المستثمرون يترقبون محادثات ترمب وشي وسط شعور بتكرار المشهد

صورة مركبة تُظهر الصور الرئيس الأميركي دونالد ترمب والرئيس الصيني شي جينبينغ (أ.ف.ب)
صورة مركبة تُظهر الصور الرئيس الأميركي دونالد ترمب والرئيس الصيني شي جينبينغ (أ.ف.ب)
TT

المستثمرون يترقبون محادثات ترمب وشي وسط شعور بتكرار المشهد

صورة مركبة تُظهر الصور الرئيس الأميركي دونالد ترمب والرئيس الصيني شي جينبينغ (أ.ف.ب)
صورة مركبة تُظهر الصور الرئيس الأميركي دونالد ترمب والرئيس الصيني شي جينبينغ (أ.ف.ب)

يتوجه المستثمرون إلى محادثات التجارة المرتقبة هذا الأسبوع بين الزعيمَيْن الأميركي والصيني وسط شعور بـ«تكرار المشهد»؛ إذ يتطلعون إلى إعلان هدنة محتملة، لكنهم في الوقت نفسه يخشون أن تكون الصفقة المنتظرة محدودة المضمون ولا تحمل الكثير للاحتفال به.

وقفزت أسواق الأسهم العالمية، يوم الاثنين، بعد أن أفاد مسؤولون أميركيون بأن مفاوضي البلدين توصّلوا إلى إطار عمل لاتفاقيات تشمل خفض الرسوم الجمركية الأميركية على الواردات الصينية، مقابل تنازلات من بكين بشأن قيود تصدير المعادن النادرة، وفق «رويترز».

ومع تزايد التوقعات بتوقيع الرئيس الأميركي دونالد ترمب تلك الاتفاقية مع نظيره الصيني شي جينبينغ يوم الخميس، في خطوة تهدف إلى تهدئة العلاقة المتقلبة منذ فترة طويلة بين أكبر اقتصادَين في العالم، ارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 1 في المائة، مسجلاً أعلى مستوى له على الإطلاق.

كما سجلت مؤشرات الأسهم في كوريا الجنوبية وتايوان واليابان مستويات قياسية جديدة، فيما تراجعت الملاذات الآمنة التقليدية مقابل الذهب، في إشارة إلى استعداد المستثمرين لتحمل مزيد من المخاطر.

وهذا النمط تكرر مراراً خلال رئاستَي ترمب الأولى والثانية، كما حدث في أثناء الحرب التجارية مع الصين عام 2019، وبعد حملته العالمية على الرسوم الجمركية فيما سُمّي «يوم التحرير» هذا العام، حين تراجع ترمب في النهاية بعد سلسلة من المواجهات مع شركائه التجاريين.

وقالت الاستراتيجية المتخصصة في الأصول المتعددة في «ميزوهو إنترناشيونال»، إيفلين غوميز-ليشتي: «شهدنا هذه العناوين من قبل، تبعتها اضطرابات في الأسواق، ثم عادت الأجواء لتبدو بنّاءة، والآن بدأ هذا الزخم يتلاشى مجدداً». وأضافت: «بصراحة، كلما صدرت هذه التصريحات من ترمب، فإنها تتبع ما نطلق عليه في وول ستريت نمط (تاكو) -(Trump Always Capitulates Ultimately)- أي أن ترمب يُطلق تهديدات كبيرة ثم يتراجع في النهاية».

وفي الشهر الماضي، تراجعت الأسواق بعد أن هدد ترمب بفرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 100 في المائة على الواردات الصينية، إلى جانب قيود على تصدير برمجيات أميركية الصنع عالية الحساسية، رداً على تشديد بكين قيودها على صادرات المعادن النادرة.

وكما جرت العادة في نمط «تاكو»، ارتفعت الأسهم الصينية لأكثر من أسبوع قبيل انعقاد محادثات شي-ترمب.

حتى وإن لم يسفر الاجتماع المرتقب بين الزعيمَين عن نهاية حاسمة لحربهما التجارية الطويلة، يبدو المستثمرون مستعدين للمراهنة على أي تهدئة محتملة للتوترات.

وقال رئيس استراتيجية أسواق منطقة اليورو في مجموعة «زيوريخ» للتأمين، روس هاتشيسون: «عدد كبير من مديري الصناديق التقديرية التزموا الحذر خلال الفترة الماضية بسبب الاضطرابات الهائلة في بيئة التجارة العالمية»، مضيفاً أن «أي تدفق للأخبار الإيجابية يمكن أن يشكل فرصة لهؤلاء المستثمرين لزيادة تعرضهم للمخاطر».

ومع أن تداول أخبار محادثات التجارة بات مألوفاً للأسواق، فإن لدى المستثمرين أسباباً أخرى تدعوهم إلى التفاؤل والحذر في الوقت ذاته.

وقال كبير مسؤولي الاستثمار، رئيس قسم ديون الأسواق الناشئة في بنك «يونيون بانكير بريفيه» بلندن، توماس كريستيانسن: «احتمال الوصول إلى نتيجةٍ سلبية لمجرد تحقيق مكاسب سياسية يبدو محدوداً، إذ لا توجد مكاسب كبيرة يمكن لأي من الطرفين جنيها في هذه المرحلة». وأضاف: «إذا نظرنا إلى المسألة بوصفها معضلة فإن النتيجة المنطقية دائماً هي التوصل إلى مستوى معين من الاتفاق».

كما يُتوقع أن يخفّض الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة مجدداً هذا الأسبوع، وربما يُخفف السياسة النقدية، وهو ما قد يعزز الزخم الصعودي في الأسواق.

لكن مع بلوغ الأسهم مستويات قياسية جديدة وتركزها الكبير في أسهم الذكاء الاصطناعي، فإن أي نتائج أرباح مخيبة للآمال قد تُبدد التفاؤل المحيط باتفاق التجارة أو تُفاقم الأثر السلبي لأي تعثر في اجتماع ترمب وشي.

وقالت مديرة محفظة الدخل الثابت العالمي في «برانديواين غلوبال»، تريسي تشين: «الوضع غير متناظر؛ إذ إن الأسواق تميل إلى التفاعل بشكل أقوى مع الأخبار السلبية مقارنة بالإيجابية».

وأشار كبير استراتيجيي السوق في شركة «بي رايلي ويلث»، آرت هوغان، إلى أن الأسواق تفترض ضمنياً أن متوسط الرسوم الجمركية المتبادلة بين الولايات المتحدة ومعظم شركائها التجاريين سيستقر عند نحو 15 في المائة، مضيفاً: «إذا حدث أي تطور سلبي يُغيّر هذه التوقعات، فستظهر بالتأكيد مخاطر هبوط إضافية».

وللمستثمرين سجلٌّ طويلٌ من الخيبات في هذا الملف، كان أحدثها بعد اتفاق جنيف بين الولايات المتحدة والصين في مايو (أيار) 2025.

وقال استراتيجي العملات الأجنبية والأسعار العالمية في «ماكواري»، تييري ويزمان، في مذكرة بحثية: «لدى الولايات المتحدة والصين تاريخ طويل من المفاوضات التي تنتهي إلى الفشل حتى بعد التوصل إلى اتفاق مبدئي»، مضيفاً: «نتوقع أن يتلاشى الحماس مجدداً».


مقالات ذات صلة

هاسيت... المرشح المحتمل لرئاسة «الفيدرالي»: ترمب مُحقّ بشأن التضخم

الاقتصاد كيفن هاسيت يتحدث إلى وسائل الإعلام خارج البيت الأبيض في واشنطن - 16 ديسمبر 2025 (رويترز)

هاسيت... المرشح المحتمل لرئاسة «الفيدرالي»: ترمب مُحقّ بشأن التضخم

قال كيفن هاسيت، المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض وأحد المرشحين المحتملين لرئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي، إن ترمب مُحقّ في قوله إن التضخم منخفض.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ب)

«وول ستريت» ترتفع بعد تقرير التضخم الأميركي المشجع

ارتفعت الأسهم الأميركية يوم الخميس بعد صدور تقرير مُشجع بشأن التضخم، ما قد يتيح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي مزيداً من المرونة في خفض أسعار الفائدة العام المقبل.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد متسوقون في السوق الشرقية في كابيتول هيل بواشنطن العاصمة (رويترز)

تباطؤ غير متوقع للتضخم الأميركي في نوفمبر

ارتفعت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بوتيرة أقل من المتوقع خلال العام المنتهي في نوفمبر، إلا أن هذا التباطؤ يُرجح أن يكون لأسباب فنية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد لافتة «للتوظيف» معلّقة على نافذة أحد مطاعم تشيبوتلي بمدينة نيويورك (رويترز)

انخفاض طلبات إعانة البطالة الأسبوعية في أميركا

انخفضت طلبات إعانة البطالة بالولايات المتحدة، الأسبوع الماضي، في حين استمرت التقلبات الموسمية، مما يعكس استقراراً نسبياً بسوق العمل خلال ديسمبر.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد مبنى بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)

والر من «الفيدرالي»: لا تزال هناك مساحة لخفض الفائدة

قال محافظ مجلس الاحتياطي الفيدرالي، كريستوفر والَر، يوم الأربعاء، إن البنك المركزي الأميركي لا يزال يمتلك مجالاً لخفض أسعار الفائدة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)

مصر: الربط الكهربائي مع السعودية يتم تجهيزه لبدء المرحلة الأولى

رئيس الوزراء المصري خلال لقائه وزير الكهرباء (رئاسة مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال لقائه وزير الكهرباء (رئاسة مجلس الوزراء)
TT

مصر: الربط الكهربائي مع السعودية يتم تجهيزه لبدء المرحلة الأولى

رئيس الوزراء المصري خلال لقائه وزير الكهرباء (رئاسة مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال لقائه وزير الكهرباء (رئاسة مجلس الوزراء)

قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، محمود عصمت، إن مشروع الربط الكهربائي المصري السعودي يتم تجهيزه في صورته النهائية لبدء تشغيل المرحلة الأولى في القريب العاجل.

وأوضح عصمت خلال لقائه مع رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أنه من المقرر «تبادل 1500 ميغاواط (في المرحلة الأولى)، على أن يتبعها بشهور قليلة تشغيل المرحلة الثانية لتبادل 3000 ميغاواط مع السعودية».

وصرح محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن رئيس الوزراء تعرف من وزير الكهرباء على الموقف الحالي للقدرات المركبة من الطاقة المتجددة، حيث أشار الوزير إلى أن إجمالي قدرات الطاقة المتجددة وصل الآن إلى 8866 ميغاواط من طاقة الرياح، والطاقة الشمسية، والمصادر المائية، إلى جانب 300 ميغاواط/ ساعة قدرات بطاريات التخزين.

وأضاف أن الفترة من يوليو (تموز) عام 2024 حتى الآن شهدت إدخال قدرات 1150 ميغاواط من طاقة الرياح، و700 ميغاواط من الطاقة الشمسية، و300 ميغاواط/ ساعة قدرات بطاريات التخزين.

وأوضح الوزير أنه «بنهاية عام 2027 من المتوقع أن تصل القدرات المركبة من الطاقات المتجددة إلى 17991 ميغاواط، إلى جانب 9320 ميغاواط/ ساعة قدرات بطاريات التخزين».


السعودية تواصل تقدمها في مؤشر الأداء الإحصائي للبنك الدولي

مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تواصل تقدمها في مؤشر الأداء الإحصائي للبنك الدولي

مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

حقَّقت السعودية، ممثلةً في «الهيئة العامة للإحصاء»، منجزاً جديداً بمواصلة تقدمها في مؤشر «الأداء الإحصائي»، الصادر عن البنك الدولي منذ تحديث البيانات عام 2020، إذ ارتفع تقييمها إلى 83.3 في المائة خلال العام الماضي، مقارنةً بما نُشر في عام 2023 عند 81.5 في المائة، محافظةً بذلك على ترتيبها في المرتبة الأولى عربياً، ومتقدمةً 3 مراتب بين دول مجموعة العشرين.

وجاءت المملكة في المرتبة الـ11 بعد أن كانت في المرتبة الـ14، وفق ما نُشر في عام 2023، كما تقدَّمت 4 مراتب لتصبح في المركز الـ51 بين 188 دولة.

وأرجعت الهيئة هذا التقدم إلى التطور الإحصائي الذي تشهده المملكة، ونهج التحول الرقمي الذي تطبّقه في المنظومة الإحصائية الوطنية، إلى جانب إسهاماتها في بناء القدرات، وتبنّي الابتكار، وتعزيز الشفافية، ودعم قياس التقدم المُحرز نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

خدمات البيانات

وكان البنك الدولي قد أعلن، عبر موقعه الرسمي، نتائج تقييم مؤشر الأداء الإحصائي لعام 2024، حيث تناول التقييم 5 محاور رئيسية يندرج تحتها 51 مؤشراً، تغطي: استخدام البيانات، وخدمات البيانات، ومنتجات البيانات، ومصادر البيانات، والبنية التحتية للبيانات.

وحصلت المملكة على المرتبة السادسة بين دول مجموعة العشرين، بتقييم بلغ 93.2 في المائة في المحور الثاني الخاص بخدمات البيانات، إضافةً إلى حصولها على المرتبة السابعة على مستوى دول مجموعة العشرين في المحور الرابع الخاص بمصادر البيانات، وتقدمها إلى المرتبة الـ17 عالمياً مقارنةً بالمرتبة الـ36، وفق ما نُشر في العام قبل الماضي.

كما حقَّقت نتائج متقدمة بدخولها ضمن أعلى 20 في المائة من مجموعة الدول في 3 محاور: خدمات البيانات، ومصادر البيانات، والبنية التحتية للبيانات.

كفاءة العمليات

وأشار رئيس الهيئة العامة للإحصاء، فهد الدوسري، إلى ما تحظى به الهيئة من دعم واهتمام من الحكومة، مؤكداً أن هذا الدعم المتواصل أسهم في الارتقاء بجودة وكفاءة عمليات ومخرجات القطاع الإحصائي، وتطوره الكبير، ومواكبته للمستجدات والمتغيرات العالمية المتسارعة في هذا المجال، بما يعكس نضج المنظومة الإحصائية السعودية.

يُذكر أن «الهيئة العامة للإحصاء» تواصل جهودها في تنفيذ التحول الإحصائي الشامل، الذي يستهدف تطوير البنية التحتية للمسوحات الميدانية والرقمية، وتعزيز التكامل مع الجهات الحكومية والخاصة وغير الربحية. وتستند الهيئة في تحقيق هذا التحول إلى الابتكار وتوظيف التقنيات الحديثة في جمع البيانات وتحليلها، بما يسهم في رفع جودة المخرجات الإحصائية، وتمكين متخذي القرار من الحصول على بيانات دقيقة تدعم تحقيق مستهدفات «رؤية السعودية 2030»، إلى جانب سعيها المستمر نحو بناء القدرات الوطنية، وتبنّي أفضل الممارسات والمنهجيات العالمية؛ لضمان استدامة التطور الإحصائي ومواكبة التحولات العالمية المتسارعة في هذا القطاع.


الصين: أكبر حقل بحري يسجل إنتاجاً سنوياً قياسياً من النفط والغاز

خزانات للنفط والغاز في مستودع بميناء تشوهاي الصيني (رويترز)
خزانات للنفط والغاز في مستودع بميناء تشوهاي الصيني (رويترز)
TT

الصين: أكبر حقل بحري يسجل إنتاجاً سنوياً قياسياً من النفط والغاز

خزانات للنفط والغاز في مستودع بميناء تشوهاي الصيني (رويترز)
خزانات للنفط والغاز في مستودع بميناء تشوهاي الصيني (رويترز)

أعلنت الشركة الوطنية الصينية للنفط البحري، الأحد، أن حقل بوهاي النفطي، وهو أكبر حقل نفط بحري في الصين، أنتج أكثر من 40 مليون طن من المكافئ النفطي في عام 2025، محققاً رقماً قياسياً تاريخياً.

وبحسب الشركة، فإن إنتاج هذا الحقل البحري، الذي يعد الرائد في البلاد من حيث الإنتاج والحجم، سيوفر دعماً قوياً لأمن الطاقة الوطني، والتنمية الاقتصادية والاجتماعية عالية الجودة، وفقاً لوكالة «شينخوا» الصينية.

وأوضحت الشركة أن حقل بوهاي يشغل حالياً أكثر من 60 حقل نفط وغاز منتجاً، بينما تجاوز إجمالي إنتاجه من النفط الخام 600 مليون طن. ونما إنتاج النفط والغاز في هذا الحقل بنسبة 5 في المائة سنوياً خلال السنوات الخمس الماضية.

وقالت الشركة إن حقل بوهاي النفطي يحرز أيضاً تقدماً في التحول الرقمي والتحول الأخضر، وقد تمَّ تحقيق اختراقات في توطين المعدات الرئيسية، بما في ذلك نشر أول نظام إنتاج تحت سطح البحر في المياه الضحلة تم تطويره محلياً في الصين. وفي الوقت نفسه، تمَّ ربط أكثر من 80 في المائة من حقول النفط التابعة لحقل بوهاي النفطي بمصادر طاقة برية.

على صعيد موازٍ، أظهرت أحدث البيانات الصادرة عن وزارة النقل الصينية أن حجم الشحن والتفريغ في المواني الصينية بلغ 16.75 مليار طن خلال الأشهر الـ11 الأولى من العام الحالي، بزيادة 4.4 في المائة على أساس سنوي.

وبلغ حجم مناولة الحاويات 320 مليون حاوية معيارية مكافئة لـ20 قدماً خلال الفترة المذكورة، بزيادة 6.6 في المائة على أساس سنوي. ومن بين ذلك، ارتفع حجم مناولة الحاويات للتجارة الخارجية بنسبة 9.5 في المائة على أساس سنوي.

وتغطي الخطوط البحرية لنقل الحاويات الدولية من الصين أكثر من 100 دولة ومنطقة حتى الوقت الحالي، حيث تتحوَّل صادرات البضائع من المنتجات ذات القيمة المضافة المنخفضة مثل المنتجات الزراعية التقليدية ومنتجات الصناعات الخفيفة والمنسوجات، إلى المنتجات عالية التقنية ذات القيمة المضافة المرتفعة مثل الأجهزة الدقيقة، والمعدات الميكانيكية المتقدمة، والسيارات الكهربائية والروبوتات الصناعية.