جانب من الدمار الذي خلّفه القتال في الفاشر خلال سبتمبر الماضي (أ.ف.ب)
الخرطوم:«الشرق الأوسط»
TT
الخرطوم:«الشرق الأوسط»
TT
«الدعم السريع» تعلن «بسط سيطرتها» على الفاشر
جانب من الدمار الذي خلّفه القتال في الفاشر خلال سبتمبر الماضي (أ.ف.ب)
أعلنت قوات «الدعم السريع» اليوم الأحد «بسط سيطرتها» على مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور الواقعة في غرب السودان.
وأكدت «الدعم السريع»، في بيان، أنها لن تتوقف «حتى تطهير كامل تراب الوطن وبناء سودان جديد»، ووصفت ما حققته اليوم بأنه «محطة مفصلية» في معركة تحرير السودان.
وأعلنت القوات المسلحة السودانية أمس السبت أنها تصدت لهجوم من قوات الدعم السريع على الفاشر من عدة محاور، وكبدت الدعم السريع خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.
وكانت «الدعم السريع» قد أعلنت في وقت سابق اليوم أنها سيطرت على مقر قيادة الجيش في الفاشر، بينما لم يصدر الجيش بياناً بعدُ بشأن الوضع الحالي.
وحاصرت «قوات الدعم السريع» شبه العسكرية المدينة على مدار الـ18 شهراً الماضية، حيث تقاتل الجيش وحلفاء له من المتمردين السابقين والمقاتلين المحليين. واستهدفت «قوات الدعم السريع» أيضاً المدنيين بهجمات متكررة بالطائرات المسيّرة والمدفعية، بينما أدى الحصار إلى انتشار المجاعة في أنحاء المدينة التي لا يزال يقطنها 250 ألف نسمة.
وستكون السيطرة على الفاشر، وهي عاصمة ولاية شمال دارفور، انتصاراً سياسياً مهماً لـ«قوات الدعم السريع»، وقد تُعجّل بتقسيم البلاد عبر تمكين القوة شبه العسكرية من تعزيز سيطرتها على إقليم دارفور مترامي الأطراف، الذي اتخذته قاعدة لحكومة موازية شكلتها في صيف هذا العام.
ولطالما حذّر النشطاء من أن استيلاء «قوات الدعم السريع» على المدينة سيؤدي أيضاً إلى هجمات عرقية، كما حدث عند سيطرتها على مخيم «زمزم» جنوباً.
وقالت «قوات «الدعم السريع»، الأسبوع الماضي، إنها تسهّل خروج المدنيين والمقاتلين المستسلمين من المدينة، لكن أولئك الذين غادروا الفاشر أبلغوا عن عمليات سطو واعتداءات جنسية وقتل على يد جنود «قوات الدعم السريع» على الطريق.
وقالت بعثة من الأمم المتحدة، الشهر الماضي، إن «قوات الدعم السريع» ارتكبت جرائم متعددة ضد الإنسانية خلال حصار الفاشر. كما اتُّهم الجيش بارتكاب فظائع.
وأفادت «شبكة أطباء السودان»، في وقت لاحق اليوم، بمقتل موظف صحي وإصابة ثلاثة آخرين جراء قصف لـ«الدعم السريع» استهدف مستشفى الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور.
وأدانت الشبكة استهداف مستشفى الفاشر التعليمي بوصفه «جريمة حرب وانتهاك صريح للقانون الدولي الإنساني وامتداد لسلسلة الاعتداءات التي تمارسها قوات الدعم السريع بحق المدنيين والقطاع الصحي في دارفور».
وطالبت «شبكة أطباء السودان» المجتمع الدولي بالتحرك الفوري والعاجل لحماية المدنيين في مدينة الفاشر الذين يتعرضون للقصف منذ صباح اليوم.
جنود من الجيش السوداني يبثون مقاطع فيديو يعلنون فيها استيلاءهم على منطقة هبيلا في جنوب كردفان.
محمد أمين ياسين (نيروبي)
«أطباء بلا حدود»: الفاشر مدينة مُدمَّرة وخالية من السكانhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5235148-%D8%A3%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%D9%84%D8%A7-%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%B4%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D9%85%D9%8F%D8%AF%D9%85%D9%91%D9%8E%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86
«أطباء بلا حدود»: الفاشر مدينة مُدمَّرة وخالية من السكان
مخيم «دالي» في بلدة طويلة التي فرَّ إليها عدد كبير من سكان مدينة الفاشر (برنامج الأغذية العالمي)
وصفت منظمة «أطباء بلا حدود» مدينة الفاشر، أكبر مدن إقليم دارفور في غرب السودان، بـ«المدينة المُدمَّرة، والخالية من السكان»، موضحة أنها استطاعت الوصول إلى المدينة تحت رقابة أمنية مشددة.
وفي 26 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي سيطرت «قوات الدعم السريع» على الفاشر بعد حصار دام أكثر من 18 شهراً، وترددت أنباء حينها بوقوع انتهاكات ومقتل مدنيين، بينهم مرضى داخل المستشفى الوحيد العامل في المدينة.
وقالت المنظمة في بيان، إن فريقاً من العاملين فيها زار مدينة الفاشر، وبقي هناك لمدة 4 ساعات في منتصف يناير (كانون الثاني) الحالي، وإن الزيارة تمت تحت إشراف دائم من المسؤولين الأمنيين.
وأوضحت «أطباء بلا حدود» أن الفريق شاهد مناطق مُدمَّرة وخالية إلى حد كبير من السكان الذين كانوا يعيشون في المدينة، وأبدت مخاوفها على السكان المتبقين، قائلة: «تتزايد مخاوفنا الآن من أن غالبية المدنيين الذين كانوا لا يزالون على قيد الحياة عند سيطرة (قوات الدعم السريع) على المدينة، قُتلوا أو نزحوا».
وكشفت المنظمة عن الحصول على إذن للوصول إلى الفاشر؛ بهدف تقييم الوضع الراهن للمدنيين والمَرافق الصحية، بعد أن سيطرت «قوات الدعم السريع» على المدينة، نتيجة حصار طويل ارتكبت خلاله «فظائع»، حسب البيان. وأضاف البيان أن الفريق التابع للمنظمة سجل زيارة إلى موقعين للإيواء، معظم من يقيمون فيهما من النساء والأطفال وكبار السن، وأنه شاهد نحو 20 مريضاً يعانون إصابات قديمة في المَرافق الصحية المتبقية.
إحالة المرضى
نازحون من الفاشر في مخيم طويلة بشمال دارفور 17 ديسمبر الماضي (أ.ف.ب)
وتعهدت المنظمة بدعم إحالة المرضى المحتاجين إلى تدخلات جراحية، إلى مناطق مشاريع «أطباء بلا حدود» التي تتوفر فيها القدرات الجراحية. وتابعت: «على الرغم من أننا لم نتمكن من إجراء تقييم شامل ومستقل، فإننا لم نجد احتياجات طبية حادة فيما يبدو الآن وكأنها مدينة أشباح، بعدد قليل جداً من المدنيين بقوا فيها أو عادوا إليها، في تناقض صارخ مع ما كانت عليه المدينة من قبل».
ووصف البيان الزيارة بأنها: «كانت محدودة للغاية، ولم يمكننا سوى إلقاء نظرة سريعة على المدينة والوضع فيها. ومع ذلك، فإن هذه النظرة الخاطفة، تُعدّ تذكيراً قاتماً بالحجم الهائل للدمار الذي شهدته الفاشر».
وأشار البيان إلى أن ما شاهده فريق المنظمة، يتطابق مع الروايات التي نقلها لها المرضى الذين قامت بعلاجهم خلال الأشهر الماضية في بلدة طويلة التي تبعد عن الفاشر بنحو 60 كيلومتراً، ولجأ إليها الكثير من القارين من القتل والتعذيب والاختطاف، وغيرها من أعمال العنف في الفاشر.
والأسبوع الماضي، قالت المتحدثة باسم «يونيسف»، إيفا هيندز في تصريحات أعقبت مهمة استمرت 10 أيام في دارفور، إن منطقة طويلة في شمال إقليم دارفور أصبحت واحدة من أكبر تجمعات النازحين داخلياً في الإقليم.
وأوضحت هيندز أن التقديرات تشير إلى وجود أكثر من 500 ألف شخص في بلدة طويلة، بينما يستمر النزوح إليها، في ظل ظروف مزرية، قائلة: «تبدو أشبه بمدينة منها إلى مخيم، إنها بالتأكيد واحدة من أكبر مواقع النازحين التي رأيتها». وأضافت: «نحن موجودون على الأرض، ونقدم الدعم وسط احتياجات هائلة».
حكم بـ«عدم دستورية» 4 قوانين برلمانية يُربك المشهد السياسي الليبيhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5235139-%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A8%D9%80%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-4-%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D9%8F%D8%B1%D8%A8%D9%83-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A
أعضاء الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا في طرابلس (المكتب الإعلامي للمحكمة)
«الشرق الأوسط»
TT
«الشرق الأوسط»
TT
حكم بـ«عدم دستورية» 4 قوانين برلمانية يُربك المشهد السياسي الليبي
أعضاء الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا في طرابلس (المكتب الإعلامي للمحكمة)
انفتح المشهد الليبي على أزمة جديدة قد تعصف باستقلال القضاء في البلاد، وتزيد الوضع السياسي تأزماً وإرباكاً، وذلك بعد إصدار حكم قضائي من المحكمة العليا بطرابلس «بعدم دستورية» أربعة قوانين تتعلق بنظام سلطة القضاء.
وأصدرت الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا حكماً قضائياً الأربعاء بـ«عدم دستورية» أربعة قوانين صادرة عن السلطة التشريعية، وما تبع ذلك من إلغاء القرارات والقوانين كافة، الصادرة عن «المؤتمر الوطني» السابق بعد انتخاب مجلس النواب في عام 2014، وكذلك تعديل بعض مواد قانون نظام القضاء، وما يترتب على ذلك من آثار قانونية، بما في ذلك تشكيل المجلس الأعلى للقضاء.
صالح خلال استقباله بورزيزة أثناء تأديته اليمين القانونية في سبتمبر 2022 (مجلس النواب الليبي)
وينظر إلى هذا الحكم على أنه جولة جديدة من الصراع بين رئيس المحكمة العليا عبد الله بورزيزة، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، إذ إنه يسحب الشرعية القانونية التي شُكِّل على ضوئها «مجلس القضاء»، الذي يُعيَّن رئيسه من قبل البرلمان، ويتولى النائب العام منصب نائب رئيس المجلس.
ويرى سياسيون وقانونيون أن هذا الحكم «يربك الوضع السياسي في ليبيا، ويعطّل اتجاه البلاد إلى تحقيق أي خطوة على المسار الانتخابي».
وفي أول رد على حكم المحكمة العليا، نظم رؤساء محاكم ونيابات طرابلس والمنطقة الغربية والعاملون في الهيئات القضائية وقفة احتجاجية، صباح الخميس، أمام مجمع المحاكم، رفضاً لقرارات المحكمة العليا، مشددين على ضرورة «استقلال المؤسسة القضائية، كون ذلك ركيزة لدولة القانون». وأكدوا في بيانهم رفض «أي عبث يهدد وحدة الجهاز القضائي أو يسعى إلى تقسيمه».
وفي وقفة احتجاجية أخرى بشرق ليبيا، الخميس، أكد رئيس وأعضاء النيابة العامة بالمرج «شرق البلاد»، على «الاستقلال التام للمؤسسة القضائية، كون ذلك ركيزة أساسية لدولة القانون، وعدم السماح بأي عبث يهدد وحدتها أو تقسيمها»، ورأوا أن «تبعية جميع الهيئات القضائية في البلاد للمجلس الأعلى للقضاء بتشكيلته الحالية، بصفته دون غيره المسؤول عن شؤون أعضاء الهيئات القضائية». وأهابوا بأعضاء الهيئات القضائية كافة «الوقوف صفاً واحداً لضمان وحدة الجهاز القضائي، تحت رئاسة المجلس الأعلى للقضاء القائم»، كما دعوا إلى تأجيل «التعامل مع أي مخرجات تتعلق بالشأن الدستوري إلى حين إقرار دستور دائم للبلاد».
وترجع الأزمة إلى سعي مجلس النواب إلى تعديل في هيكلية السلطة القضائية، من خلال تغيير رئاسة المجلس الأعلى للقضاء، عبر إجراءات تمنح رئيس مجلس النواب نفوذاً غير مباشر على تعيينات القضاة وتحركاتهم.
وتصاعدت الاتهامات بين موالين لغرب ليبيا وشرقها الموجهة للمحكمة العليا، ففيما يرى البعض أن حكمها يصب في «إعادة التوازن بين السلطات، ووضع حد لتجاوز البرلمان»، عدّه آخرون «كارثة تفتح الباب لانقسام القضاء».
وقال عبد السلام أبو غالية، المحامي الليبي، في تعليق على تداعيات الحكم القضائي، إن الأحكام الصادرة عن الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا «ليست في صالح أي طرف سياسي من الأطراف الرسمية، بما في ذلك حكومة عبد الحميد الدبيبة».
وصدرت القوانين التي حكم بعدم دستوريتها ما بين عامي 2013 إلى 2023. وينص القانون رقم 22 لسنة 2023 على تعديل «قانون نظام القضاء» بمنح مجلس النواب صلاحية تعيين رئيس المجلس الأعلى للقضاء، على أن يكون النائب العام نائباً له، كما تضمن القانون رقم 32 لسنة 2023 تعديلات إضافية، أبرزها إلزام رئيس مجلس القضاء بأداء اليمين القانونية أمام مجلس النواب. وعدّ القانون رقم (1) لسنة 2020 القوانين الصادرة عن «المؤتمر الوطني العام» ملغاة بعد 3 أغسطس (آب) 2014، مع الإبقاء على سريان القوانين والقرارات السابقة لذلك التاريخ إلى حين تعديلها أو إلغائها.
وذهب محمد عمر بعيو رئيس المؤسسة الليبية للإعلام إلى أن «المحكمة العليا لم تصطدم اليوم بالسلطة التشريعية وحدها؛ بل اصطدمت بالسلطة القضائية ذاتها، وأطلقت النار على القضاء الليبي، الذي كان موحداً حتى ظهر الأربعاء، الذي سيدشّنه التاريخ اليوم الأسود في قضاء ليبيا».
وأضاف بعيو موضحاً أن «معركة بناء الدولة الوطنية مستمرة، وما حدث سيزيد الوطنيين إصراراً على الانتصار فيها مهما كان الثمن، وعندها سيعود للوطن وجوده وسيادته، وللقضاء وحدته وهيبته».
ودخلت النقابة العامة لموظفي العدل والهيئات القضائية على خط الأزمة، معربة عن «قلقها البالغ إزاء التداعيات المحتملة لهذا الحكم في هذا التوقيت الدقيق، لما قد يترتب عليه من زعزعة لثقة المواطن في المؤسسة القضائية»، وقالت إنه «قد يفتح الباب أمام انقسام غير محمود العواقب داخل السلطة القضائية، وهي السلطة التي ظلت دون غيرها صامدة وموحدة، وبعيدة عن مظاهر الانقسام التي عصفت بمؤسسات الدولة الليبية».
ورأت النقابة أن المجلس الأعلى للقضاء، «ظلّ طوال السنوات الماضية رمزاً لوحدة القضاء، وملاذاً آمناً للمواطنين لاستيفاء حقوقهم، ومصدراً للثقة في عدالة الدولة وهيبة القانون، وهو ما لا يجوز المساس به أو تعريضه للاهتزاز، أياً كانت المبررات».
ودعت النقابة الجهات ذات العلاقة كافة إلى «تغليب المصلحة الوطنية العليا، وتفادي كل ما من شأنه إرباك المشهد القضائي أو إضعافه»، وانتهت إلى أنها «ستظل جزءاً أصيلاً من منظومة العدالة، مدافعة عن وحدة القضاء واستقراره، وواقفة صفاً واحداً مع العاملين به كافة، من أجل قضاء موحد ومستقل وقادر على أداء رسالته السامية في خدمة الوطن».
وفي مطلع يناير (كانون الثاني) الحالي، تصدّرت لهجة حادة، لم تخلُ من تبادل الاتهامات، بين رئيس المحكمة العليا في العاصمة طرابلس ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، الذي وصف المحكمة العليا بأنها «محكمة نقض».
وعقب هجوم حاد شنّه صالح على بورزيزة، ووصفه بأنه «أصبح خصماً سياسياً غير محايد، الأمر الذي يجعله غير مؤهل للنظر في أي أمر يتعلق بالبرلمان»، ردّت الجمعية العامة للمحكمة، عادّة أن ما ذهب إليه عقيلة صالح «مغالطة من البرلمان»، الذي وصفته للمرة الأولى بـ«السلطة المؤقتة».
المنتدى البرلماني المغربي الفرنسي يبحث «الأمن ومكافحة الإرهاب»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5235108-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AF%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D9%88%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8
رشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب المغربي خلال افتتاح أشغال أعمال الدورة الخامسة للمنتدى البرلماني المغربي الفرنسي (أ.ف.ب)
الرباط:«الشرق الأوسط»
TT
الرباط:«الشرق الأوسط»
TT
المنتدى البرلماني المغربي الفرنسي يبحث «الأمن ومكافحة الإرهاب»
رشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب المغربي خلال افتتاح أشغال أعمال الدورة الخامسة للمنتدى البرلماني المغربي الفرنسي (أ.ف.ب)
تحتضن العاصمة المغربية الرباط، اليوم الخميس، أعمال الدورة الخامسة للمنتدى البرلماني المغربي الفرنسي، بمشاركة مسؤولين وأعضاء من برلمانَي البلدين، وعدد من الوزراء من الجانبين المغربي والفرنسي.
ويهدف المنتدى إلى تعزيز الحوار والتشاور، وتبادل الرؤى بين البرلمانيين المغاربة ونظرائهم الفرنسيين؛ بهدف تنسيق المواقف، ودرس مختلف القضايا موضع الاهتمام المشترك.
ويتضمن برنامج الدورة أربع جلسات موضوعاتية، بمشاركة برلمانيين من البلدين، تتناول ملفات استراتيجية؛ حيث تُخصص الجلسة الأولى لمناقشة «الآفاق الجديدة للتعاون الثنائي»، تليها جلسة ثانية تبحث قضايا «الأمن ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة».
وستنكبّ الجلسة الثالثة على موضوع «حقوق المرأة والمشاركة في الحياة العامة»، بينما تخصص الجلسة الرابعة لتدارس ملف «الانتقال الطاقي والطاقات المتجددة». وستعرف هذه الجلسات مشاركة وازنة لعدد من الوزراء والمسؤولين عن القطاعات المعنية من الجانب المغربي.
وإلى جانب هذه الجلسات الرسمية، يشهد المنتدى نشاطاً دبلوماسياً مكثفاً ومباحثات ثنائية بين الجانبين. وستُختتم أعمال هذه الدورة، التي تعرف حضور وفد برلماني فرنسي رفيع المستوى يضم أعضاء من مجلس الشيوخ والجمعية الوطنية، ببيان ختامي يتضمن الخلاصات المنبثقة من أشغال الدورة.
تجدر الإشارة إلى أن المنتدى البرلماني المغربي الفرنسي راكم مساراً متميزاً من الحوار المؤسساتي، منذ انطلاق دورته الأولى بالرباط سنة 2013، تلتها الدورة الثانية بباريس سنة 2015، ثم الدورة الثالثة في الرباط سنة 2018، وصولاً إلى الدورة الرابعة التي استضافتها باريس سنة 2019. ويُكرس هذا المنتدى مكانته كفضاء استراتيجي للحوار والتشاور، وتبادل الرؤى بين البرلمانيين المغاربة ونظرائهم الفرنسيين، بهدف تنسيق المواقف وتدارس مختلف القضايا ذات الأهمية المشتركة بين البلدين.
