تتجه مصر وبريطانيا لتعزيز «الشراكة الاستراتيجية» بين البلدين عبر مساهمات القطاع الخاص من خلال التعريف بالفرص الاستثمارية الموجودة بمصر للمستثمرين البريطانيين ضمن أهداف الحكومة المصرية لمضاعفة حجم الاستثمارات الأجنبية.
وخلال اجتماع للسفير البريطاني بالقاهرة برايسون ريتشاردسون مع وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري حسن الخطيب، الاثنين، جرى استعراض «التقدم في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية بمصر والتي تستهدف جذب مزيد من الاستثمارات، وتعزيز دور القطاع الخاص مع بحث تعزيز «الشراكة الاقتصادية»، بالإضافة إلى استعراض التحضيرات الجارية لعقد مؤتمر الاستثمار بين البلدين المقرر في ديسمبر (كانون الأول) المقبل، وفق بيان رسمي صادر عن وزارة الاستثمار المصرية.
وتضع مصر، وفق الخطيب، هدفاً بالوصول إلى قائمة أفضل 50 دولة في مؤشرات التنافسية التجارية، مع النجاح في تقليص زمن الإفراج الجمركي بنسبة 63 في المائة خلال عام واحد، لينخفض من 16 يوماً إلى نحو 5.8 يوم فقط، مع الاستمرار في تنفيذ خطة شاملة لإزالة الحواجز غير الجمركية، وتعزيز كفاءة منظومة التجارة الخارجية.
وأكد الخطيب أن مصر أمام فرصة ذهبية ينبغي استثمارها، فالموقع الجغرافي المتميز والبنية التحتية المتطورة يجعلانها المركز الأنسب للتصنيع والتصدير، مشيراً إلى أن «الحكومة تستهدف مضاعفة حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال فترة قصيرة، عبر إصلاحات تشريعية وإجرائية شاملة»، وفق البيان.
وأكد السفير البريطاني خلال الاجتماع أن المرحلة الحالية تتطلب تعزيز وعي مجتمع الأعمال البريطاني بالتطورات الإيجابية التي يشهدها الاقتصاد المصري، مشيراً إلى أن «المؤتمر الاستثماري المقرر عقده في الثامن من ديسمبر المقبل، يمثل فرصة مهمة لاستعراض قصص النجاح، وتسليط الضوء على الإصلاحات التي نفذتها الحكومة المصرية».
وأعرب عن استعداد بلاده لتوسيع التعاون الفني والمؤسسي، خصوصاً في مجالات الجمارك، والتكنولوجيا المالية، والطاقة المتجددة، بما يتناسب مع أولويات مصر في المرحلة المقبلة، مؤكداً أن «المملكة المتحدة شريك استراتيجي لمصر، وستواصل دعم جهودها لتعزيز القدرة التنافسية وجذب الاستثمارات».
وقال الخبير الاقتصادي كريم العمدة إن «الشركات البريطانية العاملة بالقطاع الخاص تسعى للاستفادة من الاتفاقيات الثنائية الموقعة بين القاهرة ولندن في الفترة الماضية، خصوصاً بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي، والرغبة في تعزيز الشراكة الاقتصادية مع مصر بشكل مباشر».
وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أنه «بخلاف التعاون في مجال الاكتشافات البترولية فإن ثمة قطاعات صناعية توجد بدائرة الاهتمام البريطاني في الوقت الحالي»، مشيراً إلى أن فرص الاستثمار المتاحة يمكن أن تجذب مزيداً من الاستثمارات البريطانية المباشرة خلال الفترة المقبلة، وهو ما يجري العمل عليه بالفعل عبر أطر عدة من بينها مجلس الأعمال المصري البريطاني.
ويصل حجم التبادل التجاري بين مصر والمملكة المتحدة حالياً لنحو 2.9 مليار جنيه إسترليني، منها صادرات مصرية بقيمة 1.4 مليار جنيه إسترليني، وواردات من المملكة المتحدة بنحو 1.5 مليار جنيه إسترليني، بينما تقدَّر الاستثمارات البريطانية في مصر بنحو 20.6 مليار جنيه إسترليني حتى نهاية فبراير (شباط) 2025، موزعة على 2103 شركات بريطانية تعمل في قطاعات متنوعة، وفق «التمثيل التجاري».
وهنا يشير مساعد وزير الخارجية الأسبق جمال بيومي إلى استمرار تبادل الإعفاءات الجمركية الجزئية بين البلدين، بالإضافة إلى إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي نفذتها مصر خلال الفترة الماضية بما يجعلها جاذبة للمستثمرين البريطانيين.
وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «الشركات البريطانية ستقوم بالتوسع على غرار الشركات الأوروبية التي نفذت بالفعل توسعات بمصانعها وأعمالها في مصر»، لافتاً إلى أن استمرار تحسُّن المؤشرات الاقتصادية بالإضافة إلى تسهيل ضخ الاستثمارات الجديدة عوامل ستساعد في زيادة الاستثمارات المباشرة.
وتستهدف مصر زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة لتصل إلى 100 مليار دولار، بعدما جذبت العام الماضي 47 مليار دولار بحسب بيانات «الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة» خلال العام الماضي مستفيدة من صفقة تطوير مدينة «رأس الحكمة» مع الإمارات بقيمة 35 مليار دولار.
