بين التهديد بالعقوبات والرسائل النووية المبطّنة، يسعى الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى فرض واقع جديد في مسار الحرب الأوكرانية، واضعاً كلّاً من فلاديمير بوتين وشي جينبينغ أمام اختبار صعب: إما التفاوض بشروط واشنطن، أو مواجهة عزلة مالية وسياسية متصاعدة.
وبينما تتجه الأنظار إلى لقاء ترمب وشي المرتقب يوم الخميس على هامش قمة التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ، تبدو موسكو من جانبها أكثر حذراً، وسط تصاعد الانتقادات الأميركية للتجربة الصاروخية الروسية الأخيرة التي عُدَّت في واشنطن استفزازاً جديداً يقوّض فرص الحوار.
ضغوط اقتصادية بأبعاد جيوسياسية
يقول مراقبون في واشنطن إن ترمب يستخدم سلاح العقوبات بطريقة مختلفة عن سلفه؛ إذ لا يكتفي بفرضها لردع موسكو، بل يوظفها أداةَ تفاوضٍ متعدّدة الاتجاهات تستهدف في الوقت ذاته كلّاً من الصين والهند والدول الأوروبية.
فالعقوبات التي أُعلنت أخيراً ضد شركات النفط الروسية الكبرى شملت للمرة الأولى كيانات مصرفية وتمويلية في هونغ كونغ ونيودلهي، في إطار ما وصفه مسؤول أميركي بـ«المرحلة الثانية من الضغط المالي»، التي تهدف إلى خنق موارد روسيا من الطاقة وتقييد تدفق الأموال نحو خزانتها العسكرية.
ووفق تحليل نشرته صحيفة «واشنطن بوست»، فإن هذه الإجراءات «قد تكون الأشد تأثيراً على الاقتصاد الروسي منذ بدء الحرب»؛ لأنها تمسّ مباشرة قنوات التصدير والعلاقات البنكية التي تعتمد عليها موسكو. كما أنها توجّه رسالة إلى بكين مفادها أن أي تواطؤ اقتصادي مع روسيا «لن يمرّ بلا ثمن».
ويقول جون هاردي، الخبير في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، إن ترمب «يريد تغيير قواعد اللعبة عبر معاقبة ليس فقط من يبيع النفط الروسي، بل أيضاً من يشتريه أو يموله»، وهو ما يضع الصين تحديداً أمام خيارين: الالتزام بالقواعد الأميركية أو خسارة الوصول إلى النظام المالي العالمي.
الصين في دائرة الاختبار
الثلاثاء، طلب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي علناً من ترمب أن «يضغط على شي جينبينغ لخفض دعمه لموسكو»، عادَّاً أن خطوة كهذه ستكون «حاسمة لتغيير مسار الحرب».
وحسب مصادر دبلوماسية أوروبية، فإن ترمب ينوي بالفعل إثارة الملف الأوكراني خلال لقائه المرتقب مع شي، حيث سيطرح مسألة العقوبات الثانوية وضرورة التزام الشركات الصينية بها، مقابل حوافز تجارية تتعلق بالواردات الزراعية والطاقة.
لكنّ بكين، التي التزمت حتى الآن سياسة الحذر والتوازن، تجد نفسها في موقف لا تُحسد عليه: فهي لا تريد خسارة حليفها الروسي في مواجهة الغرب، لكنها في الوقت نفسه لا تستطيع المجازفة بتعريض اقتصادها للعقوبات الأميركية.
ويرى ديفيد شنكر، مساعد وزير الخارجية السابق، أن «ترمب يستخدم لغة الأرقام لا لغة التحالفات»، فهو يدرك أن الصين لا يمكنها تحمل إغلاق منفذها إلى النظام المالي بالدولار؛ لأن ذلك سيضرب أساس نموها القائم على التجارة الخارجية.
في المقابل، تحاول موسكو الإيحاء بأن العلاقات مع بكين «راسخة»، رغم أن مؤشرات السوق تُظهر تراجعاً فعلياً في مشتريات الشركات الصينية من النفط الروسي؛ وهو ما عدّه محللون إشارة مبكرة إلى نجاح الضغط الأميركي.
موسكو بين الردّ السياسي والقلق الداخلي
وفي مواجهة هذا التصعيد، قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، الثلاثاء، إن روسيا «غير قادرة بعد على تقييم احتمالات استئناف المفاوضات بشأن أوكرانيا»، مؤكداً أن الاتحاد الأوروبي يتخذ قرارات «متهورة» ستجلب له «المزيد من المشكلات».
وقال المتحدث باسم الرئاسة بيسكوف إن المعلومات الواردة من جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية، بشأن استعداد فرنسا لإرسال قوات إلى أوكرانيا، «مثيرة للقلق»، داعياً الأوروبيين إلى التفكير فيما إذا كان الأمر يستحق التحالف مع الدول التي تبرر الإرهاب.
وأكد جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية أنه بناءً على أمر من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، تستعد فرنسا لنشر قوة عسكرية قوامها ألفا جندي وضابط في أوكرانيا؛ لمساعدة نظام كييف، حسب ما ذكرته وكالة «سبوتنيك» الروسية للأنباء. وأوضح: «الآن، وفقاً للمعلومات التي تلقاها جهاز الاستخبارات، تم بالفعل نشر الفيلق في المناطق المتاخمة لأوكرانيا، في بولندا، ويخضعون لتنسيق قتالي مكثف».
ورغم محاولات موسكو التقليل من أثر العقوبات، فإن الأرقام تكشف عن أن عائدات النفط والغاز الروسية تراجعت بأكثر من 20 في المائة خلال العام الحالي، وأن السيولة في صندوقها السيادي انخفضت إلى أقل من 3 في المائة من الناتج المحلي، وفق تقديرات مؤسسات مالية غربية.
ويشير خبراء اقتصاديون روس إلى أن الضغوط المتصاعدة بدأت تؤثر على الاستثمارات الداخلية، بينما حذّر وزير الخارجية سيرغي لافروف من أن «الأوروبيين يحضّرون لحرب كبيرة» وأنهم «يحاولون تطويق روسيا حتى في القطب الشمالي». وفي الوقت ذاته، شدّد لافروف على أمل بلاده في أن يواصل ترمب «سعيه للتسوية السياسية على أساس قمة ألاسكا»، في إشارة إلى اللقاء السابق بين ترمب وبوتين الذي أعاد فتح قنوات الاتصال غير الرسمية بين البلدين.
صاروخ «بوريفيستنيك» والرسائل النووية
لكنّ العلاقات بين واشنطن وموسكو ازدادت توتراً بعد إعلان روسيا نجاح تجربة لصاروخ «بوريفيستنيك» النووي، القادر، وفق الكرملين، على الطيران لمسافة 14 ألف كيلومتر.
ترمب سارع إلى انتقاد التجربة بشدة، قائلاً إن «على بوتين أن ينهي الحرب بدلاً من اختبار الصواريخ»، مضيفاً أن الولايات المتحدة «تملك غواصة نووية قبالة السواحل الروسية لا تحتاج إلى قطع تلك المسافة».
هذه التصريحات، التي رآها مراقبون «استعراضاً محسوباً للقوة»، عكست في الوقت نفسه تحولاً في لهجة ترمب تجاه بوتين، بعد مرحلة من الخطاب المرن.
ويقول الخبير في معهد الدراسات الأمنية جيفري لويس إن «الرسالة كانت واضحة: واشنطن لن تسمح بتحويل الحرب غطاءً لتجارب نووية جديدة». وأضاف أن ترمب «يستخدم الردع الرمزي ليعيد فرض معادلة الردع التقليدية، حتى وهو يعلن رغبته في التفاوض».
في المقابل، تصرّ موسكو على أن برنامجها الصاروخي «دفاعي بحت»، وأنه جزء من معادلة الردع التي تضمن أمنها القومي. وقال بيسكوف إن «روسيا لن توقف تجاربها لأنها لا تتلقى إملاءات من أحد»، متهماً واشنطن بـ«تصعيد غير مبرّر».
أما في أوروبا، فالتصعيد الأميركي بدأ يُحدِث شرخاً سياسياً بين العواصم الغربية. فبينما تدعم بولندا ودول البلطيق تشديد العقوبات، تبدي باريس وبرلين قلقاً من أن تؤدي المواجهة المفتوحة إلى مزيد من الاضطراب الاقتصادي. وفي كييف، تبدو الحكومة الأوكرانية مستفيدة من هذا المناخ. فقد أكد زيلينسكي أن الدعم المالي الأوروبي سيتيح لبلاده مواصلة القتال لعامين أو ثلاثة، مشيراً إلى أن المفوضية الأوروبية «تدرس الإفراج التدريجي عن الأصول الروسية المجمّدة» لتمويل أوكرانيا.
وقال الرئيس الأوكراني إن كييف مستعدة لإجراء محادثات سلام في أي مكان باستثناء روسيا وبيلاروسيا إذا كانت تلك المحادثات ستنهي الحرب، لكن قواتها «لن تتراجع» في ساحة المعركة للتنازل عن أراضٍ. وناشد زيلينسكي المشرعين الأميركيين فرض عقوبات أكثر صرامة على روسيا، وأضاف زيلينسكي إن 200 جندي روسي تقريباً موجودون راهناً في مدينة بوكروفسك في شرق أوكرانيا التي يحاول الجيش الروسي السيطرة عليها منذ أشهر.
هل تغيّر العقوبات سلوك موسكو وبكين؟
يرى باحثون في مراكز القرار الأميركية أن العقوبات الجديدة يمكن أن تؤدي إلى تغييرات تدريجية في الحسابات الروسية والصينية، شرط أن تُطبّق بصرامة ومن دون تنازلات تجارية متسرّعة. فالاقتصاد الروسي، حسب تقديرات «معهد استوكهولم للانتقال الاقتصادي»، يقترب من حالة ركود، في حين تواجه الصين تباطؤاً في صادراتها وانخفاضاً في معدلات النمو؛ ما يجعلها أكثر حساسية لأي اضطراب مالي.
لكنّ آخرين يحذّرون من أن الإفراط في الضغط قد يدفع موسكو وبكين إلى تعزيز شراكتهما الدفاعية والتكنولوجية، بما في ذلك في مجالات الطاقة والملاحة العسكرية، وهو ما قد يعمّق الانقسام الدولي بدل الحدّ منه.
في نهاية المطاف، يبدو أن ترمب اختار مقاربة هجومية مزدوجة: تشديد العقوبات الاقتصادية بالتوازي مع الخطاب النووي التصعيدي، في محاولة لفرض شروط تفاوض جديدة. لكن هذا النهج، رغم فاعليته المحتملة، يبقى محفوفاً بالمخاطر. فكل تصعيد مالي أو عسكري يحمل في طياته احتمال توسّع الصراع، لا انحساره.
ومع اقتراب الشتاء، يدخل المشهد الأوكراني مرحلة جديدة من «الاختناق المتبادل»: روسيا تبحث عن متنفس اقتصادي، والصين عن توازن يحفظ مصالحها، وأوروبا عن استقرار طاقوي، بينما ترمب يحاول أن يترجم وعوده الانتخابية إلى وقائع استراتيجية، تجمع بين الضغط والردع والتفاوض في آنٍ واحد. فهل تنجح واشنطن في تحويل العقوبات إلى أداة سلام، أم أننا أمام فصل جديد من الحرب الاقتصادية الطويلة؟
