جانب من الدمار الذي خلّفه القتال في الفاشر خلال سبتمبر الماضي (أ.ف.ب)
أعلنت قوات «الدعم السريع» اليوم الأحد «بسط سيطرتها» على مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور الواقعة في غرب السودان.
وأكدت «الدعم السريع»، في بيان، أنها لن تتوقف «حتى تطهير كامل تراب الوطن وبناء سودان جديد»، ووصفت ما حققته اليوم بأنه «محطة مفصلية» في معركة تحرير السودان.
وأعلنت القوات المسلحة السودانية أمس السبت أنها تصدت لهجوم من قوات الدعم السريع على الفاشر من عدة محاور، وكبدت الدعم السريع خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.
وكانت «الدعم السريع» قد أعلنت في وقت سابق اليوم أنها سيطرت على مقر قيادة الجيش في الفاشر، بينما لم يصدر الجيش بياناً بعدُ بشأن الوضع الحالي.
وحاصرت «قوات الدعم السريع» شبه العسكرية المدينة على مدار الـ18 شهراً الماضية، حيث تقاتل الجيش وحلفاء له من المتمردين السابقين والمقاتلين المحليين. واستهدفت «قوات الدعم السريع» أيضاً المدنيين بهجمات متكررة بالطائرات المسيّرة والمدفعية، بينما أدى الحصار إلى انتشار المجاعة في أنحاء المدينة التي لا يزال يقطنها 250 ألف نسمة.
وستكون السيطرة على الفاشر، وهي عاصمة ولاية شمال دارفور، انتصاراً سياسياً مهماً لـ«قوات الدعم السريع»، وقد تُعجّل بتقسيم البلاد عبر تمكين القوة شبه العسكرية من تعزيز سيطرتها على إقليم دارفور مترامي الأطراف، الذي اتخذته قاعدة لحكومة موازية شكلتها في صيف هذا العام.
ولطالما حذّر النشطاء من أن استيلاء «قوات الدعم السريع» على المدينة سيؤدي أيضاً إلى هجمات عرقية، كما حدث عند سيطرتها على مخيم «زمزم» جنوباً.
وقالت «قوات «الدعم السريع»، الأسبوع الماضي، إنها تسهّل خروج المدنيين والمقاتلين المستسلمين من المدينة، لكن أولئك الذين غادروا الفاشر أبلغوا عن عمليات سطو واعتداءات جنسية وقتل على يد جنود «قوات الدعم السريع» على الطريق.
وقالت بعثة من الأمم المتحدة، الشهر الماضي، إن «قوات الدعم السريع» ارتكبت جرائم متعددة ضد الإنسانية خلال حصار الفاشر. كما اتُّهم الجيش بارتكاب فظائع.
وأفادت «شبكة أطباء السودان»، في وقت لاحق اليوم، بمقتل موظف صحي وإصابة ثلاثة آخرين جراء قصف لـ«الدعم السريع» استهدف مستشفى الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور.
وأدانت الشبكة استهداف مستشفى الفاشر التعليمي بوصفه «جريمة حرب وانتهاك صريح للقانون الدولي الإنساني وامتداد لسلسلة الاعتداءات التي تمارسها قوات الدعم السريع بحق المدنيين والقطاع الصحي في دارفور».
وطالبت «شبكة أطباء السودان» المجتمع الدولي بالتحرك الفوري والعاجل لحماية المدنيين في مدينة الفاشر الذين يتعرضون للقصف منذ صباح اليوم.
شهدت مناطق في ولاية شمال كردفان معارك ضارية بين الجيش السودان، و«قوات الدعم السريع»، وسط بيانات متضاربة صادرة عن أطراف القتال بشأن حقيقة الأوضاع الميدانية.
قالت «قوات الدعم السريع» إنها سيطرت على بلدة مقجة بمحلية باو في إقليم النيل الأزرق، بينما اعترفت حكومة الدمازين بتغيُّر في مناطق السيطرة.
أحمد يونس (كمبالا)
بعد فشل المفاوضات... عشرات سفن الصيد الأوروبية تغادر المياه الموريتانيةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5341470-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%81%D8%B4%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D9%81%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87
بعد فشل المفاوضات... عشرات سفن الصيد الأوروبية تغادر المياه الموريتانية
دورية من خفر السواحل الموريتانية بالقرب من مدينة نواذيبو (إعلام محلي)
انتهى رسمياً البروتوكول التنفيذي لاتفاقية الشراكة في مجال الصيد بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي، عند منتصف ليل السبت - الأحد، وذلك بعد فشل عدة جولات من التفاوض في التوصل إلى اتفاق جديد أو تمديد مؤقت، مما أجبر عشرات السفن الأوروبية على وقف أنشطتها ومغادرة المياه الموريتانية.
وهذه هي المرة الأولى التي تغادر فيها سفن الصيد الأوروبية المياه الموريتانية منذ توقيع اتفاقية الصيد بين الطرفين عام 1987؛ وبينما يبقى الاتفاق الإطاري الموقَّع عام 2021 سارياً كإطار قانوني عام، فإن انتهاء البروتوكول التنفيذي يعني توقف الحق القانوني للسفن الأوروبية في ممارسة الصيد وفق الشروط السابقة.
كان البروتوكول المنتهي يتيح لسفن عشر دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي، في مقدمتها إسبانيا وفرنسا والبرتغال وهولندا ولاتفيا، صيد ما يصل إلى نحو 280 ألف طن سنوياً من أنواع متعددة من الأسماك والقشريات، مقابل مساهمة مالية أوروبية بلغت 60.8 مليون يورو سنوياً.
مفاوضات متعثرة
بدأت المفاوضات حول تجديد البروتوكول مطلع العام الجاري، واستمرت عبر أربع جولات على الأقل، إضافة إلى اتصالات مباشرة بين المفوض الأوروبي للصيد والمحيطات، كوستاس كاديس، والوزيرة الموريتانية للصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية، عيساتا لام.
وتركزت الخلافات أساساً حول المقابل المالي الذي تطالب موريتانيا برفعه، وحجم حصص الصيد خصوصاً للأسماك السطحية الصغيرة، وشروط الاستغلال المستدام.
ورغم تقديم المفوضية الأوروبية عرضاً معدلاً في الأيام الأخيرة، فقد فشل الطرفان في ردم الهوَّة قبل الموعد النهائي، فيما أكد مصدر دبلوماسي لـ«الشرق الأوسط» أن هامش الخلاف بين الطرفين وصل إلى 20 مليون يورو.
وطلبت أربع دول أوروبية، هي إسبانيا والبرتغال وهولندا ولاتفيا، دراسة إمكانية التمديد المؤقت، كما دعت منظمة «يوروبش» الممثلة لمصالح قطاع الصيد الأوروبي إلى تمديدٍ لا يقل عن ستة أشهر، إلا أن المفوضية أشارت إلى عدم توفر التفويض اللازم لذلك.
تداعيات فورية
أبلغت المفوضية الأوروبية الدول الأعضاء مسبقاً بأن السفن لن تكون مخولة بمواصلة الصيد بعد 14 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، فيما أصدر خفر السواحل الموريتاني تعميماً يُلزم السفن الأوروبية بوقف النشاط والتوجه إلى ميناء نواذيبو لإتمام الإجراءات الإدارية والبحرية اللازمة للمغادرة، محذراً من عقوبات في حال المخالفة.
ويقدَّر عدد السفن المتأثرة مباشرةً بنحو 60 سفينة، منها نحو 25 إلى 30 سفينة إسبانية، معظمها من إقليم الأندلس، وهي سفن صيد القشريات بشكل خاص. وتتحدث تقديرات إسبانية عن خسائر بملايين اليوروهات شهرياً، وتهديد نحو 500 وظيفة مباشرة وغير مباشرة في مناطق مثل قادس وهويلفا.
من جهة أخرى، تشير بعض التقارير إلى أن 1000 بحار موريتاني كانوا يعملون على متن سفن الصيد الأوروبية سيفقدون وظائفهم، هذا بالإضافة إلى أن الحكومة ستخسر 60 مليون يورو كانت تحصل عليها سنوياً من الاتحاد الأوروبي، إلا أن الحكومة الموريتانية لم تدرج هذه العائدات ضمن مشروع ميزانية عام 2027، في مؤشر على استعدادها لاحتمال انقطاع الاتفاق.
ولم تُصدر نواكشوط موقفاً رسمياً مفصلاً حول انتهاء البروتوكول، مكتفيةً بالتأكيد سابقاً على ضرورة التوصل إلى نتائج متوازنة تحفظ المصالح المشتركة والاستغلال المستدام للموارد.
ردود الفعل
أعرب وزير الزراعة والثروة السمكية الإسباني لويس بلاناس، عن خيبة أمله، داعياً المفوضية الأوروبية إلى مواصلة الاتصالات للتوصل إلى بروتوكول جديد في أقرب وقت ممكن، مشيراً إلى توفر بدائل مؤقتة للأسطول الإسباني في مياه البرتغال وغينيا بيساو.
وحذر الوزير من مخاطر تحول بعض السفن إلى التهرب من الأمر برفعها أعلام دول أخرى، بالمخالفة للقانون، وتأثير ذلك على الاستدامة العالمية للصيد.
أما على الجانب الأوروبي، فقد وصفت بعض الأوساط رحيل السفن الأوروبية من المياه الموريتانية بأنه «يوم حزين»، مؤكدةً أن مياه موريتانيا تمثل أحد أهم مصايد الأسطول الأوروبي خارج المياه الأوروبية.
ويبقى باب المفاوضات مفتوحاً من الناحية السياسية، إذ لم يعلن الطرفان إغلاق المسار التفاوضي. ويتوقع مراقبون أن تستمر الضغوط الإسبانية والأوروبية لاستئناف المحادثات على أعلى مستوى، في حين ترى موريتانيا في هذه المرحلة فرصة لإعادة التفاوض على شروط أفضل تعزز استفادتها من ثرواتها البحرية وتحمي مخزوناتها السمكية على المدى الطويل.
يُشار إلى أن اتفاق الصيد مع موريتانيا كان الأكبر مالياً بين الاتحاد الأوروبي ودولة أخرى في هذا المجال، ويحظى بأهمية استراتيجية تتجاوز الجانب الاقتصادي إلى النفوذ الأوروبي في غرب أفريقيا، حيث عبَّر مسؤولون أوروبيون عن مخاوفهم من أن تملأ روسيا والصيد الفراغ الذي ستتركه السفن الأوروبية في المياه الموريتانية.
مصر تتشاور مع تركيا وباكستان لمنع اتساع نطاق المواجهة بالمنطقةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5341435-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%B9-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%A8%D8%A7%D9%83%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B9-%D8%A7%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D8%B9-%D9%86%D8%B7%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9
مصر تتشاور مع تركيا وباكستان لمنع اتساع نطاق المواجهة بالمنطقة
بدر عبد العاطي أكد الأحد أهمية احترام سيادة الدول ووحدة وسلامة أراضيها (صفحة وزارة الخارجية على فيسبوك)
واصلت مصر اتصالاتها خلال الساعات الماضية لـ«خفض التصعيد واستعادة الاستقرار الإقليمي»؛ حيث تشاورت مع تركيا وباكستان من أجل «منع اتساع نطاق المواجهة بالمنطقة». كما أدانت الاعتداءات التي تستهدف البحرين، مشددة على أن «أمن البحرين ودول الخليج مترابط بشكل وثيق بالأمن القومي المصري وإحدى ركائز الأمن القومي العربي».
وتلقى وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، اتصالاً هاتفياً، الأحد، من نظيره التركي هاكان فيدان، تناول الجهود المشتركة لخفض التصعيد، في ضوء المساعي الدولية والإقليمية الحثيثة الرامية إلى تحقيق التهدئة والحيلولة دون اتساع رقعة الصراع.
وأكد الوزيران «أهمية مواصلة التنسيق والتشاور بين مصر وتركيا، في إطار (مجموعة الرباعي الإقليمي) وبالتعاون مع دولة قطر، لتكثيف الجهود والتحرك المشترك مع الجانبين الأميركي والإيراني بما يسهم في احتواء التوتر الراهن ومنع اتساع نطاق المواجهة».
وشددا في هذا السياق على «أولوية تغليب مسار الحوار والدبلوماسية، والعمل على التوصل إلى تفاهمات سياسية تحول دون تجدد التصعيد العسكري، وتجنيب المنطقة تداعياته الخطيرة على أمنها واستقرارها».
كما تناول الوزيران الوضع في القرن الأفريقي، وأكد عبد العاطي «أهمية احترام سيادة الدول ووحدة وسلامة أراضيها».
كما جرى اتصال هاتفي، الأحد، بين عبد العاطي ونائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار، وذلك في إطار التشاور والتنسيق المستمر بين البلدين.
ووفق المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية المصرية نادر زكي، تناول الاتصال التطورات الإقليمية، والجهود المبذولة لاحتواء التوتر والحيلولة دون اتساع نطاق المواجهة، حيث تبادل الوزيران الرؤى بشأن الجهود والمقترحات المطروحة لاحتواء الأزمة.
وشدد عبد العاطي وإسحاق دار على «أهمية مواصلة التنسيق المشترك والعمل على تهيئة الظروف لاستئناف الحوار والمسار الدبلوماسي والتفاوضي بين الولايات المتحدة وإيران»، و«ضرورة تكثيف التحركات الدبلوماسية وتنسيق الجهود في إطار الآلية الرباعية الإقليمية، بما يدعم مساعي خفض التصعيد واستعادة الاستقرار الإقليمي».
مقر وزارة الخارجية المصرية في العاصمة الجديدة شرق القاهرة (صفحة وزارة الخارجية على فيسبوك)
وتتجدد من وقت لآخر المحادثات واللقاءات بين وزراء خارجية «الرباعي الإقليمي» السعودية ومصر وتركيا وباكستان بهدف التأكيد على ضرورة أمن واستقرار الدول العربية والخليجية.
في غضون ذلك، أعربت مصر عن إدانتها واستنكارها البالغين للاعتداءات التي تستهدف مملكة البحرين الشقيقة، باعتبارها انتهاكاً لسيادة المملكة وتهديداً لأمنها واستقرارها، وتصعيداً خطيراً من شأنه تعريض أمن المنطقة لمزيد من التوتر وعدم الاستقرار.
وأكدت مصر في بيان لوزارة الخارجية، الأحد، تضامنها الكامل مع مملكة البحرين، ودعمها لجميع الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، مشددة على «ضرورة وقف التصعيد وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية لاحتواء التوترات الراهنة».
وتجدِّد مصر بشكل متكرر تضامنها الكامل مع دول الخليج الشقيقة، ووقوفها إلى جانبها في مواجهة كل ما يمس أمنها وسلامة أراضيها. كما تؤكد «رفض أي اعتداءات تستهدف المساس بسيادة دول الخليج واستقرارها». ودعت في أكثر من مناسبة إلى «الوقف الفوري للتصعيد، واللجوء إلى الحوار الجاد والوسائل الدبلوماسية لتسوية مختلف القضايا العالقة في المنطقة».
اجتماع لـ«الوسطاء» وتحركات لـ«مجلس السلام»... محاولات لإنقاذ غزة إنسانياً
فلسطينيون نازحون يحاولون إزالة بركة مياه خارج خيامهم التي غمرتها المياه وسط هطول أمطار غزيرة في حي الرمال بمدينة غزة (أرشيفية - أ.ف.ب)
عبّرت اجتماعات عقدها وسطاء «اتفاق غزة» في القاهرة بالتزامن مع انعقاد آخر لـ«مجلس السلام» عن وجود محاولات لإنقاذ القطاع الذي يعاني أزمة إنسانية طاحنة جراء تعرضه لمنخفض جوي الأسبوع الماضي، وفي ظل تصعيد إسرائيلي مستمر ألقى بظلاله على «خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب» بشأن السلام في القطاع.
وأكد خبراء أن «تلك الاجتماعات والتحركات يمكن أن تشكل ضغطاً دولياً يستهدف تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من (اتفاق غزة)»، وشددوا على «أهمية هذه المساعي، لإنقاذ الوضع الإنساني في غزة.
وكانت دول الوساطة، التي تضم مصر والولايات المتحدة وقطر وتركيا، قد وقَّعت على وثيقة السلام، في أكتوير (تشرين الأول) 2025، بمدينة شرم الشيخ المصرية، وهي تتضمن خطة الرئيس الأميركي ترمب، لوقف إطلاق النار في غزة، والتي تشمل مراحل عدة تبدأ بوقف العدائيات، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية، وتبادل المحتجزين والأسرى، على أن تلي ذلك مرحلة ثانية تتضمن جهود التعافي المبكر، وإعادة الإعمار، وتسليم إدارة قطاع غزة، للجنة مدنية «تكنوقراط».
وعقد رؤساء أجهزة استخبارات مصر وتركيا وقطر اجتماعاً ثلاثياً في القاهرة، مساء الجمعة؛ لبحث أحدث المستجدات والتطورات في قطاع غزة، وحسب وكالة «أنباء الشرق الأوسط» (الوكالة الرسمية في مصر)، وجرى الاتفاق خلال اللقاء على «استكمال المرحلة الأولى من اتفاقية وقف إطلاق النار والالتزام ببنودها، لا سيما فيما يتعلق بوقف الاستهدافات في قطاع غزة، وزيادة المساعدات الإنسانية خاصة لمواجهة سوء الأحوال الجوية».
ودعا رؤساء أجهزة الاستخبارات إلى الوقف الفوري للانتهاكات الإسرائيلية المستمرة، واتخاذ خطوات ملموسة ودون تأجيل لتعزيز التحركات، والإسهام بصورة إيجابية فى تحقيق سلام دائم ومستدام بقطاع غزة.
وبموازاة ذلك، أعلن «مجلس السلام العالمي»، الذي يرأسه الرئيس الأميركي، عن «ختام سلسلة من ورش العمل الاستشارية في مدينة جنيف، لدعم وبناء وتأهيل جهاز الشرطة المدنية في قطاع غزة». وأشار في إفادة له مساء الجمعة، إلى أن «الاجتماعات شارك فيها وفود ومسؤولون من 17 دولة ملتزمة بدعم جهاز الشرطة المدنية في القطاع».
وعُقدت الورش الاستشارية، بالتعاون مع «قوة الاستقرار الدولية»؛ لبحث الهيكلة التنظيمية للقوة الشرطية في غزة، وفق بيان «مجلس السلام العالمي».
طفل فلسطيني نازح يخوض في برك المياه بعد تعبئة المياه من نقطة توزيع في مدينة غزة وسط أمطار غزيرة يوم 7 نوفمبر 2026 (أ.ف.ب)
ويرى عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، السفير رخا أحمد، أن «هناك صعوبات حقيقية في تنفيذ خطة السلام في قطاع غزة، يأتي على رأسها، عدم اهتمام الإدارة الأميركية باستكمال استحقاقاتها». وقال: «إن خطة ترمب لم يتم تنفيذ مراحلها حتى الآن، رغم مرور أكثر من عام»، مشيراً إلى أنه «رغم تشكيل (لجنة تكنوقراط) لإدارة قطاع غزة، و(قوة الاستقرار الدولية)، فإن الجانب الإسرائيلي، لم يسمح لهما بالدخول إلى غزة حتى الآن».
وأوضح في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أنه «لايوجد أفق واضح لتنفيذ استحقاقات (خطة السلام في غزة) بما في ذلك، نفاذ المساعدات الإنسانية، وإعادة الإعمار». وقال: «إن الخروقات الإسرائيلية لا تزال مستمرة، من هدم المنازل وقتل سكان القطاع، والسيطرة الميدانية على أجزاء واسعة منه». وقال: «إن الوسطاء يبذلون جهوداً مكثفة باتصالات مع مختلف الأطراف، إلا أنه لا يوجد تنفيذ حقيقي لـ(خطة السلام)، ما يستدعي ممارسة مزيد من الضغط، لإنقاذ الوضع الإنساني في القطاع».
وأدان وزراء خارجية 18 دولة عربية وإسلامية، بأشد العبارات «الغارة الجوية الإسرائيلية، التي استهدفت مجمع ناصر الطبي في خان يونس». وقالوا في بيان مشترك، السبت، إن الغارة «تشكل انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني الذي يكفل حماية خاصة للمنشآت الطبية والعاملين في المجال الصحي»، كما أدانوا «استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على المدنيين الفلسطينيين، بما في ذلك استهداف الخيام وغيرها من المواقع التي تؤوي النازحين».
وأعرب الوزراء، في البيان المشترك، عن قلقهم إزاء «استمرار القيود الإسرائيلية المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية ومواد الإيواء، بما في ذلك الخيام والكرفانات والمنازل المتنقلة، فضلاً عن الإمدادات الطبية، الأمر الذي يؤدي إلى تفاقم الكارثة الإنسانية في قطاع غزة مع اقتراب فصل الشتاء».
وقالوا: «إن نقص المأوى الملائم، وتدهور خدمات المياه والصرف الصحي والرعاية الصحية يعرضان حياة المدنيين لخطر جسيم، لا سيما الأطفال والرضع، الذين قد يواجهون مجدداً خطر الموت جراء التعرض لطقس شديد البرودة».
طفل يخوض في بركة ماء بين الخيام بضاحية الرمال بمدينة غزة السبت (أ.ف.ب)
وتأتي تحركات الوسطاء الأخيرة، في توقيت بالغ الخطورة، في ظل الأوضاع الإنسانية الكارثية التي يعيشها سكان القطاع، وفق رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني، صلاح عبد العاطي، وقال: «إن سكان القطاع لم يلمسوا حتى الآن أي نتائج لاتفاق السلام على أرض الواقع». وشدد على ضرورة «تكثيف الضغوط الدولية، وتحرك مجلس السلام والوسطاء لضمان تنفيذ بنود الاتفاق، وتأمين دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية دون قيود أو عوائق».
ويرى عبد العاطي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أنه «لا يجب ترك مصير سكان قطاع غزة رهينة للقرارات الإسرائيلية، وضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته السياسية والإنسانية والقانونية تجاه المدنيين». وقال: «إن الوضع الإنساني في قطاع غزة بلغ مستويات بالغة الكارثية، كما أن مجلس السلام، منذ تشكيله، لم يتمكَّن حتى الآن من إدخال شاحنة مساعدات واحدة»، منوهاً إلى أن «نحو 90 في المائة من سكان القطاع يعتمدون على المساعدات الإنسانية، ما يستدعي تحركاً دولياً عاجلاً وفاعلاً لإنقاذ الوضع الإنساني القائم هناك، والمساهمة في إدخال مواد الإغاثة والإيواء».
