تستدعي إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب ما يقرب من 30 دبلوماسياً من مناصبهم كسفراء ومناصب عليا أخرى بالسفارات، في خطوةٍ تهدف إلى إعادة تشكيل الموقف الدبلوماسي الأميركي في الخارج مع موظفين يُعدّون داعمين بالكامل لرؤية «أميركا أولاً» التي يتبناها ترمب.
وأفاد مسؤولان بوزارة الخارجية، تحدّثا شريطة عدم الكشف عن هويتهما، بأنه جرى إبلاغ رؤساء البعثات في 29 دولة، على الأقل، الأسبوع الماضي، بأن مهامّهم ستنتهي في يناير (كانون الثاني) المقبل، وفق ما ذكرته وكالة «أسوشييتد برس».
وكان جميع هؤلاء قد تولّوا مناصبهم في عهد إدارة الرئيس السابق جو بايدن، لكنهم نجوا من عملية تطهير أولية، في الأشهر الأولى من ولاية ترمب الثانية، استهدفت، بشكل أساسي، المُعيّنين السياسيين.
وتغيّر ذلك، يوم الأربعاء، عندما بدأوا تلقّي إخطارات من المسؤولين في واشنطن بشأن رحيلهم الوشيك.
ويخدم السفراء، بناء على رغبة الرئيس، رغم أنهم عادةً ما يَبقون في مناصبهم لمدة تتراوح بين ثلاث وأربع سنوات، وفق «أسوشييتد برس».
وقال المسؤولان إن المتأثرين بهذا التعديل لن يفقدوا وظائفهم في السلك الدبلوماسي، لكنهم سيعودون إلى واشنطن لتولّي مهامّ أخرى إذا رغبوا في ذلك.
ورفضت وزارة الخارجية توضيح السفراء المتأثرين أو أعدادهم المحددة، لكنها دافعت عن هذه التغييرات، واصفة إياها بأنها «عملية قياسية في أي إدارة».
وأشارت إلى أن السفير هو «ممثل شخصي للرئيس، ومِن حق الرئيس ضمان وجود أفراد في هذه الدول يعززون أجندة (أميركا أولاً)».
وتأتي قارة أفريقيا في صدارة المتأثرين بعمليات الاستبعاد، حيث تشمل سفراء من 15 دولة هي: الجزائر، ومصر، وبوروندي، والكاميرون، والرأس الأخضر، والغابون، وساحل العاج، ومدغشقر، وموريشيوس، والنيجر، ونيجيريا، ورواندا، والسنغال، والصومال، وأوغندا.
وجاءت آسيا في المرتبة الثانية، حيث تشمل تغييرات السفراء في ثماني دول هي: فيجي، ولاوس، وجزر مارشال، وبابوا غينيا الجديدة، والفلبين، وفيتنام، ونيبال، وسريلانكا.
وتتأثر أربع دول في أوروبا (أرمينيا، ومقدونيا، والجبل الأسود، وسلوفاكيا) أيضاً بالتغييرات.
