كامالا هاريس تلمح إلى إمكان خوضها الانتخابات الرئاسية مجدداًhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9%E2%80%8B/5201504-%D9%83%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B3-%D8%AA%D9%84%D9%85%D8%AD-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A5%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%B6%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%8B
كامالا هاريس تلمح إلى إمكان خوضها الانتخابات الرئاسية مجدداً
نائبة الرئيس الأميركي السابق كامالا هاريس (أ.ب)
واشنطن:«الشرق الأوسط»
TT
واشنطن:«الشرق الأوسط»
TT
كامالا هاريس تلمح إلى إمكان خوضها الانتخابات الرئاسية مجدداً
نائبة الرئيس الأميركي السابق كامالا هاريس (أ.ب)
ألمحت نائبة الرئيس الأميركي السابق كامالا هاريس، في مقابلة تلفزيونية مع قناة بريطانية، إلى أنها قد تترشح مجدداً للانتخابات الرئاسية.
وقالت هاريس، التي حلّت مكان جو بايدن مرشحة رئاسية عن الحزب الديمقراطي في عام 2024، لكنها أخفقت أمام مُنافسها الجمهوري دونالد ترمب، إنها لم تقرر بعدُ ما إذا كانت ستترشح مرة أخرى للبيت الأبيض.
لكن المرأة البالغة 61 عاماً شددت على أن علاقتها بالسياسة الأميركية «لم تنته بعد»، وأن حفيدتَيْ شقيقتها مايا ستريان رئيسة في المكتب البيضوي «في حياتهما بالتأكيد».
وأضافت هاريس، في مقابلة مع قناة «بي بي سي» من المقرر بثها كاملة، الأحد: «عشت حياتي المهنية بأكملها حياة خدمة عامة»، مردفة: «لم أقرر بعدُ ما الذي سأفعله في المستقبل، بخلاف ما أقوم بفعله، الآن».
وتُعد هذه التعليقات أقوى تلميح حتى الآن إلى أن هاريس قد تحاول أن تكون مرشحة الحزب الديمقراطي لانتخابات عام 2028.
تأتي المقابلة بعد نشر هاريس مذكراتها، الشهر الماضي، والتي اعترفت فيها بأنه كان من «التهور» السماح لبايدن بالترشح لولاية ثانية.
كما اتهمت فريقه في البيت الأبيض بعدم دعمها عندما كانت نائبة له، وفي بعض الأحيان إعاقتها عن ممارسة مسؤولياتها.
لمّحت نائبة الرئيس الأميركي السابقة، كامالا هاريس، إلى احتمال ترشحها للرئاسة عام 2028، وأكدت أن البعض وصفها بأنها «المرشحة الأكثر تأهيلاً على الإطلاق».
قالت نائبة الرئيس الأميركي السابقة كامالا هاريس، إن الرئيس السابق جو بايدن لم يكن قادراً على إظهار تعاطف كبير مع المدنيين في غزة، والذين قُتلوا على يد إسرائيل.
غراهام بعد لقائه نتنياهو: «حماس» و«حزب الله» يعيدان التسلّح
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (رويترز)
اتهم عضو مجلس الشيوخ الأميركي ليندسي غراهام خلال زيارته إسرائيل، الأحد، حركة «حماس» و«حزب الله» اللبناني بإعادة تسليح نفسيهما، ملاحظاً أن الحركة الفلسطينية تعمل أيضاً على تعزيز نفوذها في قطاع غزة.
وكان اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل و«حماس» قد دخل حيّز التنفيذ في العاشر من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بعد عامين من حرب مدمرة على قطاع غزة. ورغم الاتفاق، يواصل الطرفان تبادل الاتهامات بخرقه.
وفيما يتعلّق بالنزاع الإسرائيلي مع «حزب الله»، دخل اتفاق آخر لوقف إطلاق النار بين الجانبين حيّز التنفيذ في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بعد نحو عام من مواجهة مفتوحة، لكن إسرائيل تواصل شنّ غارات على الأراضي اللبنانية.
وتصر إسرائيل على أن نزع سلاح «حماس» و«حزب الله»، حليفي إيران العدو اللدود للدولة العبرية، شرط أساسي لأي سلام دائم.
وفي بيان متلفز صادر عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال غراهام: «لديّ انطباع بأن (حماس) لا تعمل على نزع سلاحها، بل تُعيد تسليح نفسها»، وأضاف: «أعتقد أنها تُحاول تعزيز حكمها ولن تتخلّى عنه في غزة».
وحسب عضو الكونغرس الجمهوري عن ولاية كارولاينا الجنوبية، وهو حليف للرئيس الأميركي دونالد ترمب الذي أسهم في التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة، فإن «حزب الله» يسعى بدوره إلى إعادة تسليح نفسه.
وقال: «أرى أن (حزب الله) يُحاول صنع مزيد من الأسلحة... وهذا أمر غير مقبول».
من جانبه، علق نتنياهو قائلاً: «أنت على حق في الحالتين»، مشيداً بغراهام الذي وصفه بأنه «صديق عظيم لإسرائيل».
وجاءت تصريحات غراهام غداة دعوة الوسطاء، المتمثلين في كل من الولايات المتحدة وقطر ومصر وتركيا، إسرائيل و«حماس» إلى الالتزام بوقف إطلاق النار.
ويضغط الوسطاء من أجل الانتقال إلى المرحلة الثانية من الهدنة التي تشمل انسحاباً إسرائيلياً من غزة، وإنشاء سلطة موقتة لإدارة القطاع بدلاً من «حماس»، ونشر قوة دولية لتحقيق الاستقرار.
كما تتضمن المرحلة الثانية نزع السلاح من غزة، بما في ذلك سلاح حركة «حماس».
ومن جانبها، دعت حركة «حماس» الوسطاء وواشنطن إلى وقف ما تصفه بـ«الانتهاكات» الإسرائيلية لوقف إطلاق النار.
ومنذ إعلان وقف إطلاق النار، قٌتل 401 شخص في قطاع غزة بنيران إسرائيلية، وفقاً لوزارة الصحة التابعة لـ«حماس».
والجمعة، قُتل 6 أشخاص، بينهم طفلان، جرّاء قصف إسرائيلي استهدف مدرسة كانت تُستخدم مأوى للنازحين، وفقاً لجهاز الدفاع المدني في غزة.
وفي لبنان، تعهدت الحكومة اللبنانية بنزع سلاح «حزب الله»، بدءاً من جنوب البلاد. إلا أن إسرائيل تُشكك في فاعلية الجيش اللبناني لإنجاز هذا الأمر، فيما رفض «حزب الله» تكراراً التخلي عن سلاحه.
ترمب يستعد لتوسيع حملته على الهجرة في 2026https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9%E2%80%8B/5221755-%D8%AA%D8%B1%D9%85%D8%A8-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF-%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%B9-%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%AA%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D8%B1%D8%A9-%D9%81%D9%8A-2026
يستعد الرئيس الأميركي دونالد ترمب لتوسيع حملته على المهاجرين في عام 2026، بإضافة تمويلات جديدة تصل إلى مليارات الدولارات، وتتضمن مداهمة مزيد من مواقع العمل، حتى مع تعالي الأصوات المعارضة قبيل انتخابات التجديد النصفي العام المقبل.
ونشر ترمب بالفعل موظفين في مكافحة الهجرة غير الشرعية إلى مدن أميركية كبرى؛ حيث اجتاحوا أحياء واشتبكوا مع السكان.
ووفقاً لـ«رويترز»، نفّذ الموظفون هذا العام بعض المداهمات البارزة على الشركات، لكنهم تجنبوا إلى حد كبير مداهمة المزارع والمصانع وغيرهما من الشركات المهمة اقتصادياً، والمعروفة بتوظيف مهاجرين لا يمتلكون وضعاً قانونياً.
وستحصل «وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك» ودوريات الحدود على تمويل إضافي قدره 170 مليار دولار حتى سبتمبر (أيلول) 2029، وهي زيادة هائلة في التمويل على ميزانياتها السنوية الحالية التي تبلغ نحو 19 مليار دولار، وذلك بعدما أقرّ الكونغرس الذي يُسيطر عليه الجمهوريون حزمة إنفاق ضخمة في يوليو (تموز).
ويقول مسؤولو الإدارة الأميركية إنهم يُخططون لتوظيف آلاف الموظفين الإضافيين، وفتح مراكز احتجاز جديدة وحجز مزيد من المهاجرين في سجون محلية، وإقامة شراكات مع شركات خارجية لتعقب الأشخاص الموجودين بالبلاد على نحو غير قانوني.
وانتخبت ميامي، إحدى أكثر المدن تضرراً من حملة ترمب بسبب عدد سكانها الكبير من المهاجرين، أول رئيس بلدية ديمقراطي منذ ما يقرب من 3 عقود الأسبوع الماضي.
وأشارت انتخابات محلية أخرى واستطلاعات رأي إلى تزايد القلق بين الناخبين المتحفظين على الآليات العنيفة لمكافحة الهجرة.
وقال مايك مدريد، وهو خبير استراتيجي سياسي جمهوري معتدل: «بدأ الناس يرون أن الأمر لم يعد مسألة هجرة بقدر ما هو انتهاك للحقوق وانتهاك للإجراءات القانونية وعسكرة الأحياء خارج نطاق الدستور... لا شك في أن هذه مشكلة بالنسبة للرئيس والجمهوريين».
وتراجعت نسبة التأييد العام لترمب في سياسة الهجرة من 50 في المائة خلال مارس (آذار)، قبل أن يشن حملات في عدة مدن أميركية كبرى، إلى 41 في المائة منتصف ديسمبر (كانون الأول)، بسبب القضية الأهم التي يواجهها منذ عودته للبيت الأبيض في بداية هذا العام.
وتركز القلق العام المتزايد على الموظفين الاتحاديين المقنعين الذين ينتهجون أساليب تتسم بالعنف، منها إطلاق الغاز المسيل للدموع داخل الأحياء واحتجاز مواطنين أميركيين.
وعاد ترمب، الذي ينتمي للحزب الجمهوري إلى البيت الأبيض بعد وعود بمستويات قياسية من عمليات الترحيل، قائلاً إن هناك حاجة إلى ذلك بعد سنوات من ارتفاع مستويات الهجرة غير الشرعية في عهد سلفه الديمقراطي جو بايدن.
وأغلقت بعض الشركات أبوابها لتجنب المداهمات أو بسبب نقص الزبائن، وأبعد آباء وأمهات عرضة للاعتقال أطفالهم عن المدارس، أو لجأوا إلى جيرانهم لاصطحابهم إلى الدراسة. وبدأ بعض المواطنين الأميركيين حمل جوازات سفر.
وتظهر أرقام «وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك» أن نحو 41 في المائة من نحو 54 ألف شخص اعتقلتهم واحتجزتهم حتى أواخر نوفمبر (تشرين الثاني) لم تكن لديهم سجلات جنائية بخلاف الاشتباه في ارتكابهم مخالفات تتعلق بالهجرة.
وفي الأسابيع القليلة الأولى من يناير (كانون الثاني)، أي قبل تولي ترمب منصبه، كان 6 في المائة فقط من الذين اعتقلتهم واحتجزتهم «وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك» لا يواجهون اتهامات بجرائم أخرى أو سبق أن أدينوا. واستهدفت إدارة ترمب المهاجرين الشرعيين أيضاً.
فقد اعتقل الموظفون أزواج مواطنين أميركيين أثناء مقابلاتهم للحصول على الإقامة الدائمة، واحتجزوا أشخاصاً من بعض البلدان خلال إجراءات تجنيسهم، قبل لحظات من حصولهم على الجنسية الأميركية وألغوا آلاف التأشيرات الطلابية.
«صفعة على وجوهنا»... صدمة بين ضحايا إبستين إزاء عدم نشر جميع الملفاتhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9%E2%80%8B/5221680-%D8%B5%D9%81%D8%B9%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%88%D8%AC%D9%88%D9%87%D9%86%D8%A7-%D8%B5%D8%AF%D9%85%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%B6%D8%AD%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D8%A5%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D8%A5%D8%B2%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D8%AC%D9%85%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA
إحدى ضحايا إبستين خلال مؤتمر صحافي للمطالبة بالشفافية فيما يتعلق بملفات إبستين خارج مبنى الكابيتول الأميركي في واشنطن في نوفمبر الماضي (د.ب.أ)
واشنطن:«الشرق الأوسط»
TT
واشنطن:«الشرق الأوسط»
TT
«صفعة على وجوهنا»... صدمة بين ضحايا إبستين إزاء عدم نشر جميع الملفات
إحدى ضحايا إبستين خلال مؤتمر صحافي للمطالبة بالشفافية فيما يتعلق بملفات إبستين خارج مبنى الكابيتول الأميركي في واشنطن في نوفمبر الماضي (د.ب.أ)
أعرب العديد من ضحايا رجل الأعمال الراحل المدان في جرائم جنسية، جيفري إبستين، عن صدمتهن وغضبهن وخيبة أملهن إزاء عدم نشر جميع الملفات المتعلقة به.
وكشفت وزارة العدل الأميركية يوم الجمعة عن جزء فقط من الوثائق المتعلقة بإبستين التي بحوزتها، بعد تنقيح معظم المعلومات الواردة فيها، مبررة ذلك بالجهد الكبير المطلوب لمراجعة هذه الوثائق وضرورة حماية ضحايا إبستين.
وأعربت مارينا لاسيردا، وهي برازيلية الأصل وإحدى ضحايا إبستين، لشبكة «سكاي نيوز» البريطانية، عن خيبة أملها إزاء عدم نشر جميع الملفات، واصفةً الأمر بأنه «صفعة على وجوهنا».
وقالت لاسيردا: «كنا جميعاً متحمسين قبل نشر الملفات. لكن عندما نُشرت، صُدِمنا، واكتشفنا أن العملية لا تتمتع بالشفافية. إنه لأمر محزن للغاية ومخيب للآمال».
وأشارت لاسيردا إلى أنها التقت بإبستين حين كان عمرها 14 عاماً، قبل أن تنتهي علاقتهما عندما بلغت السابعة عشرة.
وأضافت: «في هذا الوقت، أوضح لي جلياً أنني كبرت في السن، وأنني لم أعد ممتعة بالنسبة له. لذا، طردني، ولم يعد بحاجة إليّ».
لا يمكن إنكار وجود تستر
ومن جهتها، قالت ضحية أخرى تدعى آشلي روبرايت إنها التقت بإبستين عندما كانت في الخامسة عشرة من عمرها في بالم بيتش، وتعرضت للاعتداء لسنوات عديدة.
وعند سؤالها عن شعورها تجاه عدم نشر جميع الوثائق، قالت روبرايت: «لا يمكن إنكار وجود تستر، لكني لا أعرف ماهيته وسببه».
وأضافت: «أتمنى ألا يُسمح لأحد المتورطين بالإفلات من الأمر».
وفيما يتعلق بحجم الملفات المحذوفة، قالت: «لست مصدومة، بل أشعر بخيبة أمل. عندما أرى صفحات محذوفة بالكامل، لا يُعقل أن يكون ذلك لحماية هويات الضحايا فقط، ويجب أن يكون هناك سبب وجيه. لا أعرف إن كنا سنعرفه يوماً ما».
كان وحشاً فظيعاً
وصرحت ضحية أخرى، هي أليسيا أردن، أنها التقت إبستين في غرفة فندق بكاليفورنيا عام 1997 لحضور تجربة أداء، عندما كانت عارضة أزياء وممثلة تبلغ من العمر 25 عاماً.
وقالت: «أدخلني وبدأ يُلقي نظرة علىّ وعلى ملف أعمالي، وهو إجراء مُعتاد في اختبارات المواهب، ثم قال لي: «اقتربي مني أكثر ودعيني أرى جسدكِ» قبل أن يبدأ بخلع بعض ملابسي ولمس جسدي».
وأضافت: «شعرتُ بتوتر شديد وبدأتُ بالبكاء، وقلتُ له: يجب أن أذهب يا جيفري».
وتابعت: «تلقى مكالمة هاتفية وكنتُ أبكي أمامه. فقال: لديّ فتاة جميلة أمامي وهي مستاءة للغاية. فقلتُ له: سأغادر، فعرض عليّ 100 دولار، فرفضت وذهبت إلى قسم شرطة سانتا مونيكا لتقديم بلاغ، لكنهم لم يقدموا لي أي دعم على الإطلاق».
ووصفت إبستين بأنه «كان وحشاً فظيعاً»، مضيفة: «أريد أن أرى جميع الملفات منشورة. أريد محاسبة جميع الرجال والنساء الذين تورطوا في الاتجار بالفتيات، ولا ينبغي أن يُسمح لهم بالتجول بحرية دون عقاب على أفعالهم».
وتابعت: «يجب اعتقالهم فعلياً إذا وردت أسماؤهم في الملفات وثبت ارتكابهم فظائع بحق هؤلاء الفتيات، ويجب أن يفقدوا وظائفهم وحياتهم ومنازلهم وأموالهم، وأن يدفعوا ثمن ما فعلوه».
أشعر بشيء من الارتياح... ولكن
قالت داني بنسكي، التي قالت إنها تعرضت للاعتداء الجنسي من قبل إبستين عندما كانت في السابعة عشرة من عمرها، لشبكة «إن بي سي نيوز»، الشريكة الأميركية لشبكة «سكاي نيوز»: «أشعر بشيء من الارتياح، هناك كم هائل من المعلومات التي تم الإفصاح عنها، ومع ذلك ليس بالقدر الذي كنا نتمناه».
ومن جهتها، أعربت ماريا فارمر، التي قدمت شكوى إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي في ميامي عام 1996 زعمت فيها أن إبستين سرق وباع صوراً التقطتها لشقيقتيها البالغتين من العمر 12 و16 عاماً، عن امتنانها للإفراج عن الملفات.
وقالت في بيان عبر محاميها: «هذا أمرٌ رائع. أشعر بالانتصار. هذا من أسعد أيام حياتي».
وأضافت: «أبكي لسببين. أريد أن يعلم الجميع أنني أذرف دموع الفرح لنفسي، وأيضاً دموع الحزن على جميع الضحايا الآخرين الذين خذلهم مكتب التحقيقات الفيدرالي».
لم ينتهِ الأمر بعد
صرحت المحامية غلوريا ألرد، التي مثَّلت العديد من ضحايا إبستين، لشبكة «سكاي نيوز» يوم الجمعة بشأن الإفراج الجزئي عن الملفات: «من المؤسف للغاية عدم الإفراج عن جميع الملفات كما هو مطلوب، بل ومفروض بموجب القانون».
وأضافت: «لم ينص القانون على إمكانية القيام بذلك على مدى فترة زمنية طويلة ولم يسمح بمرور أسابيع للإفراج عن جميع الملفات».
وقال نائب المدعي العام، تود بلانش، إنه من المتوقع الكشف عن ملفات إضافية بحلول نهاية العام.
وقالت ألرد: «لكن هذا لا يتوافق مع نص القانون. لذا، من الواضح أن القانون قد انتُهك. وزارة العدل تخذل الناجين مرة أخرى».
ووصفت المحامية عدم اكتمال نشر الملفات بأنه «محاولة لتشتيت الانتباه»، مضيفة: «لم ينتهِ الأمر بعد، ولن ينتهي حتى نحصل على الحقيقة وتتحقق الشفافية».
صور ترمب
وامتلأت آلاف الوثائق التي نشرتها وزارة العدل والمتعلقة بإبستين بأسماء بعض أشهر الشخصيات في العالم، بما في ذلك الرئيس الأميركي السابق بيل كلينتون، لكن كان هناك استثناء واحد ملحوظ وهو الرئيس دونالد ترمب.
وسعت إدارة ترمب للامتثال لقانون أقره الكونغرس بأغلبية ساحقة في نوفمبر (تشرين الثاني) يلزم بالكشف عن جميع ملفات إبستين، على الرغم من مساعي ترمب الحثيثة على مدار أشهر لإبقائها سرية.
وتم تنقيح العديد من الملفات بشكل كبير، إذ تم حجب العديد من الوثائق التي كانت تحتوي على 100 صفحة أو أكثر بالكامل. وأقرت وزارة العدل بأنها لا تزال تراجع مئات الآلاف من الصفحات الإضافية لإمكانية إصدارها.
وتضمنت الوثائق أدلة من عدة تحقيقات في قضية إبستين، إلى جانب صور لكلينتون. لكن يبدو أنها تضمنت القليل من صور ترمب أو الوثائق التي تشير إليه، إن وجدت، على الرغم من صداقة ترمب وإبستين السابقة التي حظيت بتغطية إعلامية قبل نشوب خلاف بينهما في وقت سابق على إدانة إبستين لأول مرة في عام 2008.
صورة من المجموعة الشخصية لجيفري إبستين التي قدمها الديمقراطيون في لجنة الرقابة بمجلس النواب بتاريخ 12 ديسمبر الحالي... الرئيس ترمب (في الوسط) وهو يقف مع مجموعة من النساء يضعن أكاليل الزهور (أ.ف.ب)
ولم يوجه اتهام لترمب بارتكاب مخالفات، ونفى معرفته بجرائم إبستين. ويبدو أن ملفاً واحداً يحتوي على صورة لترمب قد حُذف أمس السبت من مجموعة البيانات التي نشرتها وزارة العدل. ولاحظ الديمقراطيون في مجلس النواب هذا الحذف على الإنترنت، وطالبوا الإدارة بتوضيح الأمر.
وفي وقت لاحق من أمس السبت، كانت تلك الصورة جزءاً مما يصل إلى 16 صورة تم حذفها من موقع وزارة العدل، وفقاً لصحيفة «نيويورك تايمز» ووكالة «أسوشييتد برس».
ولم ترد الوزارة ولا البيت الأبيض بعد على طلب للتعقيب على الملفات المفقودة.
وبحسب وكالة «رويترز» للأنباء، فقد نشر ديمقراطيون بمجلس النواب آلافاً من رسائل البريد الإلكتروني حصلوا عليها من تركة إبستين، منها رسالة كتب فيها إبستين أن ترمب «كان على علم بالفتيات»، دون توضيح المقصود بذلك. ورداً على ذلك، اتهم ترمب الديمقراطيين بالترويج «لخدعة إبستين» بهدف تشتيت الانتباه.
الأمر لا يتعلق ببيل كلينتون
وسعت وزارة العدل إلى لفت الانتباه إلى كلينتون، إذ نشر اثنان من المتحدثين باسم الوزارة على وسائل التواصل الاجتماعي صوراً قالوا إنها تظهره مع ضحايا إبستين.
وقال نائب مدير مكتب كلينتون أنجيل أورينا في بيان إن البيت الأبيض يحاول «حماية نفسه» من التدقيق من خلال التركيز على الرئيس الأسبق.
صورة للرئيس الأميركي الأسبق بيل كلينتون مع سيدة تم إخفاء وجهها ضمن ملفات جيفري إبستين المفرج عنها (أ.ب)
وكتب قائلاً: «بإمكانهم نشر ما يشاءون من الصور القديمة ذات الجودة الرديئة التي يزيد عمرها على 20 عاماً، لكن الأمر لا يتعلق ببيل كلينتون».
وقال البيت الأبيض في بيان إن نشر هذه الملفات يُظهر الشفافية التي تلتزم بها الإدارة والتزامها بتحقيق العدالة لضحايا إبستين. لكن الكشف لم يتم إلا بعد أن ضغط الكونغرس على الإدارة، عقب إعلان مسؤولي ترمب في وقت سابق من هذا العام عدم نشر المزيد من ملفات إبستين.
