ديميترييف: العقوبات على النفط الروسي رفعت أسعار الطاقة عالمياً

الرئيس التنفيذي لـ«صندوق الاستثمار الروسي» متحدثاً خلال جلسة حوارية في مؤتمر «مبادرة مستقبل الاستثمار»... (موقع المؤتمر)
الرئيس التنفيذي لـ«صندوق الاستثمار الروسي» متحدثاً خلال جلسة حوارية في مؤتمر «مبادرة مستقبل الاستثمار»... (موقع المؤتمر)
TT

ديميترييف: العقوبات على النفط الروسي رفعت أسعار الطاقة عالمياً

الرئيس التنفيذي لـ«صندوق الاستثمار الروسي» متحدثاً خلال جلسة حوارية في مؤتمر «مبادرة مستقبل الاستثمار»... (موقع المؤتمر)
الرئيس التنفيذي لـ«صندوق الاستثمار الروسي» متحدثاً خلال جلسة حوارية في مؤتمر «مبادرة مستقبل الاستثمار»... (موقع المؤتمر)

حذّر كيريل ديميترييف، الرئيس التنفيذي لـ«صندوق الاستثمار الروسي»، من التداعيات الاقتصادية الواسعة للعقوبات المفروضة على شركات النفط الروسية، مؤكداً أنها قلّصت الإمدادات العالمية للطاقة، وتسببت في ارتفاع الأسعار بالأسواق العالمية، متوقعاً أن تنعكس بشكل مباشر على المستهلك الأميركي.

وقال ديميترييف، خلال مشاركته في مؤتمر «مبادرة مستقبل الاستثمار» بالعاصمة السعودية الرياض، إن العقوبات على روسيا «لا يمكن أن تمرّ دون تكلفة»، مضيفاً أن «العقوبات على النفط الروسي ستقلل من إمدادات النفط إلى العالم، وسترفع أسعار الطاقة عالمياً؛ لأن روسيا لا يمكن الاستبدال بها بالكامل...وأدت هذه العقوبات إلى ارتفاع أسعار البنزين في محطات الوقود الأميركية، قبل منتصف الليل مباشرةً (ليل فرض العقوبات). هذه هي نتيجة العقوبات على الطاقة».

وأشار إلى أن أحد المسؤولين الأميركيين تجنّب مؤخراً الإجابة عن سؤال يتعلق بتداعيات تلك العقوبات، مضيفاً أن «الحقائق واضحة لأي مراقب للسوق، وهذه النتائج لا يمكن إخفاؤها».

الرئيس التنفيذي لـ«صندوق الاستثمار الروسي» متحدثاً خلال مؤتمر «مبادرة مستقبل الاستثمار»... (موقع المؤتمر)

مدفوعات مستقلة

ويعتقد ديميترييف أنه على المدى المتوسط، «ما سيحدث هو أن الدول، خصوصاً في الجنوب العالمي، ستتجه إلى إنشاء أنظمة مدفوعات مستقلة وأنظمة أخرى لا يمكن استخدامها سلاحاً».

الصناديق السيادية

وفي سياق آخر، أثنى الرئيس التنفيذي لـ«صندوق الاستثمار الروسي» على تجربة «صندوق الاستثمارات العامة» السعودي، عادّاً إياه «نموذجاً عالمياً في تحويل الرؤية الاقتصادية إلى نمو ملموس ومربح ومستدام».

وقال: «(رؤية 2030) كانت فرصة لتحويل التنمية إلى أرباح حقيقية، والصناديق السيادية يمكن أن تلعب دوراً كبيراً في المستقبل».

وأضاف أن زيارة الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، إلى روسيا شكّلت محطة مهمة في تعزيز التعاون بين الصناديق السيادية حول العالم. وتابع: «حين جاء ولي العهد إلى سانت بطرسبرغ وحضر عشاءً جمع نحو 20 صندوقاً سيادياً من مختلف أنحاء العالم، شاهد الجميع القوة الحقيقية للصناديق السيادية في دفع النمو الاقتصادي المستدام. بعد هذا اللقاء، اتخذ عدد من تلك الصناديق قرارات استثمارية مشتركة مع (صندوق الاستثمار الروسي)».

وأكد ديميترييف أن العلاقات بين روسيا والسعودية باتت أوسع تنوعاً، وأنها تمتد إلى قطاعات السياحة والتكنولوجيا والبنية التحتية، مشيراً إلى مشروعات في الغاز الطبيعي المسال وتقنيات النقل الحديثة.

وقال: «الروس يحبون السفر إلى السعودية، وكثير من أصدقائنا من الشرق الأوسط يزورون موسكو ويشعرون بالأمان. التعاون في السياحة والطاقة يعكس الترابط الحقيقي بين البلدين».

الرئيس التنفيذي لـ«صندوق الاستثمار الروسي» متحدثاً خلال مؤتمر «مبادرة مستقبل الاستثمار»... (موقع المؤتمر)

الذكاء الاصطناعي

وتطرق ديميترييف إلى التقدّم الروسي في مجال الذكاء الاصطناعي، مؤكداً أن روسيا تمتلك قدرات قوية في البنية التحتية التقنية بفضل تكاليف الطاقة المنخفضة، وأضاف: «لدينا شركة رائعة تُدعى (يانديكس) تعمل في الذكاء الاصطناعي والقيادة الذاتية والروبوتات. وروسيا توفر ميزة الطاقة الرخيصة لدعم البنية التحتية للذكاء الاصطناعي عالمياً».

كما أشار إلى تعاون موسع مع الصين لتطوير مشروعات الذكاء الاصطناعي، مشدداً على أهمية الشراكات الدولية لتسريع الابتكار.

القوة الناعمة والحوار الإنساني

وأكد ديميترييف أن «القوة الناعمة هي الصدق، والعمل الإنساني، والتبادل بين الشباب. هذه هي الطريقة لفهم بعضنا بعضاً، وإيجاد حلول سلمية؛ لأننا غالباً لا نستمع إلى الآخر».

واختتم ديميترييف حديثه بالتأكيد على أن روسيا تسعى إلى ترسيخ السلام عبر التعاون الاقتصادي والتكنولوجي، قائلاً: «نحن واثقون بأننا نسير على طريق السلام. الحوار، وفهم وجهات النظر المختلفة، هما الأساس لضمان الأمن والازدهار للجميع».


مقالات ذات صلة

الاقتصاد سفن تنقل النفط في ماراكايبو، فنزويلا (إ.ب.أ)

النفط يرتفع بشكل طفيف بعد تراجع ترمب عن تهديداته بفرض رسوم جمركية

ارتفعت أسعار النفط بشكل طفيف، يوم الخميس، بعد أن خفف الرئيس الأميركي دونالد ترمب من حدة التوتر مع أوروبا بشأن مطالبته بغرينلاند.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد صائغ ذهب يعدّ الأوراق النقدية خلال عملية تداول الذهب في متجر للذهب في بانكوك  (إ.ب.أ)

الذهب يتراجع مع انحسار التوترات الجيوسياسية

تراجعت أسعار الذهب والمعادن النفيسة الأخرى، يوم الخميس، مع انحسار التوترات الجيوسياسية وتراجع الطلب على الملاذات الآمنة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد رئيس «إنفيديا» يتحدث في إحدى جلسات المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس (أ.ف.ب)

من دافوس... مؤسس «إنفيديا» يتوقع استثمارات تريليونية لبناء «البنية التحتية للبشرية»

أكد الرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا» العملاقة، جنسن هوانغ، أن العالم لا يزال في بداية الطريق نحو بناء البنية التحتية اللازمة للذكاء الاصطناعي.

«الشرق الأوسط» (دافوس (سويسرا))
الاقتصاد شعار المنتدى الاقتصادي العالمي (رويترز)

«منتدى دافوس» يدرس تغيير مكانه التاريخي بحثاً عن آفاق جديدة

ذكرت صحيفة «فاينانشال تايمز» أن كبار المسؤولين التنفيذيين في المنتدى الاقتصادي العالمي يدرسون إمكانية تغيير مكان انعقاد الاجتماع السنوي الرئيسي للمنظمة.

«الشرق الأوسط» (دافوس)

النرويج تُبقي الفائدة عند 4 % وتؤكد عدم الاستعجال في خفضها

مبنى البنك المركزي النرويجي في أوسلو (رويترز)
مبنى البنك المركزي النرويجي في أوسلو (رويترز)
TT

النرويج تُبقي الفائدة عند 4 % وتؤكد عدم الاستعجال في خفضها

مبنى البنك المركزي النرويجي في أوسلو (رويترز)
مبنى البنك المركزي النرويجي في أوسلو (رويترز)

أبقى البنك المركزي النرويجي سعر الفائدة الرئيسي عند 4 في المائة يوم الخميس، متماشياً مع توقعات استطلاع أجرته «رويترز» بالإجماع، مؤكداً أنه على الرغم من خططه لخفض تكاليف الاقتراض خلال العام، غير أنه ليس في عجلة من أمره لاتخاذ هذه الخطوة.

وبلغ سعر صرف الكرونة النرويجية مقابل اليورو 11.58 كرونة بحلول الساعة 09:17 بتوقيت غرينتش، دون تغيير يُذكر. وأكدت محافظ البنك المركزي، إيدا وولدن باش، في بيان: «الوضع الجيوسياسي الراهن متوتر ويثير حالة من عدم اليقين، بما في ذلك فيما يتعلق بالتوقعات الاقتصادية».

خطط لخفض الفائدة لاحقاً هذا العام

توقع جميع الاقتصاديين الـ27 المشاركين في استطلاع أُجري بين 14 و19 يناير (كانون الثاني) أن يُبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير، بينما توقعت الغالبية خفضين محتملين بمقدار 25 نقطة أساس لكل منهما قبل نهاية العام.

وكان البنك المركزي قد بدأ دورة تيسير نقدي في يونيو (حزيران)، وخفض سعر الفائدة الرئيسي مرة أخرى في سبتمبر (أيلول)، وأشار في ديسمبر (كانون الأول) إلى احتمال خفض سعر الفائدة مرة أو مرتين خلال عام 2026، مع خفضه إلى 3 في المائة بحلول نهاية عام 2028. وأكدت لجنة السياسة النقدية يوم الخميس أن التوقعات العامة لم تتغير بشكل جوهري منذ ديسمبر.

وقالت إيدا باش: «التوقعات غير مؤكدة، ولكن إذا تطور الاقتصاد كما هو متوقع حالياً، فسيتم خفض سعر الفائدة الأساسي خلال العام».

وأظهرت بيانات هيئة الإحصاء النرويجية الصادرة في يناير (كانون الثاني) أن التضخم الأساسي ارتفع بشكل غير متوقع في ديسمبر إلى 3.1 في المائة على أساس سنوي، مقارنة بـ3 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني)، ولا يزال أعلى من الهدف الرسمي البالغ 2 في المائة. وأضافت باش: «لسنا في عجلة من أمرنا لخفض سعر الفائدة الأساسي أكثر. التضخم لا يزال مرتفعاً للغاية، وقد بقي قريباً من 3 في المائة منذ خريف 2024، باستثناء أسعار الطاقة».

ومن المقرر أن يصدر كل من مجلس «الاحتياطي الفيدرالي الأميركي» و«البنك المركزي الأوروبي»، إلى جانب البنك المركزي السويدي، بيانات أسعار الفائدة خلال الأسبوعين المقبلين، مما قد يؤثر على السياسة النقدية النرويجية.


بيانات الاقتراض تمنح وزيرة المالية البريطانية دفعة إيجابية في بداية العام

راشيل ريفز تحضر جلسة خلال الاجتماع السنوي الـ56 للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس (رويترز)
راشيل ريفز تحضر جلسة خلال الاجتماع السنوي الـ56 للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس (رويترز)
TT

بيانات الاقتراض تمنح وزيرة المالية البريطانية دفعة إيجابية في بداية العام

راشيل ريفز تحضر جلسة خلال الاجتماع السنوي الـ56 للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس (رويترز)
راشيل ريفز تحضر جلسة خلال الاجتماع السنوي الـ56 للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس (رويترز)

أظهرت بيانات جديدة، يوم الخميس، أن الحكومة البريطانية اقترضت أقل من المتوقع في ديسمبر (كانون الأول)، بدعم من نمو قوي في الإيرادات الضريبية؛ ما يمنح وزيرة المالية راشيل ريفز أسباباً للتفاؤل مع بدء عام 2026.

وأفاد «مكتب الإحصاء الوطني» بأن صافي اقتراض الحكومة بلغ 11.578 مليار جنيه إسترليني (15.55 مليار دولار) في ديسمبر، مقارنةً بتوقعات الاقتصاديين الذين استطلعت «رويترز» آراءهم، والذين توقعوا اقتراضاً بقيمة 13 مليار جنيه إسترليني.

وشهدت ريفز فترة امتدت لعامٍ ونصف العام مليئة بالتحديات في إدارة الاقتصاد البريطاني، واضطرت خلال موازنة نوفمبر (تشرين الثاني) إلى رفع الضرائب لتعزيز احتياطات المالية العامة، والحفاظ على ثقة المستثمرين.

وقال جو نيليس، المستشار الاقتصادي في شركة «إم إتش إيه» للمحاسبة والاستشارات: «توفر أرقام ديسمبر تطمينات حذرة. لا يزال مستوى الاقتراض مرتفعاً بالقيمة المطلقة، لكن الاتجاه يسير في المسار الصحيح».

وأوضح «مكتب الإحصاء الوطني» أن الاقتراض خلال الأشهر الـ9 الأولى من السنة المالية 2025 - 2026 بلغ 140.4 مليار جنيه إسترليني، مقارنة بـ140.8 مليار جنيه إسترليني في الفترة نفسها من العام الماضي.

وفي نوفمبر، توقَّع مكتب مسؤولية الموازنة أن يبلغ إجمالي الاقتراض للسنة المالية الحالية 138.3 مليار جنيه إسترليني، مع الأخذ في الاعتبار فائضاً موسمياً متوقعاً في يناير (كانون الثاني).

وارتفعت الإيرادات الضريبية والإنفاق الحكومي اليومي بنسبة 7.6 في المائة في هذه المرحلة من السنة المالية مقارنة بالعام المالي 2024 - 2025، في مؤشر على تحسُّن الوضع المالي العام.

ويختلف الوضع بشكل ملحوظ عن يناير (كانون الثاني) 2025، حين شهدت عوائد السندات الحكومية البريطانية ارتفاعاً حاداً خلال موجة بيع عالمية؛ ما اضطر ريفز إلى طمأنة المستثمرين مراراً بشأن التزامها بالانضباط المالي.

وأظهرت مزادات السندات الحكومية التي جرت خلال يناير 2026 بعضاً من أقوى مستويات الطلب على الدين البريطاني على الإطلاق.


سندات منطقة اليورو تستقر دون تعويض خسائرها الأسبوعية

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
TT

سندات منطقة اليورو تستقر دون تعويض خسائرها الأسبوعية

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)

استقرَّت سندات منطقة اليورو في مستهل تداولات يوم الخميس، لكنها لم تتمكَّن من تعويض الخسائر التي تكبَّدتها في وقت سابق من الأسبوع، في مؤشر على استمرار قلق المستثمرين، رغم انحسار حدة التوترات الجيوسياسية، وهدوء اضطرابات سوق السندات اليابانية.

وأسهم تراجع السندات اليابانية، إلى جانب تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية على غرينلاند بوصفها وسيلة ضغط، في موجة بيع عالمية للسندات يوم الثلاثاء، وفق «رويترز».

إلا أن تراجع ترمب المفاجئ عن تلك التهديدات، وارتفاع السندات الحكومية اليابانية خلال الجلستين الأخيرتين، ساعدا على دعم أسعار سندات منطقة اليورو، رغم صعوبة استعادتها كامل خسائرها السابقة.

واستقرَّ عائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات، وهو المعيار في منطقة اليورو، عند 2.87 في المائة، دون أن يصل إلى أعلى مستوياته خلال جلسة الثلاثاء. في المقابل، تراجعت عوائد السندات الألمانية طويلة الأجل للغاية (30 عاماً)، التي شهدت ارتفاعاً حاداً في وقت سابق من الأسبوع، بأكثر من نقطة أساس واحدة لتصل إلى 3.49 في المائة. ومع ذلك، تبقى هذه العوائد أعلى بنحو 7 نقاط أساس مقارنة ببداية الأسبوع.

وتحرَّكت سندات منطقة اليورو الأخرى بشكل عام بما يتماشى مع المعيار الألماني، حيث انخفض عائد السندات الإيطالية لأجل 10 سنوات بمقدار نقطة أساس واحدة ليصل إلى 3.51 في المائة.