مع قرب دخول فصل الشتاء أيامه الأولى في قطاع غزة، يواجه السكان، خصوصاً من دُمرت أو تضررت منازلهم بشكل بليغ أو طفيف، صعوبات جمة في التعامل مع الأجواء الشتوية المرتقبة، التي تشير التوقعات الجوية إلى أنها ستكون أكثر قسوةً من فصل الشتاء السابق.
وخلال عامين من الحرب، مرّ سكان القطاع بظروف صعبة نتيجة أن غالبيتهم عاشوا في خيام مهترئة، تسربت إليها مياه الأمطار، ما تسبب بغرقهم وحاجياتهم من فراش وأغطية وأدوات كانوا يضعونها داخل تلك الخيام، التي بالكاد كانت توفر لهم القدرة على النوم فيها، سواء في فصل الصيف أو الشتاء.
ورغم دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، فإن السلطات الإسرائيلية تمتنع حتى إعداد التقرير، عن إدخال أي خيام أو بيوت متنقلة «كرفانات»، حتى الشوادر، وغيرها من المواد الإغاثية التي يمكن استبدالها بالخيام المهترئة المتوفرة داخل قطاع غزة.
الغزي حسن اللحام (54 عاماً) من سكان مخيم الشاطئ، غرب مدينة غزة، دُمر منزله في العملية العسكرية الأخيرة بالمخيم قبيل وقف إطلاق النار، قال إنه يعيش مؤقتاً في دير البلح التي نزح إليها في خيمة من القماش، قام بخياطتها لدى أحد الخياطين كي يستطيع العيش فيها.
وأشار اللحام، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن هذه الخيمة التي يعيش فيها مع زوجته، وأبنائهما الستة، ستتعرض للغرق، وربما تقتلعها أي رياح، لأنها ليست متينة وغير مجهزة لاستقبال فصل الشتاء، لافتاً إلى أنه بحث كثيراً عن خيام جاهزة كانت تصل مع المساعدات التي دخلت إلى قطاع غزة منذ ما يزيد على عام قبل توقف دخولها، ولكنه لم يجد أي شيء.
وقال اللحام: «الشتاء اقترب وما بنعرف شو حنعمل في هيك حياة صعبة وصلنا إليها». مشيراً إلى أن الخيارات ضيقة أمامه للبحث عن بدائل، وأن أي شقة سكنية سيضطر لاستئجارها لقضاء فصل الشتاء فيها ستكلف أكثر من 1200 دولار شهرياً، وهو مبلغ لا يستطيع توفيره، خاصةً أنه مجرد موظف حكومي، بالكاد يتحصل على ما يصل نحو 700 دولار شهرياً.
وما زاد من معاناة سكان قطاع غزة، العملية العسكرية الأخيرة التي طالت تحديداً مدينة غزة، ما تسبب بتدمير عدد كبير من المنازل، فزاد حجم الدمار وأعداد النازحين، الذين لم تعد لديهم أي قدرات على مواجهة الظروف الصعبة التي حلّت بهم.
تقول المواطنة ريهام البنا، من سكان حي النصر بمدينة غزة، إن منزلها بقي صامداً طوال الحرب، ولكنه في العملية الأخيرة التي تجددت بالمدينة، دمر بالكامل ولم يعد لديها مأوى تذهب إليه، سوى البقاء في الخيمة المستخدمة المهترئة، التي دفعت مقابلها نحو 300 دولار، من أجل أن تستر نفسها وعائلتها المكونة من 6 أشخاص، كما تقول.
ولفتت البنا إلى أن المعاناة التي ستواجهها في فصل الشتاء ستكون صعبة للغاية، مناشدةً كل الجهات الدولية العمل على إدخال الخيام الجيدة والبيوت المتنقلة وغيرها من أجل وضعها في أماكن مناسبة والعيش فيها وتحمل ظروف فصلي الشتاء والصيف معاً.
وقالت: «الصيف رغم الحر الشديد في الخيام الحالية يمكن أن نتحمله، لكن الشتاء سيكون بالعادة أكثر قساوة»، مشيرةً إلى أنها قبل أكثر من عام كانت نازحة إلى جنوب القطاع وتعيش في خيمة، وعاشت فيها مع عائلتها فصل الشتاء بصعوبة بالغة غرقت فيها خيمتها وأمتعتها، والمنطقة بأكملها التي كانت تنزح فيها بخان يونس، في حين أن هذه المرة ستكون الأوضاع أصعب، خاصةً أنها تنزح في منطقة الزوايدة المعروفة بأنها تصبح وحلاً بفعل الأمطار الشديدة في كل عام.
وقالت «وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين» (أونروا)؛ إن مواد الإيواء ولوازم الشتاء المخصصة للنازحين في غزة موجودة بمستودعاتها في الأردن ومصر، ولكنها ممنوعة من دخول القطاع.
وأكدت، في منشور لها عبر منصة «إكس»، أنه مع اقتراب فصل الشتاء في غزة تزداد حاجة الناس إلى المأوى والدفء، مع ضرورة استئناف السماح لها بإيصال المساعدات الإنسانية داخل القطاع، خاصةً مع بدء المرحلة الأولى من اتفاق وقف النار في 10 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي.
فيما دعت منظمة «هيومن رايتس ووتش» المجتمع الدولي إلى ممارسة ضغوط فورية على السلطات الإسرائيلية للسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة دون قيود، مشددةً على ضرورة التزام إسرائيل بالتعاون مع الأمم المتحدة لضمان توفير المساعدات للفلسطينيين دون عوائق.
وأكدت «هيومن رايتس ووتش» ضرورة السماح لوكالة «أونروا» بإدخال المساعدات بشكل عاجل لتلبية الاحتياجات الإنسانية الكارثية في القطاع. وقالت: «إن استمرار منع أو عرقلة دخول المساعدات يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، ويؤدي إلى تفاقم معاناة المدنيين الذين يواجهون أوضاعاً إنسانية غير مسبوقة بسبب الحصار والهجمات المتواصلة».
وحذّرت منظمات أممية من مجاعة شاملة في قطاع غزة، وسط استمرار القيود الإسرائيلية على المعابر وتدمير البنية التحتية للمساعدات.
والخميس، نقلت هيئة البثّ الإسرائيلية عن مسؤول حكومي إسرائيلي، قوله إن «إسرائيل لا تنوي السماح لأونروا بالعودة إلى العمل في غزة، رغم قرار المحكمة الدولية» الذي طالب الحكومة الإسرائيلية بالسماح للوكالة بمواصلة نشاطها بالقطاع.
ومساء الأربعاء، قالت محكمة العدل الدولية إن فلسطينيّي قطاع غزة «لم يتلقوا إمدادات كافية» من المساعدات، وقضت بإلزام إسرائيل بتسهيل وصولها إلى القطاع، ووقف استخدام التجويع سلاحاً في الحرب.
فيما قال المكتب الإعلامي الحكومي بغزة إن ما سمح الاحتلال الإسرائيلي بدخوله 1100 شاحنة فقط، أي 15 في المائة من أصل 600 يومياً كما نص الاتفاق، وذلك منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.
