حثّ الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي حلفاء بلاده، ضمن ما يسمى «تحالف الراغبين»، على تعزيز قدرات أوكرانيا من الأسلحة بعيدة المدى للضغط على روسيا للتفاوض بشأن الحرب. وتستخدم أوكرانيا أسلحتها الخاصة لضرب منشآت الطاقة والمنشآت العسكرية في العمق الروسي، وتسعى للحصول على صواريخ «توماهوك» بعيدة المدى من الولايات المتحدة لزيادة الضغط على موسكو، لكنها لم تحصل عليها بعد. وأضاف زيلينسكي في لندن: «بمجرد أن شعر الرئيس الروسي بالضغط وإمكانية ظهور صواريخ توماهوك في أوكرانيا، أعلن على الفور استعداده لاستئناف المحادثات».
وتزامن اجتماع «تحالف الراغبين»، الذي استضافته لندن الجمعة، مع حديث تقارير إعلامية عن زيارة كيريل دميترييف، المبعوث الخاص للرئيس الروسي فلاديمير بوتين لشؤون الاستثمار والتعاون الاقتصادي، للولايات المتحدة بهدف إجراء محادثات مع مسؤولين في إدارة الرئيس دونالد ترمب، وبينهم المبعوث الخاص ستيف ويتكوف. ورجّحت شبكة «سي إن إن»، نقلاً عن مصادر مطلعة، أن يلتقي دميترييف بمسؤولين في إدارة ترمب «لمواصلة المناقشات حول العلاقات الأميركية الروسية». بدروه، قال موقع «أكسيوس» إن دميترييف سيلتقي ويتكوف في ميامي، السبت. وفرض ترمب عقوبات على أكبر شركتين للنفط في روسيا هذا الأسبوع، للضغط على بوتين لإنهاء الحرب في أوكرانيا. وتحدث ترمب إلى بوتين الأسبوع الماضي، وقال إنه يعتزم لقاءه قريباً، لكن مسؤولين أميركيين قالوا إن مصير الاجتماع لا يزال معلقاً.
تكثيف الضغوط
تتحرّك العواصم الغربية بخطوات متسارعة لتشديد الضغوط الاقتصادية والعسكرية على روسيا. فبينما استضاف رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، الجمعة، في لندن اجتماعاً ضمّ 26 دولة من «تحالف الراغبين» لتقديم ضمانات أمنية لكييف، كانت واشنطن قد دخلت على خطّ التصعيد عبر فرض عقوبات غير مسبوقة على عملاقي النفط الروسيين «روسنفت» و«لوك أويل»، في خطوة وصفتها التحليلات الأميركية بأنها «أقوى تصعيد اقتصادي ضد موسكو منذ اندلاع الحرب الأوكرانية عام 2022».
وقال ديك شوف، رئيس وزراء هولندا، إن على الاتحاد الأوروبي أن يتبنّى نفس العقوبات التي فرضتها أميركا وبريطانيا على صناعة النفط الروسية. بدورها، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إن «العقوبات أمر أساسي لدفع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى طاولة المفاوضات»، مشدّدة على أن «موسكو لا تفهم سوى لغة الضغط». وذكرت فون دير لاين، في حسابها على منصة «إكس»، أن ما يعرف باسم «تحالف الراغبين» عقد اجتماعاً مثمراً، لافتة إلى أن الاتحاد الأوروبي يُنسّق العقوبات مع حلفائه وأصدقائه بهدف دفع روسيا إلى طاولة المفاوضات. وأضافت أن اجتماع «تحالف الراغبين» بحث تقديم الدعم العاجل لأوكرانيا في مجال الطاقة مع اقتراب فصل الشتاء وضرورة تعزيز دفاعاتها الجوية.
أصول روسيا المجمّدة
دعا ستارمر إلى تكثيف إمدادات «الأسلحة البعيدة المدى لكييف» لتعزيز موقعها في القتال المستمر منذ بدء الغزو الروسي في فبراير 2022. وتنتج أوكرانيا بعض الصواريخ البعيدة المدى من طراز «فلامينغو» و«نبتون»، وتتلقّى من الأوروبيين صواريخ من طراز «سكالب» الفرنسية و«ستورم شادو» البريطانية، بكميات ضئيلة. وطالبت بصواريخ «توروس» ألمانية، لكن لم تحصل عليها. كما يرفض الأميركيون حتى الآن تسليمها صواريخ «توماهوك» كان زيلينسكي يأمل بالحصول عليها، بينما حذّر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أن هذه الإمدادات ستشكل «تصعيداً جديداً».
ومن أجل تمويل الإمدادات لأوكرانيا، يعتزم ستارمر دعوة شركائه إلى «إنجاز مهمة» استخدام الأصول الروسية المجمدة، على ما أوضح مكتبه. وفي هذا السياق، قام القادة الأوروبيون خلال اجتماع، الخميس، في بروكسل بخطوة أولى حذرة، إذ طلبوا من المفوضية استكشاف سبل تمويل أوكرانيا للعامين المقبلين، تاركين الباب مفتوحاً أمام منح كييف قرضاً ضخماً ممولاً من الأموال الروسية المجمدة. وجمّد الاتحاد الأوروبي نحو 200 مليار يورو من أصول البنك المركزي الروسي بموجب العقوبات الغربية المفروضة على موسكو، على خلفية حربها على أوكرانيا. وسيُطرح اقتراح الحد الأدنى على جدول أعمال القمة الأوروبية المقبلة في ديسمبر (كانون الأول)، ما يرجئ بت هذه المسألة الصعبة. وتمت صياغة المقترح بأسلوب يتعمد الغموض للأخذ بتحفظات بلجيكا، حيث توجد الغالبية الكبرى من الأموال المجمدة في مؤسسة «يوروكلير» الدولية للإيداع. كما أفاد دبلوماسي بأن بلداناً أخرى أبدت تحفظات أيضاً. وتعتبر مصادرة هذه الأموال «خطاً أحمر» بالنسبة إلى دول الاتحاد الأوروبي، لكن المفوضية تقترح استخدامها لتمويل قرض بقيمة 140 مليار يورو لكييف.
وأقرّ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأن «هذا الحل يطرح مسائل قانونية ومسائل تتعلق بتقاسم المخاطر»، مشدداً على أنه يبقى الوسيلة الواعدة الأولى لمساعدة أوكرانيا مالياً خلال السنوات المقبلة. ويحضّ زيلينسكي القادة الأوروبيين على استكمال الخطوة، ونوّه بـ«النتائج الجيدة» لقمتي بروكسل ولندن، مؤكداً أنه حصل على «دعم سياسي» على هذا الصعيد.
ترمب ينقل المواجهة إلى الاقتصاد
في واشنطن، مثّلت العقوبات الجديدة التي أعلنها الرئيس دونالد ترمب على قطاع النفط الروسي منعطفاً كبيراً في السياسة الأميركية تجاه موسكو، بعدما فشلت الجهود الدبلوماسية في دفع الكرملين إلى مفاوضات سلام.
وتختلف الحزمة الحالية عن عشرات العقوبات التي فرضتها إدارة جو بايدن بين عامي 2022 و2024، لأنها تستهدف عصب الاقتصاد الروسي مباشرة. ونقلت «نيويورك تايمز» عن مارشال بيلينغسليا، المسؤول السابق في وزارة الخزانة الأميركية، قوله إن «العقوبات الجديدة ستضرب قلب الاقتصاد الروسي. إنها تستهدف قدرة موسكو على تمويل الحرب، لا مجرد رموزها السياسية».
واستهدفت الإجراءات شركتي «روسنفت» و«لوك أويل» اللتين تشكلان نحو نصف عائدات روسيا من العملة الصعبة، وتشمل تجميد أصولهما في الولايات المتحدة ومنع الشركات الأميركية من التعامل معهما. وتشير التقديرات إلى أن حرمان «لوك أويل» و«روسنفت» من التعامل مع النظام المالي الغربي سيؤدي إلى تراجع العائدات الروسية اليومية التي تبلغ نحو 600 مليون دولار، ما سيجبر البنك المركزي على التدخل لحماية الروبل، ويزيد الضغط على الموازنة العامة التي استنزفتها تكلفة الحرب التي تستهلك أكثر من 40 في المائة منها.
ورغم أن الرئيس فلاديمير بوتين سارع إلى وصف الخطوة بأنها «عمل عدائي لن يغيّر موقف روسيا»، فإن ردّه جاء بارداً ومحسوباً، في وقت أقرّ فيه خبراء روس بأن استهداف الشركات النفطية الكبرى يوجّه ضربة بنيوية يصعب التحايل عليها حتى عبر «الأسطول الشبحي» الذي استخدمته موسكو لتجاوز القيود السابقة.
