتل صاحبه في ضربة إسرائيلية بمدينة غزة يوم الأربعاء (أ.ب)

وأكد المحلل السياسي الفلسطيني، نزار نزال، أن الخروقات الإسرائيلية «قائمة منذ بداية الاتفاق ولن تكون الأخيرة وستضع الوسطاء في موقف محرج»، مشيراً إلى أن إسرائيل تريد «لبننة» جبهة غزة واستمرار الاستهداف كما يحدث في جنوب لبنان وجعل الهدنة في منطقة رمادية حتى لا تنسحب ولا تنفذ التزامات المرحلة الثانية.

فيما أشار المحلل السياسي الفلسطيني المختص بشؤون «حماس»، إبراهيم المدهون، عبر صفحته بـ«فيسبوك» إلى أن نتنياهو «يسعى إلى تقويض اتفاق إنهاء حرب غزة ويحاول حصر الاتفاق في مرحلته الأولى دون تنفيذها الكامل، مع العمل على ترسيخ قواعد اشتباك تمنحه حرية القصف والاغتيال والتوغّل متى شاء».

واستطرد قائلاً إنه «يواصل فرض الحصار وإغلاق المعابر، ولا سيما معبر رفح، ويمنع عودة من هم خارج القطاع، ويُقيد إدخال المساعدات، ويُبقي على حالة الخنق الاقتصادي والإنساني».

ومضى المدهون في حديثه قائلاً إن نتنياهو «يعمل على منع إعادة الإعمار والإبقاء على انتشار قواته فيما يعرف بالمنطقة الصفراء، مع التفكير في توسيعها مستقبلاً؛ ولتبرير هذه السياسات سيستمر في توظيف ذرائع متعددة، منها قضية الجثامين أو جثث الأسرى التي لم تُسلَّم بعد، وسيُبقي هذه الملفات حاضرة على أجندته الإعلامية والسياسية، ليستخدمها أدوات ضغط كلما احتاج إلى ذرائع جديدة. كما سيواصل التذرع بوقائع غامضة أو ملفقة في رفح أو غيرها لتبرير استمرار العدوان».

الموقف الأميركي

بالمقابل، أكدت واشنطن أن الاتفاق صامد رغم الضربات الإسرائيلية، وقال نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس الذي زار إسرائيل الأسبوع الماضي مع عدد من مسؤولي الإدارة الأميركية، إن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة صامد رغم التصعيد الأخير.

وأكد ترمب في تصريحات، الأربعاء، أنه «لا شيء سيهدد وقف إطلاق النار في غزة. لقد قتلوا جندياً إسرائيلياً، ولذلك رد الإسرائيليون، وكان عليهم أن يردوا. عندما يحدث ذلك، يجب عليهم الرد».

فلسطينية تبكى ابنها الذي قُتل في غارات إسرائيلية ليلية قرب مستشفى الشفاء في مدينة غزة (أ.ف.ب)

وذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال» نقلاً عن مسؤول أميركي أن واشنطن أُبلغت مسبقاً بالضربات الإسرائيلية، وكانت تتوقع أن تكون هجمات محددة الهدف، مضيفاً أن إسرائيل لا تنوي تقويض وقف إطلاق النار.

وقالت «حماس» في بيان، الأربعاء، إنّ «التصعيد الغادر تجاه شعبنا في غزة يكشف عن نيةٍ إسرائيلية واضحة لتقويض اتفاق وقف إطلاق النار وفرض معادلات جديدة بالقوة، في ظل تواطؤ أميركي، ويمنح حكمة نتنياهو الفاشية غطاءً سياسياً لمواصلة جرائمها»؛ ووصفت مواقف واشنطن بـ«الانحياز»، داعية الوسطاء والضامنين للضغط الفوري على إسرائيل لوقف مجازرها والالتزام التام ببنود الاتفاق.

ويقول السفير حسن إن الضوء الأخضر من ترمب هو سبب الأزمة، مشيراً إلى أن صمود الاتفاق والذهاب للمرحلة الثانية قبل مجيء عام 2026 يتوقف على مواقف الرئيس الأميركي المقبلة؛ فيما يعتقد نزال أن واشنطن تمنح الأعذار لإسرائيل، ومن ثم يتوقع أن تستمر المرحلة الأولى شهوراً.


مقالات ذات صلة

أوروبا رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز في كلمته أمام نواب البرلمان (أ.ف.ب) p-circle 00:18

سانشيز: حرب الشرق الأوسط «أسوأ بكثير» من غزو العراق

قال رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، لنواب البرلمان، اليوم (الأربعاء)، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي يرغب في أن يُلحق بلبنان «نفس ما حدث في غزة».

«الشرق الأوسط» (مدريد)
خاص مسلحون من «كتائب عز الدين القسام» التابعة لحركة «حماس» في مخيم النصيرات للاجئين وسط غزة فبراير 2025 (إ.ب.أ) p-circle

خاص «كأنها رسالة تهديد»... ماذا تضمن أحدث مقترح لنزع سلاح غزة؟

أكدت مصادر من حركة «حماس» لـ«الشرق الأوسط» تلقي وفدها مقترحاً بشأن نزع السلاح من قطاع غزة، من قبل الهيئة التنفيذية لـ«مجلس السلام»... وكشفت عن بعض بنوده.

«الشرق الأوسط» (غزة)
المشرق العربي فلسطينية تعد وجبة في مخيم النصيرات للاجئين شمال دير البلح وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

«اتفاق غزة»... تحركات جديدة من الوسطاء لكسر الجمود

تحركات جديدة بشأن مسار اتفاق وقف إطلاق في قطاع غزة، الذي زاد تعثره منذ اندلاع حرب إيران في 28 فبراير (شباط) الماضي.

محمد محمود (القاهرة)
شمال افريقيا فلسطيني يحمل جثمان أحد أقربائه قتل في غارة جوية إسرائيلية بمدينة غزة (أ.ف.ب)

«سلاح حماس»... تحرك لـ«مجلس السلام» بغزة في توقيت مربك

حراك جديد لدفع اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وسط تصاعد حرب إيران، مع تسريبات إعلامية بأن «مجلس السلام» قدم مقترحاً لحركة «حماس» لنزع سلاحها.

محمد محمود (القاهرة )

مقتل 28 مدنياً على الأقل في غارات بمسيّرات في السودان

عائلات سودانية نازحة من كردفان في ملعب كرة قدم ببلدة كادوقلي جنوب الإقليم (أ.ب)
عائلات سودانية نازحة من كردفان في ملعب كرة قدم ببلدة كادوقلي جنوب الإقليم (أ.ب)
TT

مقتل 28 مدنياً على الأقل في غارات بمسيّرات في السودان

عائلات سودانية نازحة من كردفان في ملعب كرة قدم ببلدة كادوقلي جنوب الإقليم (أ.ب)
عائلات سودانية نازحة من كردفان في ملعب كرة قدم ببلدة كادوقلي جنوب الإقليم (أ.ب)

قُتل 28 مدنياً على الأقل جراء غارتين بمسيّرات استهدفتا ولايتي شمال دارفور وشمال كردفان في السودان، وفق ما أفادت مصادر طبية وكالة الصحافة الفرنسية، اليوم (الخميس).

واستهدفت إحدى الغارتين الأربعاء سوقاً في مدينة سرف عمرة بولاية شمال دارفور، ما أسفر عن مقتل 22 شخصاً، بينهم رضيع، وإصابة 17 آخرين، وفق ما ذكر عامل صحي في المستشفى المحلي لوكالة الصحافة الفرنسية.

وتسببت غارة أخرى، الأربعاء، أيضاً باشتعال النيران في شاحنة كانت على طريق في شمال كردفان. وأفاد مصدر طبي في مستشفى مدينة الرهد المحلي لوكالة الصحافة الفرنسية بوصول 6 جثث إلى المستشفى، 3 منها متفحمة، بالإضافة إلى 10 جرحى، محملاً «قوات الدعم السريع» مسؤولية الهجوم.


البرلمان الجزائري يصادق بالإجماع على التعديلات الدستورية «التقنية»

جلسة البرلمان للتصويت على التعديل الدستوري التقني (البرلمان)
جلسة البرلمان للتصويت على التعديل الدستوري التقني (البرلمان)
TT

البرلمان الجزائري يصادق بالإجماع على التعديلات الدستورية «التقنية»

جلسة البرلمان للتصويت على التعديل الدستوري التقني (البرلمان)
جلسة البرلمان للتصويت على التعديل الدستوري التقني (البرلمان)

صوّت البرلمان الجزائري، اليوم الأربعاء، خلال اجتماع لغرفتيه بالإجماع على وثيقة «التعديل الدستوري التقني»، التي أعلنت عنها الرئاسة نهاية العام الماضي، وعرضتها على الأحزاب مطلع العام الحالي بغرض الموافقة. وحاز المسعى على ثلاثة أرباع أعضاء البرلمان (75 في المائة)، الذي يتكون من 583 عضواً، موزعين بين 407 أعضاء في «المجلس الشعبي الوطني»، و176 عضواً في «مجلس الأمة».

تفاعل قادة أحزاب مع مشروع الرئاسة تعديل الدستوري في اجتماع 25 يناير 2026 (الرئاسة)

وكان وزير العدل لطفي بوجمعة قد قدم عرضاً عن هذا التعديل أمام مكتب غرفتي البرلمان، أمس الثلاثاء، مؤكداً أن المراجعة «تمس جوهر تنظيم السلطات»، لا سيما وظيفة رئيس الجمهورية والبرلمان، والسلطة القضائية، بالإضافة إلى «السلطة المستقلة للانتخابات».

وعزت الحكومة هذه التعديلات، وفق ما ذكره وزير العدل، إلى «نقائص كشفت عنها الممارسة الدستورية على مدار خمس سنوات»، أي منذ إقرار دستور 2020، عادَة أنها «مجرد تحسينات تقنية تهدف لتطوير أداء المؤسسات». وبكلام آخر، ترى الحكومة أن هذه التعديلات لا تستدعي استفتاء شعبياً لأنها «تقنية» ولا تمس «الثوابت».

أعضاء مكتب غرفتي البرلمان مع وزير العدل خلال عرض التعديلات الدستورية (البرلمان)

فيما يخص منصب رئاسة الجمهورية، نص التعديل المقترح على المادة 87 بضرورة حيازة المترشح لـ«مستوى تعليمي» باعتباره شرطاً أساسياً؛ نظراً لتعاظم مسؤوليات المنصب، والحاجة لاتخاذ قرارات حاسمة في ملفات معقدة، دون أن يحدد النص الدرجة العلمية المطلوبة بدقة. كما سيتعزز دور الرئيس بصلاحية استدعاء «الهيئة الناخبة» لانتخابات محلية مسبقة بموجب تعديل المادة 91، وهو ما يهدف لسد ثغرة دستورية، كانت تحصر هذه الصلاحية في الانتخابات الرئاسية والتشريعية فقط.

كما اتجه المشروع نحو «دسترة» الممارسة التاريخية المتعلقة بأداء القسم، حيث سيؤدي الرئيس المنتخب اليمين أمام البرلمان بغرفتيه في الأسبوع الذي يلي انتخابه، وبحضور كبار مسؤولي الدولة، على أن يتلو نص القسم الرئيس الأول لـ«المحكمة العليا».

أما على مستوى البرلمان، فقد شهدت أحكام «مجلس الأمة» (الغرفة البرلمانية العليا) تغييرات جوهرية، حيث اقترحت الحكومة مراجعة معيار التمثيل، الذي يمنح مقعدين لكل محافظة حالياً (58 محافظة)، ليصبح مقعداً واحداً أو اثنين بناء على الحجم الديموغرافي لكل محافظة، وذلك لتجاوز الفوارق السكانية الكبيرة، حسب معدي نص التعديل.

كما رُفعت عهدة رئيس «مجلس الأمة» إلى ست سنوات، بدلاً من ثلاث لـ«ضمان استمرارية المؤسسات». ويشار إلى أن شاغل هذا المنصب، هو الرجل الثاني في الدولة، بحسب الدستور.

مدير الديوان بالرئاسة أثناء عرض التعديل الدستوري التقني في 25 يناير الماضي (الرئاسة)

وفي سياق العلاقة بين غرفتي البرلمان، أتاح تعديل المادة 145 للحكومة طلب الفصل النهائي من إحدى الغرفتين في حال استمرار خلاف تشريعي بينهما، وهو إجراء يهدف لتسريع المسار التشريعي وتفادي حالة الانسداد، حسب المبررات التي وردت في نص التعديل «التقني».

وعلى صعيد السلطة القضائية، شملت المراجعة تشكيلة «المجلس الأعلى للقضاء» (الهيئة المشرفة على المسار المهني للقضاة)، حيث تقرر إلغاء التمثيل النقابي للقضاة لـ«تجنب تضارب المصالح بين العمل النقابي ومهام المجلس الدستورية». كما خرج رئيس «مجلس حقوق الإنسان» (هيئة استشارية تابعة لرئاسة الجمهورية) من التشكيلة مقابل إدراج النائب العام لدى «المحكمة العليا» (أعلى هيئة في القضاء المدني).

عودة «الداخلية» إلى مفاصل العملية الانتخابية

تحت غطاء «البحث عن الفعالية»، يُحدث تعديل الدستور تحولاً كبيراً في تنظيم الانتخابات في الجزائر. فبينما تحتفظ «السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات» رسمياً بمهام الرقابة وإعلان النتائج، فإنها تُجرد من عنصر أساسي في عملها، وهو التحضير المادي واللوجيستي. هذه المهمة، التي تشمل تسيير الموارد البشرية والتقنية ميدانياً، تُعاد رسمياً إلى وزارة الداخلية، وهو ما عده مراقبون تراجعاً عن مكسب ديمقراطي جاء به «الحراك الشعبي» المطالب بالتغيير في سياق رفض ترشح الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة عام 2019.

وتُبرر مذكرة أسباب هذا الخيار بـ«الرغبة في تمكين سلطة الانتخابات من تخفيف الأعباء الثقيلة للتركيز على دورها الرقابي». غير أن المراقبين ذاتهم يرون أن عودة الجهاز الإداري، ممثلاً في وزارة الداخلية والجماعات المحلية، إلى مفاصل العملية الانتخابية تُنهي مرحلة من الاستقلالية الكاملة لهذه الهيئة، وتعيد وضع السلطة التنفيذية في قلب المنظومة الانتخابية.

وشاركت معظم الأحزاب في «استشارة» نظمتها الرئاسة حول وثيقة التعديلات، ووافقت عليها رغم بعض التحفظات عليها. وأبرز هذه التحفظات صدرت عن الحزبين المعارضين «جبهة القوى الاشتراكية»، الذي يملك ثلاثة أعضاء في الغرفة البرلمانية العليا، ومن دون أي تمثيل في الغرفة السفلى (المجلس الشعبي الوطني)، و«حزب العمال» الغائب عن الغرفتين.

وزير العدل أثناء عرض التعديل الدستوري على مكتب غرفتي البرلمان (البرلمان)

وأكد قياديون في «حركة مجتمع السلم» الإسلامية المعارضة، أن كتلتها البرلمانية قررت رفع الأيدي لصالح وثيقة التعديل «رغم عدم اقتناعنا بها بشكل كامل».

ومن البداية أظهرت الأحزاب الموالية للرئيس والمهيمنة على البرلمان دعمها للخطوة، وهي «جبهة التحرير الوطني» و«التجمع الوطني الديمقراطي»، و«جبهة المستقبل»، و«حركة البناء الوطني».

وبعكس هذا «الإجماع»، حذر عثمان معزوز، رئيس حزب «التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية» المعارض، في بيان، من تداعيات المراجعة الدستورية على المسار الديمقراطي، عادّا أنها «تمهد لاستعادة النظام الرئاسي المطلق». وانتقد معزوز بشدة توسيع صلاحيات الرئيس لتشمل حل المجالس المحلية مسبقاً، وتعديل هيكلة «مجلس الأمة»، مؤكداً أن الأمر يتعلَق بـ«خطوات تهدف إلى إحكام القبضة على آليات الخلافة المؤسساتية».

كما ندد الحزب، الذي لم يشارك في الاستشارة بخصوص تعديل الدستور، بما وصفه بـ«غياب النقاش العمومي»، وبـ«توجه البرلمان لتبني نص المشروع دون تمحيص»، محذراً من أن «تحويل أدوار السلطة المضادة إلى وظائف شكلية يهدد جوهر التوازن المؤسساتي في البلاد».


تحركات أممية من الخرطوم لوقف الحرب... والبرهان يلتقي مبعوث غوتيريش

البرهان مستقبلاً المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان، بيكا هافيستو (مجلس السيادة السوداني)
البرهان مستقبلاً المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان، بيكا هافيستو (مجلس السيادة السوداني)
TT

تحركات أممية من الخرطوم لوقف الحرب... والبرهان يلتقي مبعوث غوتيريش

البرهان مستقبلاً المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان، بيكا هافيستو (مجلس السيادة السوداني)
البرهان مستقبلاً المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان، بيكا هافيستو (مجلس السيادة السوداني)

بحث رئيس مجلس السيادة الانتقالي، القائد العام للجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، الأربعاء، في العاصمة الخرطوم، مع المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان، بيكا هافيستو، الجهود الدولية الرامية إلى إنهاء الحرب في البلاد، في وقت تتصاعد فيه التطورات الميدانية في عدد من الأقاليم.

وجدَّد هافيستو، الذي يزور السودان في أول مهمة رسمية له منذ تعيينه، التزام الأمم المتحدة بدعم المساعي الهادفة إلى التوصل إلى وقف لإطلاق النار، والعمل على إيجاد حل سلمي دائم للنزاع، مؤكداً أن زيارته تمثل فرصة مهمة للاستماع المباشر إلى رؤى مختلف الفاعلين السياسيين والمدنيين الرئيسيين في البلاد.

وشدَّد المبعوث الأممي على أهمية تبني خيار الحوار وخفض التصعيد بوصفهما مدخلاً أساسياً نحو وقف شامل للأعمال العدائية، إلى جانب ضرورة إعطاء الأولوية لحماية المدنيين، واتخاذ تدابير لبناء ثقة تهيئ الظروف لإحراز تقدم ملموس في العملية السياسية. وأكَّد أن الأمم المتحدة «لا تزال منخرطة بشكل كامل مع الجهات المعنية كافة» لتعزيز السلام والاستقرار، وتقديم المساعدات الإنسانية في مختلف أنحاء السودان، مشدِّداً على حرص مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة على وحدة السودان وسلامة أراضيه. وأضاف أن المنظمة الدولية «تقف بحزم مع الشعب السوداني»، وتواصل العمل مع شركائها الدوليين لدعم الخطوات الجادة لإنهاء القتال، ورسم مسار نحو سلام دائم يتحقق عبر حوار شامل وحقيقي.

وزير المالية السوداني جبريل إبراهيم زعيم حركة «العدل والمساواة» الحليفة للجيش (رويترز)

وخلال زيارته، التقى هافيستو بوزير المالية السوداني، جبريل إبراهيم، واستمع منه إلى شرح مفصل حول الأوضاع الاقتصادية والإنسانية في البلاد في ظل استمرار النزاع. وأكَّد إبراهيم رفض الحكومة السودانية لأي «حلول جاهزة» قد يقدمها المجتمع الدولي، مشدداً على أن مشاركة جميع الفاعلين تمثل خطوة أساسية لبناء رؤية واضحة وتحديد نقطة انطلاق لعملية السلام. واتفق الجانبان على أهمية دمج القوى المسلحة ضمن مؤسسات الدولة وفق أسس قانونية واضحة، بما يمنع وجود أي قوى موازية خارج إطار الدولة، مؤكدين أن تحقيق السلام في السودان يتطلب نهجاً تراكمياً قائماً على خطوات عملية قابلة للتنفيذ، تمهّد لعملية سياسية شاملة ومستدامة.

تطورات ميدانية

في موازاة ذلك، أكَّد حاكم إقليم النيل الأزرق، أحمد العمدة، استقرار الأوضاع الأمنية في الولاية الواقعة جنوب شرقي السودان على الحدود مع إثيوبيا وجنوب السودان، وذلك في أول تعليق رسمي له عقب سقوط مدينة الكرمك الاستراتيجية قرب عاصمة الإقليم الدمازين. وقال العمدة، في تصريحات صحافية من مكتبه في الدمازين، إن القوات المسلحة السودانية تواصل العمل على بسط سيطرتها على المحافظات المتاخمة لدولتي جنوب السودان وإثيوبيا، مشيراً إلى استمرار العمليات العسكرية لتأمين الشريط الحدودي.

اشتعال جبهة النيل الأزرق (الشرق الأوسط)

ودعا المواطنين إلى عدم الالتفات لما وصفه بـ«الشائعات» التي تروج لها «غرف إعلامية» عبر وسائل التواصل الاجتماعي بهدف زعزعة الأمن والاستقرار، مؤكداً أن «الجيش الوطني خط أحمر» باعتباره الضامن لوحدة النسيج الاجتماعي في إقليم النيل الأزرق، ووقوفه في وجه ما وصفها بـ«المؤامرات» التي تستهدف البلاد.

وتأتي هذه التصريحات في وقت تتواتر فيه الأنباء عن تقدم ميداني متسارع لقوات تحالف «تأسيس»، بقيادة «قوات الدعم السريع»، نحو مدينة باو جنوب غربي الدمازين، بعد إعلانها، الثلاثاء، إكمال سيطرتها على مدينة الكرمك الواقعة على الحدود مع إثيوبيا. وأفادت تقارير محلية بفرار مئات الأسر من الكرمك باتجاه الدمازين والمناطق المحيطة بها، في حين قالت حكومة الولاية إنها قامت بإجلاء أعداد كبيرة من المواطنين إلى مناطق آمنة قبل دخول القوات إلى المدينة. وتداولت منصات إعلامية موالية لـ«قوات الدعم السريع» مقاطع فيديو عبر موقع «فيسبوك»، تظهر مجموعة من المسلحين يزعمون اختراق الدفاعات الأمامية للجيش السوداني في محيط الكرمك.

في المقابل، نفت السلطات المحلية في محافظة باو، بشكل قاطع، صحة هذه الأنباء، مؤكدة في بيان نشر عبر «فيسبوك» استقرار الأوضاع الأمنية في جميع أنحاء المحافظة، وعدم وجود أي تهديدات عسكرية في محيط المدينة، ومشدِّدة على أن ما يتم تداوله «أخبار كاذبة».

وفي تطور ميداني منفصل، أسفرت غارة بطائرة مسيَّرة مجهولة، صباح الأربعاء، عن مقتل ستة أشخاص على الأقل في بلدة التومات جنوب محلية الرهد بولاية شمال كردفان، وذلك إثر استهداف شاحنة نقل مدنية، بحسب ما أفاد به شهود عيان، الذين أشاروا أيضاً إلى إصابة عدد من الركاب. من جهتها، اتهمت «قوات الدعم السريع» الجيش السوداني بقصف سوق في بلدة سرف عمرة بولاية شمال دارفور، مما أدى إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى من المدنيين. وقالت، في بيان نشر عبر منصة «تلغرام»، إن هذا الهجوم يأتي بعد أيام من قصف مواقع مدنية، من بينها مستشفى الضعين في شرق دارفور، ومناطق أخرى في إقليم كردفان، مشيرة إلى أن تلك الهجمات أسفرت عن مقتل وإصابة مئات المدنيين في مواقع خالية من أي وجود عسكري. ولم يصدر تعليق فوري من الجيش السوداني بشأن هذه الاتهامات.